قراءة في البرنامج النووي الإيراني

في رده على انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، أقدم النظام الإيراني على انتهاك التزاماته الواردة في الاتفاق النووي، وعمل على توسيع قدراته النووية، إلى الحد الذي أصبح فيه على مشارف امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي.
وقد تناولت "رابطة الحد من الأسلحة" (Arms Control Association) في تقريرها الصادر في فبراير (شباط) الماضي الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني.
توسيع تخصيب اليورانيوم
واجه برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني قيوداً يمكن التحقق منها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ومنها:
تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المئة، وهي نسبة مناسبة لتشغيل مفاعلات محطات الطاقة النووية، وذلك حتى عام 2031.
تخزين كمية لا تزيد عن 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة حتى عام 2031.
تخصيب اليورانيوم باستخدام 30 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 (بواقع 5060 جهازاً) في منشأة نطنز، وذلك حتى عام 2026.
ونتيجة لهذه القيود، كانت المدة اللازمة لإنتاج 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة، وهي الكمية الكافية لصنع قنبلة نووية واحدة، تُقدر بنحو 12 شهراً خلال العقد الأول من الاتفاق.
في عام 2019، وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأ النظام الإيراني في انتهاك القيود المفروضة بموجب الاتفاق، حيث رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، ولجأ إلى استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة لزيادة كفاءة التخصيب.
حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بلغت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب نحو 182 كيلوغراماً بنسبة تركيز 60 في المئة، و840 كيلوغراماً بنسبة 20 في المئة، و2,595 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المئة.
كما رفع النظام الإيراني بشكل ملحوظ من قدرته في مجال تخصيب اليورانيوم. واعتباراً من نوفمبر 2024، تم تركيب 42 سلسلة نشطة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1، و37 سلسلة من طراز IR-2، منها 15 سلسلة نشطة، و13 سلسلة نشطة من طراز IR-4، و15 سلسلة من طراز IR-6، منها 7 نشطة في منشأتَي نطنز وفوردو.
لقد أدت زيادة القدرة ومخزونات اليورانيوم عالي التخصيب إلى تقليص الوقت الذي تحتاجه إيران للوصول إلى مرحلة الهروب نحو إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير. فبحلول أواخر عام 2024، كان النظام الإيراني قادراً على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع 5 إلى 6 قنابل نووية في أقل من أسبوعين.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في أواخر عام 2024، أعلن النظام الإيراني عن خطط جديدة لتوسيع برنامجه لتخصيب اليورانيوم، وأبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يعتزم تركيب 32 سلسلة إضافية من أجهزة الطرد المركزي، كما يعتزم رفع مستوى التخصيب إلى 60 في المئة من خلال استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6.
وأشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في منشأة "فوردو" سيزداد من 4.7 كيلوغرامات شهرياً إلى نحو 37 كيلوغراماً. ويُعد تنفيذ هذا النشاط في منشأة "فوردو"، التي تقع في أعماق الأرض، عاملاً يزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية، نظراً لصعوبة تدميرها عبر الهجمات التقليدية. وبحسب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، لم يكن يُسمَح لإيران بالقيام بأي أنشطة تخصيب في منشأة "فوردو" لمدة 15 عاماً.
"المسار البلوتونيومي"
يواصل النظام الإيراني تطوير مفاعل "آراك" غير المكتمل ضمن إطار الاتفاق النووي، في حين لم يُحدَّد بعد موعد تشغيله. ومع ذلك، فإن التصميم المعدل للمفاعل، الذي يحد من إنتاج البلوتونيوم، إلى جانب الرقابة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أغلق عملياً المسار البلوتونيومي نحو إنتاج السلاح النووي.
تراجع الإجراءات الرقابية
لا يزال النظام الإيراني ينفذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يضمن وصولاً منتظماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، مثل المفاعلات ومرافق التخصيب ومراكز إنتاج الوقود. غير أن طهران أوقفت في فبراير (شباط) 2021 تنفيذ الإجراءات الرقابية الإضافية وعمليات التفتيش المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الوكالة.
إن تعليق إجراءات الرقابة لم يؤدِّ فقط إلى زيادة خطر انتشار الأسلحة النووية وحسب، بل قلل أيضاً من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
التسلح النووي
كان النظام الإيراني يمتلك برنامجاً منظماً لإنتاج الأسلحة النووية في الماضي، وهو ما يتعارض مع التزامات معاهدة منع الانتشار النووي. وبحسب تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأميركية، فقد توقف هذا البرنامج في عام 2003.
لا تزال أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن النظام الإيراني لا يعمل حالياً على تطوير الأسلحة النووية، لكن هذه الأجهزة كانت قد حذرت في نوفمبر 2024 من أن الأنشطة النووية الجارية قد تضع النظام الإيراني في وضع أفضل لتطوير وإنتاج الأسلحة النووية. كما أشار التقرير إلى أن مسؤولي النظام لا يزالون يتحدثون علناً عن الدور الرادع الذي يمكن أن تؤديه الأسلحة النووية في حال امتلكتها طهران.
وتزايدت التصريحات العلنية الصادرة عن مسؤولي النظام الإيراني في عام 2024 بشأن قيمة الردع النووي، مشيرين إلى أنه إذا ما اقتضت الظروف الأمنية، قد يتم إعادة النظر في فتوى مرشد النظام علي خامنئي التي تحظر امتلاك السلاح النووي.
هذا وأكد عدد من مسؤولي النظام، بمن فيهم رؤساء سابقون وحاليون لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران تمتلك القدرة الفنية والتقنية اللازمة لتحويل برنامجها النووي إلى طابع عسكري.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

