محمد بن راشد: 1000 مشروع مياه لـ15 مليون شخص في 37 دولة عبر "سقيا الإمارات"
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق سقيا الإمارات ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لنجاحهم في تنظيم جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه وتنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في 37 دولة حول العالم يستفيد منها 15 مليون شخص.
ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: كرمنا الفائزين بجائزة محمد بن راشد العالمية للمياه والتي تشرف عليها مؤسسة سقيا الإمارات.. هدفنا من إطلاق هذه الجائزة هو تحفيز وتشجيع الابتكارات للتصدي لمشكلة نقص المياه وندرتها وتلوثها في المجتمعات الأقل حظاً .
وأضاف سموه: واليوم في الدورة الرابعة لدينا 12 ابتكاراً حقيقياً يساعد على الحصول على مياه آمنة ونظيفة بتكاليف قليلة .
وتابع سموه: "نهنئ الفائزين .. وندعو جميع المؤسسات المعنية بهذا القطاع للاستفادة من ابتكاراتهم.. ونهنئ أيضاً فريق سقيا الإمارات ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لنجاحهم في تنظيم هذه الجائزة .. ونجاحهم في تنفيذ أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في 37 دولة حول العالم يستفيد منها 15 مليون شخص".
وختم سموه : "أفضل الصدقة سقيا الماء … وخير الناس أنفعهم للناس .. والابتكار في توفير الماء صدقة جارية.. وخير دائم غير منقطع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الإعلام الرقمي.. وثقافة حقوق الإنسان
فتحت التكنولوجيا الحديثة واتساع شبكة الإنترنت، فرصاً مذهلة أمام الإعلام، مع ولوج جزء كبير من سكان العالم إلى الإنترنت، حيث تشير إحصائيات حديثة (2025) إلى أن هناك 5.56 مليار مستخدم للإنترنت حول العالم، وذلك بنسبة 67.9% من سكان الأرض، بينما بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، حوالي 5.24 مليار شخص، أي ما يناهز 63.9% من ساكنة دول العالم. وقد شكّل ظهور الإعلام الرقمي ثورة حقيقية في مجال الصحافة، حيث أصبح يستأثر باهتمام كبير في الحياة اليومية للمجتمعات، بعدما ظهرت قنوات ومواقع متعددة، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي انتشرت عبر العالم كالنار في الهشيم. وقدمت معلومات مكثفة حول عدد من المواضيع، وانتقادات للسياسات، كما تزايد تأثيرها في الرأي العام. هناك ترابط وثيق بين الإعلام وحقوق الإنسان، مثلما هناك ترابط بين حقوق الإنسان بالديمقراطية والتنمية، ويمكن للإعلام الرقمي بإمكاناته المذهلة على مستوى التأثير وتشكيل الرأي العام بصور تتجاوز الحدود، أن يساهم بشكل ملحوظ في ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب قنوات أخرى كالأسرة والمدرسة وهيئات المجتمع المدني. يستأثر الإعلام الرقمي بكثير من الإمكانيات التي تعزز حضوره داخل المجتمعات، فأساليبه وتأثيراته المتطورة تجاوزت إمكانيات قنوات الإعلام التقليدي على مستوى التوثيق بالصورة والصوت والفيديو، ما جعله يفرض نمطاً إعلامياً جديداً مبنياً على قوالب وتطبيقات لا تخلو من جمالية، علاوة عن كونه يتيح التفاعل مع الجمهور، وتكسيره لحواجز الحدود الجغرافية والسياسية بين الدول والمجتمعات، ودوره في تشكيل توجّهات الرأي العام على المستويين الوطني والدولي، وترسيخ تواصل إعلامي يدعم التفاعل والنقاش المفتوحين إزاء عدد من القضايا والمواضيع. وهو ما يجعله مؤهلاً للمساهمة بشكل فعال في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمرافعة بشأن قضاياها، خصوصاً وأن هذا الإعلام ينطوي على فرص جمّة تدعم أدواره في هذا الشأن، على عدة مستويات، نوجزها في إمكانية نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان بسبل سهلة (عبر اليوتوب، البودكاست، الفيسبوك..)، وتبسيط المفاهيم والرسائل الحقوقية من خلال تطبيقات رقمية، وكذا التوثيق بالصوت والصورة للانتهاكات، بالإضافة إلى القيام بتحقيقات وتسليط الضوء على قضايا لا تستأثر باهتمام الإعلام التقليدي، ثم تمكين المستضعفين والمهمشين والمظلومين من منبر ناجع للمرافعة، وصدّ المعلومات الزائفة التي قد تؤثر سلباً في حقوق الإنسان. وعموماً، يمكن للإعلام الرقمي أن يدعم حقوق الإنسان، على المستوى الأفقي، من خلال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها (حرية التعبير، وحرية الصحافة، والعدالة، والمواطنة، والمساواة..) كما هو متعارف عليها