مشروع ضخم جديد بين المغرب و هذه القوة الاوروبية العظمى؟

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في مجال الطاقة، ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ، اجتماعًا عبر تقنية التناظر المرئي. هذا اللقاء، الذي اكتسى أهمية خاصة، خُصص لتقييم مدى تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي يُعد جزءًا من مسار تنفيذ الشراكة الطاقية الاستراتيجية بينهما تحت شعار: 'ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا'.
كان الاجتماع بمثابة محطة جوهرية في مسيرة التنسيق الثنائي، إذ ركز على تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإطلاق مرحلة التنفيذ لهذا المشروع الطموح. يُتوقع أن يشكّل المشروع دعامة رئيسية لتحقيق الأمن الطاقي بين البلدين، إلى جانب إرساء تكاملٍ مستدام بين شبكتيهما الكهربائيتين.
الحوار شهد حضور شخصيات بارزة من الجانبين. من الجانب الفرنسي، شارك جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارة الفرنسية بالرباط. أما من الجانب المغربي، فانضم ممثلون عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن). الجميع أكدوا أهمية وجود تعاون وثيق وتنسيق مستمر بين كافة الأطراف المعنية، حيث شددوا على ضرورة تسهيل تبادل البيانات بشكل شفاف وسلس للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
إقرأ ايضاً
انعقاد هذا الاجتماع جاء كجزء من اتفاقية الشراكة الطاقية بين المغرب وفرنسا، التي تم توقيعها في الـ28 من أكتوبر 2024 بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه الاتفاقية تهدف إلى تدعيم التعاون بين البلدين ضمن العديد من المجالات الحيوية مثل السياسات الطاقية، والتخطيط والتنظيم في مجال الطاقة المتجددة، تعزيز الأنظمة الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. كما تشمل تخزين الطاقة والاستفادة المثلى من المعادن الحرجة ونقل الجزيئات.
الشراكة لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تمتد أيضًا لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للبلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي. هذا التعاون الطاقي متعدد الأبعاد يشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة مستقبل قائم على مصادر طاقة أكثر نظافة وكفاءة. المغرب وفرنسا يثبتان أن الابتكار والتعاون الدولي يمكن أن يكونا ركيزة أساسية لتحقيق تحولٍ طاقي ناجح يخدم الأجيال القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

المغرب يعزز طموحاته في التحول الطاقي ويخطط للريادة في الهيدروجين الأخضر

بلبريس - ليلى صبحي تواصل المملكة المغربية تعزيز موقعها في مشهد التحول الطاقي العالمي، واضعة نصب أعينها هدف الريادة في مجال الطاقة المتجددة، لا على المستوى الإفريقي فحسب، بل العالمي، من خلال استثمارات ضخمة ومشاريع طموحة، على رأسها الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وفق ما أوردته منصة 'الشرق' المتخصصة في تقرير حديث. ومنذ إطلاق محطة 'نور ورزازات'، التي باتت إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركّزة في العالم بقدرة إنتاجية تقارب 580 ميغاواط، لم تتوقف المملكة عن توسيع خريطة مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة، لاسيما في الأقاليم الجنوبية، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة نحو 1.3 غيغاواط حتى نهاية عام 2024، أي ما يعادل ربع إجمالي الطاقة النظيفة المنتجة وطنياً. وتعتزم الحكومة رفع هذه القدرة إلى 2.7 غيغاواط بحلول عام 2027، عبر استثمارات إضافية تفوق 2.1 مليار دولار، مدعومة بمشروع ضخم لنقل الكهرباء النظيفة يمتد على مسافة 1400 كيلومتر لربط الداخلة بمدينة الدار البيضاء، وبقدرة تبلغ 3 غيغاواط، وبكلفة متوقعة تقدر بـ1.8 مليار دولار. وفي أفق 2030، يراهن المغرب على رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة إلى 52%، مقابل 12 غيغاواط منتظرة حتى 2025، ثم إلى 56% في سنة 2027، وفق الأرقام الرسمية. وتطمح وزارة الانتقال الطاقي إلى تسريع وتيرة الإنتاج، عبر الانتقال من معدل 160 ميغاواط سنوياً (ما بين 2009 و2022) إلى 1400 ميغاواط سنوياً انطلاقاً من 2024، وذلك في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تستهدف تبسيط المساطر وتسريع التراخيص. وفي مقدمة رهانات المملكة المستقبلية، يبرز مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وصفته 'الشرق' بـ'مشروع القرن المغربي'، حيث تم الإعلان عن ستة مشاريع كبرى باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار، على مساحة مليون هكتار. وتهدف المملكة إلى تلبية 4% من الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر، اعتماداً على وفرة مواردها الطبيعية والبنية التحتية الساحلية. ووفق المصدر ذاته، بلغت قيمة المشاريع التي أعلنت عنها شركات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب نحو 300 مليار دولار. ونُقل عن كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، قوله إن هذه المشاريع 'سترسّخ موقع المغرب كمركز محوري في الاقتصاد الطاقي المستدام'. كما يشمل الحراك الاستثماري الدولي مشروعاً نوعياً لشركة 'سينهيليون' السويسرية، يهدف إلى إنتاج 100 ألف طن سنوياً من الوقود الاصطناعي باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمار قدره مليار دولار. ويسعى المشروع إلى خفض كلفة الإنتاج إلى دولار واحد للتر، ما قد يجعل هذا الوقود بديلاً تنافسياً في قطاع الطيران. بهذه المشاريع والمبادرات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في معادلة الطاقة العالمية، معززاً رصيده في الاقتصاد الأخضر، ومقدّماً نموذجاً طموحاً لتكامل التنمية والاستدامة.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

