مخاوف محلية دولية متصاعدة من عرقلة انتخابات المجالس البلدية الليبية
بدء اقتراع البلديات في ليبيا (مفوضية الانتخابات)
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات انطلاق الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية. وأكد عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إصدار قرارات بشأن اعتماد 63 دائرة انتخابية، وتعليق الانتخابات في 13 بلدية، وإيقاف العملية في 16 أخرى بأوامر من الحكومة، ليصبح عدد البلديات المتوقفة 26 بلدية، لافتاً إلى فتح مراكز الاقتراع في 26 بلدية، بينما تم ترحيل الانتخابات في 7 بلديات إلى 23 من الشهر الحالي بسبب أحداث الجمعة.
وقال الشعاب إن المواطن الليبي «اختار طريق التغيير والإصلاح رغم التحديات»، مشيراً إلى محاولات يائسة لعرقلة العملية الانتخابية، شملت اعتداءات على مكاتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي والزاوية وزليتن.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم، مؤكدة مواصلة أجهزتها لخطة تأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين والعاملين، مشيرة في بيان، السبت، إلى نشر دوريات راجلة ومتحركة داخل المدن والبلديات المستهدفة، ونفت تسجيل أي خروقات أو حوادث أمنية.
ليبيون ينتظرون دورهم للإدلاء بصوتهم وسط حراسة أمنية مشددة في العاصمة طرابلس (أ.ب)
وكانت الوزارة قد أعلنت استعدادها لتنفيذ خطط تأمين انتخابات المجالس البلدية، محذرة في بيان، مساء الجمعة، من أي محاولات تخريب، أو عرقلة للعملية الانتخابية. وشددت على مواصلة مديريات الأمن والأجهزة المختصة عملها لضمان بيئة آمنة، تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية وأمان.
إلى ذلك، وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أحاطت المبعوثة الأممية، هنا تيتيه، نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، في اجتماع السبت بطرابلس، بجهود البعثة لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق إطار قانوني ودستوري يضمن نجاح العملية السياسية وانتخابات مقبولة من الجميع.
وقال بيان لـ«الرئاسي» إن اللقاء بحث ملف الانتخابات البلدية، والتحديات المتعلقة بها، ومشروع المصالحة الوطنية المتقدم، مع التأكيد على استمرار الدعم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. وأكد النائبان أن أي حل سياسي يجب أن يستند إلى الملكية الليبية، ويقوم على توافق الأطراف لضمان الاستقرار، وتعزيز وحدة الدولة ومؤسساتها، مع أهمية الدعم المحلي والدولي لتأمين بيئة توافقية لنجاح أي اتفاق سياسي. كما جددا الالتزام بدعم جهود البعثة الأممية، ومسارات الحوار التي توسّع قاعدة المشاركة الوطنية، وتؤسس لاستقرار دائم.
ليبية تدلي بصوتها داخل أحد مراكز الاقتراع في طرابلس (أ.ب)
ورحبت البعثة الأممية في بيان، السبت، بفتح مراكز الاقتراع، وعدتها فرصة أخرى لليبيين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية، من خلال تجديد شرعية السلطات المحلية عبر انتخابات سلمية، تتسم بالشمول والشفافية ضمن المجموعة الثانية من البلديات. وأشادت بتحضيرات مفوضية الانتخابات، والتزامها الثابت بضمان مصداقية العمليات الانتخابية، في ظل ما وصفته بـ«تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة».
كما تأسفت البعثة على حرمان عشرات من البلديات الأخرى، بالإضافة إلى البلديات التي علّق فيها الاقتراع في فترة سابقة، عقب تعليمات من المؤسسات الأمنية التابعة لحكومة الاستقرار، المعيّنة من قبل مجلس النواب في شرق البلاد.
ولاحظت البعثة أن الانتخابات البلدية لم تتم الآن في المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة، على الرغم من تسجيل الناخبين والمرشحين، وعدّت ذلك «انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين».
