ما بعد سد النهضة... جدل التنمية والسياسة
Independent عربيةمنذ 11 ساعات
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس 3 يوليو (تموز) 2025، اكتمال مشروع سد النهضة، مؤكداً استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع كل من مصر والسودان.
وسبقت التصريحات الجديدة للقيادة السياسية الإثيوبية تصريحات للقيادات العسكرية في أديس أبابا حول "أداء الجيش الإثيوبي مهماته تجاه استكمال سد النهضة"، كإشارة ضمنية باتجاه أي تهديدات تتربص به. وأثيرت تساؤلات حول وجهة المرحلة المقبلة والتحديات القائمة بوجه سد النهضة، لا سيما في إطار الخلافات حول قضية حقوق مياه حوض النيل. فماذا تخفي الأقدار لمشروع السد الإثيوبي؟
حديث رئيس الوزراء آبي أحمد أتى امتداداً لتصريحات سابقة كان أعلن فيها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه "خلال الأشهر الستة المقبلة، سنقص الشريط سد النهضة معاً"، مؤكداً أن "افتتاح السد الكبير سيكون حدثاً تاريخياً.
ومع اقتراب إعلان موعد افتتاح سد النهضة تتواصل التصريحات حول الفوائد التي يوفرها للجوار الإقليمي من جهة، وإبراز القوة العسكرية في حماية السد كإنجاز ومكسب قومي لتطلعات الشعب الإثيوبي. وأكد آبي أحمد أن "إثيوبيا لم تتسبب بأي نقص لمياه السد العالي في مصر، قائلاً إن "نقطة مياه واحدة لم تنقص من السد العالي، وأي ضرر لمصر أو السودان هو ضرر لإثيوبيا ذاتها". وأضاف أن "السد سيعود بالنفع على شعوب المنطقة كافة، وليس فقط على إثيوبيا"، داعياً دولتي المصب، مصر والسودان، إلى المشاركة في هذا الحدث بوصفه "فرصة للتعاون الإقليمي".
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن "بعض الأطراف تسعى لعرقلة فرحة الشعب الإثيوبي بهذا الإنجاز الوطني"، عبر ما وصفه بـ"التحركات الهادفة للتشويش"، لكنه شدد على أن بلاده ماضية في الاحتفال بهذا المشروع الذي وصفه بـ"الكبير والاستراتيجي".
فيلق النهضة
وضمن الاحتفالية التي شهدها موقع سد النهضة تحت شعار "النهضة بسواعد فيلق النهضة" في يونيو (حزيران) الماضي، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيس "فيلق النهضة"، قال رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية، برهانو جولا إن "الجيش الإثيوبي يواصل أداء مهماته بفعالية عالية لضمان استكمال مشروع سد النهضة الكبير، وتحويله إلى حقيقة تخدم تطلعات الشعب الإثيوبي". وأكد برهانو أن "المشروع يعد ثروة وطنية لجميع الإثيوبيين"، مشدداً على أن "الجيش يتحمل مسؤولية كبرى في حماية السد وضمان استكماله بنجاح". ووفق القيادة الإثيوبية بلغت نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة نحو 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تصل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب في ديسمبر (كانون الأول) المقبل من إجمالي السعة الكلية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.
احتجاج المصب
يقع "سد النهضة" في إقليم بني شنقول شمال غربي إثيوبيا على بعد 30 كيلومتراً من الحدود السودانية، وكانت إثيوبيا شرعت في بنائه عبر شركة ساليني الإيطالية في عام 2011. ويقع السد على امتداد يبلغ 1.8 كيلومتر، بارتفاعه 145 متراً، بتكلفة تصل إلى نحو 4.8 مليار دولار، وصرحت إثيوبيا منذ بداية المشروع بأن الهدف من السد هو توليد الكهرباء.
وكانت إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة قد بدأت توليد الطاقة الكهربائية جزئياً في فبراير (شباط) 2022، لتصل قدرة الانتاج الكهربائي إلى 1550 ميغاواط في أغسطس (آب) 2024.
وأثار بناء السد منذ البداية احتجاج دولتي المصب، مصر والسودان، خشية نقص حصصهما المائية الثابتة، وذلك قبل توصل البلدان الثلاثة إلى اتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم في مارس (آذار) 2015، والذي اعترفت فيه دولتا المصب بحق إثيوبيا ببناء السد وفق مبادئ عشرة وضعتها البلدان الثلاثة تقود إلى مفاوضات سلمية لأجل الوصول إلى اتفاق يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف الثلاثة في الاستفادة من مياه النيل.
ومنذ البدء اصطدمت المفاوضات بخلاف حول المدة المفترضة لمل بحيرة السد، وخلافات حول حقوق إخطار دولتي المصب، وإشراكهم في مجريات الملء والتشغيل، ووضع اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المشروعة لدولتَي المصب. وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة تُقدَّر بـ 98 في المئة من حاجاتها المائية التي ظلت مرتبطة باتفاقيات النيل التاريخية التي تعتمدها كحق شرعي، ويشكل سد النهضة تهديداً "وجودياً" بالنسبة لها.
عشرة أعوام من الخلاف
تجاوزت مدة المفاوضات بين إثيوبيا ودولتَي المصب، عشرة أعوام من دون الوصول إلى اتفاق، حيث اصطدمت نقاط الخلاف بحائط السيادة الذي تعتبر فيه إثيوبيا السد مشروعاً سيادياً. وشهدت أديس أبابا آخر الاجتماعات الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الاجتماع الرابع والأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا، ضمن اتفاق ثنائي سابق بين القيادتين المصرية والإثيوبية على التوصل إلى اتفاق شامل في ظرف أربعة أشهر لمجمل قواعد ملء وتشغيل السد. وجاءت تأكيدت الجهات المصرية المفاوضة بأن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة "نظراً لتمادي إثيوبيا في رفض ما تم التوصل إليه من تفاهمات"، وتبنيها المواقف الرافضة لمجمل الحلول الفنية والقانونية التي تؤمن مصالح الدول الثلاث. لتعلن القيادة المصرية تجميد المفاوضات بالكامل، وأن مصر تحتفظ بحقها. وأعقب ذلك تصريحات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "نقطة مياه واحدة لا تنقص من حصة مصر"، وأن "أي مساس بمياه مصر هو خط أحمر".
