متى تكون الشركات جاهزة للتوسع الدولي؟

العالم بات متواصلاً أكثر من أيّ وقت مضى، ومن ثَم قد يُقاس نجاح الشركات بمدى توسُّعها الدولي. وبفضل قواعد الاقتصاد الحديثة، أصبح ممكناً لأيّة شركة ناشئة، أن تتخذ قرار التوسع في غضون سنوات قليلة من الانطلاق.
قرار التوسُّع دولياً هو هدف إستراتيجي يتوقف على عدة عوامل؛ حتى يكون خطوة إضافية تحقق النموّ ولا يكون إهداراً للموارد. وبحسب خبراء ريادة الأعمال؛ فإن الخطوة تتطلب استعداداً شاملاً وتخطيطاً دقيقاً؛ لضمان النجاح وتقليل المخاطر.
مؤشرات جاهزية الشركات للتوسع الدولي
هناك عدة مؤشرات تدفع القائمين على الشركة نحو التفكير في التوسع الدولي، منها ما يلي:
تشبُّع السوق المحلي
يشير خبراء تحدثوا إلى مجلة agilehro إلى أنه: عندما تصل الشركة إلى مرحلة تشبُّع في السوق المحلي؛ بحيث تتباطأ معدلات النموّ رغم الجهود التسويقية المكثفة، يكون التوسع الدولي خياراً منطقياً. فعلى سبيل المثال: واجهت شركة ستاربكس تشبُّعاً ملحوظاً في السوق الأمريكية؛ مما دفعها للتوسع في آسيا وأوروبا؛ لتحقيق نموّ جديد، وتنويع مصادر إيراداتها.
وجود طلب دولي واضح
بعض المنتجات المحلية قد تجد طريقاً مبكراً نحو العالمية، بعد ملاحظة إشارات قوية تدل على اهتمام خارجي بمنتجاتها أو خدماتها، مثل: تلقي طلبات شراء أو استفسارات من أسواق خارجية. مثلاً شركة Glossier الأمريكية، لاحظت تزايُد اهتمام العملاء من خارج أمريكا عبْر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما شجعها على قرار التوسع من خلال الشحن إلى بلدان متعددة. وفقاً لتقارير صحفية؛ فإن الشركة تقول: "وجود طلب خارجي كان عاملاً محفزاً للتوسع الخارجي".
مدى استعداد البنية التشغيلية
إذا كانت الشركة تمتلك بنية تشغيلية قوية قادرة على التغطية المحلية والخارجية، مثل: سلاسل التوريد، وخطط التوزيع المرنة؛ فهذه عناصر أساسية وراء قرار التوسُّع الدولي. شركة Apple مثال على هذا التوسُّع؛ حيث اعتمدت على قوة سلاسل الإمداد العالمية وتقنياتها اللوجستية، لدخول الأسواق الدولية بمنتجات مبتكرة وتنافسية. حسب تقرير صادر عن Sbtdc.
توفُّر الموارد البشرية المؤهَّلة
يشير التقرير السابق ذكره إلى أهمية الموارد البشرية في قرار التوسُّع الدولي؛ لأنها خطوة تتطلب فريق عمل يتمتع بالخبرة والقدرة على التكيُّف مع متطلبات الأسواق المختلفة. ويدلَّل على ذلك بتجرِبة أيكيا؛ حيث نجحت الشركة في الدخول إلى أسواق متنوّعة بفضل إستراتيجيتها القائمة على التوظيف المحلي، وتكييف منتجاتها لتلائم العادات والتقاليد المختلفة.
الاستقرار المالي
التوسع إلى أسواق جديدة يحتاج إلى تمويل كبير لـ: تغطية تكاليف دراسات السوق، والتسويق، وتأسيس فروع جديدة. لذا، من المهم أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً مستقرة، وتملك احتياطيات نقدية كافية قبل اتخاذ قرار التوسُّع.
مرونة الإنتاج
دخول أسواق جديدة يُلزم الشركة بأن تكون لديها قدرات إنتاجية تلبّي الطلب المتزايد في الأسواق الجديدة من دون التأثير على جودة المنتَج. ليس هذا فحسب، بينما في بعض الحالات قد تحتاج الشركة لأن تقوم ببعض التعديلات على المنتجات لتلائم ثقافات وقوانين الأسواق الجديدة.
الالتزام بالتشريعات الدولية
التوسُّع الدولي يعني امتثال الشركة للتشريعات الدولية؛ لأن لكلّ سوق خصوصياته القانونية، سواء في اللوائح الجمركية، أو حقوق الملكية الفكرية، أو شروط التوظيف. فهْم التشريعات الدولية يحد من المخاطر القانونية والمشكلات المستقبلية.
إستراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الدولية
بعد اختبار المعايير السابقة، يمكنكم وضع إستراتيجية التوسع وفقاً لما أشار له خبراء "فوربس":
التوسع التدريجي
يتبع العديد من الخبراء نموذج "أوبسالا" الذي ينصح ببدء التوسع في الأسواق القريبة جغرافياً وثقافياً؛ مما يساعد الشركات على تقليل تكاليف التعلُّم والتكيُّف تدريجياً مع الاختلافات.
التحالفات والشراكات
إذا كنتم تخططون لاقتحام أسواق دولية؛ فمن الأفضل عقد شراكة مع شركات محلية؛ لأن هذه الشراكات توفر لكم فهْماً أفضل للسوق؛ مما يساعد على تجاوز العقبات البيروقراطية والثقافية. مثال ذلك: دخول شركة Walmart السوق الهندية من خلال شراكة إستراتيجية مع Flipkart؛ مما ساعدها على اكتساب موطئ قدم في بيئة شديدة التنافسية.
الاستثمار المباشر
في بعض الحالات، تفضّل الشركات الكبرى الاستثمار المباشر، بإنشاء فروع أو مصانع في السوق المستهدَف. ورغم أن هذا الخيار يتطلب تكاليف أكبر، إلا أنه يوفّر سيطرة كاملة، ويعزز العلامة التِجارية محلياً.
نصائح عملية قبل التوسع
إجراء دراسات سوق شاملة: التعرُّف إلى حجم السوق والمنافسين والتوجهات الشرائية.
تدريب الموظفين: تزويد فرق العمل بالمعرفة الثقافية واللغوية للأسواق الجديدة.
وضع خطط طوارئ: التحضير لمواجهة تقلبات اقتصادية أو سياسية قد تواجه الأسواق الدولية.
التركيز على الابتكار: تقديم عروض جديدة تلبّي احتياجات السوق المستهدَفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