كما طالبت البعثة بإجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين عما وصفته بالأعمال الإجرامية ومحاسبتهم، في إشارة إلى الاعتداءات المتعمدة، التي وقعت فجر الجمعة على مكتبين ميدانيين لمفوضية الانتخابات في الزاوية والساحل الغربي. وحثت جميع السلطات المعنية على اتخاذ تدابير فورية لحماية المقرات الانتخابية وموظفيها والمواد الانتخابية، وضمان تمكّن الشعب الليبي من التعبير عن إرادته بحرية وأمان.
اجتماع تيتيه مع اللافي والكوني (المجلس الرئاسي)
من جهتها، أكدت السفارة البريطانية دعمها القوي لإجراء انتخابات البلدية، وعدّت في بيان، مساء الجمعة، أن محاولات عرقلة الديمقراطية وحرمانها، بما في ذلك من خلال العنف، أمر مثير للقلق الشديد، ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قيادتهم المحلية، مشيدة بجهود مفوضية الانتخابات في حماية الحقوق الديمقراطية لليبيين.
واتخذت السفارة الإيطالية موقفاً مماثلاً، حيث قالت في بيان مقتضب إن محاولات عرقلة ومنع الديمقراطية، حتى باللجوء للعنف، مقلقة للغاية، وتهدد قدرة الليبيين على اختيار ممثليهم المحليين، وثمنت عزم المفوضية على دعم الحقوق الديمقراطية لليبيين.
بدوره، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، عن أمله أن تشهد ليبيا انتخابات بلدية ناجحة، مؤكداً «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت» للعملية الانتخابية ولمفوضية الانتخابات. لكنه أعرب عن قلقه الشديد إزاء تعليق التصويت في بعض المدن الكبرى، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت مكاتب المفوضية، واصفاً هذه التطورات بأنها تهديد للمسار الديمقراطي في ليبيا. وأكد أن أي محاولة لترهيب الناخبين، أو عرقلة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين، تُعد تهديداً حقيقياً للتحول الديمقراطي في ليبيا، ودعا إلى المساءلة، مؤكداً دعمه الثابت للمفوضية.
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)
بدوره، أدان المجلس الأعلى الدولة بشدة الاعتداءات، التي طالت مقري المفوضية العليا للانتخابات في الزاوية والعجيلات، عادّاً هذه الأعمال تصرفات إجرامية تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية، وتعطيل إرادة الناخبين.
وأكد المجلس أن هذه الأفعال لا تعبر عن الليبيين، وتتناقض مع تطلعاتهم نحو التغيير السلمي، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العملية الانتخابية وموظفي المفوضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ليبيا: دعوات أممية ومحلية لاستكمال الانتخابات البلدية «المُعطّلة»
وسط دعوات أممية ومحلية لاستكمال الانتخابات البلدية «المُعطلة» في شرق ليبيا وجنوبها، تحدثت السلطات في غرب ليبيا، عما وصفته بـ«نجاح الجولة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في 26 بلدية». وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات بدء عملية الفرز والعدّ داخل مراكز الاقتراع بعد إغلاقها في 26 بلدية، مشيرة إلى مشاركة نحو 162 ألف صوت في عملية الاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 71 في المائة. وأعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة مباشرة 157 موظفاً إدخال البيانات ومطابقتها وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية، تحت رقابة اللجان المختصة، وبحضور ممثلين عن المراقبين ووسائل الإعلام. وصول صناديق الاقتراع إلى مقر الفرز بغرب ليبيا (مفوضية الانتخابات) كانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد أكدت مجدداً أن