وكانت مصر وضعت أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي رسالة في شأن تطورات سد النهضة، أكدت فيها رفض ما وصفته بـ "السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق كونها استمرار للنهج الإثيوبي "المثير للقلاقل" مع الجيران، والمهدد لاستقرار الإقليم.
وجاء الرد الإثيوبي على البيان المصري برسالة مماثلة دعت فيها أديس أبابا القاهرة إلى حل الخلافات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود "ودياً"، عبر الآليات الثنائية والإقليمية. وقال وزير الخارجية الإثيوبي السفير تاي أصقي سيلاسي، في خطاب وجهه لمجلس الأمن إن "بلاده ترفض الخطاب المصري الذي يتهم إثيوبيا بتنفيذ سياسات أحادية مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "الاتهام المصري هو تكرار لاتهامات سابقة تتمسك بها مصر وترفضها إثيوبيا".
وخلال احتفالية "فيلق النهضة"، أكد المشير برهانو جولا أن "هذا المشروع يُعد ثروة وطنية لجميع الإثيوبيين"، مشدداً على أن "الجيش يتحمل مسؤولية كبرى في حماية السد وضمان استكماله بنجاح".
وأوضح جولا أن "دور الجيش الإثيوبي لا يقتصر على حماية أمن السد فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة في إنجاح المشروع من خلال تنفيذ عمليات استراتيجية داعمة". وأضاف أن "السد يمثل رمزاً حقيقياً لنهضة البلاد ويؤكد قدرتها على تحقيق إنجازات وطنية كبرى". وأشار إلى أن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ستواصل أداء مهماتها بكل تفانٍ من أجل صون الأمن الوطني"، مؤكداً "التزام المؤسسة العسكرية بمواصلة دعم كل ما يعزز استقرار إثيوبيا وتقدمها".
حماية وربط بيئي
على مستوى آخر، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن بلاده تقود "جهوداً متقدمة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي". وخلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع للتكامل الإقليمي والاستخدام العادل لنهر النيل الذي عُقد في أديس أبابا في يونيو الماضي، أكد إيتيفا على "التزام إثيوبيا بتوسيع تجارة الطاقة عبر الحدود"، مشيراً إلى أنها تزود كلاً من السودان وجيبوتي وكينيا بالكهرباء منذ سنوات، وتعمل على الاستجابة للطلب المتزايد من دول أخرى في المنطقة. وأضاف أن "توسيع قدرات توليد الكهرباء في إثيوبيا لا يلبي فقط الحاجات المحلية، بل يفتح آفاقاً لتكامل أوسع في سوق الطاقة الأفريقية".
وضمن الحماية والربط البيئي لسد النهضة، بدأ مكتب الزراعة بإقليم بني شنقول- قوموز تنفيذ مشاريع متكاملة لحماية السد من الترسبات الطينية، عبر أنشطة واسعة النطاق تشمل التشجير، وحماية التربة، وتنمية الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة.
تجييش الداخل
وفي ما يخص إبعاد التهديدات المرتبطة بسد النهضة، تقول مستشارة "مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أماني الطويل، "أتصور أن التهديدات المرتبطة بسد النهضة على الجانب الإثيوبي، ليست مرتبطة بحمايته ولكنها مرتبطة بتوظيفه تنموياً كما أعلنت إثيوبيا، لأنه حتى الآن وعلى رغم اكتمال أعمال السد، وعلى رغم تخزين المياه المطلوبة لتوليد الكهرباء لم يتم استخدامه وتوظيفه في عمليات التنمية الإثيوبية". وتشير الطويل إلى أن "هذا الأمر سيكون محل نقاش إثيوبي في المجال العام، فبالتالي مسألة الإعلان عن حماية الجيش الإثيوبي لسد النهضة هي محاولة تجييش داخلية ليس أكثر، لأن سد النهضة ليس مهدداً عسكرياً". وأضافت أماني الطويل، "ظني أن مصر تترك إثيوبيا وشأنها لاختبار مصداقية خطابها التنموي من ناحية قدرتها الفنية، ومن ناحية ثانية اختبار أثر السد البيئي على المنطقة، وعلى الأخدود الأفريقي العظيم، وعلى البيئة في منطقة سفوح الهضبة، وتأثيراته على السودان وتأثيراته على الأمن الإنساني".
وتوضح أن "مصر تركت سد النهضة ليثبت، أو لا يثبت، هل هو سد تنموي أم سد سياسي، هل هو سد لمصلحة الشعب الإثيوبي، أم هو لمصلحة النخبة السياسية الإثيوبية التي تسعى إلى إظهار نفسها وكأنها رافقت إظهار مشروع قومي يهم الشعب الاثيوبي".
من جهة أخرى، تقول الأستاذة الجامعية المتخصصة في الشأن الأفريقي، نجلاء مرعي، إن "تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي الخاصة بافتتاح سد النهضة خلال سبتمبر (أيلول) 2025، موجهة للداخل الإثيوبي، بخاصة في ظل معاناه إثيوبيا من مشكلات طائفية، وهناك وفق تأكيدات لخبراء مشكلات فنية انعكست في أن توربينات الكهرباء في السد لم يتم تشغيلها بالكامل، حيث تم تشغيل 2 فقط من أصل 13 توربيناً". وتضيف "كما أن تلك التصريحات جاءت في سياق إقليمي متعلق بتأثير الحرب الإسرائيلية– الإيرانية، حيث الانزلاق العالمي نحو سياسة 'القوة هي الحق' بالتشجيع على السعي وراء طموحات إقليمية تحت غطاء الفوضى العالمية الجارية. بخاصة في ظل تأكيدات آبي أحمد، أن تأمين منفذ بحري يمثل مسألة بقاء وطني لإثيوبيا، وليس مجرد قضية سياسية"، مشدداً على أن "غياب الوصول إلى البحر الأحمر يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، ويتطلب حلاً عاجلاً".
