اليمن يطالب "نادي باريس" بمساعدته لبناء قاعدة بيانات الديون
(الأول)متابعات:
طالبت حكومة اليمن المعترف بها دولياً "نادي باريس" بدعم ومساعدة اليمن في توفير البيانات المطلوبة التي تمكنها من المضي نحو استكمال قاعدة البيانات للمديونية وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). ومثل مسؤولين حكوميين اليمن في الدورة الثانية عشر لمنتدى نادي باريس، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار (تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها). وتركزت هذه الدورة من المنتدى وفق مسؤولين في وزارة المالية بعدن، حول الإطار الحالي لتسوية الديون وتحديات السيولة وتحفيز القطاع الخاص وتحسين ممارسات الإقراض والإقراض المستدام، وكذا جلسة فنية للتعرف على إحصاءات الديون الدولية.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحرب والصراع في اليمن تسببت بزيادة كبيرة في الديون سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى المواطنين، وتراجع التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأهم في هذا الجانب تتمثل في توقف أكثر من 65% من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، لذا فالاقتصاد متدهور وغير منتج، مع فقدان الإيرادات العامة، الأمر الذي يصعّب من وضع وتحديد خارطة بيانات مالية وما يربط بها من إيرادات ومديونية.
وعقد الوفد الذي مثل اليمن في منتدى نادي باريس، لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على الجمهورية اليمنية، إذ تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74% من إجمالي مديونية دول نادي باريس. وجاءت مطالبة اليمن لمنتدى نادي باريس، مع إقرار الحكومة اليمنية لمشروع استراتيجية الدين العام، بموجب مذكرة مقدمة من وزارة المالية، إذ جرى تكليف وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.
وتهدف الاستراتيجية أساساً إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة، إضافة إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. ويظهر تقرير "الديون الدولية" الصادر عن البنك الدولي في العام 2022، أن حجم الديون الخارجية لليمن بلغت حوالى 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، ركز وفد اليمن في منتدى باريس على الوضع المالي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي كما جرى التأكيد أنها تعاني بسبب إقدام الحوثيين على استهداف منشآت النفط، والذي كان له تأثير سلبي كبير على مستوى استدامة المالية العامة، مشدداً على ضرورة الضغط الدولي لضمان عدم تهديد المنشآت النفطية وعودة التصدير. وجدد دعوة اليمن إلى تقديم الدعم في هذه الظروف الصعبة الراهنة، عبر زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصة لتطوير آفاق التعاون بين اليمن ونادي باريس، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين.
بحسب شماخ، فإن الحرب والصراع في اليمن تركت كذلك أثار وتداعيات بالغة على الوضع الاقتصادي في البلاد؛ فالمسألة لا تتعلق بأزمة تضخم الديون، بل هناك تبعات لكل هذه الأزمات تتجسد في معيشة اليمنيين، وتدمير البنى التحتية وانهيار الخدمات، وانخفاض معدلات البطالة والفقر. وأضاف أن الاقتصاد اليمني أصبح يعتمد على المساعدات والهبات بعد توقف الصادرات النفطية وغير النفطية، إذ كانت الصادرات من النفط والغاز تشكل نحو 75% من حجم الموازنة العامة للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاد على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والإيفاء بالالتزامات الحتمية للدولة وفي المقدمة رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
الجدير بالذكر، أنّ اليمن كان قد طالب صندوق النقد الدولي في العام 2023، بضرورة إلغاء متأخرات سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات يراها مسؤولون مصرفيون؛ منطقية في الظروف الطبيعية وستكون قابلة للتحقيق متى عمّ السّلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، إضافة إلى أنّ هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
خلاف حاد وتهديدات متبادلة بين ترامب وإيلون ماسك ما هي الأسباب؟
