بني ملال.. الساكنة تصوت على مشروع إعادة ترميم السقايات العمومية بالمدينة القديمة

الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
شهدت الجماعة الترابية لمدينة بني ملال أمس الأحد 22 يونيو 2025 عملية التصويت لاختيار المشروع الذي يستجيب بشكل أفضل لأولويات الساكنة، وذلك من بين المشاريع الأربعة المقترحة خلال منتدى المواطن المنظم يوم 15 فبراير الفارط.
وفي هذا الصدد، قد أسفرت عملية التصويت التي مرت في ظروف عادية، على اختيار مشروع إعادة ترميم السقايات العمومية بالمدينة القديمة الذي سيهم وضع تصميم موحد باستعمال الرخام البلدي أو الحجر، بالإضافة إلى صنابير ذات صبيب ضعيف لتجنب إهدار المياه، وذلك في إطار ترميم السقايات العمومية المهملة وإعادة إحيائها لما لها من قيمة تاريخية واجتماعية وسط المدينة القديمة لبني ملال.
و تدخل هذه العملية في إطار تفعيل ألية الميزانية التشاركية بالجماعة المذكورة، التي خصصت لإنجازها ميزانية تقديرية بقيمة 400.000.00 درهم (40 مليون سنتيم)، وذلك بدعوة المواطنات والمواطنين للمشاركة و التصويت لاختيار مشروع من بين المشاريع الأربعة المقترحة التي تم اختيارها من طرف لجنة الميزانية التشاركية، والمتمثلة في مشروع لوحات تاريخية عن الأبواب والأقواس بالمدينة القديمة، ومشروع إعادة ترميم السقايات العمومية بالمدينة القديمة، ومشروع وضع حاويات للنفايات أمام المحلات التجارية، ومشروع تشجير وتأهيل المجال الأخضر بالمدينة القديمة.
وفي تصريح لجريدة الألباب المغربية، تحدث محمد هاشمي، النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال، والمكلف بالمقاربة التشاركية للمشاريع المقترحة، قائلا، أنه: 'في إطار تفعيل دستور 2011 وتعزيز الديمقراطية التشاركية، انطلقت جماعة بني ملال في تنفيذ مشروع الميزانيات التشاركية بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة البلجيكية للتنمية البشرية والمجتمع المدني'.
وأَضاف هاشمي، متحدثا، أن: 'أهداف المشروع، هو إشراك المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تخصيص الموارد المحلية، فضلا عن تحسين جودة الحياة في المدينة من خلال تلبية احتياجات الساكنة'.
وتابع المصدر ذاته، متحدثا، أنه: ' في ما يتعلق بمكونات المشروع، تم تخصيص 10 في المائة من الميزانية المحلية للمشروع، وستتم مناقشة وتحديد الأولويات مع المواطنين والمواطنات. كما سيتم تنفيذ مشاريع في مجالات متعددة، بما في ذلك ترميم الساحات العامة وتحسين البيئة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في تنفيذ المشاريع ومتابعتها وتقييمها'.
وختم المصدر عينه حديثه، قائلا: 'نأمل أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الديمقراطية التشاركية وتحسين جودة الحياة في المدينة، ونشكر جميع الشركاء على دعمهم لهذا المشروع الهام'.
كما تحدث أحد الشباب للجريدة، وهو فاعل جمعوي، وطالب جامعي، قائلا، أن: 'هذه العملية تعتبر خطوة حسنة سواء من طرف المجتمع المدني، أو من المجلس الجماعي، أو من المؤسسات للشروع في كل ما هو تنموي، متمنيا أن يكون الجميع مشارك في مثل هذه العمليات المتعلقة بالشباب والساكنة المحلية'.
أما محمد رزوقي، وهو من ساكنة مدينة بني ملال، قال في تصريح مماثل، أنه: 'جاء هنا للتصويت على أحد المشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة الطيبة التي تستحق الاهتمام متمنيا لها كامل النجاح'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

'الصناعة التقليدية بالمغرب بين إرث الأجداد وتحديات التحديث: هل تنجح الحكومة في إعادة الاعتبار لقطاع يُشغّل الملايين؟'

