صادم جدا.. إدارة الرئيس الأمريكي ترامب توجه بحرق 500 طن من الحلوى المخصصة لأطفال أفغانستان وباكستان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ ساعة واحدة

• المشهد اليمني الأول

من أوشفيتز إلى رفح: الإبادة الجماعية هي الحل

في مشهد غير مألوف حتى في أضيق التحالفات، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتين خلال خمسة أيام في البيت الأبيض. لم تكن لقاءات للاحتفاء بالحرب على إيران فقط، بل كانت مؤشرًا واضحًا على أن هناك ترتيبات كبرى تُطبخ بهدوء خلف المفاوضات العلنية حول وقف إطلاق النار في غزة، خاصة أن تصريحات ترامب تركزت على ضرورة إنهاء الحرب، وهو ما يعني الحاجة لخطة سياسية لليوم التالي، ليس لغزة وحدها بل للمنطقة كلها. لذلك كانت الأنظار مشدودة إلى مفاوضات الدوحة، حيث بُنيت آمال على مسار تهدئة شامل يتضمن صفقة تبادل أسرى ومساراً يوقف القتال ويقود إلى إنهاء الحرب. لكن فجأة، ومن دون تفسير منطقي، تعثرت المفاوضات، وتجمد التقدم فيها بسبب التعنت الإسرائيلي بشأن الانسحاب من 'محور موراج'، والإصرار على استبقاء احتلال محافظة رفح بالكامل. بهذا، كانت 'إسرائيل' تعد خطة موازية، لا تتضمن تهدئة ولا انسحاباً، بل 'حلًا نهائيًا' للمسألة الفلسطينية في غزة. هذا الحل لا يشبه الحلول السياسية التقليدية، بل يستنسخ النموذج الأخطر في القرن العشرين: 'الحل النهائي' النازي تجاه اليهود. فكما قررت ألمانيا النازية في بداية الأربعينات أن وجود اليهود 'مشكلة لا حل لها إلا بالإزالة الكاملة'، بدأت 'إسرائيل' اليوم تتعامل مع الفلسطينيين في غزة بالمنطق ذاته: شعب يجب أن يُزال من المكان، إمّا بالترحيل، أو بالإبادة، أو بالعزل الكامل. في النموذج النازي، جرى تنفيذ الخطة عبر مراحل: 1. تصنيف اليهود إلى 'جيّدين' و'غير جيّدين'. 2. عزلهم في غيتوهات مغلقة. 3. نقلهم إلى معسكرات. 4. تصفيتهم في غرف الغاز والأفران. أما في النموذج الإسرائيلي اليوم: يجري تصنيف الفلسطينيين إلى 'مقاومين' و'غير مقاومين'. يُجبر غير المقاومين، وهم نحو 600 ألف بحسب التقديرات الاسرائيلية، على البقاء في ما يُسمى 'المدينة الإنسانية' جنوب رفح، ويُمنع عليهم العودة إلى ديارهم. ثم يُدفعون تدريجيًا إلى خارج فلسطين، عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون، في ترحيل جماعي يتناقض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. أما من تبقى – وهم نحو 1.4 مليون – فيُستهدفون بالقصف والتجويع والأمراض وتفكيك البنية التحتية. ووفقًا لتحليل نُشر في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، فإن الهدف هو 'تقليص البيئة السكانية الحاضنة للمقاومة'، أي القضاء على الشعب كوسيلة لإنهاء القتال. أليس هذا هو التعريف الحرفي للإبادة الجماعية كما أوردته اتفاقية 1948؟ المفارقة أن هذه الخطة بدأت تُنفَّذ تحت غطاء 'صفقة تهدئة' يجري بموجبها ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على كامل محافظة رفح، وهي واحدة من خمس محافظات تشكّل قطاع غزة. فقد أعادت 'إسرائيل' تموضع قواتها في محور موراج شمال مدينة رفح، الذي يفصل المدينة عن خان يونس والمنطقة التي تُسمى 'الإنسانية' في المواصي، رغم أن لا هدفًا أمنيًا يبرر هذا التموضع، كما أكدت مصادر داخل الجيش الإسرائيلي نفسه. التمسك باحتلال رفح ليست تطورًا ميدانيًا، بل هو تحول سياسي مدروس. ففي النقاشات السابقة، لم يكن هناك قناعة عسكرية إسرائيلية حقيقية بأهمية السيطرة على رفح أو على محور فيلادلفيا. بل في هدنة كانون الثاني/يناير الماضي، وافقت 'إسرائيل' على الانسحاب التدريجي من المحور، وسحبت قواتها من المدينة. فما الذي تغيّر الآن؟ الجواب كما تقدمه 'إسرائيل' نفسها: لا يمكن تنفيذ مشروع 'المدينة الإنسانية' من دون السيطرة الكاملة على محور موراج. الهدف إذاً ليس أمنيًا، بل هندسة ديموغرافية تمنع عودة النازحين، وتدفع بهم إما إلى مخيم طويل الأمد أو إلى التهجير. وفي تمهيد لذلك، أطلقت 'إسرائيل' مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' GHF بدعم أميركي–إسرائيلي، بحجة إيصال المساعدات. لكن مراكز التوزيع تحولت إلى مصائد موت، استشهد فيها أكثر من 600 فلسطيني أثناء انتظار الطعام. لم تكن المساعدات هدفًا، بل وسيلة للفرز والسيطرة والقتل. كما أنشأت 'إسرائيل' مجموعات مسلحة محلية في المناطق التي تسيطر عليها، بدعم مباشر من جهاز الشاباك، سرقت المساعدات، ومنعت دخولها، ثم تحولت إلى أدوات أمنية إسرائيلية لحكم السكان. السجان لم يعد جنديًا إسرائيليًا، بل فلسطينيًا خائناً يعمل بالوكالة. هكذا تكتمل أركان الخطة: معسكر الاعتقال: 'المدينة الإنسانية'. السجان: الميليشيات المحلية. الغطاء الإنساني: مؤسسة GHF. والركن الأخير قريبًا: إعلان الدول التي ستستقبل المهجرين، وبدء عملية عسكرية تستكمل إبادة من تبقى. ورغم وضوح هذا المخطط، لا يزال المجتمع الدولي وفي مقدمته محكمة العدل الدولية، التي تتردد في تسمية الجريمة باسمها الحقيقي. فاكتفت بإجراءات رمزية في الشكوى المقدّمة من جنوب أفريقيا، من دون اتخاذ موقف قانوني حاسم، تحت ضغط القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. فمحكمة العدل الدولية، على الرغم من خطورة الأدلة المقدمة، ما تزال تُراوغ في توصيف الإبادة وتتهرب من إعلان 'إسرائيل' كمرتكبة للجريمة، ما يجعلها شريكًا بالصمت. كما صمت العالم أمام دخان أوشفيتز، يصمت اليوم أمام ركام غزة. الفرق أن غرف الغاز استُبدلت بالتجويع، والأفران بالركام، والقطارات بممرات إنسانية تُفضي إلى النفي. الإبادة تتكرر، لكن بأدوات حديثة وخطاب مخادع، والقاتل الإسرائيلي لا يكتفي بارتكاب الجريمة، بل ما زال يرتدي قناع ضحية 'أوشفيتز' . ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل هو مشروع إبادة جماعية محدثة. إنها نسخة القرن الحادي والعشرين من أوشفيتز، بحماية دبلوماسية وشاشات مشوشة، وشعب يُباد ويُجبر على الرحيل، بينما العالم يُشيح بوجهه مرة أخرى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الكشف عن كتاب جديد يوثق فساد التمويلات الدولية لليمن ودعم الحوثيين عبر منظمات أممية

