انتقادات لترامب لاستخدامه الختم الرئاسي في لقاء مع مستثمري عملته الرقمية

في خطوة مثيرة للجدل قد تمثل خرقًا للقانون الفيدرالي، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا أمام كبار المستثمرين في عملة meme الرقمية التي تحمل اسمه ($TRUMP)، وذلك من منصة مزينة بالختم الرئاسي، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استغلال المنصب الرئاسي لأغراض تجارية خاصة.
وقد أقيم اللقاء مساء الخميس داخل نادي ترامب الوطني للغولف بولاية فيرجينيا، حيث تناول ترامب الحديث عن مشروع العملة الرقمية الذي تديره عائلته، وظهر خلال الحدث وهو يروّج للعملة من خلف منصة تحمل الختم الرئاسي الأميركي، في مشهد بدا وكأن الحكومة الأمريكية ترعى المشروع، وهو ما يحظره القانون الفيدرالي صراحة.
وينص القانون الأمريكي على أنه يُمنع استخدام الختم الرئاسي بأي شكل قد 'يوحي زيفًا بوجود رعاية أو موافقة من الحكومة'، ويعاقب المخالف بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.
وأشارت تقارير إعلامية، نقلًا عن شركة تحليل بيانات البلوك تشين 'Nansen'، إلى أن المشاركين في العشاء—وهم 220 مستثمرًا تم اختيارهم بعد منافسة شرائية حادة—أنفقوا ما مجموعه 394 مليون دولار مقابل فرصة اللقاء مع ترامب، ضمن ما يشبه 'يانصيب إنفاقي' للفوز بالمقاعد.
لكن الحدث لم يسلم من الانتقادات، لا على المستوى القانوني فحسب، بل أيضًا من ناحية الضيافة، إذ وصف عدد من الحضور وجبات العشاء بـ'الباهتة'، وقال أحدهم: 'الخبز والزبدة كانا أفضل ما قُدّم'، وفق ما نقله موقع Wired عن صانع محتوى عبر تيك توك يُدعى نيك بينتو.
وأثار الحفل أيضًا مخاوف من تأثير الأموال الأجنبية على السياسة الأمريكية، بعد الكشف عن أن عددًا من كبار المستثمرين في العملة الرقمية ليسوا من الولايات المتحدة، ما دفع المنتقدين للتحذير من إمكانية تحوّل الاستثمارات إلى شكل من أشكال الرشوة المقنّعة.
من جانبها، قلّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، من أهمية الجدل، مؤكدة أن 'الرئيس شارك في الحدث في وقت فراغه، وليس جزءًا من أي نشاط رسمي للبيت الأبيض'.
في المقابل، انضم السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إلى عشرات المتظاهرين خارج النادي، واصفًا الحدث بأنه 'إيفرست الفساد'، فيما رفع آخرون لافتات حملت عبارات مثل 'حفلة النصب'، و'أمريكا ليست للبيع'، و'أوقفوا فساد العملات الرقمية'.
ووصف دونالد شيرمان، المدير التنفيذي لمؤسسة 'مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن'، ما حدث بأنه 'من أكثر الأمثلة الفجة والمروعة لبيع النفوذ والوصول إلى الرئاسة التي شهدناها على الإطلاق'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

رئيس "علي بابا": آسيا وأوروبا بدائل واعدة بعيداً عن أميركا

في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وجّه رئيس مجموعة " علي بابا"، جو تساي، دعوة صريحة للشركات الآسيوية: "ابحثوا عن النمو في آسيا وأوروبا... لا تنتظروا أميركا". وخلال مشاركته في مؤتمر تقني بمدينة ماكاو يوم السبت، أشار تساي إلى أن بعض الحكومات – دون أن يسميها – تحاول "هدم الجسور" التي تربط آسيا بالعالم، في إشارة واضحة إلى السياسات الحمائية التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشعلت حرباً تجارية عالمية، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال تساي: "هناك فرص هائلة للتعاون بين دول شرق آسيا وجنوب شرقها، وحتى جنوب آسيا... كما أن أوروبا تمثل فرصة مذهلة للشركات الآسيوية". وأضاف: "الأوروبيون يتعاملون مع آسيا بعقلية مختلفة... أكثر تفهماً للتعقيدات، على عكس الأميركيين الذين يرون الأمور بالأبيض والأسود". "علي بابا" في مرمى النيران تأتي تصريحات تساي في وقت تواجه فيه "علي