الولايات المتحدة تسقط التهم عن طبيب منهم باتلاف لقاحات كوفيد
ويأتي هذا الوقف المفاجئ للإجراءات بعد أيام معدودة من بدء محاكمة الطبيب، ما يشكل أحدث بادرة دعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب لحركة المشككين في اللقاحات.
وكانت وزارة العدل قد وجهت عام 2023 اتهامات إلى جراح التجميل مايكل كيرك مور وثلاثة أشخاص آخرين ب"إدارة مخطط" للاحتيال على الحكومة.
واتهم مور بإتلاف أو التخلص من لقاحات كوفيد تابعة للحكومة تزيد قيمتها عن 28 ألف دولار، وتوزيع ما لا يقل عن 1937 بطاقة تطعيم كاذبة مقابل مبالغ مالية.
كما اتهم مور الذي يواجه عقوبة بالسجن لعقود، بإعطاء محلول ملحي للأطفال بناء على طلب آبائهم ليعتقدوا أنهم تلقوا لقاح كوفيد.
وبدأت محاكمة مور هذا الأسبوع في محكمة فدرالية بمدينة سولت ليك سيتي.
والثلاثاء صرحت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المحسوبة على اليمين المتطرف والمؤيدة لترامب، أنها طالبت بوندي بإسقاط التهم الموجهة إلى مور.
وكتبت بوندي على منصة اكس "منح الدكتور مور مرضاه خيارا عندما رفضت الحكومة الفدرالية فعل ذلك. لم يكن يستحق سنوات السجن التي كان يواجهها. هذا الأمر ينتهي اليوم".
يأتي قرار بوندي أيضا في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات من نشطاء يمينيين بسبب طريقة تعاملها مع التحقيق في قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
وشكرت وزيرة العدل النائبة غرين وعضو مجلس الشيوخ اليميني المتشدد مايك لي، على دعوتهما لإسقاط التهم ضد مور.
وأثار وباء كوفيد انقساما سياسيا حادا في الولايات المتحدة بين مؤيدي الإغلاق وحملات التطعيم، ومن اعتبروا هذه الإجراءات مقيدة للحرية.
كما أن ترامب الذي تلقى هو نفسه لقاح كوفيد، قام بتعيين روبرت اف كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وقد أطلق الأخير إصلاحا شاملا لسياسة اللقاحات الأميركية.
وقال كينيدي في منشور على منصة إكس في نيسان/أبريل إن مور "يستحق وساما لشجاعته".
وفي نهاية أيار/مايو، أعلن كينيدي أن السلطات الفدرالية لن توصي بعد الآن بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كوفيد.
وكينيدي متهم بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، ومن بينها لقاح الحصبة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة أسوأ وباء حصبة تشهده منذ 30 عاما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
ترامب يعلن عن اتفاق تجاري مع إندونيسيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه توصل إلى اتفاق تجاري مع إندونيسيا، مما قد يسمح للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بتجنب رسوم جمركية تتجاوز الحد الأدنى البالغ 10% الذي تفرضه واشنطن. وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء: "توصلنا للتو إلى اتفاق رائع للجميع مع إندونيسيا.. لقد تفاوضت مباشرة مع رئيسهم الموقر"، بدون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة الاتفاق. وتعهدت إندونيسيا في الثامن من يوليو باستيراد مزيد من المنتجات الزراعية والنفط الأميركي لإرضاء واشنطن تفاديًا لزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على منتجاتها، وفق وكالة "فرانس برس". وكان دونالد ترامب هدد جاكرتا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 32% في حال عدم توقيع اتفاقية تجارية قبل الأول من أغسطس. وكان وزير الاقتصاد الإندونيسي أرلانغا هارتارتو زار واشنطن للتفاوض على الاتفاقية مطلع يوليو معلنًا شراء منتجات زراعية ونفط أميركي بدون تحديد قيمة هذه المشتريات. وأشار إلى أن الشركات الإندونيسية ستلتزم بإنفاق ما مجموعه 34 مليار دولار. وبحسب الأرقام الأميركية الرسمية سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا قدره 17.9 مليار دولار مع إندونيسيا عام 2024، بزيادة 5.4% عن عام 2023. ووقّعت إندونيسيا أيضًا "اتفاقية سياسية" مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لتخفيف الحواجز التجارية، وذلك نتيجة مفاوضات بدأت عام 2016 لزيادة المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
السيناتور كروز يكشف عن مشروع قانون لتصنيف " الإخوان" منظمة إرهابية
