خلف بريق الابتكار.. أزمة صامتة تضرب سوق التكنولوجيا الإسرائيلي
الأرقام التي لا تتصدر العناوين تكشف عن واقع مختلف، إذ إن آلاف المهنيين من أصحاب الخبرة يُستبعدون من القطاع، في وقت تبدو فيه الشركات أكثر حرصا على الكفاءة والتقليص من الاستثمار في الإنسان. إنها مفارقة صارخة بين صورة مزدهرة تُروّج للعالم، وحقيقة مظلمة يعيشها عمق الصناعة التكنولوجية في الداخل.
الهدوء الذي يسبق الانهيار.. أرقام تنذر بتحول جذري
كشف تقرير مشترك صادر عن "سي تك" (CTech) و"كالكاليست" (Calcalist) عن معطيات صادمة تشير إلى أزمة توظيف متفاقمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، رغم الواجهة المزدهرة.
فقد تضاعف عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع بنسبة 112%، من نحو 7 آلاف في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ما يقارب 15 ألفا في أبريل/نيسان 2025، في مفارقة لافتة، مع انخفاض بنسبة 4% في عدد الباحثين عن عمل في بقية القطاعات خلال الفترة نفسها.
ورغم أن الأرقام الرسمية لا تشمل من لم يسجلوا للحصول على مخصصات البطالة، وغالبيتهم من الشباب غير المؤهلين بعد، فإن الضربة الكبرى شملت أصحاب الخبرة، وتحديدا من تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، الذين كانوا حتى وقت قريب يشكلون العمود الفقري للقطاع.
في السياق نفسه، شهدت المهن التقنية الأساسية تراجعا لافتا، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات قواعد البيانات والشبكات بنسبة تفوق 223%، وفي تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 147%. وتشكل هاتان الفئتان وحدهما نصف العاطلين عن العمل في قطاع التكنولوجيا حتى أبريل/نيسان 2025.
الأخطر من ذلك هو الارتفاع الكبير في نسبة أصحاب الرواتب المرتفعة (بين 25 ألفا و600، و43 ألفا و800 شيكل شهريا، أي نحو 7100 دولار إلى 12 ألفا و200 دولار) بين العاطلين، إذ قفزت نسبتهم من 15% في 2022 إلى 40% في 2025. مما يعني أن ما يُعرف بـ "الطبقة الوسطى القوية" من المهنيين المهرة لم تعد في مأمن.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ناتجة أساسا عن تسريحات وليس استقالات، إذ تضاعف عدد المسرحين بمقدار 2.5 مرة بين الربع الأول من 2022 والربع الأول من 2025.
أما التحول الأبرز، فهو انقلاب ميزان السوق. ففي 2019، كان هناك 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل، أما بحلول 2025، فانخفض الرقم إلى 0.9 فقط، مما يعني أن العرض تجاوز الطلب.
ورغم أن إجمالي التوظيف في القطاع نما بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها، فإن تضاعف عدد الباحثين عن عمل يكشف عن فجوة حقيقية واختلال هيكلي يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
من التوسع الفوضوي إلى الانكماش المُدار
بعيدا عن الصورة النمطية للتسريحات الجماعية أو الانهيارات الدراماتيكية، ما يجري فعليا في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أقرب إلى تباطؤ صامت يعيد تشكيل السوق من الداخل.
الشركات الكبرى لم تشهد انهيارا، لكنها أصبحت أشد تحفظا وانتقائية، ولا توظف إلا عند الضرورة وبعد دراسة اقتصادية دقيقة.
لقد تحول السوق من مرحلة توسع مفرط كانت الكفاءات تُستقطب فيها بشكل مكثف، إلى مرحلة انكماش مُدار، حيث أصبح كل قرار توظيف إستراتيجيا ومدروسا.
هذا التحول يعيد تعريف مفاهيم النجاح والكفاءة، وهو ما جعل الخبرات المتوسطة والعليا، التي كانت ركيزة الفرق التقنية، تجد نفسها اليوم مهمشة، لا لضعف في الكفاءة، بل لأن معايير السوق تغيرت جذريا، ولم يعد ما كان ميزة بالأمس صالحا اليوم.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بنسبة مرتفعة من الوظائف الشاغرة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن هذه النسبة لا تعبر عن فرص فعلية لكل الباحثين عن عمل، لأن غالبية هذه الوظائف تتطلب مهارات دقيقة جدا أو خبرة في مجالات متخصصة لا تتوفر إلا لقلة.