يمن إيكو|أخبار: تصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب والذي يهدد تجارة السيارات الكهربائية التي ينتجها ماسك. وهدد ترامب، اليوم الثلاثاء، بقطع مليارات الدولارات من الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك من الحكومة الأمريكية، وذلك بعد أن انتقد ماسك مشروع القانون الذي قدمه ترامب والذي من شأنه إلغاء الدعم عن شراء السيارات الكهربائية التي استفادت منها شركة (تسلا) الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرت رويترز. وقال ترامب: 'إيلون ماسك منزعج من خسارته تفويض السيارات الكهربائية، إنه منزعج للغاية بشأن بعض الأمور ولكنه يمكن أن يخسر أكثر من ذلك بكثير'. وبحسب رويترز فإن 'أعمال ماسك، خصوصاً شركتي (تسلا) و(سبيس إكس)، تعتمد اعتماداً كبيراً على مجموعة من العقود والسياسات والإعانات والائتمانات الفيدرالية التي وفرت للشركات إيرادات بمليارات الدولارات على مر السنين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمستهلكين على مشتريات السيارات الكهربائية، والتي كانت بالفعل على وشك الإلغاء في مشروع قانون ترامب الضريبي'. وذكرت الوكالة أن 'أسهم تسلا انخفضت بنسبة 4% في التعاملات المبكرة اليوم'. وهدد ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد وإنفاق الأموال لإقصاء المشرعين المؤيدين لمشروع قانون الضرائب، حسب ما ذكرت رويترز. ولا يزال مشروع القانون الذي قدمه ترامب في طور التعديل بمجلس الشيوخ. وأشارت رويترز إلى أن الجمهوريين أعربوا عن قلقهم من أن الخلاف المتكرر المتقطع بين ترامب وماسك قد يضر بفرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس عام ٢٠٢٦. وقال ترامب إن ماسك ربما هو 'أكثر إنسان في التاريخ يحصل على الدعم المالي بلا منازع'، وأضاف: 'لن نشهد مزيداً من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة'. وأشار ترامب إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية التي تهدف لخفض الانفاق الحكومي- والتي كان ماسك يقودها قبل أن يغادرها في أواخر مايو الماضي- هي 'الوحش الذي قد يضطر للعودة وأكل إيلون ماسك'. وبحسب رويترز فإن الخلاف مع ترامب قد يخلق تحديات جديدة لإمبراطورية ماسك التجارية، لا سيما وأن شركة صناعة السيارات الكهربائية- مصدر ثروته الرئيسي- تُراهن بشدة على نجاح برنامجها لسيارات الأجرة الآلية الذي يُختبر حالياً في تكساس، حيث ستحدد وزارة النقل الأمريكية تصميم هذه السيارات، بينما لدى شركة (سبيس إكس) التابعة لإيلون ماسك عقود فيدرالية بقيمة 22 مليار دولار تقريباً. وتحصل (تسلا) على اعتمادات تنظيمية لبيع المركبات الكهربائية، وقد أعلنت الشركة عن 2.8 مليار دولار من هذه الاعتمادات في السنة المالية 2024، والتي يمكن تخفيضها بشكل حاد بموجب قانون الضرائب الذي قدمه ترامب. ووصف ماسك مشروع قانون الضرائب يوم السبت بأنه 'مجنون ومدمر تماماً' وقال إن المشرعين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون 'سيخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل حتى لو كان هذا هو آخر شيء أفعله على هذه الأرض'، حسب تعبيره. وقال ماسك إن التشريع من شأنه أن يزيد الدين الوطني بشكل كبير ويمحو المدخرات التي يقول إنه حققها من خلال قيادته لوزارة الكفاءة الحكومية. وعندما سُئل عما إذا كان سيُرحّل ماسك، لأنه مواطن أمريكي متجنس، قال ترامب: 'لا أعرف.. سيتعين علينا إلقاء نظرة'.
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
سقوط عشري لمكانته كملاذ آمن.. خسارة نصف سنوية تهز هيمنة الدولار الأمريكي
يمن إيكو|تقرير: سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أكثر من 50 عاماً، مع هيمنة الأزمات الجيوسياسية والحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب على الأسواق المالية خلال الأشهر الستة الماضية. وفقاً لما نشرته الغارديان البريطانية ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وانخفض الدولار بنسبة 10.8% مقابل سلة من العملات منذ بداية عام 2025. وهذا هو أسوأ أداء له خلال الأشهر الستة الأولى من أي عام منذ عام 1973، وأسوأ نصف عام منذ النصف الثاني من عام 1991، ليفضي هذا البيع إلى انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ورفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.37 دولار، ارتفاعاً من 1.25 دولار في بداية العام، في أكبر تراجع منذ عام 1973، عندما انهارت اتفاقية بريتون وودز، مقارنة بسجل قياسي للجنيه الاسترليني الذي بلغ 1.37 دولار. وحسب الغارديان البريطانية، فإن الضغط السياسي على الفيدرالي، مع انتقادات متكررة من ترامب لقيادة بنك