التاريخ الحديث لمنطقة جل آغا. ح2
السكان والتغيير الديمغرافي :
بلغ عدد سكان البلدة 40535 نسمة بحسب إحصائيات حكومية عام 2004م.رغم تعرض البلدة لسياسة التعريب أو ما يسمى بمشروع الحزام العربي بقيادة محمد طالب هلال .يقول في ذلك السيد خليل كجل أحد معمري البلدة '' حاول النظام البعثي خلق المشاكل وبث الفتن بين مكونات المنطقة إلا أنه باءت بالفشل. قبيل تطبيق مشروع الحزام العربي، كان أبناء البلدة يمتلكون حوالي 1500 هكتاراً من الأراضي الزراعية، إلا أنهم اليوم – بعد السياسات العنصرية للأنظمة العروبية- يمتلكون فقط 50 هكتاراً مقسمة على 12 عائلة كردية فقط، أما البقية يمتلكها أبناء المكون العربي الذين قدموا إليها منذ مطلع عام 1965م
في بداية الأزمة السورية وانطلاق التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية و'إسقاط النظام' بكافة رموزه منتصف اّذار 2013، انخرطت مدينة جل آغا في الحراك السلمي وخرجت التظاهرات السلمية مطالبة بـ 'الحقوق المشروعة للشعب الكردي ضمن سوريا تعددية ديمقراطية مدنية لذا توجهت نحو الإدارة الذاتية لنفسها هي وما حولها من القرى التابعة لها (2)
عن عمر بلدة جل آغا يتحدث أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الشهير بألوسي زادة في كتابه نشوة الشمول في السفر إلى أستنبول الصادر عام 1876م عن رحلته ومروره بعامودا ودوكر وتل الذهب (كركى زيرا) وتل شعير ,يقول وفي الساعة السابعة جئنا جلغا (أي جلاغا) وهي قرية تشتمل من البيوت على نحو تسعين ومعظم أهلها والحمد لله تعالى من المسلمين(3).
في ذلك أقول : طالما أن الكتاب قد طبع منذ أكثر من 150 سنة فمعنى هذا أن عمر البلدة أطول من ذلك وخاصة أن تاريخ عائلة كجل علي أقدم من ذلك ومازال يوجد معلم طبيعي في شمال المدينة يحمل أسم علي كجل وقد رأيته بنفسي.
تأكيداً على ذلك القدم التاريخي للبلدة من جهة وعلى تأسيس البلدة على يد الكرد منذ البداية فكان بناء أول منزل منذ أكثر من 200 سنة على يد رجل كردي اسمه مستو حسن وذلك على التلة التي مازالت موجودة في جنوب البلدة الحالية أي جنوب الطريق العام وشرقي النهر الجاف الآن حيث مازالت أثار ذلك البيت موجودة, ثم تجمعت فيما بعد حوله عشرات العائلات ثم توسعت نحو الشمال حيث القسم الجديد من القرية التي تحولت الآن إلى بلدة. وعن اسمه الأصلي الكردي يقول الباحث أ.محمد رشيد بافى سوبار أن الباحث التاريخي حمزة أحمد ذكر في إحدى محاضراته أن جل آغا كان اسمها قبل مئات من السنين باشيز أي الريح الحادة في اللغة الكردية .هبت على جل آغا رياح التعريب الهوجاء بموجب المرسوم 346 بتاريخ 24-3-1957م حيث عربت إلى الجوادية بناء على مشروع عنصري شوفيني وكان يسكن في البلدة 385 عائلة كردية ولكن بعد تعرضها لسياسة التغيير الديمغرافي العنصري بقي فيها 48 عائلة كردية فقط حيث حل محلهم بتسهيل ومساعدة الأنظمة الشوفينية بدءاُ من 1957م عرب من عشائر الشمر,الجوالة,الشرابية والزبيدي. عن الوضع الإداري تأسس فيها مخفر عام 1940م وأحدثت البلدية فيها عام 1978م وتقسم البلدة إلى قسمين القديم والحديث وتوسعت إلى شمالي الطريق العام. بعد ثورة روزافا تحررت البلدة من النظام البعثي على يد القوات الكردية في 21-2-2013م وتم أحداث مؤسسات الإدارة الذاتية من دار الشعب والأسايش ولجنة إدارة المدارس والكومين ومراكز وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة ومركز كهرباء ومركز المياه وغيرها من مؤسسات الإدارة الذاتية بالإضافة إلى مركز تدريب لأكاديمية المجتمع الديمقراطي ومكاتب الأحزاب (4)
