غيث الغيث بقائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 قيادي للسفر والسياحة
ومن أبرز الإنجازات افتتاح مركز تدريب الطيران الجديد، بالإضافة إلى إطلاق منطقة مخصصة لتسجيل الوصول وصالة مخصصة لدرجة رجال الأعمال في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.
وتعزز هذه التطورات التزام فلاي دبي بالابتكار وتعزيز قدراتها الداخلية، ما يدعم مكانة
دبي كمركز عالمي رائد للطيران
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 14 دقائق
- صحيفة الخليج
الترميز العقاري في دبي
نشرتُ، قبل مدة، على منصة «لينكدان» منشوراً عن نجاح دبي في بيع مشروعين عقاريين مرمزين في دقائق معدودة وقمت من خلاله بشرح مفهوم الترميز العقاري وفوائد الاستثمار به، فجاءني هذا التعليق الذي أنشره لكم حرفياً كما وردني. «نعم، إنه رقم مثير للإعجاب ومشاريع PRYPCO المتعلقة بترميز الحقوق المجزأة مثيرة للاهتمام، مع ذلك لست متأكداً تماماً مما يُعدّ ثورياً حقاً هنا، الملكية الجزئية ليست جديدة- كان من الممكن تقسيم الحقوق من قبل، في هذه الحالة، لا تزال عمليات النقل بين الأطراف تعتمد على سجل دائرة الأراضي والأملاك التقليدي، الإضافة الحقيقية الوحيدة هي طبقة البنية التحتية Web3، التي تُبسّط عمليات نقل الملكية ولكن حتى هذا ليس جديداً، فقد استُخدمت أطر عمل مماثلة في مشاريع عقارية أخرى مُرمزة (مثل نماذج SPV)». لعل هذا الظَن، يدور في ذهن الكثير من الأفراد الآن، ولذلك قررت الرد على هذا الطرح من هذا المنبر، حتى تتضح الرؤية وتعمّ الفائدة، من خلال سؤال نقاشي آخر: «هل نموذج الترميز العقاري في دبي فعلاً مختلف، أم مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة، أو بمعنى آخر هل هو مجرد ضجيج دعائي أكثر منه ابتكار حقيقي؟. وحتى نعرف الإجابة دعونا نتطرق إلى مجموعة هذه التفاصيل، نعم هناك مفاهيم مستخدمة من قبل، مثل الملكية الجزئية، فهذا المفهوم موجود منذ سنوات عبر الصناديق العقارية «ريت»، منصات التمويل الجماعية، الشراكات الاستثمارية وتملك الحصص العقارية، كما أن مفهوم الترميز العقاري ليس جديداً كذلك، فقد سبق لعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، أن خاضت تجارب مشابهة باستخدام كيانات (SPV) تصدر عبرها أسهماً رقمية تمثل الملكية، أمّا عن طبقة Web3 كدفتر سجل رقمي، ليست ابتكاراً حقيقياً، بل طبقتها بالفعل بعض المنصات الأخرى لتحسين الشفافية وتيسير المعاملات. إذن ما الذي يختلف بمشروع الترميز الذي تتبناه دبي حالياً؟. هناك 3 نقاط رئيسية، تجعل من دبي الأولى عالمياً في تبني الملكية الجزئية، عبر الترميز العقاري وتتمثل في التكامل القانوني المباشر مع السجلات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فعلى عكس أغلب النماذج الأخرى التي تعمل خارج السجلات الرسمية وتعتمد على كيانات وسيطة مثل (SPVs)، فإن نموذج الترميز العقاري بدبي متكامل مع «أراضي دبي»، ما يعني أن الملكية المُرمَّزة مرتبطة مباشرةً بسجلات العقار الرسمية والشهادات الصادرة مبنية على عقود ذكية معترف بها قانوناً، وليست مجرد وثائق رقمية غير مُلزمة وبالتالي فحقوق المستثمرين محفوظة كاملة، ويمكن للقانون العقاري بدبي الفصل بسهولة في أي نزاع مُحتمل حدوثه. والاختلاف الثاني، يتمثل في عدم الحاجة إلى إنشاء شركات خاصة (SPV)، عكس النماذج السابقة للترميز كانت تتطلب تأسيس (SPV) لكل أصل، ما يزيد التكاليف ويحد من السيولة، فالنموذج المتاح في دبي، يُمكن الاستثمار فيه بدءاً من2000 درهم فقط، من دون الحاجة إلى شركة خاصة، ما يقلل العوائق ويفتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول المباشر في السوق العقاري. ثالثاً، المنصة محصورة على حاملي الهوية الإماراتية ويتم التداول بالدرهم الإماراتي، مما يخلق منظومة مراقبة وامتثال قانوني كامل يُعزز الثقة من الجهات التنظيمية والمستثمرين المحليين. وعليه، فالترميز العقاري في دبي، هو مشروع جديد ومبتكر كليّاً من ناحية التكامل التنظيمي والقانوني، لأن المهم هنا ليس «البلوك تشين بحد ذاته»، بل إن جهة حكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك تبنَّت التقنية، ودمجتها رسمياً في منظومتها العقارية وهذه النقطة بالذات (دمج البلوك تشين في البنية القانونية والرسمية)، تمثل تحولاً نوعياً في مجال الاستثمار العقاري الحديث بالمنطقة والعالم كاملاً وبناء عليه يمكن القول: الترميز العقاري في دبي ليس مجرد ثورة تقنية، بل نقلة نوعية في البنية التحتية للسوق العقارية الرسمية نحو الرقمنة الذكية والمنظمة التي توفر الحماية الكاملة لجميع حقوق المستثمرين. * مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مصرف الإمارات المركزي وبنك جنوب السودان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