يستعد السيناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تصنيف الإخوان المسلمين رسميًا منظمة إرهابية، في خطوة من شأنها أن تعيق تمويل الجماعة وتفرض عقوبات على فروعها حول العالم. وحصلت صحيفة "واشنطن فري بيكون" على نسخة من مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إرهابية لعام 2025". ويُركز التشريع المقترح على "استراتيجية محدثة جديدة" لتصنيف المنظمة، التي يرى مؤيدو المشروع أنها تُروّج للإرهاب ضد الولايات المتحدة والحكومات الغربية. وعلى عكس الجهود التشريعية السابقة التي ركزت على العمليات العالمية الغامضة للجماعة، يعتمد مشروع القانون الجديد نهجًا "من القاعدة إلى القمة" يفرض عقوبات منهجية على فروع جماعة الإخوان المسلمين النشطة حول العالم. نهج جديد لمعالجة تعقيدات التصنيف ووفقًا لبيان صادر عن فريق كروز، فإن الجهود السابقة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككل قد فشلت "لأن فروع الإخوان المسلمين ليست كلها عنيفة حاليًا، وبالتالي لا تستوفي معايير التصنيف". ويُلزم مشروع القانون الجديد، المقرر طرحه يوم الثلاثاء، وزير الخارجية "بتصنيف فروع الإخوان المسلمين المصنفة كجماعات إرهابية، وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة، ويفرض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين العالمية لدعمها تلك الجماعات الإرهابية". وصرحت مصادر في الكونغرس لصحيفة "فري بيكون" أن هذا النهج مستوحى من محاولة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الناجحة في عام 2017 لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، والذي يستخدم تكتيكات مشابهة لتلك التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين. وكانت إدارة ترامب قد أوجدت مبررًا قانونيًا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية من خلال استهداف فروعها. دعم متزايد للمبادرة وحظي تشريع كروز بدعم مبدئي من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جون بوزمان عن ولاية أركنساس، وتوم كوتون أيضا عن ولاية أركنساس، وديف ماكورميك عن ولاية بنسلفانيا، وآشلي مودي عن فلوريدا، وريك سكوت عن فلوريدا. كما حظي مشروع القانون بتأييد جماعات مؤثرة مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومنظمة "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل" (CUFI)، وذراع المناصرة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، "FDD Action". وأشارت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في بيان دعمها إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "دعمت حماس وجماعات أخرى تستخدم الإرهاب لمهاجمة حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط". من جانبها، قالت مديرة العلاقات الحكومية في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، ألكساندريا باولوزي، لصحيفة "فري بيكون" إنه "بينما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز حقبة جديدة من التعاون في الشرق الأوسط، يتعين عليها أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة أولئك الذين يروجون للإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة". وقالت ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق عمل CUFI، إن "شبكة الإخوان المسلمين الفريدة تتطلب نهجًا عصريًا لإنفاذ القانون، وهذا القانون يُمكّن من ذلك تمامًا". آليات التصنيف: ويحدد تشريع كروز ثلاث آليات رئيسية لتصنيف العمليات العالمية لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى فروعها "العنيفة" وأولها، إجراءات الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (ATA) حيث ينشئ هذا حظرًا أساسيًا على الأميركيين لإجراء معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة. وتصنيف وزارة الخارجية للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO). وتصنيف آخر كإرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص (SDGT). ويُطَبّق مشروع القانون هذه الإجراءات الثلاثة فعليًا، ووفقًا لورقة الحقائق والنص التشريعي، يُمنح وزير الخارجية 90 يومًا من إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونغرس يُفصّل فيه "جميع فروع جماعة الإخوان المسلمين" حول العالم، ويكلّفه التشريع بتصنيف أي جماعة محددة تستوفي المعايير. وقد صنّفت الولايات المتحدة بالفعل العديد من الجماعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كجماعات إرهابية، بما في ذلك حركة حماس، التي تصف نفسها بأنها "أحد أجنحة الإخوان المسلمين". ومن بين هذه الجماعات الأخرى حركة حسم ولواء الثورة، اللتان تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنهما "مرتبطتان بجماعة الإخوان المسلمين المصرية". وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي صنّفت فيه حكومات البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بالفعل. ويتوقع أن يلقى تشريع كروز دعمًا واسعًا من الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، مع ترقب ترحيب من الحلفاء الذين سبق لهم اتخاذ خطوة مماثلة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"مهلة ترمب" تفتح مواجهة سياسية جديدة بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، بأن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي منح موسكو مهلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوماً، أو مواجهة عقوبات اقتصادية جديدة. وقال لافروف الذي يشارك في الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين: "موسكو تريد فهم دوافع تصريح ترمب بشأن مهلة 50 يوماً لتسوية الأزمة الأوكرانية"، واعتبر أن الرئيس الأميركي "يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح". وأضاف وزير الخارجية الروسي أن بلاده "تتأقلم مع العقوبات وستتأقلم مع أي عقوبات جديدة"، محذراً من أن "من يؤججون حروب العقوبات ضد روسيا سيتضررون هم أنفسهم". وجاءت هذه التصريحات رداً على إعلان ترمب، الاثنين، إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا، وتهديده بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، بعد مهلة مدتها 50 يوماً، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام. وأبلغ ترمب الصحافيين أن أسلحة أميركية تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، سترسل إلى أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي وأن الحلف سيتكفل بتكاليفها. عقوبات اقتصادية وهدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تستورد منتجات من روسيا، وفي حالة تنفيذ هذا التهديد، فسيكون ذلك تحولاً كبيراً في سياسة العقوبات الغربية، ويأتي في وقت يدفع فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة نحو إصدار قانون يجيز مثل هذه العقوبات، مستهدفين الدول التي تشتري النفط الروسي. ويعمل المشرعون في الكونجرس على حزمة عقوبات على روسيا نفسها. وقال ترمب: "سنتجه إلى فرض عقوبات ثانوية... وإذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً، فالأمر بسيط... ستكون الرسوم 100%". وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب كان يشير إلى فرض رسوم جمركية 100% على البضائع الروسية، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل شراء منتجات من موسكو. ورد الكرملين معتبراً أن تصريحات الرئيس الأميركي "خطيرة" وتستوجب تحليلاً دقيقاً، فيما قال المسؤول الأمني الروسي البارز دميتري ميدفيديف إن بلاده لا تكترث للتهديدات "الاستعراضية". وذكر ميدفيديف في منشور على منصة إكس: "أصدر ترمب تهديداً استعراضياً للكرملين... ارتعد العالم منتظراً للعواقب.. أصيبت أوروبا العدوانية بخيبة أمل، أما روسيا فلم تكترث". إحباط من بوتين وعبر ترمب عن إحباطه من عدم انخراط بوتين في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الأسبوع الماضي: "بوتين يُمطرنا بالكثير من الهراء". ولم يوافق الرئيس الروسي على مقترح ترمب لوقف إطلاق نار غير مشروط، وهو مقترح سرعان ما أيدته كييف. وفي الأيام القليلة الماضية، أطلقت روسيا مئات الطائرات المسيّرة صوب المدن الأوكرانية. وقال في هذا الصدد: "في الواقع، لقد توصلنا لاتفاق أربع مرات تقريباً، لكن الاتفاق كان يتعثر في كل مرة، لأن القنابل كانت تُلقى في الليلة نفسها، فتُلغى المحادثات ويُقال: لن نبرم أي اتفاق". وأعلن ترمب، الاثنين، عزمه إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على الدول التي تستورد منتجات من روسيا ما لم توافق على سلام في غضون 50 يوماً. وقال ترمب وهو يجلس إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي إنه يشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن أسلحة بمليارات الدولارات سترسل إلى أوكرانيا. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترمب إلى التقارب مع موسكو وتحدث مرات عدة مع بوتين. وسحبت إدارته دعمها لبعض السياسات المؤيدة لأوكرانيا، منها تأييد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي والمطالبة بانسحاب روسيا الكامل من الأراضي الأوكرانية.