عالمياً، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية في هذا الصدد، بما يعزز الثقة بالنفس وتجاوز عقد الخوف في مواجهة التعسفات التي تمارسها بعض الدول، وفتح نقاشات بنّاءة بصدد مواضيع تنصبّ على تناول الحقوق والحريات، ثم الترويج لكتب ومقالات وتقارير وتشريعات وطنية واتفاقيات دولية ذات صلة بالموضوع، والتعريف بمنظمات وهيئات محلية ودولية تعنى بهذا الشأن. وعلى المستوى العمودي، يمكن لهذا الصنف من الإعلام أن يساهم في فضح الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان عبر العالم، وتسليط الضوء على معاناة بعض الفئات المجتمعية، كذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين والأقليات واللاجئين، والمرافعة بشأن عدد من القضايا والانتظارات التي تهم المواطن أمام صانعي القرار. بالإضافة إلى إطلاق حملات تضامنية مع فئات متضررة، وحثّ الدول لأجل المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. إن انخراط الإعلام في كسب هذه الرهانات يظل متوقفاً على مجموعة من الشروط والمرتكزات التي تضمن حرية واستقلالية وتعددية الإعلام، وحماية الإعلاميين، وهي شروط ذاتية، تتركز في الالتزام بالمسؤولية، واستحضار الضمير الصحفي، وتوخّي الموضوعية في تناول القضايا الحقوقية، وتلافي الانتقائية في تناولها تبعاً لمردوديتها المادية، وأخرى موضوعية تتمحور حول وجود مناخ من الديمقراطية والحرية، وكذا التفاعل الإيجابي لصانعي القرار مع ما يطرحه هذا الإعلام من قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، ووجود تشريعات وسياسات عمومية تدعم حرية الإعلام والولوج إلى المعلومات. ورغم كل هذه الفرص، فهناك الكثير من التحديات التي تحيط بهذه المهام النبيلة للإعلام الرقمي، وهي تتلخص بدورها في إمكانية نشر الأخبار الزائفة والمضللة، وممارسة القذف والسبّ وإطلاق الخطابات العنصرية والعنيفة، وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد، بل وارتكاب السرقات الأدبية، ونشر محتويات مسيئة للأفراد ولقيم المجتمع ولحرياتهم وحقوقهم، بالإضافة إلى مخاطر التسييس وازدواجية المقاربات، ناهيك عن الافتقار لمقومات العمل الصحفي الاحترافي، والجهل بالقانون، وتوظيف تقنيات الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي من دون ضوابط أخلاقية أو قانونية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالتضييقات السياسية التي يمكن أن تتأرجح بين الاعتقال، وحجب المواقع، ووقف التمويل، ثم اختراق المواقع، وعدم مواكبة النصوص القانونية للتطور الرقمي المتسارع، وتشجيع التساهل مع المواقع التي تنشر الإشاعات والتفاهات. لقد فتح الإعلام الرقمي نافذة مهمة لتعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في عالم متشابك، غير أن بلورة رسالة إعلامية حقوقية نبيلة تدعم هذا الرهان، تظل مشروطة بتوظيفه بصورة مسؤولة تستحضر ضوابط العمل الصحفي الاحترافي بشكل عام من جهة، ومبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً من جهة أخرى.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«الوطني» يبحث تطوير التعاون مع البرلمان الهندي
وأكد الدكتور النعيمي، متانة العلاقات الإماراتية الهندية التي تستند إلى إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي، وتؤمن بأن السلام خيار استراتيجي.


الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء قطر تعزيز علاقات التعاون
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. وتبادل سموه والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني - في بداية اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي - التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركة. كما نقل رئيس مجلس الوزراء القطري إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معرباً عن خالص تمنياته لقطر وشعبها الشقيق بدوام النماء والرخاء. وبحث سموه ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف جوانب تعاونهما، والعمل المشترك، والحرص المتبادل على تعزيزهما بما يعود بالخير على شعبَي البلدين ويسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة. كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وكان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر قد وصل، أمس، إلى مطار البطين في أبوظبي، حيث كان في استقباله سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وعدد من المسؤولين.