الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل العالمي ويثير سباقاً محموماً على المواهب
في عصر تتسارع فيه الابتكارات التقنية وتتغير ملامح الاقتصاد العالمي بسرعة، بات الذكاء الاصطناعي القوة الدافعة الأبرز التي تعيد رسم قواعد العمل والتوظيف والابتكار.
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل تحول إلى عامل أساسي يؤثر في قطاعات المال والأعمال بشكل عميق، ما أدى إلى تغييرات جذرية في سوق العمل العالمي.
منذ إطلاق 'تشات جي بي تي' في أواخر عام 2022، شهد العالم ما يشبه 'هزة سوقية' دفعت الشركات التكنولوجية الكبرى إلى الدخول في منافسة شرسة لاستقطاب أفضل خبراء الذكاء الاصطناعي.
هذا التنافس أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في رواتب المتخصصين في هذا المجال، إذ بلغ متوسط رواتب كبار المهندسين بين 3 و7 ملايين دولار سنوياً، مع عروض قد تتجاوز 10 ملايين دولار.
أما الباحثون في شركات التكنولوجيا الكبرى، فيحصلون على رواتب تراوح بين 500 ألف ومليوني دولار، مع زيادة ملحوظة بنسبة 50% على الأقل منذ بداية ثورة الذكاء التوليدي في 2022.
تجسد المنافسة على المواهب ذروتها في عروض مالية مذهلة، حيث قدمت شركة 'ميتا' عرضاً بقيمة 100 مليون دولار لأحد كبار مهندسي 'أوبن إيه آي'، وعرضت 200 مليون دولار لمهندس سابق في 'آبل'.
هذه الأرقام ليست استثناءات، بل تعكس حجم الرهانات التي تضخها الشركات في تأمين مستقبلها التكنولوجي.
وفي ظل فقدان بعض الكوادر لصالح المنافسين، بدأت 'أوبن إيه آي' في تطوير حوافز جديدة، بينما تمنح العديد من الشركات علاوات سنوية تزيد عن 200 ألف دولار للمختصين ذوي الخبرة.
ويرى هاني نوفل، الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى NTT DATA، أن هذه الطفرة في الرواتب تعكس قانون العرض والطلب والعائد الاستثماري المرتفع. فالقيمة السوقية للشركات لم تعد تقاس بعدد منتجاتها، بل بسرعة ابتكارها والتقنيات التي تطورها.
ويقول نوفل إن الخبراء قادرون على رفع قيمة الشركات بمليارات الدولارات، وهو ما يدفع الشركات الكبرى للاستثمار بلا حدود في استقطاب العقول النادرة.
وحالياً، تشهد السوق تركيزاً كبيراً للمواهب في الشركات الكبرى التي لا تكتفي برفع الرواتب، بل تسعى أيضاً للاستحواذ على الشركات الناشئة الواعدة وفرقها البحثية، فقد تم ضخ نحو 170 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام فقط لتمويل شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى قبل أن تطلق أي منتج فعلي.
واحدة من أبرز التحولات في المشهد التكنولوجي هي هجرة الكفاءات من القطاع الأكاديمي إلى القطاع الخاص، حيث يفضل حاملوا شهادات الدكتوراه في علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العمل في الشركات نظراً للمردود المالي والفرص الابتكارية المتاحة، مما قد يسبب فجوة في البحث الأكاديمي المستقل. ويشدد نوفل على ضرورة تفعيل شراكات فعالة بين الجامعات والشركات لتجنب هذا الخلل.
ولم يعد سوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي محصوراً في المهندسين والمبرمجين فقط، بل ظهرت تخصصات جديدة مثل متخصصي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وخبراء تجربة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المتخصصين في دمج هذه التكنولوجيا في قطاعات تقليدية كالقطاع الصحي والمصرفي والأمني.
ويزداد الطلب على الكفاءات ذات الخلفيات المزدوجة التقنية والقطاعية، مما يستوجب تحديث مناهج التعليم وبرامج التدريب لتلبية هذه المتطلبات.
أما في المنطقة العربية، ورغم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، فلا تزال الاعتماد الأكبر على استيراد الكفاءات من الخارج.
ويؤكد نوفل أن التعاون بين القطاعين العام والخاص والجامعات هو مفتاح بناء قاعدة محلية قادرة على المنافسة.
وفي هذا السياق، بدأت شركات عالمية كبرى بفتح مراكز إقليمية في الخليج، مع نية إقامة شراكات استراتيجية مع الحكومات والمؤسسات الأكاديمية، ما قد يهيئ المنطقة لتصبح قطباً تكنولوجياً عالمياً مستقبلاً.
وفي ظل هذا التطور المتسارع، لم تعد دراسة الذكاء الاصطناعي مجرد خيار علمي، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية، حيث تشكل هذه التكنولوجيا أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الجديد المبني على البيانات والخوارزميات.