بناء على ما سبق بات واضحاً أن من أسس وسكن جل آغا منذ البداية هم الكرد ولم يوجد بينهم أية عائلة من القوميات الأخرى إلا فيما بعد جاء إليها بعض الأرمن والسريان ولكن مجيء العرب ظهر بوضوح بعد انتقال عشيرة شمر من جنوب العراق وتوجهها نحو الجزيرة والسيطرة على المراعي التي كان هدفها الرئيسي ودخلت مع العوائل الكردية المنتمية إلى العشائر الكردية المتعددة فلم تتمكن بعض من تلك العوائل من مجابهة هجمات العشيرة العربية فتركت جل آغا كما ساهمت في ذلك السياسة الشوفينية للأنظمة العروبية الأستبدادية .لقد سمعت كثيراً من الأهل بأن العوائل الكردية من عشيرة قلنك وشمخالكا التي هي فخذ من عشيرة عربيا الكردية كانت من مؤسسي قرية جل آغا وملاكيها وكانت تمتد حتى قرية تل علو التي تقع جنوب جل آغا قرابة 10كم وكان علمها يرفرف على تلها حتى مناطق أبو مناصب حيث أن الكرد كانوا على مختلف مللهم العشائرية ينقلون بأغنامهم من القرى الكردية في منطقة آليان إليها وبعد أشهر في فصل الشتاء يعودون إلى قراهم وأن معظم المعالم الطبيعية جنوب جل آغا تحمل أسماء .كردية ولازالت منها كرهوك ,كريفاتي ,خرابازار وكينجو
السكان والتغيير الديمغرافي
بلغ عدد سكان البلدة 40535 نسمة بحسب إحصائيات حكومية عام 2004م.رغم تعرض البلدة لسياسة التعريب أو ما يسمى بمشروع الحزام العربي بقيادة محمد طالب هلال .يقول في ذلك السيد خليل كجل أحد معمري البلدة '' حاول النظام البعثي خلق المشاكل وبث الفتن بين مكونات المنطقة إلا أنه باءت بالفشل. قبيل تطبيق مشروع الحزام العربي، كان أبناء البلدة يمتلكون حوالي 1500 هكتاراً من الأراضي الزراعية، إلا أنهم اليوم – بعد السياسات العنصرية للأنظمة العروبية- يمتلكون فقط 50 هكتاراً مقسمة على 12 عائلة كردية فقط، أما البقية يمتلكها أبناء المكون العربي الذين قدموا إليها منذ مطلع عام 1965م
في بداية الأزمة السورية وانطلاق التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية و'إسقاط النظام' بكافة رموزه منتصف اّذار 2013، انخرطت مدينة جل آغا في الحراك السلمي وخرجت التظاهرات السلمية مطالبة بـ 'الحقوق المشروعة للشعب الكردي ضمن سوريا تعددية ديمقراطية مدنية لذا توجهت نحو الإدارة الذاتية لنفسها هي وما حولها من القرى التابعة لها (2)
عن عمر بلدة جل آغا يتحدث أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الشهير بألوسي زادة في كتابه نشوة الشمول في السفر إلى أستنبول الصادر عام 1876م عن رحلته ومروره بعامودا ودوكر وتل الذهب (كركى زيرا) وتل شعير ,يقول وفي الساعة السابعة جئنا جلغا (أي جلاغا) وهي قرية تشتمل من البيوت على نحو تسعين ومعظم أهلها والحمد لله تعالى من المسلمين(3).