أما في ما يتعلق بدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كلاً من مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات حول السد وانفتاح بلاده على الحوار، تشير مرعي إلى أنها "بادرة تتطلبها الظروف الحالية لإعادة الوئام إلى المنطقة في ظل الشكوك التي تظلل المواقف الإثيوبية. وتتطلب هذه الدعوة تبني إثيوبيا مواقف جديدة تنفك فيها من تعنتها، لأجل الوصول إلى اتفاق يحفظ الحقوق والمصالح للأطراف الثلاثة ضمن صيغة قانونية عادلة وهذا في حد ذاته هو الذي يحقق أهداف التنمية المشتركة التي أشار إليها أحمد، ويضمن مصالح جميع الأطراف في تعاون وسلام متطور مثمر للجميع". وتضيف أن "بعض الآراء تفسر إقدام إثيوبيا وتكرار دعوتها أطراف سد النهضة إلى الحوار، كونه إبداء صورة أمام الاتحاد الأفريقي والعالم بأنها ترحّب بالتفاوض، لكن ما تسعى إليه هو استخدام المفاوضات كبابٍ خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها بتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق من دون ضوابط أو معايير تحكمها. وتطالب دولتي المصب بالإقرار بالسيطرة الإثيوبية المطلقة على النهر".
وتوضح المتحدثة ذاتها أنه "لتصحيح هذا الاعتقاد ينبغي تبني إثيوبيا نوايا حسنة حقيقية، وقد أظهرت المفاوضات السابقة الإخفاق المستمر بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية الإثيوبية، ولم تكن الأسباب غياب الحلول الفنية أو الخبرة القانونية. بخاصة أن الأجندة الإثيوبية أصبحت واضحة بأن الأمر لا يرتبط بتوليد الطاقة، وإنما بإقحام تقاسم المياه كمسألة أساسية في مفاوضات سد النهضة، على رغم أن ملف تقاسم المياه لم يكن أصلاً ضمن بنود التفاوض ولم يتطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ في 2015".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحل بالمبادئ
من جهته، يقول اللواء معتصم عبد القادر، أستاذ الدراسات العسكرية بالأكاديمية العسكرية السودانية، إن "مشروع سد النهضة من المشاريع التي من الممكن أن تخدم كل دول المنطقة بحال كان هناك تفاهم واتفاق بين الأطراف الثلاثة، السودان وإثيوبيا ومصر". ويشير إلى أنه "في عام 2015 تم توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة، لكن بعد ذلك لم يُشرع في الايفاء بتنفيذ تفاصيله".
ويتابع عبد القادر "وعلى العموم فإن حراسة الجيش الإثيوبي لسد النهضة وتجييشه 'فيلق النهضة'، كلها أمور إثيوبية داخلية لا تعني السودان كثيراً، وقد يكون ذلك استجابةً لتهديدات من الجانب المصري، كون مصر تعمل للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، ولكن أرى من ناحية فنية أن الإثيوبيين لا قدرة لهم على الإنقاص من حصتي مصر والسودان من المياه. لكن طبعاً إذا تم حجز المياه لفترات طويلة سيؤدي ذلك إلى خلل كبير في البنية الهيكلة للسد وفق الخبراء".
وزاد أنه "من جانب آخر، كانت الإشكالية منحصرة في فترة ملء بحيرة السد، وتم تجاوزها خصوصاً بعد الأعوام الثلاثة الأخيرة التي شهدت فيها السنتان الأخيرتان أمطاراً غزيرة، وبالتالي لم يؤثر حجز المياه، كما أن حرب السودان شغلت الناس كثيراً عن الزراعة خصوصاً في مشروع الجزيرة على النيل الأزرق".
ويؤكد عبد القادر أن "مسألة سد النهضة تتطلب توافق البلدان الثلاثة المعنية، وهي قضية لا تخدمها القوة بقدر ما تُحل بالوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة، ويكون بدايةً لتعاون إقليمي يحقق التنمية والرفاهة لإنسان المنطقة".
ويوضح "في رأيي هناك فرصة لتطبيق اتفاق المبادئ والعودة إليه، والالتزام به كونه الاتفاق الذي عبّر عن حسن نوايا الأطراف تجاه الحقوق المعترف بها، وتجاه التعاون الذي من المفترض أن يكون هو السائد بين الأطراف لتحقيق سلام ونهضة إقليمية".
المشاركة مطلوبة
من جهته، يقدّر رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد أن "تأسيس قوات دفاعية إثيوبية تحت اسم 'فيلق النهضة' يؤكد حرص إثيوبيا على حماية سد النهضة من أي تهديدات محتملة سواء من الداخل أو الخارج". ويشير إلى أن "سد النهضة الإثيوبي يعتبر جزءاً مهماً من الأمن المائي القومي لإثيوبيا والإقليمي حيث حمايته تضمن الفوائد الإقليمية لإثيوبيا والسودان ومصر. كذلك فإن أضراره في حال انهياره لا سمح الله ستضر الدول الثلاثة". ويضيف، "عليه أرى أنه ينبغي على إثيوبيا مطالبة دولتي المصب بأن تسهما كذلك في التكاليف المالية لحماية السد لأنهما مستفيدتان من تنظيم وتدفق مياه النيل الأزرق".
ويوضح أحمد "هناك نماذج ناجحة لبعض الدول التي تتعاون في تقاسم تكاليف تشغيل وصيانة وحماية السدود لتعزيز المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة للأنهار العابرة، ومنها الهند وباكستان، وكندا والولايات المتحدة اللتين تتعاونا في إدارة الموارد المائية المشتركة، بخاصة في الأنهر التي تشكل الحدود بين البلدين. أبرز مثال على ذلك هو نهر كولومبيا، حيث توجد معاهدة لتطوير السدود وتقاسم فوائد الطاقة والسيطرة على الفيضانات. وأيضاً هناك تعاون في إدارة نهر سانت لورانس، الذي يعد جزءاً من الحدود بين كندا والولايات المتحدة".