العملية الانتخابية سارت «بشكل منظم وسلِس دون تسجيل أي عراقيل أو مشاكل»، مشيرة إلى أن مديريات الأمن والأجهزة الأمنية «نفّذت الخطة الموضوعة لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي». وبارك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، ما وصفه بـ«نجاح الاستحقاق المُهم»، الذي قال إنه أُقيم في «أجواء آمنة ومنظمة»، على حد تعبيره. وبعدما أشاد بجهود وزارة الداخلية التي ضَمِنت سيرها بـ«سلاسة ودون تسجيل أي خروقات أمنية، وبوعى المواطنين وإصرارهم على ممارسة حقهم الديمقراطي»، تعهّد الدبيبة بـ«مواصلة الحكومة دعم المجالس البلدية المنتخَبة، بوصفها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية؛ لتكون قريبة من المواطن وتستجيب لأولوياته اليومية». بدوره، رحّب «المجلس الأعلى للدولة» بـ«نجاح هذه الانتخابات البلدية»، مشيداً بسَير العملية «في أجواء اتسمت بالأمن والتنظيم والانضباط». كان المجلس قد أشاد، في بيان، مساء السبت، بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي قال إنها «ساهمت في تأمين العملية الانتخابية، وضمان سلامتها دون تسجيل أي خروقات تمسّ الأمن العام»، مسجلاً «تقديره العميق لوعي المواطنين الذين مارسوا حقهم الانتخابي بإصرار، في خطوةٍ تعكس نضجاً سياسياً متقدماً وإيماناً بالتداول السِّلمي للسلطة». من انتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية (أ.ب) واستنكر «المجلس الأعلى» «منع إجراء الانتخابات في عدد من البلديات في شرق ليبيا وجنوبها»، وعَدَّ ذلك «انتهاكاً واضحاً للحقوق السياسية للمواطنين وعرقلة لبناء الدولة»، مشدداً على أن «حق الانتخاب مكفول دستورياً ولا يجوز مصادرته تحت أي ذريعة». وفيم حين هنّأت بعثة الأمم المتحدة سكان الـ26 بلدية على «نجاح الانتخابات بها»، أشادت «بنِسب المشاركة والتنظيم السلمي للعملية»، كما أثنت على «مهنية مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية». وأكدت البعثة، فى بيان لها، مساء السبت،أهمية استئناف التصويت بسبع بلديات بمدينة الزاوية، في 23 من الشهر الحالي، بعد حرق المواد الانتخابية، كما شددت على ضرورة استئناف الاقتراع في 16 بلدية أخرى جرى تعليق العملية فيها؛ «لضمان مشاركة شاملة وسلمية في كل أنحاء البلاد». من جهتها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء في ليبيا، عن دعمها الكامل للشعب الليبي بمناسبة إجراء هذه الانتخابات، وعبّرت، في بيان مشترك، عن «قلقها البالغ» إزاء إعلان مفوضية الانتخابات تعليق العملية الانتخابية في عدد من البلديات، من بينها مدن كبرى مثل بنغازي وطبرق وسبها وسرت. كما أدانت «بشدة» الهجمات التي طالت مكاتب المفوضية في كل من زليتن والزاوية والعجيلات، مؤكدة «رفضها القاطع أي أعمال ترهيب تهدف إلى عرقلة المسار الانتخابي أو حرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم المحليين». وعَدّت أن هذه المحاولات «تتعارض مع القانون الليبي وقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)»، داعيةً «جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، إلى دعم إجراء الانتخابات في أجواء حرة ومنظمة في جميع أنحاء البلاد». كما شددت على ضرورة «فتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الأخيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء». لقاء المنفي وتيتيه في طرابلس السبت (المجلس الرئاسي الليبي) في غضون ذلك، قال رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، أطلعته، مساء السبت، فى طرابلس، بحضور نائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، على خطة البعثة لدعم العملية السياسية، والحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية على أساس قانوني ودستوري. كما أوضح أن المبعوثة الأممية ناقشت معه الاستعدادات الجارية لإحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي، والمتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية في ليبيا وآخِر مستجدّات المسارين السياسي والدستوري، والخيارات المقترحة من قِبل اللجنة الاستشارية ولجنة (6+6) المشتركة بين مجلسى النواب و«الدولة»، ودور «المجلس الرئاسي» في الحفاظ عليهما، في ظل التحديات الراهنة. اجتماع صالح وبلقاسم حفتر في شرق ليبيا السبت (مجلس النواب الليبي) من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» بلقاسم حفتر، أطلعه، مساء السبت، بمدينة القبة، على أبرز المشاريع التي ينفذها الصندوق في عدد من المدن والمناطق، وما تحقَّق منها على أرض الواقع، إضافة إلى «خطط التوسع في المشاريع المقبلة بما يضمن استمرارية عملية الإعمار والتنمية بوتيرة متسارعة».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
اليمين يترقب عودته إلى السلطة في بوليفيا
بدأ الناخبون البوليفيون الإدلاء بأصواتهم الأحد، في انتخابات أرخت بظلالها عليها أزمة اقتصادية عميقة شهدت انهيار اليسار، فيما يترقب اليمين فرصته الأولى للعودة إلى السلطة بعد 20 عاماً. وتواجه بوليفيا الواقعة في منطقة الأنديز أسوأ أزمة منذ جيل، تنعكس في تضخم سنوي يقترب من 25 في المائة، ونقص حاد في الدولار والوقود. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين يريدون معاقبة حزب الحركة نحو الاشتراكية (MAS)، الحاكم منذ 2005 عندما انتُخب إيفو موراليس أول رئيس من السكان الأصليين. ويُعد رجل الأعمال الوسطي - اليميني سامويل دوريا ميدينا، والرئيس اليميني السابق خورخي «توتو» كيروغا الأوفر حظاً لخلافة الرئيس غير الشعبي لويس آرسي، الذي لا يسعى لإعادة الترشح. وأظهرت الاستطلاعات تقارب دوريا ميدينا (66 عاماً) وكيروغا (65 عاماً) عند نحو 20 في المائة، يليهما 6 مرشحين آخرون، بينهم رئيس مجلس الشيوخ اليساري أندرونيكو رودريغيز. وستُجرى جولة إعادة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة. وتعهد المرشحان الأوفر حظاً إحداث تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي القائم على دور كبير للدولة، إذا فازا في الانتخابات. ويريدان تقليص الإنفاق العام وفتح البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة التي تراجعت في عهد موراليس، الذي يعدّ نفسه مناهضاً للرأسمالية والإمبريالية. بوليفيون في مركز اقتراع بالعاصمة لاباز الأحد (أ.ف.ب) وأبدت مارسيلا سيربا (63 عاماً)، وهي بائعة من السكان الأصليين اعتادت التصويت للحركة نحو الاشتراكية، دعمها لكيروغا. وقالت في تجمع انتخابي بأحد شوارع لاباز: «لقد تركتنا (الحركة نحو الاشتراكية) جميعاً في الحضيض». وبالموازاة، تُجرى الأحد أيضاً انتخابات لشَغل كل مقاعد البرلمان بغرفتيه. يقول محللون إن الانتخابات تُشبه انتخابات الأرجنتين عام 2023 عندما أطاح الناخبون الحزب اليساري البيروني الذي حكم لفترة طويلة، وانتخبوا المرشح الليبرتاري خافيير ميلي سعياً لوضع حد لأزمة عميقة. وقالت دانييلا أوسوريو ميشيل، المتخصصة في العلوم السياسية البوليفية بالمعهد الألماني للدراسات العالمية والإقليمية: «ما يبحث عنه الناس الآن، بعيداً عن التحول من اليسار إلى اليمين، هو العودة إلى الاستقرار»، حسبما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». وعلى عكس ميلي الذي كان مبتدئاً في السياسة، فإن دوريا ميدينا وكيروغا يخوضان رابع حملة رئاسية لهما. فدوريا ميدينا، مليونير ووزير تخطيط سابق، جمع ثروته من خلال الاستثمار في قطاع الأسمنت قبل أن يبني أكبر ناطحة سحاب في بوليفيا، ويحصل على امتياز برغر كينغ المحلي. ويُنظر إليه بوصفه معتدلاً، وقد تعهد وقف التضخم وإعادة الوقود والدولارات خلال 100 يوم، من دون خفض برامج مكافحة الفقر. أما كيروغا الصريح في خطاباته والذي تدرب مهندساً في الولايات المتحدة، فشغل منصب نائب الرئيس خلال فترة الديكتاتور السابق هوغو بانزر بعد إصلاحاته، ثم شغل الرئاسة لفترة قصيرة عندما تنحى بانزر إثر إصابته بالسرطان في 2001. وقال في اليوم الأخير لحملته في لاباز الأربعاء: «سنغير كل شيء، كل شيء تماماً بعد 20 سنة ضائعة». شهدت بوليفيا أكثر من عقد من النمو القوي وتحسن وضع السكان الأصليين في عهد موراليس، الذي أمّم قطاع الغاز واستخدم العائدات في برامج اجتماعية قلصت نسبة الفقر المدقع إلى النصف. لكن الاستثمار المحدود في التنقيب أدى إلى تراجع عائدات الغاز التي بلغت ذروتها في 2013 مع 6.1 مليار دولار، إلى 1.6 مليار دولار العام الماضي. وفيما لا يزال الليثيوم، المورد الرئيسي الآخر، غير مُستغل، أوشكت العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود والقمح والمواد الغذائية على النفاد. وخرج البوليفيون مراراً إلى الشارع احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وطول طوابير الانتظار للحصول على الوقود والخبز والمواد الأساسية. وقال الطالب ميغيل أنخيل ميرندا (21 عاماً): «خلال السنوات العشرين الماضية كانت لدينا مداخيل جيدة، لكن الحكومة لم تستثمر أو تقترح طرقاً جديدة لتوسيع نطاق الاقتصاد». الرئيس السابق إيفو موراليس يتلقى قلادة مصنوعة من أوراق الكوكا قبل لقاء مع أنصاره في فيلا توناري الأحد (إ.ب.أ) وهيمن موراليس الذي مُنع من الترشح لولاية رابعة، على الحملة الانتخابية. ودعا أنصاره الريفيين إلى إبطال أصواتهم، احتجاجاً على رفض السلطات السماح له بالترشح مرة أخرى. وأيدت ماتيلده تشوك أبازا، زعيمة جمعية نسائية ريفية للسكان الأصليين من أنصار موراليس، دعوته للإدلاء بـ«أصوات باطلة»، وقالت: «لا نريد العودة إلى القرن العشرين»، مشددة على أن البوليفيين المعروفين بثورتهم «سينهضون في أي وقت».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
سياسيون ليبيون يقللون من قدرة الدبيبة على طي صفحة الميليشيات
قلل سياسيون وباحثون ليبيون من قدرة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على طي صفحة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وقالوا إن حديثه بشأن انتهاء «زمن التشكيلات المسلحة لا يعكس الواقع». وكان الدبيبة قال الأسبوع الماضي، إن وصف ليبيا بأنها «بلاد الميليشيات قد طُوي إلى الأبد»، غير أن معطيات الواقع، وفقاً لسياسيين ومراقبين، ترسم مشهداً مغايراً لما ذهب إليه. الدبيبة مجتمعاً مع معاون رئيس أركان قوات «الوحدة» الفريق صلاح النمروش - 14 أغسطس (حكومة «الوحدة») ويرى متابعون أن هدف الدبيبة من وراء هذه التصريحات «مجرد محاولة لتسويق قدرة حكومته على إخضاع المجموعات المسلحة، والسيطرة على المرافق السيادية للدولة من موانٍ ومطارات، أمام المجتمع الدولي»، متغافلاً عن واقع الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن. ويلفت الدبيبة دائماً إلى تراجع نفوذ جهازي «الردع» و«دعم الاستقرار» في العاصمة لصالح انتشار قوات وزارة الداخلية، لكن عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، يرى أن هذا «لا يمثل نهاية حقيقية للميليشيات المسلحة». وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريح الدبيبة «لا يعكس الواقع بدقة، فالجميع يعرف أن كثيراً من المجموعات المسلحة اندمجت في وزارتي الداخلية والدفاع بحكومته، لكن لا تزال عناصرها تدين بالولاء لقياداتها، وليس للدولة». جانب من مخلفات اشتباكات سابقة في طرابلس (إ.