تهديد حوثي بإشعال المنطقة ! (اعلان)
صدر تهديد خطير عن جماعة الحوثي الانقلابية بإشعال المنطقة، على قاعدة "علي وعلى اعدائي"، تضمنته رسالة من وزارة الخارجية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، إلى امين عام الامم المتحدة بشأن آلية التحقق والتفتيش للسفن (UNVIM) في جيبوتي واجراءاتها الجديدة.
وانتقدت خارجية حكومة الحوثي ما سمته "الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة". وقالت: إنها "ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن".
مضيفة: إن "تلك الإجراءات عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني".
وتابعت: "ويقوض تماماً الثقة في حياديتها (بعثة الامم المتحدة) وفاعليتها". مردفة: "إن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها.
وطالبت خارجية حكومة الحوثي (غير معترف بها)، في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ "إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أنشئت من أجله" ولأن اجراءاتها "توّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم".
مختتمة بـ "التشديد على إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخراً، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع".
شاهد .. تهديد حوثي خطير باشعال المنطقة
يأتي هذا، عقب ايام على اصدار مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه، قرارا جديدا بشأن اليمن، قضى بـ "تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى 28 يناير 2026م" بعد نقاشات عاصفة طغت على جلسته الخاصة بشأن اليمن واستماعه لاحاطة جديدة من المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، بشأن التطورات والمستجدات في اليمن.
وصاغت مشروع القرار الجديد لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن، 2786 (2025) بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، وقضى بتمديد تفويض عمل البعثة الاممية في الحديدة حتى 28 يناير 2026، من دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. رغم مطالبة الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الفائت بإلغائها وحصار الحوثيين.
جرى تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مطلع العام 2019م للتحقق من عدم تدفق الاسلحة للحوثيين والاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الموقع بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية ديسمبر 2018م، والمعروف باسم "اتفاق ستوكهولم"، والذي يشمل مراقبة البعثة موانئ الحديدة.
والخميس (10 يوليو)، شهدت جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة بالتطورات في اليمن، عاصفة من النقاشات والمواقف المتباينة بين الدول الكبرى وبخاصة امريكا وبريطانيا وروسيا، على خلفية تصاعد الهجمات المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي وجماعة الحوثي ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى وقف العدوان والحصار عليها".
تفاصيل:
جلسة عاصفة لمجلس الامن بشأن اليمن
يشار إلى ان الولايات المتحدة الامريكية طالبت عبر مندوبتها في مجلس الامن الدولي بالغاء الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وإحكام حصار كامل على الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، على خلفية تصعيد الجماعة هجمات حظر مرور ملاحة الكيان الاسرائيلي عبر البحرين العربي والاحمر، واستهداف قواعده ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى ايقاف العدوان والحصار عليها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لحربها ومصدر إثراء لقياداتها
[04/08/2025 05:03] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب".. محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيا لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف" أن المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. ويضيف الارياني "أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة". ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيا اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
وثائق تفضح نهب الحوثيين أكثر من 7 مليارات سنوياً من قطاع النقل بالحديدة
العرش نيوز – متابعات تحت مسمى نقابة النقل بالحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبدون مسوغ قانوني يقوم مشرف حوثي ينتحل صفة رئيس نقابة النقل( نقل البضائع ) في الحديدة وعدد من اعوانه وأتباعه بجباية مبالغ مالية باهضة من سائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط ومن الشركات والتجار والمستثمرين تتراوح بين 550 مليون ريال الى 600 مليون ريال شهريا وبما يزيد عن 7 مليارات ريال سنويا ومنذ نحو 14 عاما على تأسيس مسمى هذه النقابة التي تحتكر تنظيم نقل البضائع خلافا للنظام والقانون والتي نهبت جباياتها خلال هذه السنوات مايزيد على 98 مليار ريال دونما حسيب ولارقيب وبلا مسوغ قانوني – بل انها باحتكارها سوق نقل البضائع تسببت في ارتفاع أسعار النقل والتي يتحمل فاتورتها الملايين من الشعب اليمني ٠ وتكشف