بابا" ضغوطاً متزايدة، بعد تقارير عن قلق إدارة ترامب من شراكة محتملة بين الشركة الصينية و"أبل" في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم أن "أبل" لم تؤكد هذه الشراكة علناً، فإن تساي سبق أن أشار إليها دون الكشف عن تفاصيل. وتسعى "أبل" لتعزيز مبيعاتها في الصين، التي تراجعت لصالح منافسين مثل "هواوي"، عبر شراكة محلية تتيح لها تقديم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل القيود التنظيمية المفروضة على الشركات الأجنبية. كما تأثرت عمليات "علي بابا" بقرار ترامب إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح بإرسال الطرود الصغيرة من الصين وهونغ كونغ إلى الولايات المتحدة دون رسوم. رغم العثرات.. "علي بابا" تراهن على الذكاء الاصطناعي ورغم الأداء المخيب للآمال في نتائج الشركة الأخيرة، والذي دفع بأسهمها لأكبر تراجع خلال أكثر من شهر، دافع تساي عن مستقبل "علي بابا"، مؤكداً أن الشركة تسير على "مسار جيد"، مع تركيزها على التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ويقود تساي والرئيس التنفيذي إيدي وو – وهما من أقرب المقرّبين إلى المؤسس جاك ما – جهود إعادة هيكلة الشركة، من خلال تقليص الأصول غير الأساسية، وضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتوسع الدولي. وقد أطلقت "علي بابا" سلسلة من المنتجات الذكية بوتيرة متسارعة هذا العام، أبرزها نموذج Qwen3 الذي قالت إنه ينافس أداء "ديب سيك" في عدة مجالات.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

طبق الفاكهة في مصر "لذيذ" كطعم المستحيل

يفخر المصريون دوماً بمذاق الفاكهة التي تخرج من أرضهم، واتساع المساحات المزروعة منها، ومن ثم حجم المعروض كان يضمن دوماً أن تكون الأسعار في المتناول، حتى لو شهدت بعض الأصناف ارتفاعاً في ثمنها إلا أنه عادة ما يكون موقتاً، أو تتوافر بدائل قريبة جداً منها في الجودة، لكن منذ بداية الربيع الحالي يتساءل عموم المواطنين عن تصاعد أسعار الفاكهة بصورة غير مسبوقة مقارنة بثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ ما يقارب العام ونصف العام. وقد جرت العادة أن تكون اللحوم، باعتبارها الطعام الأكثر شعبية ودلالة على الرفاهية بين مختلف الشرائح الطبقية، هي الأعلى ثمناً، فهي طعام مقدر لدى المصريين، وكذلك يتفهم كثر ارتفاع سعرها، حيث يراوح ما بين 360 جنيهاً (7 دولارات) و800 جنيه (16 دولاراً) للكيلو الواحد. لكن أخيراً باتت أسعار بعض الفاكهة المزروعة محلياً تضاهي أسعار "سيد الطعام"، ففي بعض المتاجر يباع كيلو العنب الواحد بـ230 جنيهاً (4.6 دولار)، وفي حين كان يتفهم البعض ارتفاع بعض أسعار الفاكهة المستوردة وغير الشائعة، إلا أنه حينما يتعلق الأمر بالأصناف الأساسية جداً والأكثر انتشاراً وشعبية والمنتجة محلياً، فإن الأمر يسبب ضيقاً شديداً لدى غالبية الأسر التي كانت ترى في وفرة الفاكهة في المطبخ نوعاً من المسرات الغذائية التي باتت شحيحة هذه الأيام في ظل اختفاء كثير من بنود الرفاهية في هذا الجانب، فالتلذذ بطبق الفاكهة المتنوع حتى مع اختفاء بنود غذائية كثيرة بالنسبة إلى محدودي الدخل، كان تعويضاً متاحاً لكثيرين، ولكنه الآن أصبح يدخل موازنة المنزل في شريحة مختلفة تماماً، وبات شراء هذا البند في حاجة إلى تفكير وحكمة، فما السبب؟ الفاكهة تنافس اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى، يفكر كثر في كيفية تدبير نفقات شراء اللحوم، ولكن في كل الأحوال فإن كيلوغرامات عدة من اللحم ستكفي العائلة المتوسطة لفترة من الوقت، إذ إن الوجبة الواحدة عادة تحتاج إلى كيلو واحد، في حين أن الوضع مختلف تماماً مع الفاكهة، فالأسرة في حاجة إلى كيلوغرامات عدة تستهلك على مدى يومين على الأكثر، بخاصة مع ارتفاع حرارة الصيف والرغبة في تناول الفاكهة الباردة والعصائر الطازجة المعدة منزلياً، وبحسبة بسيطة ستضاهي أسعارها سعر طبق اللحم الذي كان ينظر إليه على أنه ملك المائدة المدلل. لا تنتشر بكثرة ثقافة شراء أطباق الفاكهة المقطعة بين الأسر في مصر، إنه خيار يصلح أكثر للمشاوير الفردية القصيرة، ومن ثم فعادات تناول الفاكهة في العائلات المتوسطة والكبيرة عادة ترتبط بشراء كميات منها، من دون الشعور بأنها تضغط على الموازنة. لكن أخيراً الفاكهة التي كانت تشتهر برخص ثمنها مثل الجوافة والخوخ والموز والتفاح المحلي، توصف بأنها غالية الثمن، وأقل سعر للكيلو في هذه القائمة لم يعد يقل عن الـ50 جنيهاً أي نحو واحد دولار، وهو مبلغ لا يتوافق أبداً مع الحد الأدنى للأجور وهو 7 آلاف جنيه (140 دولاراً)، فشراء نوعين أو ثلاثة من الفاكهة لأسرة متوسطة العدد يقترب من 1000 جنيه أي ما يعادل 20 دولاراً، وبتكرار هذا الأمر مرة أسبوعياً في الأقل سيلتهم 80 دولاراً من الراتب الشهري، أي أكثر من النصف، لهذا ستلجأ العائلات للاقتصاد في هذا البند قدر الإمكان، فلم يعد الإنفاق الأعلى في موازنة الطعام مخصصاً دوماً للحوم والطيور والأسماك، وهذا الخلل في توزيع الإنفاق الشهري جعل كثيرين يشعرون بأن شيئاً ما حدث. المناخ وتأخر الحصاد من جهته يحاول نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية حاتم نجيب، تفسير هذه الطفرة في الأسعار بأن الموسم لا يزال في بدايته. مشيراً إلى أنه بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ستشهد أسعار الفاكهة استقراراً معقولاً، لأن الأمر مرتبط هذه الأيام بقلة المعروض نظراً إلى أن إنتاج المحاصيل لم يظهر بكل قوته حتى الآن. مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، فإنه في الفترة نفسها كان ثمة وفرة المحاصيل سواء من الخضراوات الموسمية أو فاكهة الصيف، وحتى لو كان هناك ارتفاع في الأسعار فإنه عادة يكون من نصيب المانغو، التي لم تظهر بشائرها الجديدة بالأسواق حتى الآن، وموقتاً للغاية، وليس بهذه النسبة، فما الجديد هذه المرة؟ يواصل نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، قائلاً "بالطبع هناك عوامل أخرى أثرت في ما يجري، وبينها التغيرات المناخية والعوامل الجوية التي أدت بدورها لترحيل المواعيد المتعلقة بالعمليات الأساسية التي تجري على المحاصيل والمزروعات، ومن ثم يتأخر القطاف والحصاد، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج". وتحدث نجيب بصورة خاصة عن بعض الثمار والفاكهة التي صدمت أسعارها المواطن هذا الموسم، "بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الجوافة فسببه أن غالبية المحصول الموجود بالأسواق متعلق بنهاية الموسم الشتوي، والسوق ستصبح أكثر توازناً مع انتشار محصول الصيف، أما بالنسبة إلى الليمون فالسبب هو فقدان 50 في المئة من إنتاجه هذا الموسم تأثراً بإصابته بالموجة الصمغية، لكن بصورة عامة فإن باقي الفاكهة سليمة وعالية الإنتاجية ومزارعها بخير". ازدهار الإنتاج ولكن قبل أيام، ومن خلال تصريحات تلفزيونية تحدث أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية علي إسماعيل، حول مشروع "مستقبل مصر الزراعي" الذي انطلق عام 2017 كمبادرة استراتيجية تعد نواة لـ"الدلتا الجديدة"، مستهدفاً استصلاح 2.2 مليون فدان، إضافة إلى إقامة مشروعات لزيادة الإنتاج الحيواني عليها، حيث تم إنجاز نحو 800 ألف فدان منها بالاعتماد على مصادر مياه متنوعة بينها الجوفية، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وكذلك الأمن الغذائي، حيث تجاوزت المساحة المزروعة في البلاد 10 ملايين فدان، مقابل 115 مليون نسمة إجمالي التعداد السكاني، هذا الازدهار الزراعي، الحالي والمستقبلي، حيث من المقرر أن تصل أهداف المشروع الزراعي الحديث إلى استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان إضافية، لماذا لم يترجم حتى الآن إلى انخفاض في أسعار الفاكهة في السوق المحلية أو في الأقل استقرارها؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يلفت الباحث بمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث المحاصيل الحقلية) محمد طه زلمه، إلى أن فتح باب تصدير المحاصيل على مصراعيه أحد الأسباب المهمة للفجوة الكبيرة الحاصلة. لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي كبير، ولكن هناك ما يشبه حال تعطيش للسوق. واستناداً إلى قانون العرض والطلب فكلما قل المعروض زادت الأسعار، لافتاً إلى أن الحاجة إلى العملة الصعبة والدولار أحد أسباب التوسع في التصدير، مما يؤثر في استقرار الأسعار محلياً، إضافة إلى أن القوة الشرائية لعموم الناس لا تتناسب مع مستوى هذه الأسعار، فحتى البطيخ، وهو الفاكهة الشعبية الرخيصة الثمن التي كانت تمتلئ بها البيوت المصرية طوال أيام الصيف، باتت أسعار الواحدة المتوسطة الحجم منها تبدأ من 150 جنيهاً (3 دولارات)، وهو رقم ليس هيناً على أصحاب الدخل القليل. طفرة التصدير والأسعار قبل نحو ثلاثة أسابيع أعلن مجلس الوزراء المصري، أن هناك طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية الزراعية بفضل الاتجاه الرسمي لفتح أسواق خارجية جديدة والعمل على تحسين جودة المحاصيل، مع زيادة الطاقات الإنتاجية لهذا القطاع، حيث زادت بنسبة 7.9 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2023. ووفق متخصصين فهذه النسبة من المتوقع أن تكون أكبر كثيراً هذا العام، حيث صدرت مصر من زراعاتها بما يزيد على الـ4 مليارات دولار العام الماضي، وجاءت الفاكهة على رأس المحاصيل المصدرة، حيث زادت صادراتها بنسبة تتجاوز الـ92 في المئة، وفق بيان مجلس الوزراء. النتيجة بدت ملحوظة بصورة كبيرة بالنسبة إلى بائعي الفاكهة الصغار بصورة خاصة، ممن يوجدون في الأحياء السكنية، وبينهم رجب علوان الذي يعمل في هذا المجال منذ أن كان طفلاً، وبعد أن تجاوز الـ50 لا يزال مصراً على مهنته على رغم الصعاب. يشرح الوضع بالقول، "كل يوم وآخر تقل نسبة الفاكهة والخضراوات التي أدور بها على سيارتي في الشوارع، لأنني من الأساس أشتريها بسعر كبير جداً، وأخشى عليها من أن تتلف فالخسارة حينها ستكون كبيرة، ومن ناحية أخرى فالبيع لم يعد كما في السابق، ومن يشتري ثلاثة كيلوغرامات من أصناف عدة، أصبح يكتفي بصنف واحد يشتري منه كيلو أو حتى نصفه". عادات تناول الفاكهة من الصعب أن تتغير بين ليلة وضحاها، ومن ثم تحريك الأسعار المهول بالنسبة إلى كثير من العائلات هو أمر ضاغط للغاية، خصوصاً في العائلات التي لديها أطفال صغار متطلباتهم الغذائية ينبغي أن تلبي من جميع مصادرها الطبيعية، وبينهم أسرة نهال علاء الدين، التي تحاول أن تتكيف مع ما يحدث بأن تذهب إلى بائعي الفاكهة الذين يسمحون لها بأن تشتري حبتين أو ثلاثاً من كل نوع فاكهة، ويتم ميزان كل الأصناف معاً وحساب متوسط سعر الكيلوغرام لتدفع على هذا الأساس، فهي من ناحية لم تحرم طفليها الصغيرين من التنوع الغذائي، وكذلك لم تضطر إلى دفع كثير من المال. لكن هذه الخيارات لا تتوافر إلا لدى متاجر بعينها، واللافت أن الأسعار باتت مرتفعة بالنسبة إلى المواطن العادي الذي يشتري طعامه من الباعة في الأسواق أو من المتجولين، أو من يفترشون بعرباتهم في أماكن ثابتة، ولكن الحقيقة أن أسعار الفاكهة في سلاسل المتاجر الكبرى، أصبحت أضعاف ما يبيع به هؤلاء، حيث كانت تعتمد عليها بعض الأسر التي تصنف متوسطة، ولا تجد غضاضة في إنفاق بضعة جنيهات زيادة على السعر الشائع في سبيل السرعة والإنجاز والراحة في التعامل، ولكن هذا الفارق بات متسعاً بصورة لا يمكن لكثيرين من هذه الطبقة تحمله. البائعون يعانون أيضاً بالعودة إلى رجب الذي يتجول في منطقة قريبة من وسط القاهرة، يقول إن