الاحتياطي وعدم رفع أسعار الفائدة، ورسوم ترامب الجمركية المتكررة كلها عوامل أثارت مخاوف المستثمرين والرساميل العالمية، ملقية بآثارها الكارثية على أداء العملة الأمريكية، أمام العملات العالمية المنافسة لها. وأوضح تقرير الغارديان، أن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثرت على الدولار، حيث انتقد ترامب مراراً وتكراراً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، لعدم خفض تكاليف الاقتراض، وألمح إلى أن بديل باول سيدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة وقد يتم تعيينه في وقت مبكر. وقال كريس إيغو، رئيس معهد أكسا آي إم للاستثمار، إن عوائد السوق عموماً كانت قوية في النصف الأول من عام 2025. وأضاف: 'أي عمليات بيع في الأصول الخطرة سرعان ما انعكست. حتى مقاييس التقلبات الضمنية انخفضت. ويراهن المتداولون بشكل أكبر على تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة الأمريكية'. الأخطر على هيمنة الدولار، من وجهة نظر المراقبين والمحللين الدوليين، يتمثل في أن هذه العوامل السياسية تزامنت مع توقعات خبراء الاقتصاد بأن مشروع قانون الميزانية 'الجميل الكبير' للرئيس ترامب سيدفع الدين الوطني الأمريكي إلى الارتفاع بصورة أكثر قتامة وتأثير، الأمر الذي ضاعف القلق من زعزعة الثقة بالدولار كملاذ آمن يتعاظم. وأكد خبراء من يونيكريديت (مؤسسة مصرفية أوروبية) يؤكدون أن العوامل المركبة من فوضى السياسات الداخلية، والرسوم الجمركية، والدين الوطني المتصاعد، دفعت الدولار إلى خسارة 10% في أشهر، بينما ارتفع اليورو بنسبة 5%، مؤكّدين أن هذه الاتجاهات قد تدفع بالحكومات للتحول نحو عملات احتياطية بديلة أو تنويع مراكز الاحتياطيات الدولية. وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية تريد نيشن: 'إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وحقيقة أن العديد من المستثمرين ينظرون إلى إدارته على أنها فوضوية إلى حد ما، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الوطني الأمريكي، أدت إلى فقدان الدولار أهميته'. وتأتي هذه الخسارة القاسية نتيجة تزايد ضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعاظم مخاطر الدين العام على الخزينة الأمريكية، بعد أن تجاوز 34 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2025، بما يعادل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد تفوّق التزامات الحكومة على مواردها ويهدد استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية، فيما يرى اقتصاديون أن هبوط الدولار يرفع تكلفة الاستيراد ويزيد من الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة.
المشهد اليمني الأول
منذ ساعة واحدة
- المشهد اليمني الأول
ما هو سلاح إيران الإستراتيجي ضد "إسرائيل"؟
بعيد سريان وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان 'الإسرائيلي' ظهرت الحصيلة المبدئية لخسائر الكيان الاقتصادية. فقرار العدو الصهيوني ببدء الحرب على إيران كان بمنزلة خطوة للأمام لإغراق اقتصاده الغارق أساسًا بسبب الحروب على لبنان وغزّة. استغرقت غطرسة أصحاب القرار في الكيان 12 يومًا ليعودوا لوعيهم. إن الحرب مع دولة إقليمية بقدرات إيران العسكرية وبمساحات إيران الشاسعة ستستنزف الكيان حدّ الانهيار. فاحتساب 'إسرائيل' لأثمان الحرب وفي طليعتها الثمن الاقتصادي عجّل بها لاستجداء وقف إطلاق نار سريع نسبيًّا بعد أن كانت طموحات نتنياهو تغيير النظام الإيراني. فما الثمن الاقتصادي الذي دفعه الكيان 'الإسرائيلي' خلال حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ تكاليف الحرب المرتفعة ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، أن التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي 'الإسرائيلي' المضادة للصواريخ تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار. وبحسب موقع 'فاينانشيال إكسبريس'، أنفقت 'إسرائيل' نحو 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران. وقد بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار. استخدم 593 مليون دولار منها للهجمات و132 مليون دولار مخصصة للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية. ووفقًا لمعهد 'آرون' للسياسة الاقتصادية في 'إسرائيل' كان من الممكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية 12 مليار دولار لو