وبينما تسعى الشركات جاهدة للحفاظ على ريادتها، يبقى التحدي الأكبر للدول والمؤسسات هو إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في هذه الثورة التقنية، لا فقط كمستهلكين بل كشركاء ومبدعين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 6 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
وفد سعودي كبير من المستثمرين يصل دمشق
مرصد مينا وصل إلى دمشق اليوم الأربعاء وفد سعودي كبير برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، في إطار المنتدى السعودي – السوري الذي جاء بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يضم الوفد أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً، ما يعكس الاهتمام الرسمي والاقتصادي الكبير لتعزيز العلاقات بين الرياض ودمشق. ومن المتوقع توقيع عشرات الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة تزيد على 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار). المنتدى يهدف إلى استكشاف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وبحث توقيع اتفاقيات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز المصالح الاقتصادية بين البلدين، في خطوة قد تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية. وكان في استقبال الوفد السعودي وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والاتصالات في سوريا، بالإضافة إلى السفير السعودي لدى سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل. يتضمن برنامج الزيارة عقد منتدى استثماري سوري – سعودي، بالإضافة إلى إطلاق مشروع مصنع للإسمنت الأبيض قرب دمشق. السفير السعودي في سوريا أكد في تصريح صحافي أن رجال الأعمال السعوديين يمكنهم الاستثمار في جميع القطاعات السورية، مشيراً إلى أن المنتدى يتماشى مع توجهات القيادة السعودية لدعم سوريا في كل المجالات، ومساندة جهود التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وقبل أيام، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً سعودياً من رجال الأعمال برئاسة محمد أبو نيان وسليمان المهيدب، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الشراكات بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التنمية في المرحلة المقبلة. كما أعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إصدار تراخيص سفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، لتسهيل تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين. ومن المقرر أن يُعقد مساء اليوم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في فندق الشيراتون بدمشق. وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أوضحت أن المنتدى يشمل ورش عمل واجتماعات ثنائية مع ممثلين من القطاع الحكومي والخاص، وستُعلن خلاله عدة صفقات ومشاريع مشتركة ومذكرات تفاهم بين شركات من الجانبين. ويشمل برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ضمن دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
المشهد
منذ 12 ساعات
- المشهد
سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي.. هدوء حذر وترقب للمجهول
يُسجل سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي، تداولات ضمن نطاق محدد في السوق الموازية بمحافظات عدة، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا يعكس حالة السوق وسيولة التداول المتاحة. سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي بلغ سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية عند مستوى 139,500 دينار لكل 100 دولار في بغداد، و139,100 دينار في أربيل، و139,200 دينار في السليمانية ودهوك، بينما سجل في كركوك 139,250 دينارًا وفي البصرة 139,650 دينار، وفي الموصل 139,400 دينار. أعلى وأقل ومتوسط سعر الدولار في العراق اليوم يعد أعلى سعر مسجل اليوم 139,650 دينارًا لكل 100 دولار في البصرة، وأقل سعر مسجل 139,100 دينار في أربيل، بينما يبلغ متوسط السعر التقريبي 139,328 دينارًا لكل 100 دولار في السوق الموازية بمختلف المحافظات العراقية. السعر الرسمي للدولار في البنوك العراقية اليوم يبقى السعر الرسمي المعتمد للدولار في البنوك العراقية عند مستوى 1,300 دينار للشراء و1,320 دينارًا للبيع لكل دولار واحد، وفق نشرة البنك المركزي العراقي اليومية المعلنة. أسعار الدولار في بعض الصيرفات اليوم في بغداد بالصيرفات، بلغ سعر 100 دولار 139,750 دينارًا للبيع و139,250 دينارًا للشراء، وفي أربيل بمنطقة الإسكان، سجل 139,200 دينار للبيع و139,050 دينارًا للشراء، مع استقرار نسبي في حجم التداولات اليومية. يتم تداول العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في البنوك وفق النشرة الرسمية اليومية على النحو التالي: ويأتي ذلك في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى استقرار سوق الصرف وإدارة السيولة بما يعزز استقرار القطاع المالي في العراق. مؤشرات العجز المالي في العراق تتجه للصعود وسط تراجع الإيرادات النفطية أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العراقي، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتزايد معوّقات التمويل، ما يضع ضغوطًا إضافية على المالية العامة والأنشطة الاقتصادية في البلاد. ووفق البيانات، فإنّ الموازنة العامة للعراق سجلت عجزًا ماليًا بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع هذا العجز إلى 7.5% خلال العام الحالي، وقد يصل إلى نحو 9% بحلول عام 2026، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط الذي انعكس على الإيرادات، في وقت يحتاج فيه الإنفاق العام إلى أسعار نفط لا تقل عن 90 دولارًا للبرميل لضمان تغطية الالتزامات المالية. وأظهرت البيانات تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5% خلال الفترة الأخيرة، في المقابل ارتفع الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يزيد من الضغوط على الموازنة، خصوصًا مع استمرار الرواتب كأحد أبرز أبواب الإنفاق الحكومي، حيث تجاوزت 67 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 27% لتتخطى 60 تريليون دينار عراقي، وتشكل نحو 62% من الإيرادات العامة، وما يعادل 69% من الإيرادات النفطية. وتتجه الحكومة العراقية إلى دراسة خيارات خفض الأعباء المالية، عبر إعادة هيكلة بند الرواتب، سواء من خلال مراجعة حجم المبالغ المخصصة أو تقليل أعداد الموظفين، في محاولة لضبط الإنفاق وتخفيف الضغوط المالية. تراجع نشاط القطاعات غير النفطية على صعيد القطاعات غير النفطية، أشار التقرير إلى تراجع النشاط بعد تحقيق نمو قوي بنسبة 13.8% في عام 2023، حيث سجلت القطاعات غير النفطية انخفاضًا بنسبة 2.5% في عام 2024 نتيجة تباطؤ القطاعات الاستثمارية والخدمية، إلى جانب ضعف الأداء في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، فضلًا عن استمرار الضغوط على الميزان التجاري. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية خططًا لتطوير مطارات في مدن عدة خلال العام الحالي، في محاولة لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، في إطار جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
هل يوشك عصر ما بعد الدولار أن يبدأ؟
مرصد مينا في مشهد اقتصادي يشهد تحولات جذرية، يواجه الدولار الأميركي، الذي ظل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية العملة الأكثر قوة وتأثيراً في العالم، أزمة قد تعيد رسم ملامح النظام المالي العالمي. ففي النصف الأول من عام 2025، شهد مؤشر الدولار تراجعاً حاداً بنسبة تقارب 11%، وهو أكبر انخفاض منذ خمسين عاماً بينما شهد المؤشر العام للعملة تراجعاً يقترب من 8 بالمئة في أسبوعين فقط، مما أثار مخاوف واسعة بين الاقتصاديين وصناع القرار. ويقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets أن مؤشرات البنوك الكبرى توحي بإمكانية استمرار هذا المسار، حيث 'ترى مؤسسات مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي أن الدولار قد يتراجع بين 5 بالمئة و10 بالمئة إضافية خلال 12 شهراً'، مما يسلّط الضوء على حجم القلق المتنامي في السوق. ويرى الخبراء أن هذا التراجع ليس مجرد تصحيح تقني عابر، بل يعكس تحولات هيكلية عميقة في مكانة الدولار. فقد أدت مجموعة من العوامل المتشابكة إلى تآكل ثقة السوق في العملة الأميركية، بدءاً من الارتفاع الكبير في الدين العام الأميركي الذي تجاوز 37 تريليون دولار، مروراً بالتوترات السياسية بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، ووصولاً إلى التغيرات الاستراتيجية في سياسات البنوك المركزية العالمية. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سعى في عدة مناسبات إلى إضعاف الدولار عمداً لتعزيز الصادرات وتحسين الميزان التجاري، في حين يناضل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحفاظ على استقرار العملة ومحاربة التضخم، مما أدى إلى توترات داخلية انعكست سلبًا على الدولار. الدين العام يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد، حيث زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة إجراءات التحفيز الضريبية وبرامج الدعم، مما دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 100%، وهو مستوى غير مسبوق في الاقتصاد الأميركي. على الصعيد الدولي، بدأت العديد من البنوك المركزية الكبرى، لا سيما الصين والهند والبرازيل، تنوع احتياطاتها بعيداً عن الدولار، مع زيادة حصة الذهب والعملات الأخرى كاليوان واليورو. ويعتبر ذلك مؤشراً على تحول عالمي نحو نظام مالي أكثر تعددية. السياسات الأميركية في استخدام الدولار كأداة للعقوبات الاقتصادية ضد دول مثل روسيا والصين وإيران أدت إلى نتائج عكسية، حيث دفعت هذه الدول إلى البحث عن بدائل لنظام الدولار المالي، مما قلل من جاذبية العملة الأميركية كملاذ آمن. رغم هذه التحديات، لا يتوقع المحللون انهياراً كاملاً للدولار، بل ضعفاً تدريجياً في قوته، خصوصاً مع استمرار الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي وبقاء سوقها الاستثماري جذاباً. في ظل هذه الظروف، يتجه العالم نحو نظام مالي متعدد العملات والملاذات، حيث يبرز الذهب واليوان الصيني واليورو كخيارات متزايدة الأهمية. وبالنسبة للدول العربية ودول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار، بات تفكر في استراتيجيات تنويع الاحتياطيات وتعزيز الاستقلال النقدي. ويبقى السؤال: هل فعلاً بدأ العالم عصر ما بعد الدولار، أم أن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بزمام الأمور وتستطيع إدارة التحديات الجديدة للحفاظ على هيمنتها المالية؟
