المخاطر الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات ترفعان أسعار النفط 7% في مارس

سجلت أسعار النفط الخام مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي، لترتفع 2% منذ بداية الأسبوع ونحو 7 % مقارنة بأدنى مستوياتها في عدة أشهر في أوائل مارس.
جاء ذلك وسط تراجع التوقعات بفائض المعروض في الأمد القريب وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، رغم خطط الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب التجارية العالمية.
لكن بحسب تقرير "ريج زون" النفطي الدولي، فإن تجار النفط يواجهون آفاقا غير مؤكدة، في ظل صراعهم مع سياسات الرئيس دونالد ترمب وخطة أوبك+ لإحياء الإنتاج المعطل.
أشار التقرير إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ظلت متداولة في نطاق ضيق على مدى الأشهر الثمانية الماضية، كما تم تداولها في نطاق يبلغ نحو 15 دولارا بين أعلى مستوى في الستينيات وأدنى مستوى في الثمانينيات.
إلى ذلك، ذكرت شركة "فيتول" الهولندية لتجارة الطاقة، أنه رغم وجود بعض التهديدات للإمدادات إلا أنها كافية بشكل عام للعامين المقبلين.
أضافت، أن في هذه الأثناء، تعمل فنزويلا على تعزيز صادراتها النفطية إلى الصين مع قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشر العقوبات والتعريفات الجمركية الثانوية للضغط على فنزويلا.
من جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" النفطي الدولي، أن أسعار النفط الخام الخفيف سجلت مكاسب أسبوعية قوية ليغلق عند 69.90 دولار بارتفاع 2.4%، حيث استجاب المتداولون لتقلص الإمدادات العالمية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
أضاف التقرير، أنه مع ذلك واجهت الأسعار صعوبة في الحفاظ على الزخم فوق مستوى 70 دولارا، بسبب القيود الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي الكلي والمقاومة الفنية القوية، ومراقبة التجار شح المعروض وضغوط التعريفات الجمركية.
أدى التفاعل بين العقوبات والتعريفات الجمركية وإشارات الطلب إلى خلق خلفية معقدة تركت المتداولين يوازنون بين إمكانات الصعود ومخاطر الهبوط.
التقرير أشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على فنزويلا وإيران تثير مخاوف بشأن الإمدادات، حيث كان المحرك الصعودي السائد هذا الأسبوع هو تصاعد العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.
وأدى قرار إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط الخام الفنزويلي إلى إحداث اضطرابات في السوق المادية، وردا على ذلك أوقفت شركة ريلاينس إندستريز الهندية المشغلة لأكبر مجمع للتكرير في العالم وارداتها من فنزويلا، ما عزز المخاوف من أزمة إمدادات وشيكة.
وفي الوقت نفسه، أدى تجديد واشنطن فرض العقوبات على النفط الإيراني ــ التي تستهدف المصافي والشحن المرتبط بالصين إلى زيادة تضييق الخناق على براميل النفط المتاحة.
فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثالث، في ظل توقعات بنقص المعروض العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.54% لتبلغ عند التسوية 73.63 دولار للبرميل، لتهبط لأول مرة بعد مكاسب يومية على مدى 7 جلسات متتالية.
بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.80% لتبلغ عند التسوية 69.36 دولار للبرميل.
وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة، بعد زيادة بمقدار منصة واحدة في الأسبوع السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 42 دقائق

• أرقام

النفط في أسبوع: الشركات النفطية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. ووكالة الطاقة تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس

الشركات النفطية الكبرى تتأهب لفترة طويلة من الأسعار المنخفضة وتستعد لأسوأ السيناريوهات تستعد الشركات النفطية الكبرى لمواجهة فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة، هي الثالثة خلال أكثر من عقد، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل نحو 65 دولارًا لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج. وأشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات الكبرى وضعت سيناريوهات لمواجهة تحديات أشد من تلك التي واجهتها خلال أزمة جائحة كورونا. فقد خفّضت الشركات النفطية الخمس الكبرى إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، مع احتمال حدوث مزيد من الخفض إذا استمرت الأسعار المنخفضة. وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 98 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض قدره 5% مقارنة بعام 2023. في حين حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تمتلك ما يكفي من المرونة بعد سنوات من خفض التكاليف. وتسعى شركة إكسون موبيل إلى خفض تكاليفها بنحو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، استعدادًا لأي تراجع، فيما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 472 مليار دولار. أما شيفرون فقد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 20%، وتستهدف تحقيق تدفق نقدي قدره 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، خفّض بنك HSBC توقعاته لأرباح الشركة لعام 2025 بنسبة 18%. أما شركة شل، فأشارت إلى قدرتها على دفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى في حال انخفاض السعر إلى 40 دولارًا للبرميل، مؤكدة أنها ستواصل إعادة شراء الأسهم، ولو بمعدل نصف الحالي، إذا بلغ السعر 50 دولارًا. وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس يهددان أمن الطاقة العالمي حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من تفاقم نقص عالمي وشيك في معادن حيوية مثل الليثيوم والنحاس بحلول عام 2035، نتيجة تركّز الإمدادات وعمليات التكرير في عدد محدود من الدول، مما قد يخلق ما يشبه "لحظة أوبك"، ولكن في قطاع المعادن. في تقريرها "التوقعات العالمية للمعادن الحيوية"، توقّعت الوكالة عجزاً بنسبة 40% في الليثيوم و30% في النحاس بحلول 2035، حتى إذا تم تنفيذ جميع المشاريع القائمة حالياً. وأكدت أن الطلب على الليثيوم تضاعف ثلاث مرات منذ 2020 وسيشهد تضاعفاً آخر حتى 2035، مدفوعاً بالطلب على البطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، ليصل إلى 3.7 مليون طن مكافئ كربونات الليثيوم. وأشار التقرير إلى أن ثلاث دول فقط وهي أستراليا، والصين، وتشيلي، ستُهيمن على 69% من تعدين الليثيوم بحلول 2030، في حين ستتحكم الصين وحدها في 62% من قدرات التكرير. ورغم أن الصين لا تنتج سوى 22% من الليثيوم، فإنها تسيطر على 70% من عمليات تكريره عالمياً و95% من معالجته من الصخور الصلبة. أما سوق النحاس، فرغم النمو المتوقع نتيجة التحول العالمي للطاقة، تواجه السوق خطر عجز يصل إلى 30% بحلول 2035 بسبب ضعف الاستثمارات، وانخفاض جودة الخامات، وندرة الاكتشافات الجديدة. وسيحتاج العالم إلى استثمارات تتراوح بين 150 و180 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع على النحاس، الذي يُتوقع أن يرتفع من 27 مليون طن في 2024 إلى 34 مليون طن بحلول 2040. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستُهيمن على 47% من تكرير النحاس بحلول 2030. مصر تفاوض لاستيراد 494 شحنة غاز حتى 2028 بتكلفة 3 مليارات دولار شهريًا تُجرِي مصر مفاوضات مع شركات كبرى، بينها "أرامكو" و"ترافيغورا" و"فيتول"، لتوريد الغاز المسال حتى 2028، في تحول واضح نحو الاستيراد طويل الأجل مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، حسب تقرير لبلومبرغ. وذكرت مصادر أن "الشركة المصرية القابضة للغازات" تلقت 14 عرضًا لتوريد الغاز لمدة 18 شهرًا إلى 3 سنوات، في محاولة لتأمين الإمدادات بعقود طويلة، وتقليل الاعتماد على السوق الفورية. وقد ترتفع فاتورة الواردات إلى 3 مليارات دولار شهريًا هذا الصيف، مقابل ملياري دولار العام الماضي. وتتضمن العروض تسليم 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 في 2026، و130 في النصف الأول من 2027. ويُسعّر الغاز بعلاوة 80 إلى 95 سنتًا فوق السعر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يومًا. وتعمل مصر على إضافة وحدات استيراد عائمة، وتجري مباحثات مع قطر لعقود توريد طويلة الأجل. ووفق "غولدمان ساكس"، بلغ عجز الطاقة 11.3 مليار دولار في 2023، ما ضاعف العجز الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2024. نيجيريا تستورد 9 ملايين برميل من الخام الأمريكي رغم كونها دولة نفطية في تحول لافت، استوردت مصفاة دانغوتي النيجيرية نحو 9 ملايين برميل من خام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في يونيو، وهو أعلى حجم شهري منذ بدء تشغيلها مطلع 2024. ورغم أن المصفاة صُممت لمعالجة الخام النيجيري، فإن نسبة استخدام النفط المحلي تراجعت إلى أقل من 50% مؤخرًا، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية ومحدودية الإمدادات. وقد خصصت شركة النفط الوطنية النيجيرية للمصفاة 6 شحنات فقط في يونيو، بإجمالي 6 ملايين برميل. وتفضّل المصفاة خام غرب تكساس بسبب سعره التنافسي، إذ بلغ متوسط علاوته 90 سنتًا للبرميل مقارنة ببرنت، مقابل 1.63 دولار لخام "إسكرافوس" النيجيري. وبالرغم من كونها من كبار منتجي النفط في إفريقيا، بدأت نيجيريا في استيراد الخام لتشغيل مصفاة دانغوتي الجديدة، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميًا. ويعود ذلك إلى انخفاض إمدادات الخام المحلي وارتفاع أسعاره، مقابل توفر خام غرب تكساس الأمريكي بجودة عالية وسعر تنافسي. هذا التحول يعكس مفارقة لافتة في دولة نفطية أصبحت تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها التشغيلية. أوروبا تخفض شروط تخزين الغاز إلى أقل من 90% لتفادي رفع الأسعار يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل أهداف تخزين الغاز في أوروبا وتطبيقها اعتبارًا من هذا العام. وأشارت مصادر أوروبية إلى نية الاتحاد لتغيير الشروط الصارمة التي تجبر الدول الأعضاء على تطبيق هدف تعبئة صارم بنسبة 90% لكي لا تتأثر الأسعار، حيث عادة ما ترتفع الأسعار في الصيف بسبب تسارع الدول الأوربية لملء مخزوناتها تماشياً مع المتطلبات الصارمة. ناميبيا تتوقع أول إنتاج نفطي في 2029 وتوتال إنرجيز تجهز خطة تطوير حقل "فينوس" الضخم تتوقع ناميبيا بدء إنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية بحلول عام 2029، مع مضي العمليات وفق الجدول الزمني المحدد، وتتوقع انتهاء خطة التطوير الأولية لحقل "فينوس" وستُقدَّم للحكومة من قبل شركة توتال إنرجيز الفرنسية بحلول يوليو المقبل. وكانت "توتال إنرجيز" قد اكتشفت حقل "فينوس" في فبراير 2022، وتقدّر احتياطاته بنحو 750 مليون برميل. وتعمل الشركة حاليًا على تقييم الجدوى التقنية والمالية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ قرار التطوير النهائي في 2026. وأظهرت نتائج اختبار ثلاث آبار ضرورة كبيرة لإعادة ضخ الغاز، وهو ما سيجعل من الصعب الالتزام بتكلفة التطوير المعلنة سابقًا المقدّرة بـ 20 دولارًا للبرميل. وتسعى الحكومة الناميبية إلى تسريع مسار الوصول إلى أول إنتاج نفطي من خلال تسهيل التراخيص وتشجيع الاستثمارات، خصوصًا في البنى التحتية المرتبطة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب، مع التركيز على مدينة لوديريتز الساحلية في الجنوب الغربي.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