مرونة نووية مشروطة من جانب طهران.. مؤشرات على تفاهم أمريكي- إيراني برعاية عمانية

وتفتح التصريحات الصادرة عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، محمد إسلامي، أمس (الأربعاء)، الباب أمام نقاش أوسع حول أفق المفاوضات الجارية، وطبيعة التنازلات التي قد تُقدمها طهران مقابل تخفيف الضغوط الدولية. من حيث الشكل، يحمل تصريح إسلامي مفارقة لافتة؛ إذ أشار إلى أن بلاده قد توافق على دخول مفتشين أمريكيين، رغم كون الولايات المتحدة دولة ليست صديقة حسب توصيفه، ما يكشف عن استعداد ضمني لتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية إذا كانت المكاسب السياسية والاقتصادية المترتبة على اتفاق نووي مجددة كافية. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية أمريكية من دراسة واشنطن لمقترحات تفاهم مؤقت مع إيران ، فقد أشارت تسريبات إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي كان يرفض سابقًا صيغة الاتفاقات المؤقتة، بات الآن منفتحًا على تفاهم مرحلي يضع أساسًا لإعلان مبادئ قد يُفضي لاحقًا إلى اتفاق شامل. هذا التحول يبدو مدفوعًا باعتبارات جيوسياسية تتعدى البرنامج النووي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، والحاجة إلى ضبط إيقاع المواجهة مع طهران في ملفات أخرى، من اليمن إلى العراق وسوريا. ورغم ما تبدو عليه تصريحات إسلامي من مرونة، فإنها لا تخلو من خطاب تقني دفاعي، فقد شدد على أن نسبة التفتيش التي تخضع لها إيران تمثل "25% من عمليات التفتيش الدولية"، في محاولة لتأكيد الشفافية الإيرانية ، لكنه في الوقت ذاته لم يبدِ أي تراجع عن المطلب الإيراني المركزي: الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية ، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن بشكل قاطع. هذا التباين يعيد إلى الواجهة المعضلة الأساسية، التي أفشلت الاتفاق النووي السابق (JCPOA)، وتهدد بتقويض أي تفاهم جديد: الضمانات طويلة الأجل مقابل المرونة القصيرة الأمد. لا يُتوقع أن يمر هذا التحول دون اعتراض، فإسرائيل التي ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، لا تزال تعارض أي اتفاق لا يتضمن تفكيكًا شاملًا للبنية النووية الإيرانية ، كما أن طيفًا واسعًا من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، سيرفض أي تفاهم يخفف الضغط دون تنازلات جوهرية من طهران. اللافت أن المفاوضات الحالية تجري برعاية سلطنة عُمان، التي حافظت على علاقات متوازنة مع كل من طهران وواشنطن. وقد انعقدت خمس جولات حتى الآن، وُصفت بالإيجابية، لكن دون اختراق حاسم. ومع استمرار الخلاف حول التخصيب، يبدو أن أفضل ما يمكن تحقيقه على المدى القريب هو تفاهم مرحلي يؤسس لاستقرار نسبي، دون ضمانات طويلة المدى. تصريحات إسلامي تمثل مؤشرًا على رغبة إيرانية في تقديم مرونة محسوبة ضمن معادلة تفاوضية لا تزال معقدة. الولايات المتحدة ، من جهتها، قد تقبل بهذه الإشارات إذا ما أُدرجت في إطار تفاهم أوسع يُجمّد التصعيد النووي مؤقتًا، خصوصًا مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية، والحاجة إلى استقرار نسبي في الشرق الأوسط. لكن الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال مليئًا بالعقبات السياسية، والأمنية، والرمزية.