خسائر قياسية لإيلون ماسك: 33 مليار دولار تتبخر من ثروته بسبب خلافه مع ترمب

شهدت ثروة إيلون ماسك تراجعاً حاداً، يوم الخميس، حيث خسر 33 مليار دولار من صافي ثروته، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات». وعلى الرغم من أن ثروته الصافية لا تزال عند 335 مليار دولار، ما يجعله يحتفظ بلقب الأغنى بفارق كبير، إلا أن هذه الخسارة تُعد من بين أسوأ الخسائر المالية التي تعرض لها ماسك على الإطلاق. تزامن هذا التراجع الكبير مع تفجر خلاف حاد بين ماسك والرئيس دونالد ترمب، ما أثر بشكل مباشر على أسهم شركة «تسلا». فمع إغلاق السوق، انخفضت أسهم تسلا بنحو 14.2 في المائة، ما أدى إلى خسارة الشركة ما يقرب من 152 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض قيمتها الإجمالية إلى نحو 900 مليار دولار. وتواجه «تسلا» صعوبات مستمرة طوال العام الحالي، وسط تراجع المبيعات ورفض المشترين حول العالم لمنتجات الشركة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتباط ماسك بسياسات اليمين المتطرف ودوره المثير للجدل في البيت الأبيض وتصريحاته المتكررة. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، حقق متداولو الأسهم الذين قاموا ببيع أسهم «تسلا» على المكشوف (Short Selling) مليارات الدولارات وسط هذا الخلاف الدائر.

الشرق الأوسط

منذ 6 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد تقرير الوظائف... ترمب يضغط على باول لخفض الفائدة بنقطة كاملة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة، رغم أن تقرير الوظائف الأخير الصادر عن وزارة العمل جاء أفضل من المتوقع. وطالب ترمب، الذي دأب على إلحاحه على باول لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، بخفضها بنقطة مئوية كاملة، رغم تأكيده على أن البلاد «تبلي بلاءً حسناً». وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «افعلوا ما يحلو لكم يا روكيت فيول!». ووجّه ترمب في أحدث مطالبه الإهانات نفسها التي سبق أن وجهها لرئيس البنك المركزي. وقال عن باول: «إن تأخر الاحتياطي الفيدرالي كارثة!»، مضيفاً أن الاقتصاد الأميركي كان يزدهر «رغماً عنه».