فورة أموال وسوق متقلصة
خلف هذه الأرقام القاتمة، تبرز مفارقة لا تقل إثارة للقلق: ازدهار مالي غير مسبوق، لا ينعكس على فرص العمل، بل يتزامن مع تقلصها. إذ شهد النصف الأول من 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من جمع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو ما قد يوحي بازدهار متجدد، لكن الحقيقة على الأرض تروي قصة مغايرة.
فالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة في إنتاجية العاملين، مما غيّر مقياس النجاح داخل الشركات.
ولم يعد التوسع مرهونا بتوظيف المزيد، بل بالعكس، أصبحت قلة عدد الموظفين مؤشرا على الكفاءة التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت سرّحت الآلاف، بينما يحلم مؤسسو الشركات الناشئة اليوم ببناء "يونيكورن من شخص واحد" (A one-person unicorn).
هذا التحول العميق لا يهدد فقط أصحاب الخبرة، بل يقصي أيضا الخريجين الجدد والوظائف المبتدئة التي كانت تمثل بوابة دخول الشباب للقطاع.
أيضا، وإلى جانب ثورة الذكاء الاصطناعي، تفاقمت الأزمة بفعل موجات تسريح نفذتها شركات عالمية تملك مراكز تطوير في إسرائيل، إضافة إلى "يونيكورنات" محلية بالغت في التوظيف خلال سنوات الفورة، ثم اضطرت إلى تقليص إنفاقها مع صعود أسعار الفائدة وتقلص السيولة.
إضافة إلى كل هذا، أدى تجنيد نحو 20% من العاملين في التكنولوجيا للخدمة الاحتياطية المطولة إلى تراجع في مشاركة القوى العاملة، بينما تمتلئ منصات التواصل بقصص عن استقالات مبكرة واحتراق وظيفي.
خبرات مهدورة في سوق لا يُنصت
من جهة أخرى، تبرز طريقة التوظيف نفسها كَمعضلة إضافية تعوق استيعاب الكفاءات العليا. ففي كثير من الشركات، يطلب من المرشحين، حتى للمناصب الإدارية، تنفيذ مهام تقييم منزلية مرهقة، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الانسحاب.
وحسب شموئيل نافون، المدير العام لشركة "وولت ماركت" (Wolt Market) الإسرائيلية، فإن نحو 25% من المرشحين ينسحبون خلال مرحلة التقييم العملي، سواء في الوظائف الإدارية أو حتى المبتدئة.
ويرى عديد من المرشحين أن هذه التقييمات ليست سوى استنزاف غير مبرر للوقت و"عمل غير مدفوع الأجر"، وغالبا ما يشعرون أنها مُهينة أو تقلل من شأن خبراتهم. ويرى خبراء أن أساليب التقييم غير المدروسة قد تنفّر المواهب وتضعف صورة الشركة كجهة جاذبة للكفاءات.
حتى في سوق يهيمن عليه أصحاب العمل، تبقى تجربة المرشح الإيجابية عاملا حاسما في الحفاظ على الصورة المهنية للشركة.
وفي مقابل هذا التراجع، يختار بعض أصحاب الخبرة البحث عن فرص خارج نطاق التكنولوجيا التقليدية، عبر العمل كمستقلين أو الانتقال إلى مجالات موازية مثل التكنولوجيا الحيوية أو المالية والطاقة الذكية. وتشير بيانات شركات توظيف إلى أن بعض هذه القطاعات تشهد ارتفاعا في الطلب على كفاءات تقنية، وإن كان بشكل انتقائي ومحدود.
وراء واجهة الازدهار، يتآكل السوق التكنولوجي الإسرائيلي من الداخل. فما بين كفاءات تُقصى وشركات تعيد تعريف النجاح بأقل عدد ممكن من البشر، تبدو فرص التعافي محدودة.