بعد تهديدات ترامب.. قفزة هائلة متوقعة في أسعار هواتف آيفون

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 25% على أجهزة 'آيفون' التي لا تُصنع داخل الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على شركة 'آبل' لنقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار الهاتف الذكي الأكثر شهرة في العالم. وفي منشور له عبر منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'أبلغت تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي تُباع في الولايات المتحدة داخل أمريكا، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإن لم يتم ذلك، فيجب على آبل دفع رسوم لا تقل عن 25%'. تكلفة خيالية وحذر محللون في قطاع التكنولوجيا من أن تنفيذ هذا التهديد ليس بالأمر السهل، إذ أشار دان آيفز، كبير المحللين في شركة 'Wedbush Securities'، إلى أن تحويل كامل عملية تصنيع أجهزة 'آيفون' إلى الولايات المتحدة سيستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات، وقد يرفع سعر الجهاز إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بسعره الحالي البالغ حوالي 1000 دولار لطراز 'آيفون 16 برو' و1200 دولار لطراز 'برو ماكس'. وقال آيفز في مذكرة تحليلية: 'نعتقد أن فكرة تصنيع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة هي أقرب إلى الخيال وغير قابلة للتطبيق في الواقع القريب'. تفادي الرسوم من خلال الهند تهديد ترامب جاء بعد تصريحات تيم كوك الأخيرة، والتي أكد فيها أن أكثر من 50% من أجهزة آيفون الموجهة للسوق الأمريكية يتم تصنيعها حاليًا في الهند، وذلك في محاولة لتجنب الرسوم المفروضة على المنتجات المصنعة في الصين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الإنتاج في الهند قد تصل إلى 65% بحلول خريف هذا العام. استثمارات ضخمة داخل أمريكا في المقابل، تحاول 'آبل' تهدئة التوترات مع واشنطن من خلال ضخ استثمارات هائلة في الاقتصاد الأمريكي. ففي فبراير الماضي، أعلنت الشركة عن التزامها بضخ 500 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، تشمل بناء مصنع متقدم لخوادم الذكاء الاصطناعي قرب هيوستن، بالإضافة إلى مضاعفة 'صندوق التصنيع المتقدم' من 5 إلى 10 مليارات دولار. كما تخطط الشركة لإنشاء أكاديمية تصنيع في مدينة ديترويت، وتوظيف 20 ألف موظف جديد في مجالات البحث والتطوير والهندسة السيليكونية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. صراع بين الاقتصاد والسياسة من جانبه، وصف آيفز العلاقة بين كوك وترامب بأنها مزيج من السياسة والتجارة، قائلًا: 'كوك كان 90% مديرًا تنفيذيًا و10% سياسيًا، أما الآن فقد يكون 75% مديرًا و25% سياسيًا، إذ نعتقد أن آبل ستواصل التعامل مع هذا الملف الشائك بمنطق المفاوضات، خاصة مع اقتراب موعد إطلاق آيفون 17'. يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في ظل توترات تجارية متجددة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث هدّد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض الواردات الأوروبية.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