لديه زبائن من ربات البيوت يتعاملون معه منذ أعوام، ويتصلون ليسألوه يومياً عن الأسعار أملاً في انخفاضها، ولكن العكس هو ما يحدث. مشيراً إلى أن طبيعة معداته ومستوى تجارته لا يسمح له بأن يبيع أقل من نصف كيلوغرام. ويوضح أن ارتفاع الأسعار والإحجام عن الشراء بوفرة مثلما كان يحدث في الماضي انعكس بصورة كبيرة على دخله، لضعف البيع من ناحية، ومصاريف التشغيل أيضاً من انتقالات وغيرها، "في بعض الأوقات أبيع الفاكهة بنفس السعر الذي اشتريتها به، من دون أن أكسب جنيهاً واحداً، لأن السعر يكون كبيراً بالفعل ولا أعرف ماذا أقول لزبائني، وإذا توقفت عن جلب الأصناف الغالية فسأخسر مهنتي لأن المشتري يهمه أن يجد تنوعاً". بعض البائعين يعانون في مهنتهم لهذا السبب وباتوا مهددين بتركها جبراً. يحكي محمد منصور الذي يسكن في الجيزة غرب القاهرة، تحديداً مدينة "حدائق أكتوبر"، "اعتدت شراء الفاكهة من بائع متجول يفترش أحد الأرصفة، لكن لم أجد له أثراً منذ فترة على رغم ظهور فاكهة الصيف المتعددة. في البدء ظننت أنه مريض أو أن الجهاز المسؤول عن المنطقة أجبره على ترك المكان باعتبار أن وجوده غير شرعي. لكن بعد أيام من الغياب فوجئت به يفترش الرصيف وأمامه مجموعة متنوعة من الفاكهة القليلة". يقول التاجر الذي يسكن بمحافظة الفيوم ويأتي إلى الجيزة لبيع الفاكهة يومياً "وجدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفاكهة يقابله ركود في البيع ومن ثم تفسد البضاعة، فقررت أن أظل في بيتي بعض الأيام أملاً في أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، لكن ما حدث أنها زادت بصورة مبالغ فيها، فقررت العودة إلى العمل بدلاً من البقاء في المنزل عاطلاً". وبسؤاله لماذا ارتفعت أسعار الفاكهة؟ يجبب التاجر الذي يبيع بضاعته فوق عربة متجولة على حوافها سباطات من الموز تبدل لون بعضها من الأصفر إلى الأسود، "لا أعلم. أشتري الفاكهة من سوق الجملة (أحد الأسواق المعروفة بمحافظة الجيزة التي تشتهر بأن أسعارها أقل) بأسعار مبالغ فيها، وحينما أستفسر عن السبب لا أجد إجابة من كبار التجار، ويكون الرد: هكذا أصبحت الأسعار". ويضيف "الصيف الماضي كانت الأسعار في المتناول، وحركة البيع والشراء كانت أفضل، الآن فاكهة العنب زادت أسعارها فوق الـ100 جنيه (دولارين) بعدما كانت 25 جنيهاً (نصف دولار)، والموز وصل إلى 45 جنيهاً (نحو 90 سنتاً) بعدما كان سعره لا يتجاوز الـ12 جنيهاً، وكذلك باقي الفاكهة من المشمش والبرقوق وخلافه". هل ثمة انفراجة؟ على ذكر الأسواق، فإن بعض المواطنين يحاولون الاستفادة من فرق الأسعار والشراء من الأسواق الكبيرة، سواء أسواق الجملة أو القطاعي، وتوفير المال، ولكن نظراً إلى عدم توافر هذه الأسواق في كثير من المحيطات السكنية الكبيرة، يجد كثر أن المجهود وكلف الطريق سيجعلان الفارق السعري متقارباً، ولهذا فهي تكون حلاً مفيداً للقريبين منها فحسب، وتضطر أكثرية المتضررين من بورصة أسعار الفاكهة المتصاعدة إلى التأقلم وتكييف أوضاعهم، أملاً في أن تحمل الأسابيع القليلة المقبلة انفراجة. لكن الباحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية محمد طه زلمه، لا يتوقع أن تنخفض الأسعار بصورة مناسبة على المدى القريب، موضحاً "على رغم التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة التي تزداد عاماً بعد آخر، فإن هذا لم ينعكس هذا الموسم في الأقل على الإنتاجية، إذ لا تزال مرتفعة في غالبية الأصناف، بينما تتركز أسباب ارتفاعات الأسعار المتتالية في كلف مستلزمات الإنتاج والتخزين، وبينها الأسمدة والمبيدات التي يستعين بها المزارعون لمكافحة آثار التغيرات المناخية على ثمارهم وأشجارهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجار الأراضي الزراعية نفسها، فالمزارع أصبح يدفع سنوياً ما نسبته 50 في المئة في الأقل زيادة في الإيجار، وكذلك هناك زيادة دورية ومتكررة في أسعار الكهرباء والبنزين الذي يؤدي بدوره بصورة مباشرة إلى ارتفاع كلف شحن وانتقال المحاصيل، وكما قلنا من قبل، هناك أزمة في المعروض نظراً إلى زيادة معدلات التصدير، فهذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن تحرك الأسعار إيجاباً ناحية الانخفاض لن يكون منتظراً خلال هذا الموسم بالشكل المتوقع".