استمرت الهجمات شهرًا. فاستهداف إيران لبنى تحتية حيوية في 'تل أبيب' وحيفا كلّف الكيان ملايين الدولارات. فمثلًا الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مصفاة 'بازان'، أكبر مصفاة نفط في 'إسرائيل' سبب خسائر يومية تُقدر بثلاثة ملايين دولار وفقًا لصحيفة 'فاينانشال تايمز'. وبحسب 'القناة 15 الإسرائيلية'، فقد بلغت تكلفة الأضرار في معهد 'وايزمن' 2 مليار 'شيكل' ما يعادل 587 مليون دولار. ولكن في ظل التعتيم 'الإسرائيلي' على الأضرار لا يمكن التكهن بقيمة الخسائر بشكل دقيق، ولكنها بالتأكيد فاقت توقعات أصحاب القرار 'الإسرائيلي'. ولا بد من الإشارة إلى أن حركة الملاحة برًّا وجوًّا تأثرت بشكل كبير، فمطار 'بن غوريون' الذي يستقبل عادةً نحو 300 رحلة جوية و35 ألف مسافر يوميًا توقف عن العمل. أما حركة الملاحة البحرية فقد تضررت رغم عدم وضوح حجم الضرر. وبالتالي التداول التجاري مع الخارج أصيب بالشلل، وسيظهر أثر ذلك بالأرقام مع الوقت. التعويضات بحسب رئيس قسم التعويضات في سلطة الضرائب 'الإسرائيلية' ، أمير دهان، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات جراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على 'إسرائيل' خلال الأيام الاثني عشر تُقدّر بنحو ضعف مجموع المطالبات الناجمة عن هجوم 7 أكتوبر وجميع الأيام الـ 615 التي تلته؛ لتبلغ التكلفة المحتملة بحسب تصريحه، 1.47 مليار دولار. وأضاف، إن الضربات المباشرة التي وجهتها إيران إلى معهد 'وايزمن' للعلوم في 'رحوفوت' ومصفاة 'بازان' للنفط في حيفا كانت مدمرة بشكل خاص، دون أن يقدم قيمة محددة. إضافة إلى تعويضات السكن، فستقوم حكومة العدو بالتعويض على الشركات بحسب حجم الشركة. فالشركات التي يقل دخلها السنوي عن 300,000 'شيكل' (86,000 دولار أميركي) يمكنها الحصول على منحة ثابتة لاستمرار النشاط التجاري بحسب حجم الضرر الذي لحق بالشركة، فيما الشركات التي تتراوح مبيعاتها بين 300000 'شيكل' و400 مليون 'شيكل' يمكنها الحصول على تعويض ما بين 7% و22% من نفقاتها بالإضافة إلى استرداد 75% من نفقات الرواتب بما يتناسب مع حجم الضرر. أما الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 300000 و100 مليون 'شيكل' (28 مليون دولار أمريكي) فسيكون الحد الأقصى للتعويض 600,000 'شيكل' (172,000 دولار أميركي). تكاليف مجمل التعويضات لن تكون واضحة في ظل عدم حصر عدد الشركات المتضررة والتعتيم الإعلامي على الضربات الإستراتيجية وتكاليف الترميم، البناء وإعادة التشغيل. ميزانية 'الدولة' من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة 'الإسرائيلية' بنسبة 6%، فتعويضات المستوطنين المتضررين ستساعد على تدهور المالية العامة للكيان. كما شهدت ميزانية الدفاع 'الإسرائيلية' تضخمًا هائلاً نتيجة للحروب. فقد ارتفعت مخصصات الدفاع من 60 مليار 'شيكل' في عام 2023 إلى 99 مليارًا في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 118 مليار 'شيكل' (31 مليار دولار) في عام 2025، أي ما يقرب من ضعف رقم ما قبل الحرب. 'الحكومة الإسرائيلية' تدرس أحد الإجراءات الثلاثة التالية لتغطية عجز الموازنة المتزايد: خفض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، أو زيادة الضرائب، أو اللجوء إلى الاقتراض. وإذا ما اعتمدت 'الحكومة' الاقتراض فسترتفع نسبة الدين العام إلى أكثر من 75%. وكشفت 'وزارة المالية الإسرائيلية' أن الموارد المالية الحالية للكيان تُستنزف بسرعة، وطلبت تحويل 857 مليون دولار إلى وزارة الدفاع، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إلى وزارات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. هذا الضغط على ميزانية الكيان في ظل استمراره بالحرب على غزة سيجلب له المزيد من الدين العام، الانخفاض في الاستثمار، انخفاض في جباية الضرائب وتدهور في سعر الصرف. إن الكيان 'الإسرائيلي' الواهن تلقّى ضربات موجعة عسكريًا واقتصاديًا، وقد ترجم ذلك بسرعة اللجوء للدبلوماسية للوصول إلى وقف إطلاق نار. هذه الحرب هي حصيلة سنوات من العمل الدؤوب لإسقاط النظام الإيراني وقد ذهبت هذه المحاولات سدىً. إن الاقتصاد عامل أساسي في الحروب يسرّع من وتيرتها. فثمن الاستمرار في الحرب هو شلّ الاقتصاد وتهاوي الشركات والأفراد، وبالتالي عدم القدرة على حسم المعركة سريعًا شكل عامل ضغط مهم على 'إسرائيل'، فكان ضربُ الاقتصاد سلاحًا بموازاة العسكر. يوسف الريس