ب.أ) وأضاف أن «عدداً من أمراء الحرب، تسلموا مناصب رفيعة ورتباً عسكرية داخل الوزارات السيادية، اعتماداً على قوة المجموعات التي أسسوها وفرضت سطوتها على الأرض، ما يجعل من الصعب القول إن زمن الميليشيات قد ولى». واستشهد الأبلق «بتدخل ميليشيات من خارج طرابلس لدعم قوات جهازي (الردع) و(دعم الاستقرار) في مواجهة قوات موالية للحكومة، خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة قبل 3 أشهر». وقال: «هذا يعكس وجود طوق ميليشياوي يحاصر العاصمة، يتبدل ولاؤه وفق نجاح حكومة الوحدة أحياناً في استقطاب قياداته عبر الإغراءات المالية، أو يتحول خصماً لها نتيجة تطورات ميدانية، أو مخاوف من الإقصاء». وتمدد نفوذ الميليشيات المسلحة في ليبيا عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وتحولت تدريجياً إلى مراكز قوى متصارعة على النفوذ والثروة، خصوصاً في المنطقة الغربية. وفي السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في أعدادها، جراء هزيمة وتفكك بعضها ودمج البعض الآخر في مؤسسات الدولة، رغم أن نفوذها وقياداتها ما زالا في المشهد. ميليشيات مسلحة في طرابلس (متداولة) أما الباحث في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، جلال حرشاوي، فعدّ خطاب الدبيبة الأخير يندرج ضمن «مساعيه للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من المرتقب أن تطرح المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة طريق جديدة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، قد تفتح الباب لمناقشة مصير الحكومة، والدبيبة يسعى لإشغال الرأي العام بملف صراع حكومته مع الميليشيات، لتجنب التركيز على مسألة رحيله». وقدم حرشاوي أمثلة على استمرار وجود الميليشيات الراهن في طرابلس، قائلاً: «جهاز الأمن العام بقيادة عبد الله الطرابلسي، والقوة المشتركة في مصراتة بقيادة عمر بوغدادة، هما تشكيلان محسوبان على حكومة الدبيبة، ولا يمكن وصفهما بغير الميليشيات». ويرى الباحث المتخصص في الشأن الليبي، أن «الدبيبة عندما يتحدث عن إنهاء الميليشيات، فهو يلمح إلى المجموعات التي دخل معها في خصومة مؤخراً، بما في ذلك جهاز الردع، من دون وجود وضوح حول قدرته على تفكيكها». بدوره، وصف نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة، تصريحات الدبيبة بأنها «متفائلة»، معتبراً أنها قد تكون صحيحة «إذا استندت فقط إلى تراجع نفوذ (الاستقرار) و(الردع) في العاصمة، على الرغم من استمرار وجودهما بالمشهد، وتبعية كليهما للمجلس الرئاسي». جانب من مخلفات اشتباكات سابقة في طرابلس (إ.ب.أ) وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدّ دوغة، خطاب الدبيبة محاولة «لإظهار السيطرة على المجموعات التي دخل معها في خصومة مؤخراً بعد تحالف استمر نحو 4 سنوات»، محذراً من أن «حسم الملفات بالقوة في قلب العاصمة يرفع تكلفة الخسائر البشرية والمادية». «إنشاء جيش موحّد وحصر السلاح بيده هدفان صعبان في ظل الانقسام واتساع هوة الخلافات بين فرقاء المشهد الليبي شرقاً وغرباً، لكنه ليس مستحيلاً» نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي، أحمد دوغة