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

"آي صاغة": 170 جنيهاً ارتفاعاً في أسعار الذهب بمصر في أسبوع

القاهرة- مباشر: قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 170 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي. ووفق إمبابي، افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهاً. وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 5383 جنيهاً، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيهاً، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيهاً. في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 154 دولاراً، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولاراً، حسب إمبابي. ووفق التقرير الأسبوع لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً بالأسواق المحلية بنسبة 3.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية. وجاء ارتفاع الذهب مدعوماً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وفقاً لتقرير منصة "آي صاغة". وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وتصريحات الرئيس ترامب التصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي الأمريكي. تصعيد سياسي وضغوط مالية وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من يونيو، ما زاد حدة التوترات التجارية، في الوقت ذاته، أثار تمرير ميزانية أمريكية مرتفعة العجز بقيمة 4 تريليونات دولار، إلى جانب خفض تصنيف الديون الأمريكية من قبل "موديز"، حالة من القلق لدى المستثمرين، دفعتهم نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب. الذهب يثبت جاذبيته أضاف إمبابي أنه رغم التراجع الطفيف من أعلى مستوياته التاريخية، فقد حافظ الذهب على دعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، منهياً أسبوعه بارتفاع نسبته 4.5%، مدفوعاً بضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية. توقعات متفائلة: توقعتفان إيك للذهب والمعادن الثمينة، أن يصل الذهب إلى 4000 دولار بحلول 2025، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال خمس سنوات، مدعومًا بعودة المستثمرين الغربيين وازدياد دور الذهب كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ورغم تحقيق الذهب مكاسب بنحو 27% في 2023 و25.5% منذ بداية 2024، لا تزال حصته في الأصول المُدارة عالمياً دون 1%. تحذيرات أوروبية مقابل ثقة السوق حذّر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، مشيراً إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، ومع ذلك، يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. الذهب يعود كأصل موثوق في ظل تصاعد القلق من قدرة الحكومات على احتواء الديون السيادية، وتزايد الشكوك حول أدوات الدين التقليدية، يُعزز الذهب مكانته مجدداً كأصل نقدي موثوق، وملاذ استثماري آمن. وبينما يترقب المستثمرون البيانات القادمة من الفيدرالي الأمريكي وتطورات السياسة النقدية، يبدو أن الذهب في طريقه لمواصلة الأداء القوي، مدعوماً بجملة من المحفزات التي تعزز جاذبيته على المدى الطويل. وتترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مصر والنرويج تُصدران بياناً مشتركاً عقب زيارة السيسي الأخيرة الحكومة: مصر تواصل إطلاق المشروعات الضخمة لتوليد الطاقة من مصادر مستدامة