تراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا 21% في يوليو
أظهرت بيانات رو موشن أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن ارتفعت إلى 1.6 مليون وحدة في يوليو تموز.
وتصنف الصين بأنها أكبر سوق للسيارات في العالم وتستحوذ على أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، التي تشمل في بيانات شركة رو موشن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ونظيراتها الهجينة القابلة للشحن.
وتباطأ نمو مبيعات الصين الإجمالية للسيارات في يوليو تموز، حيث سجلت شركة بي.واي.دي، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، ثالث انخفاض شهري.
ومع ذلك، فإن التباطؤ البسيط نسبيا في إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية يُظهر أن الأسواق الأخرى تستفيد من بعض الركود، حيث تستفيد المبيعات الأوروبية من الحوافز التي تهدف إلى تسريع عملية إزالة الكربون.
وقال تشارلز ليستر، مدير بيانات شركة رو موشن إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، الذي بلغ متوسطه 36% شهريا في النصف الأول، تراجع إلى 12% في يوليو تموز مع تراجع السوق بسبب توقف بعض خطط الدعم الحكومي لعام 2025 لشراء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 8 دقائق
- الاقتصادية
مؤشرات اقتصاد الصين تتدهور تحت ضغوط الحرب التجارية
أظهر الاقتصاد الصيني علامات تباطؤا في أبريل مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، في دليل على أن الضغوط التي وضعتها الرسوم الجمركية المرتفعة أثرت على الاقتصاد. وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا"، يتوقع الاقتصاد الصيني انتعاشا قصير الأجل في الأشهر المقبلة، حيث يسارع المستوردون الأمريكيون للاستفادة من خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية خلال الهدنة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والصين. لكن حذر اقتصاديون من أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات كبيرة، وأن الأمر سيتطلب تحفيزًا أقوى من الحكومة والبنك المركزي هذا العام لتحقيق معدل النمو المستهدف من بكين البالغ 5%. أظهرت الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما في أبريل بمعدل سنوي أبطأ مقارنةً بمارس، وذلك نتيجة عدم اليقين إزاء الرسوم الجمركية والتي ضغطت على المصانع الصينية. كما تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي على إنفاق المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات في المباني والمعدات والأصول الثابتة الأخرى خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق. تشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى أن الاقتصاد المحلي الصيني فقد بعض الزخم فيما تشهد التجارة الخارجية تدهورا، ما يُبرز حساسية الاقتصاد الكلي تجاه الاضطرابات التجارية. تغطي البيانات فترةً بلغت فيها التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ذروتها في أعقاب فرض الرئيس ترمب في 2 أبريل رسومًا جمركية شاملة. وبموجب اتفاق جنيف، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على معظم السلع الصينية إلى نحو 30% من 145%، مع بقاء بعض المنتجات خاضعة لرسوم فرضت في سنوات سابقة، بالإضافة إلى رسوم جديدة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم. وأفاد بنك يو بي إس أن متوسط الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مُقاسًا بكمية كل سلعة تستوردها الولايات المتحدة عادةً، يبلغ نحو 44%. ردّت الصين بدورها بخفض رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. كما أعلنت بكين أنها ستعلق إجراءات انتقامية أخرى فرضتها ردًا على رسوم ترمب أو تلغيها، منها فرض بعض الضوابط على صادرات المعادن الأساسية المستخدمة في البطاريات وغيرها من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة. كانت الرسوم الجمركية غير المسبوقة قد هددت بفرض شبه حظر تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهددت بإحداث نقص في البضائع وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وفقدان