في ذلك أقول : طالما أن الكتاب قد طبع منذ أكثر من 150 سنة فمعنى هذا أن عمر البلدة أطول من ذلك وخاصة أن تاريخ عائلة كجل علي أقدم من ذلك ومازال يوجد معلم طبيعي في شمال المدينة يحمل أسم علي كجل وقد رأيته بنفسي.
تأكيداً على ذلك القدم التاريخي للبلدة من جهة وعلى تأسيس البلدة على يد الكرد منذ البداية فكان بناء أول منزل منذ أكثر من 200 سنة على يد رجل كردي اسمه مستو حسن وذلك على التلة التي مازالت موجودة في جنوب البلدة الحالية أي جنوب الطريق العام وشرقي النهر الجاف الآن حيث مازالت أثار ذلك البيت موجودة, ثم تجمعت فيما بعد حوله عشرات العائلات ثم توسعت نحو الشمال حيث القسم الجديد من القرية التي تحولت الآن إلى بلدة. وعن اسمه الأصلي الكردي يقول الباحث أ.محمد رشيد بافى سوبار أن الباحث التاريخي حمزة أحمد ذكر في إحدى محاضراته أن جل آغا كان اسمها قبل مئات من السنين باشيز أي الريح الحادة في اللغة الكردية .هبت على جل آغا رياح التعريب الهوجاء بموجب المرسوم 346 بتاريخ 24-3-1957م حيث عربت إلى الجوادية بناء على مشروع عنصري شوفيني وكان يسكن في البلدة 385 عائلة كردية ولكن بعد تعرضها لسياسة التغيير الديمغرافي العنصري بقي فيها 48 عائلة كردية فقط حيث حل محلهم بتسهيل ومساعدة الأنظمة الشوفينية بدءاُ من 1957م عرب من عشائر الشمر,الجوالة,الشرابية والزبيدي. عن الوضع الإداري تأسس فيها مخفر عام 1940م وأحدثت البلدية فيها عام 1978م وتقسم البلدة إلى قسمين القديم والحديث وتوسعت إلى شمالي الطريق العام. بعد ثورة روزافا تحررت البلدة من النظام البعثي على يد القوات الكردية في 21-2-2013م وتم أحداث مؤسسات الإدارة الذاتية من دار الشعب والأسايش ولجنة إدارة المدارس والكومين ومراكز وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة ومركز كهرباء ومركز المياه وغيرها من مؤسسات الإدارة الذاتية بالإضافة إلى مركز تدريب لأكاديمية المجتمع الديمقراطي ومكاتب الأحزاب (4)
بناء على ما سبق بات واضحاً أن من أسس وسكن جل آغا منذ البداية هم الكرد ولم يوجد بينهم أية عائلة من القوميات الأخرى إلا فيما بعد جاء إليها بعض الأرمن والسريان ولكن مجيء العرب ظهر بوضوح بعد انتقال عشيرة شمر من جنوب العراق وتوجهها نحو الجزيرة والسيطرة على المراعي التي كان هدفها الرئيسي ودخلت مع العوائل الكردية المنتمية إلى العشائر الكردية المتعددة فلم تتمكن بعض من تلك العوائل من مجابهة هجمات العشيرة العربية فتركت جل آغا كما ساهمت في ذلك السياسة الشوفينية للأنظمة العروبية الأستبدادية .لقد سمعت كثيراً من الأهل بأن العوائل الكردية من عشيرة قلنك وشمخالكا التي هي فخذ من عشيرة عربيا الكردية كانت من مؤسسي قرية جل آغا وملاكيها وكانت تمتد حتى قرية تل علو التي تقع جنوب جل آغا قرابة 10كم وكان علمها يرفرف على تلها حتى مناطق أبو مناصب حيث أن الكرد كانوا على مختلف مللهم العشائرية ينقلون بأغنامهم من القرى الكردية في منطقة آليان إليها وبعد أشهر في فصل الشتاء يعودون إلى قراهم وأن معظم المعالم الطبيعية جنوب جل آغا تحمل أسماء .كردية ولازالت منها كرهوك ,كريفاتي ,خرابازار وكينجو
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 34 دقائق
- شفق نيوز
فصيل عراقي يرد على السوداني: حصر السلاح لا يشمل الحشد