انتقادات لترامب لاستخدامه الختم الرئاسي في لقاء مع مستثمري عملته الرقمية

في خطوة مثيرة للجدل قد تمثل خرقًا للقانون الفيدرالي، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا أمام كبار المستثمرين في عملة meme الرقمية التي تحمل اسمه ($TRUMP)، وذلك من منصة مزينة بالختم الرئاسي، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استغلال المنصب الرئاسي لأغراض تجارية خاصة. وقد أقيم اللقاء مساء الخميس داخل نادي ترامب الوطني للغولف بولاية فيرجينيا، حيث تناول ترامب الحديث عن مشروع العملة الرقمية الذي تديره عائلته، وظهر خلال الحدث وهو يروّج للعملة من خلف منصة تحمل الختم الرئاسي الأميركي، في مشهد بدا وكأن الحكومة الأمريكية ترعى المشروع، وهو ما يحظره القانون الفيدرالي صراحة. وينص القانون الأمريكي على أنه يُمنع استخدام الختم الرئاسي بأي شكل قد 'يوحي زيفًا بوجود رعاية أو موافقة من الحكومة'، ويعاقب المخالف بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. وأشارت تقارير إعلامية، نقلًا عن شركة تحليل بيانات البلوك تشين 'Nansen'، إلى أن المشاركين في العشاء—وهم 220 مستثمرًا تم اختيارهم بعد منافسة شرائية حادة—أنفقوا ما مجموعه 394 مليون دولار مقابل فرصة اللقاء مع ترامب، ضمن ما يشبه 'يانصيب إنفاقي' للفوز بالمقاعد. لكن الحدث لم يسلم من الانتقادات، لا على المستوى القانوني فحسب، بل أيضًا من ناحية الضيافة، إذ وصف عدد من الحضور وجبات العشاء بـ'الباهتة'، وقال أحدهم: 'الخبز والزبدة كانا أفضل ما قُدّم'، وفق ما نقله موقع Wired عن صانع محتوى عبر تيك توك يُدعى نيك بينتو. وأثار الحفل أيضًا مخاوف من تأثير الأموال الأجنبية على السياسة الأمريكية، بعد الكشف عن أن عددًا من كبار المستثمرين في العملة الرقمية ليسوا من الولايات المتحدة، ما دفع المنتقدين للتحذير من إمكانية تحوّل الاستثمارات إلى شكل من أشكال الرشوة المقنّعة. من جانبها، قلّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، من أهمية الجدل، مؤكدة أن 'الرئيس شارك في الحدث في وقت فراغه، وليس جزءًا من أي نشاط رسمي للبيت الأبيض'. في المقابل، انضم السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إلى عشرات المتظاهرين خارج النادي، واصفًا الحدث بأنه 'إيفرست الفساد'، فيما رفع آخرون لافتات حملت عبارات مثل 'حفلة النصب'، و'أمريكا ليست للبيع'، و'أوقفوا فساد العملات الرقمية'. ووصف دونالد شيرمان، المدير التنفيذي لمؤسسة 'مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن'، ما حدث بأنه 'من أكثر الأمثلة الفجة والمروعة لبيع النفوذ والوصول إلى الرئاسة التي شهدناها على الإطلاق'.