في لحظة مفصلية يعيشها الاقتصاد المغربي، حيث تتقاطع رهانات السيادة الإنتاجية مع ضغوط العولمة وتحديات التشغيل، يسلط الخطاب الرسمي الضوء مجدداً على قطاع كان، حتى عهد قريب، مهمشاً: قطاع الصناعة التقليدية . ووفق ما صرح به لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذا القطاع يشغل أكثر من 2.7 مليون مغربي ، وبلغت صادراته 1.11 مليار درهم ، ما يعيد طرح سؤال مركزي: هل أصبح الاستثمار في الصناعة التقليدية خياراً استراتيجياً حقيقياً؟ أم أنه مجرد تكييف ظرفي مع ضغوطات اجتماعية واقتصادية؟ وإذا كانت المهرجانات الاستعراضية، كمهرجان 'موازين'، تُطرح اليوم في صلب النقاش العمومي باعتبارها رمزًا لسياسة ثقافية تقوم على الاستهلاك الفوري والصورة، فإن الصناعة التقليدية تُمثل الجهة المقابلة لهذا الخيار: ذاكرة إنتاجية تعكس أصالة المغرب العميقة، وقادرة، إذا ما تم إدماجها ضمن رؤية شاملة، على أن تتحول إلى رافعة اقتصادية مستدامة . من الفوضى إلى التنظيم: هل تنجح الحكومة في هيكلة القطاع؟ لعل أبرز ما كشفه المسؤول الحكومي هو توفر المغرب اليوم على سجل وطني يشمل أزيد من 420 ألف صانع وصانعة تقليدية . هذا المعطى، في ظاهره، يعكس جهوداً نحو التنظيم، لكنه يطرح في العمق تساؤلات عن مدى نجاعة هذه الهيكلة ، و قدرة الدولة على تحويل التسجيل إلى مدخل لحقوق مهنية، وحماية اجتماعية، وفرص اقتصادية حقيقية . تقرير البنك الدولي لسنة 2023 بشأن الاقتصاد غير المهيكل في شمال إفريقيا أشار إلى أن 'تسجيل الفاعلين لا يساوي تلقائيًا دمجهم في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ما لم يُقرن ذلك بسياسات ضريبية عادلة، وتمويل منصف، وتأمين اجتماعي فعلي'. السياسات الجديدة: عقود برامج أم مجرد نوايا؟ يشير السعدي إلى توقيع عقد برنامج مع غرف الصناعة التقليدية ، يتضمن التكوين، والولوج إلى التمويل، وتسويق المنتجات، وإصدار البطاقة المهنية. لكن هل هذه الآليات كافية؟ تقارير سابقة، مثل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، حذرت من فجوة بين السياسات المعلنة والتنزيل الفعلي، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة. حماية المهن من الاندثار: هل من رؤية تربوية وثقافية موازية؟ في ظل هيمنة ثقافة الاستهلاك والميل المتزايد نحو الوظائف الرقمية، كيف يمكن إقناع الجيل الجديد بالانخراط في مهن تقليدية؟ السعدي يؤكد على التكوين والتدرج المهني، مع توقيع اتفاقية مرتقبة في هذا الشأن، لكن نجاح هذا الرهان يستوجب أيضًا تحولًا ثقافيًا يربط التراث بالإبداع والربح الاقتصادي . تقرير اليونسكو حول التراث اللامادي (2022) ، اعتبر أن التحدي الأكبر في الحفاظ على الحرف التقليدية لا يكمن في حماية المنتوج فقط، بل في نقل المهارات للأجيال الشابة في بيئة حضرية هجرت فيها المهن اليدوية لصالح أنماط حياة استهلاكية. بنية تحتية ضخمة دون تشغيل فعلي؟ أكثر من 150 مجمعاً وقرية للصناعة التقليدية، و100 'دار صانع' تنتشر عبر التراب الوطني، لكنها تواجه تحديات التنشيط والتدبير. من المسؤول عن تحويل هذه الفضاءات من مجرد بنايات إلى حاضنات اقتصادية حقيقية ؟ وهل هناك تقييم شفاف لمدى استفادة الجهات المهمشة مثل درعة تافيلالت أو كلميم واد نون؟ التسويق: من المعارض إلى التجارة الإلكترونية، هل المغرب جاهز؟ في ظل التحولات الرقمية، أعلن السعدي عن إطلاق أول سوق إلكتروني وطني للصناعة التقليدية ، والمشاركة في 6 معارض دولية . لكن تجارب سابقة أظهرت هشاشة المنصات الرقمية الحكومية، وضعف استدامتها. هل هذه المبادرة ستحقق الإقلاع أم ستبقى حبيسة المبادرة؟ وهل تتوفر التعاونيات الصغيرة في القرى أصلاً على الشروط اللوجستية والبنية الرقمية للولوج لهذا السوق؟ التصدير والاستثمار: إرادة سياسية أم واقع بيروقراطي؟ الاتفاقيات الجديدة لتشجيع التصدير وتحفيز الاستثمار تعكس إدراكاً رسميًا بأهمية القطاع، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إزالة العراقيل البيروقراطية ، وتوفير بيئة ضريبية وتمويلية جاذبة للمقاولين الشباب. مقارنة رمزية: الصانع التقليدي أم النجم الاستعراضي؟ في لحظةٍ تُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من الإنفاق على المهرجانات الضخمة، من المشروع أن نسائل أولويات الدولة الثقافية والتنموية : لماذا تُمنح الملايين لفنانين دوليين في عروض قصيرة، بينما صناعنا التقليديون، الذين يصونون الهوية ويبنون القيمة على المدى الطويل، لا يزالون يشتغلون في ظروف هشة؟ سؤال مركزي: هل يتطلب تأهيل القطاع رؤية اقتصادية أم رؤية حضارية؟ في المحصلة، ما يزال قطاع الصناعة التقليدية في مفترق طرق. فإما أن يُعامل كرافعة استراتيجية تنموية تقوم على التمكين، والحوكمة، والابتكار الاجتماعي ، أو يُختزل مجددًا في صورة فولكلورية مناسباتية. فهل ستتمكن الدولة من الانتقال من خطاب التقدير إلى نموذج اقتصادي اجتماعي متكامل؟ وهل يستطيع المغرب تحويل موروثه الحرفي إلى ماركة عالمية تحفظ الهوية وتخلق القيمة في زمن العولمة؟