شفق نيوز– بغداد قالت كتائب "سيد الشهداء"، إحدى أبرز الفصائل المسلحة في العراق، يوم السبت، إن الحشد الشعبي و"المقاومة" جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية، مبينة أن حصر السلاح بيد الدولة لا يعني استبعاد هذه المكونات التي وصفتها بأنها "حفظت مقدسات العراق وسيادته". وأوضح المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، أن "الدعوات لحصر السلاح قد تستهدف السلاح المنفلت، بيد بعض الخارجين عن القانون"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لم يخرجا عن القانون يوماً، وأن أي إخفاقات فردية لا تمثل التوجه العام الذي يحرّم استخدام السلاح ضد العراقيين". وأشار إلى أن "المعركة مع العدو ما زالت قائمة، والتهديدات كبيرة، فالاحتلال موجود، وما يجري في سوريا يفرض إبقاء السلاح بيد الدولة والمقاومة والحشد في الداخل"، مؤكداً أن "هذا الشعار يجب أن يبقى، وألا يُعطى انطباع بوجود سلاح خارج الأطر القانونية". وفي ما يتعلق بإمكانية تكرار سيناريو لبنان بطلب تسليم سلاح المقاومة، قال الفرطوسي: "لن يُطلب، ولن نقبل بهذا الطلب، ولن يكون هناك تسليم للسلاح ما دام الاحتلال موجوداً". ويأتي موقف كتائب "سيد الشهداء" بعد ساعات من تشديد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مشيراً إلى أنها "لا تعني استهداف جهة أو فرد". وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء".
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 34 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
ورشة عمل السلام في آمد: يجب علينا بناء السلام معاً خطوة بخطوة
عقدت شبكة السلام النقدي في مدينة آمد اجتماعاً بعنوان 'ورشة عمل السلام في آمد'، بمشاركة 50 منظمة مدنية، حيث جرى التأكيد على أهمية انخراط منظمات المجتمع المدني في العلمية، مشددين على أنه 'يجب أن نبني السلام معاً'. عقدت شبكة السلام النقدي في مدينة آمد اجتماعاً تحت عنوان 'ورشة عمل السلام في آمد'، في مبنى غرفة تجار وصناعة آمد، وذلك بحضور 50 منظمة مدنية، وألقت سكرتيرة الشبكة، الاكاديمية فردا فخري أوغلو، الكلمة الافتتاحية. وصرّحت فردا فخري أوغلو أنهم اجتمعوا مع 50 منظمة تناضل من أجل السلام، مؤكدةً: 'أردنا أن يشارك الجميع، وليس الدولة فقط، في هذا العمل، وأن نعمل معاً لتحقيق السلام'. وأشارت إلى ضرورة أن يقوم المجتمع المدني بدوره الفعّال في عملية السلام، مضيفةً: 'يجب أن نمضي في كل خطوة نحو السلام معاً، وعلى الجميع أن يشاركوا في هذه الخطوات'. ونوّهت فردا فخري أوغلو في حديثها إلى عملية بناء شبكة السلام النقدي، مشددةً على أن القضية الكردية جرى تقييمها على مدى سنوات طويلة على أنها قضية 'إرهاب'. وأضافت: 'في عام 2024، اجتمعت 15 مؤسسة في وقت لم تكن فيه عملية السلام مطروحة على جدول الأعمال بعد، وتم حينها تشكيل الشبكة'. وأعلنت فردا فخري أوغلو أنّه تم تسجيل أكثر من خمسة آلاف انتهاك للحقوق بسبب القضية الكردية، وأن ما لا يقل عن مليون شخص تأثروا بشكل صادم من هذه العملية. وأضافت: 'يجب أن تشارك المنظمات الاجتماعية المدنية، وكذلك المتأثرون مباشرة بهذه العملية، وأن يكون لهم مشاركة مباشرة ضمن اللجان الفرعية التابعة للجنة البرلمان'. هذا، ولفتت فردا فخري أوغلو الانتباه إلى أهمية مراسم إلقاء السلاح، مضيفةً: 'يجب اعتماد نهج شامل يمثل جميع الشرائح والمكوّنات، من أجل بناء السلام'. واستمرت ورشة العمل بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية بعقد الجلسات بعيداً عن أعين الصحافة.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 34 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