هواجس أمنية
أما الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية يوسف ريحان فقال إن "هناك تراكماً للأجواء المشحونة في التصريحات والمواقف المختلفة في قضية حساسة هي قضية المياه، والتنافس على الموارد وتفسير حدود الأحقية بتمتع كل دولة بما يتوافر لديها من موارد. ولا شك في أن سد النهضة هو أكبر مشروع بالنسبة لإثيوبيا في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، والمشروع المتفق بنسبة عالية من الدعم والتعويل عليه من الشعب الإثيوبي، كي يحدث فارقاً في التنمية والنهضة، وبالتالي فهو مشروع مهم وحساس في الوقت ذاته ويتطلب الحماية من أعداء افتراضيين بحسب الذهنية الإثيوبية". وأضاف، "لا أظن أن تصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية برهانو جولا بالشيء الجديد كلياً أو المختلف عن سياق أجواء الاختلاف التي لازمت مسيرة بناء السد".
واعتبر أن "الفوائد والأضرار والاختلاف حول السد بين مصر والسودان كدولتي مصب من ناحية، وإثيوبيا كدولة منبع من ناحية أخرى في ملف المياه وفي ظل تغيرات مناخية تكون أحياناً في مصلحة طرف وضد طرف آخر، إضافة إلى ازدياد الكثافة السكانية وتنامي الحاجات للمياه في الزراعة وتأمين الغذاء للشعوب، تُعتبر ملفات من الدرجة الأولى من الأهمية ويمكن أن تكون سبباً لنشوب الحروب في منطقة تشهد تنافساً واستهدافاً واضحاً يمكن أن تحرك فيه جهات خارجية أطرافاً داخلية لإحداث فوضى كما يحدث في السودان على سبيل المثال. وتظل مثل هذه السيناريوهات متوقعة أو يتم التعامل معها كأهداف افتراضية وتحديد كيفية التعامل معها في حال وقوعها".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "النموذج السوداني بصورة عامة واستهداف السدود فيه كسد مروي المتكرر وغيره من الخزانات واستهداف البنية التحتية للكهرباء بالمسيّرات (الوسيلة المدمرة غير باهظة التكاليف) فضلاً عن الطيران الحربي التقليدي، تظل كلها سيناريوهات متوقعة وإن كنت أستبعد تماماً حدوث هذا الشيء لإثيوبيا في ظل علاقات وادي النيل التي تمتد لآلاف السنين".
وتابع ريحان "لكن بعد حرب السودان ازدادت الهواجس الأمنية بالنسبة إلى الدول في الإقليم، وقرّب إحداث الفوضى فيه إلى الآخرين إمكانية حدوث الشيء ذاته على أراضيهم وأقصد هنا الأمن بمفهومه العام وليس المعني بحماية السد فقط، إنما المعني بإعادة رسم خريطة المنطقة وفق تصور أطراف وقوى خارج الحدود، ولذلك فإن حماية الإثيوبين لسد النهضة ليس بالشيء المستغرب".
وقال إن "سمات المرحلة المقبلة، وبعيداً من التقارب الذي يمكن أن يترجَم إلى اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الحكومات التي بينها تفاهمات مشتركة، ربما تذهب إلى تشكيل تحالفات ثنائية أو ثلاثية، أو ربما يظل التفكير الأحادي هو المسيطر على شكل العلاقة بين دول الإقليم، ولا أظن أن سد النهضة على أهميته هو نقطة الخلاف الأساسية إذ تظل العديد من الملفات المعلقة والمواقف التي لم ينجلِ غبارها بعد، سواء الخلافات الحدودية أو ملف الموانئ وأمن البحر الأحمر والتنافس على الريادة في الإقليم مع وجود قوى خارجية تصب الزيت على النار وتستفيد من الفوضى كما ذكرنا آنفاً، لرسم خريطة جديدة للمنطقة وإنتاج واقع جيوسياسي جديد".
واعتبر أن "الدول الثلاث لم تحقق شيئاً يذكر خلال المفاوضات السابقة، ويظل إعلان المبادئ الموقع في مارس (آذار) 2015 نقطة فارقة في المسار التفاوضي، إذ أسس لصيغة مرجعية تمتعت بدرجة عالية من القبول، ولكنها للأسف لم تُترجم إلى برنامج عمل، وإذا كانت الدول الثلاثة حققت الالتزام به لحدثت تغيرات كبيرة على نطاق الأمن والتعاون في ما بينها".
وخلص ريحان إلى أنه "من حيث الأفضلية يجب أن تتوافق الأطراف الثلاثة على برنامج حد أدنى يجمعها بدل المزيد من التأزم، ودعوة رئيس الوزراء الإثيوبي الجديدة لدولتي المصب لاستئناف المفاوضات تشكل فرصة لكل الأطراف بما فيها إثيوبيا ذاتها، لتقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ للجميع حقوقهم بدل الانسياق إلى مجاهل خلافات لا يحتملها الإقليم".
وسبقت التصريحات الجديدة للقيادة السياسية الإثيوبية تصريحات للقيادات العسكرية في أديس أبابا حول "أداء الجيش الإثيوبي مهماته تجاه استكمال سد النهضة"، كإشارة ضمنية باتجاه أي تهديدات تتربص به. وأثيرت تساؤلات حول وجهة المرحلة المقبلة والتحديات القائمة بوجه سد النهضة، لا سيما في إطار الخلافات حول قضية حقوق مياه حوض النيل. فماذا تخفي الأقدار لمشروع السد الإثيوبي؟
حديث رئيس الوزراء آبي أحمد أتى امتداداً لتصريحات سابقة كان أعلن فيها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه "خلال الأشهر الستة المقبلة، سنقص الشريط سد النهضة معاً"، مؤكداً أن "افتتاح السد الكبير سيكون حدثاً تاريخياً.
ومع اقتراب إعلان موعد افتتاح سد النهضة تتواصل التصريحات حول الفوائد التي يوفرها للجوار الإقليمي من جهة، وإبراز القوة العسكرية في حماية السد كإنجاز ومكسب قومي لتطلعات الشعب الإثيوبي. وأكد آبي أحمد أن "إثيوبيا لم تتسبب بأي نقص لمياه السد العالي في مصر، قائلاً إن "نقطة مياه واحدة لم تنقص من السد العالي، وأي ضرر لمصر أو السودان هو ضرر لإثيوبيا ذاتها". وأضاف أن "السد سيعود بالنفع على شعوب المنطقة كافة، وليس فقط على إثيوبيا"، داعياً دولتي المصب، مصر والسودان، إلى المشاركة في هذا الحدث بوصفه "فرصة للتعاون الإقليمي".