طنجة 7

منذ 3 ساعات

• طنجة 7

شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك تفجر أزمة منخرطي اتحاد طنجة و100 مليون.. ماذا جرى؟

وضع المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم منذ حوالي الشهرين شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. يطلب فيها التحقيق في اختلالات مالية مزعومة شابت فترة تسيير الرئيس السابق. الشكاية وحسب المعلومات دخلت مرحلة جديدة فضلا عن دخول مؤسسات مختلفة على الخط. ما ساهم على ما يبدو في تفجر ما عرف بـ 'أزمة المنخرطين'. كما دفع ذلك الرئيس السابق محمد الشرقاوي للخروج بتدوينة طويلة تضمت اتهامات خطيرة منها حديثه عن محاولة شرائه مقابل 100 مليون. مضمون الشكاية الشكاية المؤرخة بتاريخ 21 أبريل الماضي، طلبت من خلالها جمعية اتحاد طنجة التحقيق بخصوص اختلالات مالية مزعومة خلال فترة تسيير الرئيس السابق. مع التركيز على ما يتعلق بصرف الدعم العمومي ومداخيل العقود الإستشهارية. الجمعية دعمت شكايتها بمحضر معاينة يعود لبداية سنة 2025. حيث أكد محاسب سابق 'إ.أ' بأن وثائق المحاسبة تسلمها منه كل من محمد الشرقاوي وأنس المرابط. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المكتب لجأ للمسار القانوني بعدما لم يتمكن من العثور على عدد من الوثائق المالية. قضية الـ 140 تزامنا مع تقدم المسار القانوني تفاجأ المكتب بتحريك قضية الـ '140' في محاولة لإبعاد الأنظار عن 'الملف الحقيقي. و140 هو رقم يمثل عدد المنخرطين الذين حاولوا الانخراط بالنادي في عهد محمد الشرقاوي. لكن اللائحة رفضت ولم يصادق عليها من قبل الجمع العام. كما أنها غير معتمدة من قبل الهيئات المنظمة لكرة القدم الوطنية، خصوصا وأن طريقة الانخراط شابتها أيضا شبهات. اتحاد طنجة نجح في إفشال 'ثورة المنخرطين' التي اندلعت ليلة انتهاء آخر أيام تقديم طلبات الانخراط الجمعة الماضية. وقرر تمديد فترة 'الانخراط والتجديد'. مع التشديد على ضرورة احترام الشروط التي اعتمدها، ومن بينها حسن سيرة حديثة، مع التأكيد على معالجة الملفات قبل الموافقة عليها. 100 مليون محمد الشرقاوي انضم سريعا إلى الحملة. وقد ادعى عبر صفحته الشخصية، بأن ما يحدث هو 'محاولة قذرة لتكميم أفواه كل من عارض أفعالكم'. كما هاجم جهة دون تسميتها قائلا إنها 'أفعال تفتقر للنزاهة، وتحمل في طياتها البيع والخيانة باسم القانون'. الشرقاوي قال إن هناك من يحاول بيع الفريق من أجل مصلحة خاصة. وأن ذلك يحدث عبر إيهام 'الجميع بأنه يسير بناء على تعليمات عليا. لكنه في الحقيقة يخفي طموحات شخصية مفضوحة. يسعى من خلالها للاستيلاء على إرث المدينة مقابل فتات من المال والسلطة'، حسب قوله. هذا وقد زعم الشرقاوي أنه عرض عليه 'مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل سحب المنخرطين الذين تمت الموافقة عليهم من طرف المكتب الذي كان يرأسه، في محاولة لإسكات صوت الجماهير الحرة'. وقال 'لما رفضت، جاء الرد بسرعة: تهديد بفتح ملفات الافتحاص المالي'. الحكم للقضاء أمام هذا الجدل والادعاءات والاتهامات، اختيار اتحاد طنجة بمكتبه الحالي اللجوء للقضاء، جاء ليقطع الطريق أمام الجميع. المكتب وضع ملفات اتحاد طنجة أمام القضاء وربما مؤسسات أخرى متخصصة في الافتحاص المالي. بهدف التحقيق بشكل مستقل واتخاذ قرارات بخصوص ما تعرض له النادي من اختلالات. للتمكن من محاسبة وملاحقة كل متورط في إهدار مال الفريق ومن ضمنه المال العام، بعيدا عن الاختباء خلف اسم 'طنجة والاتحاد'. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