ملايين الوظائف في المصانع الصينية. يتوقع اقتصاديون تراجع التجارة بين القوتين العظمتين نظرًا لاستمرار ارتفاع مستوى الرسوم الجمركية. ويتوقع لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة "ماكواري"، انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بافتراض بقاء الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية. لم يتبين بعد ما إن كان بوسع الصين تعويض هذه الخسارة بزيادة صادراتها إلى دول أخرى، في ظل التوترات واسعة النطاق بشأن تدفق الواردات الصينية الرخيصة التي تُؤثر سلبا على المنتجين المحليين. لكن على المدى القصير، سيستفيد الاقتصاد الصيني من دفعة مؤقتة مع تسارع المستوردين الأمريكيين على استيراد البضائع قبل انتهاء الهدنة، بحسب خبراء. على الجانب الآخر، قد تضعف هذه الدفعة رغبة بكين في تنفيذ حوافز اقتصادية. وكان من المتوقع أن تزيد الحكومة الاقتراض والإنفاق لدعم مشاريع البنية التحتية والاستهلاك لتعويض تراجع التجارة، لكن قد تؤجل هذه الخطط أو تقلص بعد الهدنة مع الولايات المتحدة. يواجه اقتصاد الصين مجموعة من التحديات تتجاوز التجارة، مثل ضعف قطاع العقارات، وتراجع إنفاق المستهلكين، وتضخم طاقة التصنيع، الذي يخفض الأسعار. لكن من وجهة نظر الاقتصاديين، يحتاج الاقتصاد إلى علاج أقوى لانتزاع الصين من حالة الانكماش وتحفيز نمو اقتصادي أقوى، مثل برامج أضخم للاقتراض والإنفاق، وإصلاحات في الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لتشجيع الأسر على زيادة إنفاقها وتقليل ادخارها. أظهرت بيانات يوم الاثنين نمو الإنتاج الصناعي 6.1% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بارتفاع 7,7% في مارس، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. رغم هذا التباطؤ، ارتفعت مبيعات التجزئة 5.1% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 5.9% في مارس. وارتفع استثمار الأصول الثابتة 4.0% في الفترة من يناير إلى أبريل، بانخفاض عن نمو 4.2% المسجل في الربع الأول.
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
من التضخم إلى الفائدة المرتفعة: كيف تُفلس الأمم؟
- يلمس الأمريكيون هذا الشعور في صميم حياتهم اليومية، حتى وإن تجرأ قلة من المسؤولين على النطق به علانية: لقد بات حلم امتلاك منزل بعيدًا عن متناول معظم الأسر، وخاصة من هم دون 65 عامًا. - تتحدث العناوين الرئيسية عن "اقتصاد قوي"، ولكن على أرض الواقع، يُحرم ملايين الأشخاص من دخول سوق الإسكان بسبب مزيج سام من التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المتصاعدة، والركود في الأجور. - هذه ليست مجرد نكسة مؤقتة، بل هي عرض لمرض أعمق، وتفكك منهجي يُطلق عليه المستثمر الأسطوري راي داليو ، مؤسس ومدير شركة بريدج ووتر للاستثمارات والتحوط اسم "دورة الديون الكبرى". - يقرع داليو جرس الإنذار في كتابه الجديد، "كيف تُفلس الأمم"، بأن ما نعيشه اليوم ليس هزة عابرة، بل هو المرحلة الأخيرة من دورة اقتصادية طالما أسقطت أممًا عظمى من قبل. والأسوأ من ذلك، أن القادم قد يكون أشد قتامة. الواقع المر: أرقام تكشف عن موت الحلم - الأرقام لا تكذب، وهي ترسم صورة قاتمة لمستقبل الحلم الأمريكي؛ ففي عام 2025، لا تستطيع سوى 25% فقط من الأسر الأمريكية تحمل تكلفة شراء منزل جديد متوسط السعر. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - وتنخفض هذه النسبة بشكل أكبر لمن هم دون سن الـ 65، حيث تتلقى الأجيال الشابة الضربة الأقسى من ارتفاع الأسعار والفائدة. - حتى المنازل ذات الأسعار الأقل بكثير من المتوسط تظل بعيدة المنال عن أكثر من نصف السكان. - هذه هي الحقيقة التي يتجنبها السياسيون ووسائل الإعلام، مكتفين بتقديم وعود فضفاضة وحلول مؤقتة، بينما يستشري المرض الحقيقي المدفوع بالديون في جسد الاقتصاد. - وهنا، يطرح داليو أسئلة مصيرية: لماذا يغفل الأمريكيون عن أزمة الديون التي تلوح في الأفق منذ التسعينيات؟ وكيف ستزداد هذه الأزمة سوءًا في ظل غياب الوعي العام؟ وما الحقائق التي يخفيها الساسة عن المستقبل المالي لأمريكا؟ تشخيص الأزمة: كيف تعمل آلة الديون العملاقة؟ - يكشف تحليل داليو عن الآلية الخفية التي تدير هذا الانهيار: مع تضخم ديون الحكومة إلى مستويات فلكية، تضطر البنوك المركزية إلى طباعة المزيد من النقود لتغطية العجز. - تؤجج هذه السياسة نيران التضخم، وتخلق حلقة جهنمية مفرغة: فكلما رُفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم، أصبحت قروض الإسكان أكثر تكلفة على المواطنين، وفي الوقت نفسه، يتآكل الدولار وتتبخر معه مدخراتهم. - إنها ليست مجرد قضية اقتصادية، بل وصفة مجربة للاضطرابات الاجتماعية والتغييرات السياسية الجذرية. نذير العاصفة: لماذا لم نرَ الأسوأ بعد؟ - تُظهر أبحاث داليو أن الولايات المتحدة في المراحل المتأخرة من "دورة الديون الكبرى"، وهي مرحلة تتسم بديون لا يمكن تحملها، وتدهور في مستويات المعيشة، وتبخر بطيء للطبقة الوسطى. - علامات الإنذار واضحة كالشمس: تراجع صارخ في ملكية المنازل، وارتفاع جنوني في الإيجارات، وشعور متزايد باليأس يخيم على الأجيال الشابة. - اللحظة الأكثر خطورة لم تأتِ بعد. فعندما تصل الحكومة إلى مرحلة تقترض فيها المال لمجرد دفع فوائد ديونها المتراكمة، وعندما يتضاءل الطلب العالمي على شراء الديون الأمريكية، لن يتبقى سوى خيار واحد: تشغيل مطابع النقود بلا توقف، مما يفتح أبواب الجحيم على مصراعيها أمام تضخم مفرط وانهيار في قيمة العملة. - هذا ليس سرًا، فالأمريكيون يشعرون بذلك في رواتبهم، وفواتير البقالة، وعجزهم عن شراء منزل. لكن نادرًا ما تتم مناقشته بصراحة ممن هم في السلطة، ربما لأن الحلول تتطلب خيارات صعبة ومحاسبة على عقود من سوء الإدارة المالية. جرس الإنذار الأخير: هل من شجاعة لمواجهة الحقيقة؟ - خلاصة القول: الحلم الأمريكي لم يمت بعد، ولكنه على أجهزة الإنعاش، وصمت القادة في واشنطن يصم الآذان. - إن كتاب راي داليو ليس مجرد مراجعة اقتصادية، بل هو صرخة تحذير أخيرة، وما لم تواجه الإدارة الأمريكية حقيقة "دورة الديون الكبرى" وتتخذ إجراءات جريئة الآن، فإن امتلاك منزل سيصبح أثرًا من الماضي لمعظم الأمريكيين. - انتهى وقت الإنكار والتجاهل، والسؤال الوحيد المتبقي الآن هو: هل يملك المجتمع الأمريكي الشجاعة لمواجهة الحقيقة، وتجاوز الانقسامات الحزبية، وفرض تغيير حقيقي قبل أن يتحول الحلم إلى كابوس لا فكاك منه؟ فالوقت لم يعد حليفًا لأحد.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
ترمب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الجمعة إنه لا يحتاج حاليا إلى التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي مثل الصين، لكنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع". وهدد ترمب بفرض عقوبات على موسكو وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا إذا لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد الصين والهند أكبر مشتريين للنفط الروسي. وفرض الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 % على السلع الواردة من الهند، مشيرا إلى استمرارها في استيراد النفط الروسي. ومع ذلك، لم يتخذ ترمب أي إجراء مماثل ضد الصين. وتلقى ترمب سؤالا بالفعل من شون هانيتي خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز حول ما إذا كان يفكر الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد بكين بعد انتهاء قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون التوصل إلى اتفاق أو وقف حرب موسكو في أوكرانيا. وقال ترمب عقب القمة مع بوتين "حسنا، بسبب ما حدث اليوم، أعتقد أنني لست مضطرا للتفكير في ذلك". وأضاف "الآن، قد أضطر للتفكير في ذلك بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو ما شابه، ولكن ليس علينا التفكير في ذلك الآن. أعتقد، كما تعلمون، أن الاجتماع سار على نحو جيد للغاية". وسيعاني الاقتصاد الصيني المتباطئ بالفعل إذا نفذ ترمب تهديده بتشديد العقوبات والرسوم الجمركية المتعلقة بروسيا. ويعمل الرئيس الصيني شي جين بينغ وترمب على اتفاق تجاري من شأنه أن يخفف التوتر، ويقلل رسوم الاستيراد، بين أكبر اقتصادين في العالم. لكن الصين يمكن أن تكون الهدف الأكبر المتبقي، بعد روسيا، إذا اتجه ترامب لتشديد الإجراءات العقابية.