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن "بعض الأطراف تسعى لعرقلة فرحة الشعب الإثيوبي بهذا الإنجاز الوطني"، عبر ما وصفه بـ"التحركات الهادفة للتشويش"، لكنه شدد على أن بلاده ماضية في الاحتفال بهذا المشروع الذي وصفه بـ"الكبير والاستراتيجي".
فيلق النهضة
وضمن الاحتفالية التي شهدها موقع سد النهضة تحت شعار "النهضة بسواعد فيلق النهضة" في يونيو (حزيران) الماضي، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيس "فيلق النهضة"، قال رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية، برهانو جولا إن "الجيش الإثيوبي يواصل أداء مهماته بفعالية عالية لضمان استكمال مشروع سد النهضة الكبير، وتحويله إلى حقيقة تخدم تطلعات الشعب الإثيوبي". وأكد برهانو أن "المشروع يعد ثروة وطنية لجميع الإثيوبيين"، مشدداً على أن "الجيش يتحمل مسؤولية كبرى في حماية السد وضمان استكماله بنجاح". ووفق القيادة الإثيوبية بلغت نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة نحو 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تصل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب في ديسمبر (كانون الأول) المقبل من إجمالي السعة الكلية للسد البالغة 74 مليار متر مكعب.
احتجاج المصب
يقع "سد النهضة" في إقليم بني شنقول شمال غربي إثيوبيا على بعد 30 كيلومتراً من الحدود السودانية، وكانت إثيوبيا شرعت في بنائه عبر شركة ساليني الإيطالية في عام 2011. ويقع السد على امتداد يبلغ 1.8 كيلومتر، بارتفاعه 145 متراً، بتكلفة تصل إلى نحو 4.8 مليار دولار، وصرحت إثيوبيا منذ بداية المشروع بأن الهدف من السد هو توليد الكهرباء.
وكانت إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة قد بدأت توليد الطاقة الكهربائية جزئياً في فبراير (شباط) 2022، لتصل قدرة الانتاج الكهربائي إلى 1550 ميغاواط في أغسطس (آب) 2024.
وأثار بناء السد منذ البداية احتجاج دولتي المصب، مصر والسودان، خشية نقص حصصهما المائية الثابتة، وذلك قبل توصل البلدان الثلاثة إلى اتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم في مارس (آذار) 2015، والذي اعترفت فيه دولتا المصب بحق إثيوبيا ببناء السد وفق مبادئ عشرة وضعتها البلدان الثلاثة تقود إلى مفاوضات سلمية لأجل الوصول إلى اتفاق يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف الثلاثة في الاستفادة من مياه النيل.
ومنذ البدء اصطدمت المفاوضات بخلاف حول المدة المفترضة لمل بحيرة السد، وخلافات حول حقوق إخطار دولتي المصب، وإشراكهم في مجريات الملء والتشغيل، ووضع اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المشروعة لدولتَي المصب. وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة تُقدَّر بـ 98 في المئة من حاجاتها المائية التي ظلت مرتبطة باتفاقيات النيل التاريخية التي تعتمدها كحق شرعي، ويشكل سد النهضة تهديداً "وجودياً" بالنسبة لها.
عشرة أعوام من الخلاف
تجاوزت مدة المفاوضات بين إثيوبيا ودولتَي المصب، عشرة أعوام من دون الوصول إلى اتفاق، حيث اصطدمت نقاط الخلاف بحائط السيادة الذي تعتبر فيه إثيوبيا السد مشروعاً سيادياً. وشهدت أديس أبابا آخر الاجتماعات الفاشلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الاجتماع الرابع والأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا، ضمن اتفاق ثنائي سابق بين القيادتين المصرية والإثيوبية على التوصل إلى اتفاق شامل في ظرف أربعة أشهر لمجمل قواعد ملء وتشغيل السد. وجاءت تأكيدت الجهات المصرية المفاوضة بأن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة "نظراً لتمادي إثيوبيا في رفض ما تم التوصل إليه من تفاهمات"، وتبنيها المواقف الرافضة لمجمل الحلول الفنية والقانونية التي تؤمن مصالح الدول الثلاث. لتعلن القيادة المصرية تجميد المفاوضات بالكامل، وأن مصر تحتفظ بحقها. وأعقب ذلك تصريحات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "نقطة مياه واحدة لا تنقص من حصة مصر"، وأن "أي مساس بمياه مصر هو خط أحمر".
وكانت مصر وضعت أمام مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي رسالة في شأن تطورات سد النهضة، أكدت فيها رفض ما وصفته بـ "السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق كونها استمرار للنهج الإثيوبي "المثير للقلاقل" مع الجيران، والمهدد لاستقرار الإقليم.
وجاء الرد الإثيوبي على البيان المصري برسالة مماثلة دعت فيها أديس أبابا القاهرة إلى حل الخلافات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود "ودياً"، عبر الآليات الثنائية والإقليمية. وقال وزير الخارجية الإثيوبي السفير تاي أصقي سيلاسي، في خطاب وجهه لمجلس الأمن إن "بلاده ترفض الخطاب المصري الذي يتهم إثيوبيا بتنفيذ سياسات أحادية مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "الاتهام المصري هو تكرار لاتهامات سابقة تتمسك بها مصر وترفضها إثيوبيا".
وخلال احتفالية "فيلق النهضة"، أكد المشير برهانو جولا أن "هذا المشروع يُعد ثروة وطنية لجميع الإثيوبيين"، مشدداً على أن "الجيش يتحمل مسؤولية كبرى في حماية السد وضمان استكماله بنجاح".
وأوضح جولا أن "دور الجيش الإثيوبي لا يقتصر على حماية أمن السد فحسب، بل يمتد ليشمل المشاركة في إنجاح المشروع من خلال تنفيذ عمليات استراتيجية داعمة". وأضاف أن "السد يمثل رمزاً حقيقياً لنهضة البلاد ويؤكد قدرتها على تحقيق إنجازات وطنية كبرى". وأشار إلى أن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ستواصل أداء مهماتها بكل تفانٍ من أجل صون الأمن الوطني"، مؤكداً "التزام المؤسسة العسكرية بمواصلة دعم كل ما يعزز استقرار إثيوبيا وتقدمها".