الشرق الأوسط

منذ 6 دقائق

• الشرق الأوسط

رئيسة الرقابة الجديدة في «الفيدرالي» تكشف عن خطة لتخفيف الإشراف المصرفي

كشفت المسؤولة الجديدة البارزة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، عن أجندة طموحة لإعادة النظر في الكثير من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، والتي جادلت بأنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية. بومان، التي تم تأكيد تعيينها نائبة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف، يوم الأربعاء، صرحت بأن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيداً في البلاد. وفي تصريحات معدة، جادلت بأن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير. وقالت: «يجب ألا يكون هدفنا منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها. يجب أن يكون هدفنا هو جعل البنوك آمنة للانهيار، مما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي». بومان، التي شغلت منصب محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018، كانت تنتقد منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على القطاع المصرفي. وفي أول تصريحات لها منذ تأكيد تعيينها في أعلى منصب رقابي في «الاحتياطي الفيدرالي»، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريباً الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في الكثير من المجالات التي كانت هدفاً لشكاوى البنوك لفترة طويلة. ركزت بومان جزءاً كبيراً من تصريحاتها على تغيير الإشراف المصرفي، حيث اشتكت الصناعة لسنوات من أنه مفرط في الذاتية والغموض، ويعاقب الشركات على قضايا بسيطة. وعلى وجه التحديد، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرةً إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مُرضية من المشرفين في «الاحتياطي الفيدرالي» حتى مع استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة. وقالت إن التغييرات المقترحة ستعالج «هذا التناقض الغريب» من خلال اعتماد «نهج أكثر منطقية» عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة. كما قالت إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية. وأضافت: «بينما يُعد الحكم أداة مشروعة وضرورية في الإشراف، يجب أن يستند دائماً إلى أهمية القضايا المحددة فيما يتعلق بالصحة المالية لكل مؤسسة والنظام المصرفي ككل». وأشارت بومان أيضاً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُلقي نظرة نقدية على ما تسمى «المراجعات الأفقية»، حيث يقوم المشرفون بفحص عدد كبير من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة. وادعت أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعلياً بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور. كما أشارت بومان إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يستعد لإجراء مراجعة واسعة النطاق لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريباً تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغضّ النظر عن المخاطر. وقد طالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلةً بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعماً ولكنه أصبح ملزماً، مما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعلياً مثل ديون الخزانة الأميركية. وقالت بومان أيضاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيستضيف مؤتمراً في يوليو (تموز) لاستكشاف متطلبات رأس المال الأخرى للبنوك الكبيرة، لتحديد ما إذا كان الإطار الحالي «يعمل كما هو مقصود». بالإضافة إلى قواعد الرفع المالي، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل جهوده لجعل «اختبارات الإجهاد» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، وسيُناقش أيضاً تغييرات في رسوم رأس المال الإضافية المطبَّقة على أكبر البنوك العالمية، بالإضافة إلى جهود «بازل 3 النهائية» المثيرة للجدل لإصلاح كيفية قياس البنوك للمخاطر. وطرحت بومان، التي كانت مصرفية مجتمعية في بداية حياتها المهنية، أيضاً فكرة اعتماد إطار إشرافي وتنظيمي مستقل للمؤسسات الأصغر، بوصفها وسيلة لضمان عدم تعرضها للضغط للالتزام بقواعد أكثر صرامة تستهدف البنوك الأكبر. واقترحت أن يفكر المنظمون أو الكونغرس في مراجعة عتبات الأصول التي تحدد قواعد أكثر صرامة للبنوك بناءً على حجمها. لم يتم تعديل هذه العتبات، التي تم تحديدها لأول مرة في عام 2019. واقترحت إمكانية ربطها بالتضخم أو النمو على أنها حل «أكثر استدامة». وعلى وجه التحديد، قالت إن العتبة الحالية البالغة 10 مليارات دولار لتحديد البنك المجتمعي، منخفضة جداً بوضوح، وتتطلب من البنوك ذات الأعمال الأبسط والقائمة على العلاقات، الالتزام بقواعد مخصصة للشركات الكبرى والأكثر تعقيداً.