وقع مصرف الإمارات المركزي، وبنك جنوب السودان المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون شامل في مجالات الطباعة الأمنية، وتطوير حلول مبتكرة لإصدار وتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع في جنوب السودان، وتبادل المعرفة والخبرات والتدريب الفني والتقني. شهد توقيع مذكرة التفاهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي بنجامين بول ميل، نائب رئيس جنوب السودان. وقع المذكرة نيابة عن معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي، سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الامارات المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، ومعالي الدكتور أديس أبابا أوتو، محافظ بنك جنوب السودان المركزي. وبموجب هذه المذكرة، سيقدم المصرف المركزي حلولا مبتكرة للطباعة الأمنية للأوراق النقدية لجنوب السودان من خلال شركة "عملات" التابعة لمصرف الإمارات المركزي. كما ستُقدم شركة "الاتحاد للمدفوعات" التابعة لمصرف الإمارات المركزي الدعم لبنك جنوب السودان المركزي لتطوير منظومة بطاقات الدفع في جنوب السودان على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى توفير حلول شاملة ومتطورة لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع المنجزة في جنوب السودان بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية من حيث الكفاءة والأمان وسرية البيانات. أما في المرحلة الثانية، ستساعد شركة الاتحاد للمدفوعات بنك جنوب السودان المركزي، في تطوير البنية التحتية والحلول المتطورة لمعالجة معاملات بطاقات الدفع محلياً. كما تتضمن المذكرة، تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني والتدريب لموظفي بنك جنوب السودان المركزي في مجال الرقابة المصرفية والعمليات النقدية، من خلال البرامج التي يقدمها معهد الإمارات المالي، التابع لمصرف الإمارات المركزي. وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود ومساعي المصرف المركزي لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية جنوب السودان، والارتقاء بها إلى مسارات جديدة في القطاع المالي عن طريق مشاركة الخبرات مع نظرائنا، بما يعزز مصالح البلدين. وأضاف معاليه : تعكس المذكرة تطلعاتنا المشتركة في تلبية إحتياجات القطاع المالي والمصرفي في جمهورية جنوب السودان، كما نحرص في المصرف المركزي على تقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية، للدول الصديقة، والتي من شأنها أن تعزز الجهود لحماية النظام المالي الإقليمي والعالمي. بدوره قال معالي الدكتور أديس أبابا أوتو، محافظ بنك جنوب السودان المركزي : يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تحدد إطاراً للتعاون المشترك، دعماً للجهود الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجالات المال والابتكار والتكنولوجيا المالية، ونثمّن الاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة عالمياً في مجالات الطباعة الأمنية وتطوير الحلول المبتكرة لخدمات الدفع المحلية في جنوب السودان. وأضاف : سنواصل العمل مع مصرف الإمارات المركزي لتحقيق الأهداف المشتركة، ونتطلع إلى استمرار تبادل المعرفة والخبرات للارتقاء بقطاع الخدمات المالية في جنوب السودان وفق أرقى المعايير العالمية، بما يسهم في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
"صندوق الاستثمارات" يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي
وأظهر التقرير ارتفاعا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريباً) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%. وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم. وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية. وأوضح ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة: "يرصد التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته باعتباره أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال. كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة". من جانبها أوضحت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: "واصل الصندوق خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة. حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار." وأضافت الجهني: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءاً حيوياً من عملياته، وتُُوّّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعاً رقمياً، وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والاستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة". واصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. واصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليار دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليار دولار). ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. أفضل الممارسات العالمية للحوكمة وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققاً نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%. كما حّل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025. وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