حماية وربط بيئي
على مستوى آخر، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن بلاده تقود "جهوداً متقدمة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي". وخلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع للتكامل الإقليمي والاستخدام العادل لنهر النيل الذي عُقد في أديس أبابا في يونيو الماضي، أكد إيتيفا على "التزام إثيوبيا بتوسيع تجارة الطاقة عبر الحدود"، مشيراً إلى أنها تزود كلاً من السودان وجيبوتي وكينيا بالكهرباء منذ سنوات، وتعمل على الاستجابة للطلب المتزايد من دول أخرى في المنطقة. وأضاف أن "توسيع قدرات توليد الكهرباء في إثيوبيا لا يلبي فقط الحاجات المحلية، بل يفتح آفاقاً لتكامل أوسع في سوق الطاقة الأفريقية".
وضمن الحماية والربط البيئي لسد النهضة، بدأ مكتب الزراعة بإقليم بني شنقول- قوموز تنفيذ مشاريع متكاملة لحماية السد من الترسبات الطينية، عبر أنشطة واسعة النطاق تشمل التشجير، وحماية التربة، وتنمية الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة.
تجييش الداخل
وفي ما يخص إبعاد التهديدات المرتبطة بسد النهضة، تقول مستشارة "مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أماني الطويل، "أتصور أن التهديدات المرتبطة بسد النهضة على الجانب الإثيوبي، ليست مرتبطة بحمايته ولكنها مرتبطة بتوظيفه تنموياً كما أعلنت إثيوبيا، لأنه حتى الآن وعلى رغم اكتمال أعمال السد، وعلى رغم تخزين المياه المطلوبة لتوليد الكهرباء لم يتم استخدامه وتوظيفه في عمليات التنمية الإثيوبية". وتشير الطويل إلى أن "هذا الأمر سيكون محل نقاش إثيوبي في المجال العام، فبالتالي مسألة الإعلان عن حماية الجيش الإثيوبي لسد النهضة هي محاولة تجييش داخلية ليس أكثر، لأن سد النهضة ليس مهدداً عسكرياً". وأضافت أماني الطويل، "ظني أن مصر تترك إثيوبيا وشأنها لاختبار مصداقية خطابها التنموي من ناحية قدرتها الفنية، ومن ناحية ثانية اختبار أثر السد البيئي على المنطقة، وعلى الأخدود الأفريقي العظيم، وعلى البيئة في منطقة سفوح الهضبة، وتأثيراته على السودان وتأثيراته على الأمن الإنساني".
وتوضح أن "مصر تركت سد النهضة ليثبت، أو لا يثبت، هل هو سد تنموي أم سد سياسي، هل هو سد لمصلحة الشعب الإثيوبي، أم هو لمصلحة النخبة السياسية الإثيوبية التي تسعى إلى إظهار نفسها وكأنها رافقت إظهار مشروع قومي يهم الشعب الاثيوبي".
من جهة أخرى، تقول الأستاذة الجامعية المتخصصة في الشأن الأفريقي، نجلاء مرعي، إن "تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي الخاصة بافتتاح سد النهضة خلال سبتمبر (أيلول) 2025، موجهة للداخل الإثيوبي، بخاصة في ظل معاناه إثيوبيا من مشكلات طائفية، وهناك وفق تأكيدات لخبراء مشكلات فنية انعكست في أن توربينات الكهرباء في السد لم يتم تشغيلها بالكامل، حيث تم تشغيل 2 فقط من أصل 13 توربيناً". وتضيف "كما أن تلك التصريحات جاءت في سياق إقليمي متعلق بتأثير الحرب الإسرائيلية– الإيرانية، حيث الانزلاق العالمي نحو سياسة 'القوة هي الحق' بالتشجيع على السعي وراء طموحات إقليمية تحت غطاء الفوضى العالمية الجارية. بخاصة في ظل تأكيدات آبي أحمد، أن تأمين منفذ بحري يمثل مسألة بقاء وطني لإثيوبيا، وليس مجرد قضية سياسية"، مشدداً على أن "غياب الوصول إلى البحر الأحمر يثقل كاهل الاقتصاد الوطني، ويتطلب حلاً عاجلاً".
أما في ما يتعلق بدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي كلاً من مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات حول السد وانفتاح بلاده على الحوار، تشير مرعي إلى أنها "بادرة تتطلبها الظروف الحالية لإعادة الوئام إلى المنطقة في ظل الشكوك التي تظلل المواقف الإثيوبية. وتتطلب هذه الدعوة تبني إثيوبيا مواقف جديدة تنفك فيها من تعنتها، لأجل الوصول إلى اتفاق يحفظ الحقوق والمصالح للأطراف الثلاثة ضمن صيغة قانونية عادلة وهذا في حد ذاته هو الذي يحقق أهداف التنمية المشتركة التي أشار إليها أحمد، ويضمن مصالح جميع الأطراف في تعاون وسلام متطور مثمر للجميع". وتضيف أن "بعض الآراء تفسر إقدام إثيوبيا وتكرار دعوتها أطراف سد النهضة إلى الحوار، كونه إبداء صورة أمام الاتحاد الأفريقي والعالم بأنها ترحّب بالتفاوض، لكن ما تسعى إليه هو استخدام المفاوضات كبابٍ خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها بتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق من دون ضوابط أو معايير تحكمها. وتطالب دولتي المصب بالإقرار بالسيطرة الإثيوبية المطلقة على النهر".
وتوضح المتحدثة ذاتها أنه "لتصحيح هذا الاعتقاد ينبغي تبني إثيوبيا نوايا حسنة حقيقية، وقد أظهرت المفاوضات السابقة الإخفاق المستمر بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية الإثيوبية، ولم تكن الأسباب غياب الحلول الفنية أو الخبرة القانونية. بخاصة أن الأجندة الإثيوبية أصبحت واضحة بأن الأمر لا يرتبط بتوليد الطاقة، وإنما بإقحام تقاسم المياه كمسألة أساسية في مفاوضات سد النهضة، على رغم أن ملف تقاسم المياه لم يكن أصلاً ضمن بنود التفاوض ولم يتطرق إليه في اتفاق إعلان المبادئ في 2015".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحل بالمبادئ
من جهته، يقول اللواء معتصم عبد القادر، أستاذ الدراسات العسكرية بالأكاديمية العسكرية السودانية، إن "مشروع سد النهضة من المشاريع التي من الممكن أن تخدم كل دول المنطقة بحال كان هناك تفاهم واتفاق بين الأطراف الثلاثة، السودان وإثيوبيا ومصر". ويشير إلى أنه "في عام 2015 تم توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة، لكن بعد ذلك لم يُشرع في الايفاء بتنفيذ تفاصيله".