البلاد السعودية

منذ 6 ساعات

• البلاد السعودية

مرونة نووية مشروطة من جانب طهران.. مؤشرات على تفاهم أمريكي- إيراني برعاية عمانية

البلاد – طهران في خطوة تعكس تحولًا تكتيكيًا في الخطاب الإيراني تجاه الرقابة الدولية، ألمحت طهران إلى استعداد مشروط بالسماح لمفتشين أمريكيين بزيارة مواقعها النووية، في حال نجاح المفاوضات مع واشنطن. وتفتح التصريحات الصادرة عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس (الأربعاء)، الباب أمام نقاش أوسع حول أفق المفاوضات الجارية، وطبيعة التنازلات التي قد تُقدمها طهران مقابل تخفيف الضغوط الدولية. من حيث الشكل، يحمل تصريح إسلامي مفارقة لافتة؛ إذ أشار إلى أن بلاده قد توافق على دخول مفتشين أمريكيين، رغم كون الولايات المتحدة دولة ليست صديقة حسب توصيفه، ما يكشف عن استعداد ضمني لتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية إذا كانت المكاسب السياسية والاقتصادية المترتبة على اتفاق نووي مجددة كافية. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية أمريكية من دراسة واشنطن لمقترحات تفاهم مؤقت مع إيران، فقد أشارت تسريبات إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي كان يرفض سابقًا صيغة الاتفاقات المؤقتة، بات الآن منفتحًا على تفاهم مرحلي يضع أساسًا لإعلان مبادئ قد يُفضي لاحقًا إلى اتفاق شامل. هذا التحول يبدو مدفوعًا باعتبارات جيوسياسية تتعدى البرنامج النووي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، والحاجة إلى ضبط إيقاع المواجهة مع طهران في ملفات أخرى، من اليمن إلى العراق وسوريا. ورغم ما تبدو عليه تصريحات إسلامي من مرونة، فإنها لا تخلو من خطاب تقني دفاعي، فقد شدد على أن نسبة التفتيش التي تخضع لها إيران تمثل '25% من عمليات التفتيش الدولية'، في محاولة لتأكيد الشفافية الإيرانية، لكنه في الوقت ذاته لم يبدِ أي تراجع عن المطلب الإيراني المركزي: الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما ترفضه واشنطن حتى الآن بشكل قاطع. هذا التباين يعيد إلى الواجهة المعضلة الأساسية، التي أفشلت الاتفاق النووي السابق (JCPOA)، وتهدد بتقويض أي تفاهم جديد: الضمانات طويلة الأجل مقابل المرونة القصيرة الأمد. لا يُتوقع أن يمر هذا التحول دون اعتراض، فإسرائيل التي ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا، لا تزال تعارض أي اتفاق لا يتضمن تفكيكًا شاملًا للبنية النووية الإيرانية، كما أن طيفًا واسعًا من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، سيرفض أي تفاهم يخفف الضغط دون تنازلات جوهرية من طهران. اللافت أن المفاوضات الحالية تجري برعاية سلطنة عُمان، التي حافظت على علاقات متوازنة مع كل من طهران وواشنطن. وقد انعقدت خمس جولات حتى الآن، وُصفت بالإيجابية، لكن دون اختراق حاسم. ومع استمرار الخلاف حول التخصيب، يبدو أن أفضل ما يمكن تحقيقه على المدى القريب هو تفاهم مرحلي يؤسس لاستقرار نسبي، دون ضمانات طويلة المدى. تصريحات إسلامي تمثل مؤشرًا على رغبة إيرانية في تقديم مرونة محسوبة ضمن معادلة تفاوضية لا تزال معقدة. الولايات المتحدة، من جهتها، قد تقبل بهذه الإشارات إذا ما أُدرجت في إطار تفاهم أوسع يُجمّد التصعيد النووي مؤقتًا، خصوصًا مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية، والحاجة إلى استقرار نسبي في الشرق الأوسط. لكن الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال مليئًا بالعقبات السياسية، والأمنية، والرمزية.

المدينة

منذ 7 ساعات

• المدينة

إيران قد تقبل بمفتشين أمريكيين من وكالة الطاقة الذرية

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من توجيه أي ضربة لإيران قد تحبط المفاوضات الجارية معها حاليا بشأن ملفها النووي، فيما أبدت طهران استعدادها للسماح بزيارة مفتشين أميركيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي "إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي 12 أبريل، بدأت طهران وواشنطن محادثات بوساطة عُمانية، هي الأعلى مستوى بين الدولتين منذ انسحاب الولايات من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. وأظهر البلدان خلافات بشأن قضية تخصيب اليورانيوم الحساسة.ويأتي إعلان إسلامي في وقت يقوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بزيارة إلى سلطنة عمان، وفيما من المنتظر أن يزور مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في الأيام المقبلة.وفي هذا السياق، اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ضرب ايران، معتبرا أن الأمر لن يكون "ملائما" في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي. وقال ترامب للصحافيين "أود ان أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتانياهو خلال مكالمة الاسبوع الفائت الإحجام عن القيام بعمل عسكري. واضاف "قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن" واصفا المحادثات الدقيقة الجارية بأنها "جيدة جدا".وتابع "أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ ارواحا كثيرة". وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة خامسة من المفاوضات في روما الجمعة، من دون الإعلان عن إحراز تقدم يُذكر، غير أنّهما أكدتا الاستعداد لإجراء محادثات جديدة، من دون أن يتم تحديد موعد لذلك.ويشكّل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف الرئيسي.وكان ترامب سحب بلاده بشكل أحادي في العام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني، ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران.