"غوغل" تُمنى بانتكاسة بعد رأي قانوني أوروبي يؤيد فرض غرامة قياسية عليها

مُنيت شركة غوغل بانتكاسة قانونية في محكمة العدل الأوروبية التي أوصت مستشارتها بتأييد غرامة قياسية فرضت عليها بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.
وتحاول شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من خلال الطعن المقدم أمام المحكمة، إلغاء غرامة قدرها 4,3 مليارات يورو (4,9 مليارات دولار) فرضتها عليها المفوضية الأوروبية عام 2018، وخُفّضت لاحقاً إلى 4,1 مليارات يورو.
لكن المحامية العامة في محكمة العدل الأوروبية جوليان كوكوت قالت في بيان إن "الحجج القانونية التي قدمتها غوغل غير فعالة".
ورغم أن هذه التوصية ليست ملزمة، إلا أنها تحظى بثقل كبير وغالباً ما يأخذ بها قضاة الاتحاد الأوروبي في أحكامهم.
وكانت المفوضية، وهي الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قد اتهمت غوغل باستغلال شعبية نظام التشغيل أندرويد لتقييد المنافسة.
وقالت إن غوغل ضغطت على مُصنِّعي الهواتف الذين يستخدمون أندرويد لتثبيت مُحرك البحث الخاص بها ومتصفح غوغل كروم مُسبقاً، ما أغلق الباب أمام المنافسين.
وأيدت ثاني أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي هذه الاستنتاجات في عام 2022، وخفّضت الغرامة بشكل طفيف. والغرامة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
طعنت غوغل أمام أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن القضية التي رفعتها المفوضية باطلة، وأن العقوبة تعاقب على الابتكار.
كما أشارت الشركة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى بشكل غير عادل عن شركة آبل التي تعطي الأفضلية للخدمات الخاصة بها مثل المتصفح سفاري على أجهزة آيفون.
وستسترشد محكمة العدل الأوروبية في قرارها بالتوصية، وللمحكمة الكلمة الفصل في هذه المسألة.
وقالت المحكمة مشيرة إلى رأي كوكوت إن "غوغل احتلت موقعاً مهيمناً في العديد من أسواق نظام أندرويد، وبالتالي استفادت من تأثيرات الشبكة التي مكّنتها من ضمان استخدام المستخدمين لمحرك غوغل سيرتش".
وأضافت أنه "نتيجة لذلك حصلت غوغل على بيانات مكّنتها بدورها من تحسين خدماتها. ولم يكن من الممكن لأيّ منافس افتراضيّ بنفس الكفاءة أن يجد نفسه في مثل هذا الموقف".
وفي إطار حملة واسعة النطاق لوقف انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على شركة غوغل بلغت قيمتها الإجمالية 8,2 مليارات يورو بين عامي 2017 و2019 بسبب انتهاكاتها لقواعد مكافحة الاحتكار. وأدى هذا إلى سلسلة من المعارك القانونية طويلة الأمد.
ومنذ ذلك الحين لجأت بروكسل إلى سلاح قانوني أقوى يُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية لكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبدلاً من أن تكتشف الجهات الناظمة انتهاكات صارخة لقواعد مكافحة الاحتكار بعد تحقيقات تستمر سنوات عديدة، يُقدم قانون الأسواق الرقمية للشركات قائمة بما يُسمح لها القيام به وما لا يُسمح به على الإنترنت.
في آذار/مارس أبلغت المفوضية مجموعة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، أن المراجعات الأولية خلصت إلى أن محرك البحث الخاص بها ومتجر التطبيقات غوغل بلاي يعملان بطرق تتعارض مع القواعد الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 29 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الإجراءات في مطار بيروت الدولي بين رسامني والحجار

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في وزارة الأشغال، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وسبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والأمنية فيه، لاسيما مع بداية الموسم السياحي. وتم خلال الاجتماع التشديد على "ضرورة التكامل بين الأجهزة الأمنية والإدارية لتأمين سلاسة الحركة في المطار، وضمان راحة المسافرين وسلامتهم". وتبلّغ الوزير الحجار من الوزير رسامني بأن وزارة الأشغال العامة والنقل خصصت من موازنتها مبلغ 3,5 مليون دولار لاستكمال مشروع بناء مجمع الدوائر الحكومية في بلدة شحيم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صيدا أون لاين