العاصفة نيوز|خاص: يستعد فريق بحثي يمني لإصدار كتاب جديد يكشف تفاصيل وحقائق فساد التمويلات الدولية المقدمة لليمن خلال الفترة من 2015 وحتى 2024، والتي بلغت بحسب الفريق قرابة 33 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الكتاب الذي يجري العمل عليه حاليًا، متضمنًا معلومات دقيقة ووثائق وأسماء شخصيات ومنظمات متورطة، سيتم تقديم نسخة من الملف الخاص بها إلى نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب، ضمن قضية سبق أن صدر فيها حكم لصالح الفريق قبل عدة أشهر. اقرأ المزيد... وفاة نحو 60 شخصاً جراء حريق بمركز تجاري في العراق 17 يوليو، 2025 ( 1:53 مساءً ) العثور على جثة الغريق المفقود في الشحر عقب يوم من البحث المتواصل 17 يوليو، 2025 ( 1:32 مساءً ) وبحسب ما أوضح الفريق، فإن الكتاب سيتضمن بيانات مفصلة حول التمويلات التي تلقتها اليمن من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، مع تحديد أوجه الفساد والتلاعب، وأسماء الكيانات التي توجه الدعم لمليشيات الحوثي تحت غطاء العمل الإنساني، ومن بينها: مؤسسة 'مواطنة' التي تديرها رضية المتوكل. مركز صنعاء للدراسات الذي يديره عارف المسلمي وعبدالغني المذحجي. مؤسسة DeepRoot التي يديرها رأفت الأكحلي. وأكد الفريق أن الكتاب سيكون بمثابة وثيقة توثيقية مهمة للتاريخ وأداة لتعزيز الوعي العام، وسيُترجم إلى اللغة الإنجليزية لتوزيعه على دول التحالف وفريق الخبراء الدوليين والسفارة الأمريكية والجهات الأمنية المختصة. كما كشف الفريق عن رصده لتمويل خاص بمشروع 'شراكات 2' الذي تم تنفيذه في مأرب عبر منظمة 'شباب بلا حدود'، بقيمة 462 ألف دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل جزءًا من شبكة تمويل واسعة يتم التحقيق فيها. وأكد القائمون على إعداد الكتاب أنهم يواصلون العمل منذ سنوات على جمع كافة البيانات، مشددين على أن لا شيء سيبقى مخفيًا، وأنهم سيكشفون كل ما يتعلق بنهب ملايين الدولارات باسم العمل الإنساني بينما يتم توجيهها لدعم المليشيات الحوثية.