قسد تكشف عن22 خرقاً لاتفاق 10 آذار وتطالب الحكومة الانتقالية بالالتزام
كشفت قوات سوريا الديمقراطية عن 22 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الحكومة إلى وقفها والالتزام ببنود اتفاق 10 آذار، مؤكدةً في الوقت ذاته استعدادها للدفاع عن المنطقة. أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان للرأي العام، عن تسجيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً الحكومة الانتقالية في سوريا بالالتزام ببنود اتفاق 10 آذار، ومحمّلةً إياها مسؤولية تلك الانتهاكات. وجاء في نص البيان: 'في الوقت الذي يترقب فيه الشعب السوري وجميع الأطراف الملتزمة بالحل السلمي استقرار الأوضاع على كامل الجغرافيا السورية، ما زالت الفصائل المدعومة من قبل تركيا والمنضوية تحت مظلة حكومة دمشق، ترتكب خروقات متكررة لوقف إطلاق النار في مناطق عدة، منها دير الزور ودير حافر وسد تشرين وتل تمر، فضلاً عن تحركات مريبة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، في مخالفة صريحة للاتفاق الموقّع بين إدارة الحيين وإدارة دمشق بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2024. حيث هاجمت الفصائل المذكورة مناطق شمال وشرق سوريا لأكثر من 22 مرة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة إضافة إلى هجمات برية وأخرى محاولة عبور نهر الفرات للهجوم على قواعد قواتنا في دير الزور، حيث تسببت تلك الهجمات بإصابة أكثر من 11 مدنياً بجروح ووقوع أضرار كبيرة في المناطق الآهلة بالمدنيين. إن تلك الاعتداءات تتعارض مع روح الاتفاق المبرم بين السيد 'أحمد الشرع' والقائد العام لقواتنا 'مظلوم عبدي'، خاصة وأن جوهر هذا الاتفاق يقوم على وقف إطلاق النار الكامل وحماية المدنيين وتعزيز فرص الحل السياسي. لقد التزمنا طوال الفترة الماضية بضبط النفس، وحرصنا على الحفاظ على الهدوء رغم الاعتداءات، إيماناً منا بأن استقرار سوريا يحتاج إلى شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة من جميع الأطراف. لكن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الثقة المتبادلة وتضع التفاهمات على المحك، وتعيد إحياء ذهنية الحرب في وقت تكون فيه سوريا بأمس الحاجة إلى الحوار، حيث تتحمل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة. وعليه، فإننا: نطالب حكومة دمشق والفصائل التابعة لها، وكذلك الفصائل المدعومة من تركيا، بوقف جميع الخروقات فوراً والالتزام ببنود الاتفاق. ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه الانتهاكات والعمل على ضمان احترام الاتفاقات الموقعة. إننا نمد يدنا للحوار والتعاون من أجل سوريا آمنة ومستقرة، لكننا في الوقت نفسه مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق وأمن شعبنا'.
