تكاليف الحج تثير الجدل تحت قبة البرلمان

راسل الفريق الحركي بمجلس النواب، عبر النائبة فاطمة الكشوتي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على خلفية غلاء تكاليف أداء فريضة الحج سنة بعد أخرى.
البرلمانية عن حزب السنبلة تساءلت عن مدى انسجام هذه التكاليف المتصاعدة مع مفهوم "الاستطاعة" كما نص عليه الشرع الإسلامي.
النائبة البرلمانية لفتت إلى أن فريضة الحج، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، تظل مشروطة بقدرة المكلف على أدائها ماديا وجسديا، مؤكدة أن المعطيات الحالية تكشف عن وضع غير متوازن، يجعل من أداء هذه الشعيرة حلما بعيد المنال لفئات واسعة من المواطنين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأوضحت الكشوتي أن التكلفة الرسمية للحج، التي تجاوزت هذه السنة 63 ألف درهم دون احتساب المصاريف الإضافية، تفوق بكثير قدرة شريحة مهمة من المواطنين، مما يدفع العديد منهم إلى الادخار لسنوات، والتضحية باحتياجات أساسية لأسرهم، كالسكن والتعليم والعلاج، من أجل أداء الركن الخامس من الإسلام.
وفي ظل هذا الواقع، اعتبرت النائبة أن ارتفاع التكاليف يطرح تساؤلات مشروعة حول عدالة الولوج إلى الشعائر الدينية، ويثير "قلقا عاما" بشأن ما إذا كانت الشروط الشرعية لأداء الفريضة ما تزال متوفرة في ظل الوضع المادي الحالي لفئات عريضة من المجتمع المغربي.
وطالبت الكشوتي وزير الأوقاف بالكشف عن التدابير المتخذة لمراجعة معايير تحديد تكلفة الحج وضمان شفافيتها وعدالتها، داعية إلى تفعيل آليات دعم اجتماعي خاص بالحجاج ذوي الإمكانيات المحدودة، وتوسيع برامج التوعية الدينية لتفسير مفهوم "الاستطاعة" بمقاربة واقعية تنسجم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
واقترحت البرلمانية اعتماد صيغ جديدة كالحج بالتقسيط أو الادخار المؤطر، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توزيع عادل وشفاف لحصص الحجاج المغاربة.
في المقابل، كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد في جلسة سابقة بمجلس المستشارين (17 يونيو 2025)، أن تكلفة التنظيم الرسمي للحج حددت في 63.770 درهما، وهي "منخفضة مقارنة بالسنة الماضية"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن أسعار وكالات الأسفار "حرة ولا تدخل ضمن اختصاصات وزارته، بل تعود لوزارة السياحة".
وبين مبررات الحكومة وأسئلة البرلمان، يبقى المواطن المغربي البسيط في مواجهة واقع يتطلب تضحية تتجاوز "الاستطاعة"، وربما تقترب من "الاستنزاف"، في سبيل أداء فريضة كان يفترض أن تكون متاحة لمن استطاع إليها سبيلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 16 دقائق