تيفلت تعاني مجددا من أزمة الماء.. والمشكلة تتكرر كل صيف

في مشهد يتكرر للسنة الثالثة على التوالي، تعيش مدينة تيفلت مجددا على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء الصالح للشرب، وسط موجات حر متتالية، وغياب حلول جذرية من قبل الجهات المعنية. وأعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انقطاع الماء عن أحياء المدينة. واعتبر أن ما يحدث يعد "خرقا واضحا للحق الدستوري في الماء، ومخالفة صريحة لقانون الماء 15.36، وللالتزامات الدولية للمغرب". وتأتي هذه الأزمة الجديدة في صيف 2025، بينما تحذر تقارير بيئية من أن الوضع ليس جديدا، بل يتكرر كل سنة دون تدخل فعلي ناجع. العطش يطرق الأبواب من جديد في صيف 2024، كانت مدينة تيفلت من بين المناطق التي شملها التهديد بالعطش، إذ عرفت ارتفاعا قياسيا في الطلب على الماء خلال شهري يونيو ويوليوز، خصوصا في فترة عيد الأضحى، مما تسبب في انقطاعات مفاجئة ومتكررة لمياه الشرب، دون إشعار مسبق، وهو نفس السيناريو الذي يعاد هذه السنة دون أي تغيير يذكر. ووتعيش تيفلت فضلا عن العديد من مناطق المغرب الأخرى، بالرغم من اتخاذ الحكومة، بتوجيهات ملكية، تدابير استعجالية جديدة لتأمين التزويد بالماء الشروب، آخرها مصادقة لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، على برنامج بتكلفة إجمالية قدرها 3,04 مليار درهم، منها 889 مليون درهم خلال سنة 2023، و 1.64 مليار درهم خلال سنة 2024 و 513 مليون درهم بعد سنة 2024. دعوات للتحرك والمساءلة في خضم هذه الوضعية، دعا مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل، تبدأ من عقد جلسات استماع علنية لتفسير أسباب الانقطاع ووضع خطة معالجة، وإحداث نقاط للتزود المجاني بالماء في الأحياء المتضررة، وإصلاح البنية التحتية وتفعيل الحكامة. وشدد المركز على ضرورة تشديد الرقابة الشعبية وحماية المدافعين عن الحق في الماء. ولفت المصدر إلى أنه يدعم "التحركات الشعبية السلمية"، وذكر بأن "الماء حق إنساني لا يقبل المساومة، ويجب أن يكون أولوية في السياسات العمومية". ويتبين من تكرار الأزمة في تيفلت، صيف 2024 و2025، أن البرامج الحكومية المعلنة لم تجد طريقها الكامل إلى التنفيذ في الميدان.