وثائق وشكاوى ومحاضر ومذكرات صادرة عن وزارة النقل وفرعها بالحديدة وعن مكتب محافظ المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي وعن مكتب التجارة والصناعة بالحديدة والغرفة التجارية الصناعية وجهات أخرى عن صراعات وخلافات حول عملية نقل البضائع والتي كشفت عن لوبي كبير يقف وراء رئيس نقابة نقل البضائع في الحديدة وعن رعاية وحماية احتكار النقابة للنقل في الحديدة لاسيما وان مدراء مكاتب تنفيذية وقيادات محلية في الحديدة قد تم اقصائهم من اعمالهم وتبديلهم ونقلهم إلى مناطق أخرى واحالة اخرين للتقاعد على خلفية مطالباتهم باخضاع نقل البضائع للتنافسية وعدم الاحتكار لمافيه الصالح العام ووفقا للقانون. ومن بين الوثائق المسربة تقرير لمدير عام فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022 م مرفوع لمحافظ الحديدة عن انشطة نقابات النقل والذي اتهم فيه نقابة النقل بمخالفة النظام والقانون وطالب بضبط رئيس النقابة ومعاونيه واتهمهم بجباية وجمع مئات الملايين من الريالات شهريا بلاحسيب وبلارقيب وان من وصفها الجهات المختصة لاتعلم أين تذهب تلك الأموال …؟!! وكشفت الوثيقة ( التقرير ) عن وقوف النقابة وراء ارتفاع أسعار النقل وتحميلها للمواطنين ولفت إلى النقاط المسلحة التابعة لرئيس النقابة المنتشرة في الحديدة والتي تتحمل الجبايات الباهضة وغير القانونية من السائقين والتجار وتتحكم في نقل البضائع من خلال احتكارها لإدارة النقل وتوجيهه ناهيك عن اساليب ابتزاز التجار والسائقين ومنع شركات تجارية واستثمارية من نقل بضائعها وترحيلها إلى المحافظات ولاسيما بضايع القمح والدقيق التي تعتبر القوت الضروري للمواطن ٠ ورغم كل تلك الوثائق والتقارير والقرارات العديدة ورغم تقارير الجهات المختصة بمخالفات مايسمى نقابة النقل بالمحافظة وفسادها وجباياتها وماتلحقه من خسائر ومبالغ اضافية يتحملها المواطن – الا انه لم يتحرك ساكن وبات واضحا ان لوبي كبير وهوامير في صنعاء والحديدة يساندون ويشاركون رئيس نقابة النقل بالحديدة في نهب وجباية تلك المليارات بلاحسيب ولارقيب …. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وثائق تكشف نهب مافيا الحوثي في نقابة النقل بالحديدة- لأكثر من 7 مليار ريال سنوياً
تحت مسمى نقابة النقل بالحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبدون مسوغ قانوني يقوم مشرف حوثي ينتحل صفة رئيس نقابة النقل( نقل البضائع ) في الحديدة وعدد من اعوانه وأتباعه بجباية مبالغ مالية باهضة من سائقي شاحنات النقل الثقيل والمتوسط ومن الشركات والتجار والمستثمرين تتراوح بين 550 مليون ريال الى 600 مليون ريال شهريا وبما يزيد عن 7 مليارات ريال سنويا ومنذ نحو 14 عاما على تأسيس مسمى هذه النقابة التي تحتكر تنظيم نقل البضائع خلافا للنظام والقانون والتي نهبت جباياتها خلال هذه السنوات مايزيد على 98 مليار ريال دونما حسيب ولارقيب وبلا مسوغ قانوني - بل انها باحتكارها سوق نقل البضائع تسببت في ارتفاع أسعار النقل والتي يتحمل فاتورتها الملايين من الشعب اليمني. وتكشف وثائق وشكاوى ومحاضر ومذكرات صادرة عن وزارة النقل وفرعها بالحديدة وعن مكتب محافظ المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثي وعن مكتب التجارة والصناعة بالحديدة والغرفة التجارية الصناعية وجهات أخرى عن صراعات وخلافات حول عملية نقل البضائع والتي كشفت عن لوبي كبير يقف وراء رئيس نقابة نقل البضائع في الحديدة وعن رعاية وحماية احتكار النقابة للنقل في الحديدة لاسيما وان مدراء مكاتب تنفيذية وقيادات محلية في الحديدة قد تم اقصائهم من اعمالهم وتبديلهم ونقلهم إلى مناطق أخرى واحالة اخرين للتقاعد على خلفية مطالباتهم باخضاع نقل البضائع للتنافسية وعدم الاحتكار لمافيه الصالح العام ووفقا للقانون . ومن بين الوثائق المسربة تقرير لمدير عام فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022 م مرفوع لمحافظ الحديدة عن انشطة نقابات النقل والذي اتهم فيه نقابة النقل بمخالفة النظام والقانون وطالب بضبط رئيس النقابة ومعاونيه واتهمهم بجباية وجمع مئات الملايين من الريالات شهريا بلاحسيب وبلارقيب وان من وصفها الجهات المختصة لاتعلم أين تذهب تلك الأموال ...؟!!. وكشفت الوثيقة ( التقرير ) عن وقوف النقابة وراء ارتفاع أسعار النقل وتحميلها للمواطنين ولفت إلى النقاط المسلحة التابعة لرئيس النقابة المنتشرة في الحديدة والتي تتحمل الجبايات الباهضة وغير القانونية من السائقين والتجار وتتحكم في نقل البضائع من خلال احتكارها لإدارة النقل وتوجيهه ناهيك عن اساليب ابتزاز التجار والسائقين ومنع شركات تجارية واستثمارية من نقل بضائعها وترحيلها إلى المحافظات ولاسيما بضايع القمح والدقيق التي تعتبر القوت الضروري للمواطن. ورغم كل تلك الوثائق والتقارير والقرارات العديدة ورغم تقارير الجهات المختصة بمخالفات مايسمى نقابة النقل بالمحافظة وفسادها وجباياتها وماتلحقه من خسائر ومبالغ اضافية يتحملها المواطن - الا انه لم يتحرك ساكن وبات واضحا ان لوبي كبير وهوامير في صنعاء والحديدة يساندون ويشاركون رئيس نقابة النقل بالحديدة في نهب وجباية تلك المليارات بلاحسيب ولارقيب.