منذ 35 دقائق

• صيدا أون لاين

أبرزها "مطار بيروت"... ملفات مشتركة على طاولة رسامني والحجار

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعًا، صباح اليوم الجمعة في وزارة الأشغال، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وسبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والأمنية فيه مع بداية الموسم السياحي. وخلال الاجتماع، تم التشديد على أهمية التكامل بين الأجهزة الأمنية والإدارية لضمان سلاسة الحركة في المطار وتأمين راحة وسلامة المسافرين. كما أبلغ رسامني نظيره الحجار أن وزارة الأشغال العامة والنقل خصصت مبلغ 3.5 مليون دولار من موازنتها لاستكمال مشروع بناء مجمع الدوائر الحكومية في بلدة شحيم. وكان قد قام رسامني، في وقت سابق اليوم، بجولة تفقدية شملت مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، للاطلاع على أبرز التحديات والمستجدات في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة. استهل رسامني جولته في مرفأ بيروت، حيث استقبله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام عمر عيتاني وعدد من المسؤولين. واطّلع على سير العمل في مكاتب الإدارة العامة، ثم تفقد الرصيف رقم 10 والمستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة، والتي أقرّ مجلس الوزراء التخلص منها نهائيًا. كما تابع آلية تشغيل أجهزة المسح الضوئي الحالية، وزار موقع تركيب الماسحات الضوئية الجديدة على الرصيف رقم 16. وأكد أن هذه الماسحات ستسهم في تعزيز الأمن الجمركي ومكافحة التهريب، ما يعزز الثقة الدولية بالمرافئ اللبنانية ويزيد الإيرادات من دون تحميل الخزينة أعباء إضافية، إذ سيتم تمويلها من عائدات الكشف على الحاويات. وأشار رسامني إلى أن الماسحات الجديدة ستوفر مراقبة إلكترونية متقدمة تعزز السلامة العامة وتحدّ من تهريب المواد الخطرة، مما سيسهم في رفع تصنيف المرافئ اللبنانية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية ومدونة ISPS. وانتقل في محطته الثانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث ترأس اجتماعًا لخلية الأزمة بحضور مسؤولين عن الطيران المدني والأمن وشركات الطيران. وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية الإقليمية. وأوضح رسامني أن قرار إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة جاء بناءً على دراسة معمّقة وتوصية من المديرية العامة للطيران المدني، وأقره مجلس الوزراء. وأشار إلى أن بعض شركات الطيران، مثل الخطوط القبرصية، بدأت باستئناف رحلاتها تدريجيًا، مشيدًا بجهود خلية الأزمة في تنظيم عمليات إعادة اللبنانيين العالقين من وجهات عدة، ولا سيما من شرم الشيخ، أنطاليا، والعراق. كما تفقد قاعات المغادرة والوصول واطلع على سير الأعمال الجارية، وزار مركز سلامة الطيران المدني وتدريب المراقبين الجويين، الذي أُعيد تفعيله في أيار الماضي بعد إغلاق دام ست سنوات. وأعرب المتدرّبون عن شكرهم للوزير لإطلاق دورة تدريبية لـ35 مراقبًا جويًا كانت أسماؤهم مجمّدة منذ 14 عامًا. اختتم رسامني جولته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على المشاريع التطويرية، مثل تركيب الماسحات الضوئية الجديدة، اعتماد تسعيرة موحدة لسيارات الأجرة، وتأهيل البنية التحتية استعدادًا لموسم الصيف واستقبال السياح. وشدد على أن الوزارة تواصل نهج الإصلاح والتحديث رغم التحديات والصعوبات

بيروت نيوز

منذ 42 دقائق

• بيروت نيوز

الإجراءات في مطار بيروت الدولي بين رسامني والحجار

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في وزارة الأشغال، حيث تم البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وسبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والأمنية فيه، لاسيما مع بداية الموسم السياحي. وتم خلال الاجتماع التشديد على 'ضرورة التكامل بين الأجهزة الأمنية والإدارية لتأمين سلاسة الحركة في المطار، وضمان راحة المسافرين وسلامتهم'. وتبلّغ الوزير الحجار من الوزير رسامني بأن وزارة الأشغال العامة والنقل خصصت من موازنتها مبلغ 3,5 مليون دولار لاستكمال مشروع بناء مجمع الدوائر الحكومية في بلدة شحيم.