وحتى الصناعات الدفاعية، التي تمتص مؤقتا بعض المسرحين، قد تتحول إلى عبء إضافي إذا ما تراجعت الطلبات العالمية على الأسلحة، لتفتح الباب أمام موجة تسريحات جديدة. فهل يصمد هذا القطاع بينما يتشقق أساسه من الداخل؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
كريستيانو يجذب مواطنه للنصر وصفقات مميزة للاعبين عرب
02:42 سوق الملاعب يقترب النصر السعودي من حسم صفقة نارية في هذه الصائفة، سيكون لها مفعول كبير دون أدني شك على أداء الفريق الموسم المقبل. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
ما أسباب حظر مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان؟
بيروت – في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في سياسة مصرف لبنان تجاه المؤسسات المالية غير النظامية، أصدر المصرف المركزي قرارًا يقضي بحظر التعامل مع عدد من الهيئات غير المرخصة، في مقدّمتها "جمعية القرض الحسن" التابعة ل حزب الله ، مما فتح الباب أمام سجال واسع حول قانونية هذه المؤسسات ودورها في المنظومة المالية الموازية التي نشأت في ظل الانهيار المصرفي اللبناني. وتُعد الجمعية من أبرز الركائز الاقتصادية التي يعتمد عليها حزب الله في تمويل أنشطته الاجتماعية وتقديم الخدمات المالية. ونشأت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحت غطاء جمعية خيرية، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987، مما أتاح لها العمل بشكل قانوني ضمن الإطار الرسمي للجمعيات. ورغم أنها لا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينظم عمل المصارف، فقد تمكنت "القرض الحسن" من ترسيخ حضورها في السوق المالية اللبنانية، حيث تدير أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف المناطق. وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تحولت الجمعية إلى هدف مباشر للغارات الإسرائيلية، حيث استُهدفت معظم فروعها بالقصف، مما اعتُبر رسالة واضحة إلى البنية الاقتصادية الداعمة للحزب. تنظيم مالي يعلّق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على القرار بالقول إنه "خطوة إيجابية في سياق الحد من تمدد اقتصاد الكاش في لبنان"، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان لا يطول مؤسسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل المؤسسات والمصارف المالية الخاضعة لرقابته. ويُوضح أبو سليمان للجزيرة نت أن "القرض الحسن" هي جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي إجراءات بحقها -إن ثبت أنها تمارس أنشطة مالية خارج الأطر القانونية- تُعدّ من مسؤولية السلطات المحلية، نظرًا إلى أن تقديم أي خدمات مالية يتطلب ترخيصًا رسميًا من المصرف المركزي. إعلان ويضيف أن هذا التعميم لا يُتوقع أن تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني، سواء سلبًا أو إيجابًا، بل يُقرأ بوصفه "إشارة سياسية موجّهة إلى الخارج، تفيد بأن لبنان بصدد تنظيم قطاعه المالي ووقف التعامل مع أي كيانات لا تخضع للرقابة". ويشير إلى أن القرار لا يترك تأثيرًا يُذكر على القطاع المصرفي، "إذ إن المصارف اللبنانية أساسًا لا تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن، ولا تقدم لها أي خدمات". ازدواج مالي من جانبه، يقول خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش للجزيرة نت، إن فهم الفروقات الجوهرية بين عمل المصارف وجمعية القرض الحسن يتطلب أولًا الإلمام بالإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في لبنان. فمن أبرز القوانين التي تحكم عمل المصارف: قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، قانون السرية المصرفية لعام 1956، قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 لعام 2015، يُضاف إليها قانون دمج المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع الذي لا يزال قيد البحث في البرلمان، فضلًا عن سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وقانون حماية المستهلك