• ناظور سيتي

الضريبة المخفية على بناء المنازل للمغاربة في الخارج.. تفاصيل لا تعرفها

ناظورسيتي: متابعة يعتبر بناء منزل في الوطن بالنسبة لآلاف المغاربة المقيمين بالخارج أكثر من مجرد مشروع عمر، بل هو تحقيق لحلم واستقرار. ومع ذلك، هذا الحلم يحمل في طياته تحديات مالية وقانونية قد يفاجئ بها البعض، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الضريبي. تحديدا، تأتي الضريبة الاجتماعية على البناء الذاتي للسكن الشخصي لتفرض نفسها كعامل حاسم في حسابات أصحاب المشاريع. حيث تعتمد هذه الضريبة على مساحة البناء، والحد الفاصل هو 300 متر مربع. أي أن البناء حتى هذه المساحة يتمتع بإعفاء كامل من الضريبة، ولكن بمجرد تجاوزها ولو بمتر واحد فقط، يصبح المالك ملزما بدفع الضريبة على كامل المساحة، وليس فقط على الجزء الزائد. وتتدرج قيمة الضريبة وفقا لمساحة البناء الكلية، حيث يبدأ المعدل بـ60 درهما للمتر المربع من 301 إلى 400 متر، ثم يرتفع إلى 100 درهم للمتر بين 401 و500 متر، ويصل إلى 150 درهما للمتر فوق 500 متر. لكن التحدي لا يقتصر على المبلغ المالي، إذ تخضع هذه الضريبة لإجراءات إدارية معقدة. فالمغاربة المقيمون بالخارج مطالبون بتقديم إعلانات سنوية دقيقة لقيمة تكاليف البناء، مع إرفاق وثائق تثبت صحة المصاريف، مثل شهادات المهندس المعماري أو عقود تنفيذ الأشغال. وبعد الانتهاء من البناء والحصول على رخصة السكن، عليهم تقديم إعلان نهائي خلال 90 يوما، مصحوبا برخصتي البناء والسكن. هذا النظام يفرض رقابة مشددة ويشدد على الشفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يثقل كاهل الكثير من الأسر ويزيد من التعقيدات التي تواجهها مشاريع البناء. مع ذلك، هناك استثناء مهم لمن يخطط لبناء منازل بغرض البيع أو التأجير، بشرط ألا تتجاوز المساحة 300 متر مربع، حيث لا تخضع هذه المشاريع للضريبة الاجتماعية. بالتالي، على المغاربة بالخارج الذين ينوون الاستثمار في بناء مساكن في المغرب، أن يكونوا على دراية كاملة بهذه القوانين والتكاليف الإضافية، حتى لا تتحول رحلة تحقيق الحلم إلى عبء مالي وإداري غير متوقع.

الجريدة 24

منذ 18 دقائق

• الجريدة 24

تيفلت تعاني مجددا من أزمة الماء.. والمشكلة تتكرر كل صيف

في مشهد يتكرر للسنة الثالثة على التوالي، تعيش مدينة تيفلت مجددا على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء الصالح للشرب، وسط موجات حر متتالية، وغياب حلول جذرية من قبل الجهات المعنية. وأعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انقطاع الماء عن أحياء المدينة. واعتبر أن ما يحدث يعد "خرقا واضحا للحق الدستوري في الماء، ومخالفة صريحة لقانون الماء 15.36، وللالتزامات الدولية للمغرب". وتأتي هذه الأزمة الجديدة في صيف 2025، بينما تحذر تقارير بيئية من أن الوضع ليس جديدا، بل يتكرر كل سنة دون تدخل فعلي ناجع. العطش يطرق الأبواب من جديد في صيف 2024، كانت مدينة تيفلت من بين المناطق التي شملها التهديد بالعطش، إذ عرفت ارتفاعا قياسيا في الطلب على الماء خلال شهري يونيو ويوليوز، خصوصا في فترة عيد الأضحى، مما تسبب في انقطاعات مفاجئة ومتكررة لمياه الشرب، دون إشعار مسبق، وهو نفس السيناريو الذي يعاد هذه السنة دون أي تغيير يذكر. ووتعيش تيفلت فضلا عن العديد من مناطق المغرب الأخرى، بالرغم من اتخاذ الحكومة، بتوجيهات ملكية، تدابير استعجالية جديدة لتأمين التزويد بالماء الشروب، آخرها مصادقة لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، على برنامج بتكلفة إجمالية قدرها 3,04 مليار درهم، منها 889 مليون درهم خلال سنة 2023، و 1.64 مليار درهم خلال سنة 2024 و 513 مليون درهم بعد سنة 2024. دعوات للتحرك والمساءلة في خضم هذه الوضعية، دعا مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل، تبدأ من عقد جلسات استماع علنية لتفسير أسباب الانقطاع ووضع خطة معالجة، وإحداث نقاط للتزود المجاني بالماء في الأحياء المتضررة، وإصلاح البنية التحتية وتفعيل الحكامة. وشدد المركز على ضرورة تشديد الرقابة الشعبية وحماية المدافعين عن الحق في الماء. ولفت المصدر إلى أنه يدعم "التحركات الشعبية السلمية"، وذكر بأن "الماء حق إنساني لا يقبل المساومة، ويجب أن يكون أولوية في السياسات العمومية". ويتبين من تكرار الأزمة في تيفلت، صيف 2024 و2025، أن البرامج الحكومية المعلنة لم تجد طريقها الكامل إلى التنفيذ في الميدان.

الألباب

منذ 21 دقائق

• الألباب

بني ملال.. الساكنة تصوت على مشروع إعادة ترميم السقايات العمومية بالمدينة القديمة

الألباب المغربية/ خديجة بوشخار شهدت الجماعة الترابية لمدينة بني ملال أمس الأحد 22 يونيو 2025 عملية التصويت لاختيار المشروع الذي يستجيب بشكل أفضل لأولويات الساكنة، وذلك من بين المشاريع الأربعة المقترحة خلال منتدى المواطن المنظم يوم 15 فبراير الفارط. وفي هذا الصدد، قد أسفرت عملية التصويت التي مرت في ظروف عادية، على اختيار مشروع إعادة ترميم السقايات العمومية بالمدينة القديمة الذي سيهم وضع تصميم موحد باستعمال الرخام البلدي أو الحجر، بالإضافة إلى صنابير ذات صبيب ضعيف لتجنب إهدار المياه، وذلك في إطار ترميم السقايات العمومية المهملة وإعادة إحيائها لما لها من قيمة تاريخية واجتماعية وسط المدينة القديمة لبني ملال. و تدخل هذه العملية في إطار تفعيل ألية الميزانية التشاركية بالجماعة المذكورة، التي خصصت لإنجازها ميزانية تقديرية بقيمة 400.000.00 درهم (40 مليون سنتيم)، وذلك بدعوة المواطنات والمواطنين للمشاركة و التصويت لاختيار مشروع من بين المشاريع الأربعة المقترحة التي تم اختيارها من طرف لجنة الميزانية التشاركية، والمتمثلة في مشروع لوحات تاريخية عن الأبواب والأقواس بالمدينة القديمة، ومشروع إعادة ترميم السقايات العمومية بالمدينة القديمة، ومشروع وضع حاويات للنفايات أمام المحلات التجارية، ومشروع تشجير وتأهيل المجال الأخضر بالمدينة القديمة. وفي تصريح لجريدة الألباب المغربية، تحدث محمد هاشمي، النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال، والمكلف بالمقاربة التشاركية للمشاريع المقترحة، قائلا، أنه: 'في إطار تفعيل دستور 2011 وتعزيز الديمقراطية التشاركية، انطلقت جماعة بني ملال في تنفيذ مشروع الميزانيات التشاركية بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة البلجيكية للتنمية البشرية والمجتمع المدني'. وأَضاف هاشمي، متحدثا، أن: 'أهداف المشروع، هو إشراك المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تخصيص الموارد المحلية، فضلا عن تحسين جودة الحياة في المدينة من خلال تلبية احتياجات الساكنة'. وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنه: ' في ما يتعلق بمكونات المشروع، تم تخصيص 10 في المائة من الميزانية المحلية للمشروع، وستتم مناقشة وتحديد الأولويات مع المواطنين والمواطنات. كما سيتم تنفيذ مشاريع في مجالات متعددة، بما في ذلك ترميم الساحات العامة وتحسين البيئة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في تنفيذ المشاريع ومتابعتها وتقييمها'. وختم المصدر عينه حديثه، قائلا: 'نأمل أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الديمقراطية التشاركية وتحسين جودة الحياة في المدينة، ونشكر جميع الشركاء على دعمهم لهذا المشروع الهام'. كما تحدث أحد الشباب للجريدة، وهو فاعل جمعوي، وطالب جامعي، قائلا، أن: 'هذه العملية تعتبر خطوة حسنة سواء من طرف المجتمع المدني، أو من المجلس الجماعي، أو من المؤسسات للشروع في كل ما هو تنموي، متمنيا أن يكون الجميع مشارك في مثل هذه العمليات المتعلقة بالشباب والساكنة المحلية'. أما محمد رزوقي، وهو من ساكنة مدينة بني ملال، قال في تصريح مماثل، أنه: 'جاء هنا للتصويت على أحد المشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة الطيبة التي تستحق الاهتمام متمنيا لها كامل النجاح'.