ويتابع عبد القادر "وعلى العموم فإن حراسة الجيش الإثيوبي لسد النهضة وتجييشه 'فيلق النهضة'، كلها أمور إثيوبية داخلية لا تعني السودان كثيراً، وقد يكون ذلك استجابةً لتهديدات من الجانب المصري، كون مصر تعمل للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، ولكن أرى من ناحية فنية أن الإثيوبيين لا قدرة لهم على الإنقاص من حصتي مصر والسودان من المياه. لكن طبعاً إذا تم حجز المياه لفترات طويلة سيؤدي ذلك إلى خلل كبير في البنية الهيكلة للسد وفق الخبراء".
وزاد أنه "من جانب آخر، كانت الإشكالية منحصرة في فترة ملء بحيرة السد، وتم تجاوزها خصوصاً بعد الأعوام الثلاثة الأخيرة التي شهدت فيها السنتان الأخيرتان أمطاراً غزيرة، وبالتالي لم يؤثر حجز المياه، كما أن حرب السودان شغلت الناس كثيراً عن الزراعة خصوصاً في مشروع الجزيرة على النيل الأزرق".
ويؤكد عبد القادر أن "مسألة سد النهضة تتطلب توافق البلدان الثلاثة المعنية، وهي قضية لا تخدمها القوة بقدر ما تُحل بالوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة، ويكون بدايةً لتعاون إقليمي يحقق التنمية والرفاهة لإنسان المنطقة".
ويوضح "في رأيي هناك فرصة لتطبيق اتفاق المبادئ والعودة إليه، والالتزام به كونه الاتفاق الذي عبّر عن حسن نوايا الأطراف تجاه الحقوق المعترف بها، وتجاه التعاون الذي من المفترض أن يكون هو السائد بين الأطراف لتحقيق سلام ونهضة إقليمية".
المشاركة مطلوبة
من جهته، يقدّر رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد أن "تأسيس قوات دفاعية إثيوبية تحت اسم 'فيلق النهضة' يؤكد حرص إثيوبيا على حماية سد النهضة من أي تهديدات محتملة سواء من الداخل أو الخارج". ويشير إلى أن "سد النهضة الإثيوبي يعتبر جزءاً مهماً من الأمن المائي القومي لإثيوبيا والإقليمي حيث حمايته تضمن الفوائد الإقليمية لإثيوبيا والسودان ومصر. كذلك فإن أضراره في حال انهياره لا سمح الله ستضر الدول الثلاثة". ويضيف، "عليه أرى أنه ينبغي على إثيوبيا مطالبة دولتي المصب بأن تسهما كذلك في التكاليف المالية لحماية السد لأنهما مستفيدتان من تنظيم وتدفق مياه النيل الأزرق".
ويوضح أحمد "هناك نماذج ناجحة لبعض الدول التي تتعاون في تقاسم تكاليف تشغيل وصيانة وحماية السدود لتعزيز المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة للأنهار العابرة، ومنها الهند وباكستان، وكندا والولايات المتحدة اللتين تتعاونا في إدارة الموارد المائية المشتركة، بخاصة في الأنهر التي تشكل الحدود بين البلدين. أبرز مثال على ذلك هو نهر كولومبيا، حيث توجد معاهدة لتطوير السدود وتقاسم فوائد الطاقة والسيطرة على الفيضانات. وأيضاً هناك تعاون في إدارة نهر سانت لورانس، الذي يعد جزءاً من الحدود بين كندا والولايات المتحدة".
هواجس أمنية
أما الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية يوسف ريحان فقال إن "هناك تراكماً للأجواء المشحونة في التصريحات والمواقف المختلفة في قضية حساسة هي قضية المياه، والتنافس على الموارد وتفسير حدود الأحقية بتمتع كل دولة بما يتوافر لديها من موارد. ولا شك في أن سد النهضة هو أكبر مشروع بالنسبة لإثيوبيا في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، والمشروع المتفق بنسبة عالية من الدعم والتعويل عليه من الشعب الإثيوبي، كي يحدث فارقاً في التنمية والنهضة، وبالتالي فهو مشروع مهم وحساس في الوقت ذاته ويتطلب الحماية من أعداء افتراضيين بحسب الذهنية الإثيوبية". وأضاف، "لا أظن أن تصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية برهانو جولا بالشيء الجديد كلياً أو المختلف عن سياق أجواء الاختلاف التي لازمت مسيرة بناء السد".
واعتبر أن "الفوائد والأضرار والاختلاف حول السد بين مصر والسودان كدولتي مصب من ناحية، وإثيوبيا كدولة منبع من ناحية أخرى في ملف المياه وفي ظل تغيرات مناخية تكون أحياناً في مصلحة طرف وضد طرف آخر، إضافة إلى ازدياد الكثافة السكانية وتنامي الحاجات للمياه في الزراعة وتأمين الغذاء للشعوب، تُعتبر ملفات من الدرجة الأولى من الأهمية ويمكن أن تكون سبباً لنشوب الحروب في منطقة تشهد تنافساً واستهدافاً واضحاً يمكن أن تحرك فيه جهات خارجية أطرافاً داخلية لإحداث فوضى كما يحدث في السودان على سبيل المثال. وتظل مثل هذه السيناريوهات متوقعة أو يتم التعامل معها كأهداف افتراضية وتحديد كيفية التعامل معها في حال وقوعها".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "النموذج السوداني بصورة عامة واستهداف السدود فيه كسد مروي المتكرر وغيره من الخزانات واستهداف البنية التحتية للكهرباء بالمسيّرات (الوسيلة المدمرة غير باهظة التكاليف) فضلاً عن الطيران الحربي التقليدي، تظل كلها سيناريوهات متوقعة وإن كنت أستبعد تماماً حدوث هذا الشيء لإثيوبيا في ظل علاقات وادي النيل التي تمتد لآلاف السنين".