الذي يفرض معايير للشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية. لكن عكوش يشدد على أن هذه المنظومة القانونية لا تنطبق على "جمعية القرض الحسن"، التي تُصنّف خارج النظام المالي الرسمي، والاختلاف لا يقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل يتعدّاه إلى الوظيفة. فالمصارف، بحسب عكوش، تستقبل الودائع بأنواعها كافة وتمنح قروضًا بفوائد، وتُعنى بأنشطة التمويل، والخصم، والضمانات المصرفية، وتسهيل عمليات الدفع، إلى جانب المتاجرة بالعملات والمعادن وتقديم الخدمات البنكية التقليدية. في المقابل، تقتصر وظيفة الجمعية على منح قروض بلا فوائد وبمبالغ محدودة، في سياق دعم الفئات الفقيرة والمجتمعات الهشّة. من هذا المنطلق، يرى عكوش أن تعميم مصرف لبنان رقم 169، الذي يمنع التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق سياسي أكثر منه ماليا، إذ يستهدف ما يُعرف بـ"السلاح المالي لحزب الله" عبر تقويض الشبكة الاقتصادية التي ينسجها خارج النظام المصرفي الرسمي. وبرغم الطابع الخيري الذي تتسم به خدمات الجمعية، فإن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تواجه اتهامات بأنها تُستخدم ذراعا تمويلية للحزب، ويأتي قرار الحظر في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مما قد يفاقم الضغوط المعيشية على آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذه القروض الصغيرة لتسيير شؤونها اليومية. ويرى الخبير أن هذا القرار يشكّل رسالة سياسية موجّهة من مصرف لبنان إلى الخارج، بهدف الدفع نحو شطب اسم لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول المقصّرة -بحسب المفهوم الغربي- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رقابة مشددة وأبعاد سياسية يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن مؤسسة "القرض الحسن" لم تكن يومًا على ارتباط مباشر بالمصارف أو تملك حسابات مصرفية فيها، بل تتعامل غالبًا مع مؤسسات الصرافة، ومن هنا فإن التعميم يُعد إجراءً رقابيًا ضمن صلاحيات مصرف لبنان، يهدف إلى ضبط حركة الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي. ويوضح أن الجمعية، رغم نشاطها المالي الواسع، فإنها لا تُعد مؤسسة مصرفية مرخّصة، بل تُشبه في طبيعة عملها بعض شركات التمويل أو الاستثمار، مما يضعها خارج المظلّة القانونية التي يخضع لها القطاع المصرفي اللبناني. لكن الإشكالية، بحسب فران، لا تنحصر في البعد التنظيمي أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية، إذ يرى أن هناك ضغوطًا خارجية تُمارس على لبنان لوضع نظامه المصرفي تحت رقابة صارمة، بذريعة مكافحة تمويل جهات معيّنة أو الالتزام بالمعايير الدولية. ويعتبر أن ما يصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وحتى الجهات الدولية، يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة تتصل بإعادة رسم التوازنات في المنطقة. ويحذر فران من أن هذا المسار قد يُفضي إلى ارتدادات داخلية، إذ إن أي توتر سياسي أو اجتماعي سيلقي بثقله على الوضع الاقتصادي الهش أصلًا. أما في ما يخص القطاع المصرفي، فيرى فران أنه لا يتأثر مباشرة بهذه التطورات، لكن استعادة الثقة به ستبقى مرهونة بقرارات مصرف لبنان، لا سيما ما يتعلق بأموال المودعين وإعادة تفعيل دور المصارف في تمويل الاستثمارات. ويؤكد أن هذه العودة مشروطة بتوفر التمويل بالدولار، وهو ما يفتقده لبنان حاليًا في ظل غياب "الدولار الاستثماري" الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
كيف جمعت مديرة سابقة في أوبن ايه آي أكثر من ملياري دولار دون الكشف عن منتج
تمكنت ميرا موراتي وهي مديرة التكنولوجيا السابقة في شركة " أوبن إيه آي" من جمع تمويل وصل إلى ملياري دولار في أول جولة تمويلية لشركتها الجديدة الناشئة "ثينكينج ماشين" (Thinking machine) وذلك دون الكشف عن أي منتج أو خطة مستقبلية. ويشير التقرير الذي نشرته "رويترز" أن قيمة الجولة التمويلية الأولية "البذرية" للشركة وصلت إلى ملياري دولار مما يجعل قيمة الشركة تصل إلى 12 مليار دولار، وذلك بعد مضي أقل من 6 أشهر على تأسيس الشركة ودون الكشف عن منتجاتها. ولا يقتصر تفرد هذه الشركة على قيمة الجولة التمويلية الأولى فقط، بل في المشاركين بهذه الجولة، إذ يشير تقرير "رويترز" إلى أن "إنفيديا" و"سيسكو" و"إيه إم دي" شاركوا في تمويل الشركة وهم من كبار المستثمرين في وادي السيليكون، وذلك دون وجود تاريخ من الأرباح للشركة أو حتى منتج سابق ناجح، فلماذا استطاعت "ثينكينج ماشين" جمع كل هذا التمويل في وقت قياسي؟ استثمار في الأفراد يؤكد تقرير نشره موقع "فايننشال تايمز" أن موجة الاستثمار الواسعة في شركة "ثينكينج ماشين" تؤكد شهية الشركات والمستثمرين لشركات الذكاء الاصطناعي الفريدة والمختلفة حتى وإن لم تظهر بعد. كما يشير التقرير إلى ثقة المستثمرين الواسعة في ميرا موراتي التي تجعلهم يضخون كل هذه الأموال في شركة مجهولة تبلغ من العمر أقل من 6 أشهر، كونها تأسست في فبراير/شباط الماضي، إذ اعتمدت على تواجد موراتي فقط لجمع التمويل. ويذكر بأن موراتي التي تبلغ من العمر 36 ربيعا تركت "أوبن إيه آي" في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن أسهمت في تأسيس العديد من منتجات الشركة الناجحة والبارزة للغاية بدءا من نموذج الذكاء الاصطناعي " شات جي بي تي" وحتى أدوات توليد الصور والأصوات. كما عملت موراتي سابقا في "تسلا" كمدير منتج على سيارة "موديل إكس" (Model X) وغيرها من منتجات الشركة، ولكن موقف موراتي الأبرز كان انضمامها للجبهة المعارضة لإدارة سام ألتمان في "أوبن إيه آي" والانقلاب عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حين أصبحت مديرا تنفيذيا مؤقتا حتى عاد ألتمان إلى منصبه. وتضم "ثينكينج ماشين" مجموعة بارزة من العاملين سابقا في "أوبن إيه آي" بدءا من المؤسس المساهم جون شولمان الذي شغل منصب الرئيس السابق للمشاريع الخاصة والرئيس السابق للمشاريع الخاصة جوناثان لاشمان ونائبي الرئيس السابقين باريت زوف وليليان وينج. ويمكن القول بأن كل الاستثمارات التي جمعتها الشركة كانت في هؤلاء الأفراد الذين يعدون نخبة من علماء "أوبن إيه آي" وقادتها السابقين فضلا عن كونهم من رائدي الذكاء الاصطناعي في العالم. ويقول أحد المستثمرين حول التركيبة الفريدة للشركة الناشئة أن مجموعة المؤسسين في الشركة الجديدة هم مجموعة فريدة وأذكياء للغاية مما يقنع أي مستثمر أن هذه الشركة من المقدر لها النجاح والوصول إلى العالمية. على ماذا تعمل شركة موراتي الجديدة؟ تظل المعلومات حول شركة موراتي الجديدة ومجال عملها غير كافية، ولكن يشير تقرير "فايننشال تايمز" إلى أن الشركة أعلنت عند تأسيسها في فبراير/شباط أنها تسعى لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي يسهل فهمها وتخصيصها لحاجة المستخدمين، ويشير شخص آخر مطلع على الشركة أن موراتي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي العام مثل بقية شركات الذكاء الاصطناعي. ولكن تحافظ موراتي على سرية مشروعها الجاري بشكل جعلها لا تخبر المستثمرين حتى ماذا يستثمرون فيه، إذ أشار التقرير ذاته إلى بعض المستثمرين الذين وضحوا أن موراتي لم تخبرهم بأي شيء عن المنتج الجديد وخطة الشركة المالية. لذا فإن المنتج الذي تنوي الشركة تقديمه مستقبلا أو الابتكار الفريد الذي جعلها تستحق 12 مليار دولار مازال مجهولا حتى الآن وقد لا تفصح موراتي عنه حتى يصبح جاهزا. من جانب آخر، أكد تقرير "فايننشال تايمز" أن موراتي احتفظت بحق تصويت يفوق أصوات جميع المديرين الآخرين، وذلك لتضمن أن تظل مسيطرة على الشركة وقراراتها المصيرية بشكل كبير. ويذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي يُستثمر فيها نتيجة وجود أحد مؤسسي "أوبن إيه آي" في الشركة، إذ حدث ذلك سابقا في شركة "سيف سوبرإنتليجنس" (Safe Superintelligence) التي أسسها إيليا سوتسكيفر المؤسس المشارك سابقا في "أوبن إيه آي"، إذ وصلت قيمة الشركة إلى 32 مليار دولار دون وجود منتج واضح لها.