ولد الرشيد: مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي سيمثل أطول منصة لوجستية طاقية في العالم

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الجمعة في مراكش، إن « المملكة المغربية، وبتعاون وثيق مع الأشقاء في جمهورية نيجيريا الاتحادية، تواصل تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يروم تثمين المقدرات الطاقية للقارة، وتيسير ولوج دول غرب إفريقيا إلى مصادر الطاقة الضرورية لتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ». وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليج، لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن « هذا الأنبوب، يمثل بما يحمله من إمكانيات متعددة في نقل الغاز الطبيعي، ولاحقا الهيدروجين الأخضر، رافعة أساسية لضمان السيادة الطاقية على مستوى الفضاء الأورومتوسطي، ومن المنتظر أن يشكل، عند اكتماله، أطول منصة لوجستية طاقية في العالم، بما يعزز مكانة إفريقيا كمزود طاقي استراتيجي على الصعيد العالمي ». وشدد ولد الرشيد، على أن المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، « يشكل محطة دالة على نجاح الإرادة المشتركة في إرساء فضاء برلماني للحوار البناء والتعاون الاقتصادي، يُسهم في تعزيز الاندماج الإقليمي، ويدعم بناء نماذج متقدمة للتنمية المشتركة، والنمو الاقتصادي الدامج والمفتوح والعادل، لفائدة شعوب المنطقتين ». وشدد المتحدث، على أن « الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين آليات التمويل المشترك، يظل ركيزتين أساسيتين في هذا المسار، وذلك من خلال الربط بين أسواق رؤوس الأموال الوطنية، وإنشاء بنوك وصناديق استثمار إقليمية تدعم هذه الرؤية ». وأضاف ولد الرشيد، « كبرلمانات تمثل صوت شعوب المنطقة، مدعوون للاضطلاع بدور محوري في الترافع من أجل تحقيق هذه الأهداف، والمساهمة في وضع التشريعات الملائمة التي من شأنها تسهيل مسارات التكامل والاندماج والتعاون المشترك ». ونبه رئيس مجلس المستشارين، إلى أن « أحد أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم يتمثل في إرساء حكامة فعالة للذكاء الاصطناعي، لما لهذا الموضوع من أثر بالغ على مستقبل الأجيال القادمة ». ويرى ولد الرشيد، أن « العالم يشهد اليوم جملة من التحولات العميقة المرتبطة بالتغيرات المناخية، إلى جانب تحولات أخرى تهم بالأساس نماذج النمو الوطنية ودخول الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، وتكنولوجيات التمويل، كعاملين أساسيين في الابتكار والإنتاج والتمويل ». وأضاف المسؤول البرلماني، « إننا نرى في كل ذلك فرصة تاريخية، تتيح لنا المساهمة في بلورة معالم نظام اقتصادي عالمي جديد، من خلال إرساء نمط جديد من التعاون القائم على تحرير الطاقات المشتركة، وخلق فرص عادلة للجميع، وبناء نموذج إقليمي متقدم للتحول الاقتصادي العادل والمنصف ». وعبر ولد الرشيد عن يقينه بأن « ما يزخر به منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج من تجارب اقتصادية وسياسية، وخبرات علمية غنية لدى المشاركين، سيمكننا من صياغة حلول مبتكرة، واقتراح توصيات عملية تسهم في دفع الدينامية التنموية في المنطقتين الخليجية والأورومتوسطية ».

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

المغرب يخطط لتوسيع كبير في قطاع الطاقة قبل كأس العالم 2030

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، عن خطة طموحة للمغرب تهدف إلى مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء لتصل إلى 27 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو نفس العام الذي سيشهد مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال. جاء هذا الإعلان خلال منتدى لصناعة الكيميائيات في الرباط يوم الأربعاء، حيث أوضحت بنعلي أن المصادر المتجددة ستشكل 80% من هذه الزيادة. ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ ، فإن تكلفة هذا المشروع الطموح ستبلغ 120 مليار درهم، أي ما يعادل 13 مليار دولار، وستمول من خلال مزيج من الاستثمارات العامة والخاصة. تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون والأسمدة. يسعى المغرب إلى تحقيق نسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، فيما تخطط شركة OCP SA، المملوكة للدولة، لإنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد أبرمت اتفاقيات مع شركة طاقة الإماراتية وشركة ناريفا المغربية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتطوير محطات لتحلية المياه.