وتابع ريحان "لكن بعد حرب السودان ازدادت الهواجس الأمنية بالنسبة إلى الدول في الإقليم، وقرّب إحداث الفوضى فيه إلى الآخرين إمكانية حدوث الشيء ذاته على أراضيهم وأقصد هنا الأمن بمفهومه العام وليس المعني بحماية السد فقط، إنما المعني بإعادة رسم خريطة المنطقة وفق تصور أطراف وقوى خارج الحدود، ولذلك فإن حماية الإثيوبين لسد النهضة ليس بالشيء المستغرب".
وقال إن "سمات المرحلة المقبلة، وبعيداً من التقارب الذي يمكن أن يترجَم إلى اتفاقيات تعاون وتنسيق بين الحكومات التي بينها تفاهمات مشتركة، ربما تذهب إلى تشكيل تحالفات ثنائية أو ثلاثية، أو ربما يظل التفكير الأحادي هو المسيطر على شكل العلاقة بين دول الإقليم، ولا أظن أن سد النهضة على أهميته هو نقطة الخلاف الأساسية إذ تظل العديد من الملفات المعلقة والمواقف التي لم ينجلِ غبارها بعد، سواء الخلافات الحدودية أو ملف الموانئ وأمن البحر الأحمر والتنافس على الريادة في الإقليم مع وجود قوى خارجية تصب الزيت على النار وتستفيد من الفوضى كما ذكرنا آنفاً، لرسم خريطة جديدة للمنطقة وإنتاج واقع جيوسياسي جديد".
واعتبر أن "الدول الثلاث لم تحقق شيئاً يذكر خلال المفاوضات السابقة، ويظل إعلان المبادئ الموقع في مارس (آذار) 2015 نقطة فارقة في المسار التفاوضي، إذ أسس لصيغة مرجعية تمتعت بدرجة عالية من القبول، ولكنها للأسف لم تُترجم إلى برنامج عمل، وإذا كانت الدول الثلاثة حققت الالتزام به لحدثت تغيرات كبيرة على نطاق الأمن والتعاون في ما بينها".
وخلص ريحان إلى أنه "من حيث الأفضلية يجب أن تتوافق الأطراف الثلاثة على برنامج حد أدنى يجمعها بدل المزيد من التأزم، ودعوة رئيس الوزراء الإثيوبي الجديدة لدولتي المصب لاستئناف المفاوضات تشكل فرصة لكل الأطراف بما فيها إثيوبيا ذاتها، لتقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ للجميع حقوقهم بدل الانسياق إلى مجاهل خلافات لا يحتملها الإقليم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المناطق السعودية
منذ ساعة واحدة
- المناطق السعودية
ترامب يوقع قانون خفض الضريبة والإنفاق
المناطق_متابعات وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام الاحتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض الجمعة مشروع الميزانية الضخم الذي كان قد أقره الكونغرس، ليصبح قانونا. وقال ترامب وهو يوقع على الوثيقة 'هذا قانون جيد'، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا 'مشروع القانون الكبير والجميل'. ووقع الرئيس ترامب في حفل داخل البيت الأبيض قانونًا ضخمًا للضرائب والإنفاق يطوي صفحة الاجتياح الجمهوري للسلطة، ويحقق جزءًا كبيرًا من أجندته للفترة الثانية. يأتي هذا بعد موافقة ضيقة من مجلس النواب (218 صوت مقابل 214) ومصادقة مجلس الشيوخ بفضل التصويت الحاسم لنائب الرئيس. يموّل حملة ترامب على الهجرة ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترامب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمرا دائما وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأمريكيين من التأمين الصحي. ويمثل إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا لترامب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلا توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار. وفي منشور على منصة إكس أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت 'السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل'.
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
الإعلان عن اتفاق جديد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي
: اخبار اليمن| أعلن فريق الأمم المتحدة في اليمن، ترحيبه باتفاق توصلت إليه الحكومة الشرعية والحوثيين في محافظة تعز، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وقال بيان نشره موقع الأمم المتحدة، إن فريق الأمم المتحدة في اليمن رحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطتان المحليتان للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس. وأوضح فريق الأمم المتحدة في اليمن بأن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي. وأكد البيان أن هذا الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعما فنيا وماليا وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية. وأضاف أنه من أجل تعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية، سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخليا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة. وأشاد فريق الأمم المتحدة في اليمن بجهود من وصفها بـ'السلطات المحلية' للمياه في تعز، داعيا المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.
الوئام
منذ 8 ساعات
- الوئام
ترمب يوقّع تشريع خفض الضرائب والإنفاق ليدخل حيز التنفيذ
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوقيع على حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق لتصبح قانونًا خلال مراسم تقام اليوم الجمعة في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التشريع بفارق ضئيل. ومن شأن مشروع القانون، الذي سيوفر التمويل لحملة ترمب الصارمة على الهجرة، أن يجعل من التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 أمرًا دائمًا وسط توقعات بأن يحرم ملايين الأمريكيين من التأمين الصحي، وأُقر التشريع بأغلبية 218 صوتًا مقابل 214 بعد نقاش محتدم في مجلس النواب. ومن المتوقع أن تقام مراسم التوقيع اليوم الجمعة في حوالي الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال احتفالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال. ومن المتوقع أن تشهد المراسم استعراضًا جويًا لطائرات شبح ومقاتلات شاركت في الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران الشهر الماضي. ويمثل إقرار مشروع القانون انتصارًا كبيرًا لترمب وحلفائه الجمهوريين، الذين قالوا إنه سيعزز النمو الاقتصادي لكنهم نفوا تحليلاً توقع أن يضيف التشريع 3.4 تريليون دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار. وفي منشور على منصة 'إكس' أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت 'السياسات المؤيدة للنمو في هذا التشريع التاريخي ستؤدي إلى طفرة اقتصادية لم نشهد مثلها من قبل'.