الصحوة

منذ 3 ساعات

• الصحوة

أزمة معيشية خانقة تعصف باليمنيين دون أفق لمعالجات حكومية حقيقة

أمام هذه المعاناة لم يعد المواطن يحتمل المزيد وبرز ذلك في احتجاجات غاضبة في عدن وتعز، وينبغي على السلطة الشرعية تعبئة الموارد المتاحة وتسخير الجهود والطاقات لأولوية تلبية احتياجات السكان وتحسين الخدمات والعملة الوطنية بما يضمن تحسن الوضع المعيشي. وضع غذائي حرج ووفق بيان المنظمات الأممية فإن "وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني 4,45 مليون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية"، وحذرت من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026. يقول أحمد سالم، موظف حكومي من حضرموت: "كنت أتقاضى ما يعادل 250 دولارًا شهريا قبل الحرب. اليوم راتبي لا يشتري كيس قمح وكرتون حليب لأولادي. لا أحد يسأل عنا، وكأننا أيتام". ووصل سعر الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية إلى أدنى مستوياته التاريخية (أكثر من 2800 ريال للدولار الواحد)، مما فاقم التضخم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وسحق القوة الشرائية للمواطنين الذين يتقاضون رواتب زهيدة غير منتظمة. وترتب على هذا الانهيار، تقلّص رواتب الموظفين فعليًا من حوالي 266 دولارًا شهريا قبل الحرب إلى أقل من 27 دولارًا، وهذا انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من أزمات متفاقمة. ورغم حصول الحكومة على وديعة سعودية بقيمة 1.2 مليار دولار مطلع عام 2023، إلا أن أثرها لم يظهر، بفعل غياب الشفافية والإصلاحات البنيوية، واستمرار الفساد في إدارة الموارد السيادية، خصوصا مع عجز الحكومة عن استعادة صادرات النفط بعد استهدافها من قبل الحوثيين. رغم تراجع سعر العملة، لم تواكب الحكومة هذا التدهور بأي آلية دعم للموظفين أو للفئات الهشة، بل إن صرف الرواتب في عدد من المحافظات المحررة بات غير منتظم، ولم تُطلق الحكومة أي برامج دعم للفقراء أو لحماية الأمن الغذائي، ما جعل ملايين اليمنيين فريسة للجوع والمرض، بلا رعاية اجتماعية. يقول ناصر عبدالله، معلم من شبوة: "لا نعرف كيف متطلبات العام الدراسي الجديد. الحكومة لا ترد، والنقابة صامتة تعبنا من الانتظار". تهديد أساسيات الحياة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، تتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، نتيجة فشل السلطات المحلية في القيام بواجباتها تجاه المواطنين، هذا جعل حالة الغضب تتصاعد على شكل مظاهرات واحتجاجات متواصلة. أما في تعز، فالمدينة تشهد كارثة مائية حقيقية، إذ يعاني السكان من انعدام مياه الشرب منذ أكثر من شهر، في ظل صمت حكومي، وفشل تام في معالجة الأزمة والتي بالطبع تعود جذورها للحوثيين الذين أوقفوا تزويد المدينة بالمياه من الأحواض المائية الواقعة بمناطق سيطرتهم ورفضوا أي مبادرات للحل ما لم يحصلوا على ملايين الريالات. ومنذ أسابيع يقف الناس طوابير طويلة للحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل أزمة خانقة تعيشيها المدينة، بدأت بارتفاع أسعار صهاريج المياه (الوايت) التي تستخدم للاحتياج اليومي للنظافة، وتفاقمت وصولاً إلى انعدام مياه الشرب. ويقول هشام محمد، من سكان مدينة تعز "نملأ الجالونات من مسافات بعيدة، وندفع أضعاف ما كنا ندفعه مقابل مياه غير صالحة للشرب، لا نعرف من المسؤول الحقيقي، لكننا نحن الضحايا في النهاية". ويتزامن هذا كله، مع شلل القطاع الصحي مع انتشار الحميات وسط نقص حاد في الأدوية، وتدهور البنية التحتية، وتحوّل مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خدمية تدار بعقلية المقاولة والفساد، بدلا من الخدمة العامة. وأمام هذا الاحتياجات الأساسية لليمنيين تحتاج الشرعية إلى إرادة حقيقة من أجل العمل على توفير الحد الأدنى من الخدمات وأساسيات الحياة وهذه هي الضرورة العاجلة التي تتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات فعالة وجادة خلال المرحلة المقبلة. حكومة عاجزة لم يعد مبرر الحرب وتداعياتها المختلفة على البلاد ولا انقلاب مليشيات الحوثي وسياساته الكارثية على الاقتصاد يقنع المواطنين كلما لاذت بها حكومته حين يطالبها بتوفير احتياجاته الأساسية. منذ سنوات، تعمل الحكومة خارج الأطر الدستورية، لا توجد موازنة عامة معلنة، ولا تقارير حساب ختامي، ولا رقابة برلمانية على الإنفاق، وتُدار الدولة من الخارج، وتُستنزف الموارد في رواتب بالدولار تُصرف للمسؤولين في الخارج. وحصلت الحكومة منذ عام 2015، على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات والجهات المانحة، لكنها عجزت عن تحويل هذه المساعدات إلى تحسّن ملموس في حياة المواطنين ويعود ذلك إلى انتشار الفساد وعدم وجود أجهزة الرقابة والمحاسبة. ومؤخرا اشترط الداعمون للحكومة الشرعية وأبرزهم السعودية، إنجاز إصلاحات فيما يخص الحوكمة المؤسسية وهو ما فشلت فيه الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل، مما جعلها غير قادرة على استيعاب المنح المالية. وتواجه الشرعية حاليا مأزق اقتصادي كبير وبحاجة إلى العمل الجاد لاستعادة زمام الأمور، بدء من استئناف تصدير النفط المتوقف منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتقليص النفقات الهائلة التي تصرف على المسؤولين خارج البلاد. ويرى خبراء اقتصاديون، من بينهم الدكتور في جامعة تعز محمد قحطان، أن استمرار إقامة المسؤولين في الخارج يستنزف الموارد ويضعف ثقة المجتمع الدولي بالحكومة، ما يُهدد بتراجع الدعم الخارجي مستقبلًا.