«الوطني» يبحث تطوير التعاون مع البرلمان الهندي

وأكد الدكتور النعيمي، متانة العلاقات الإماراتية الهندية التي تستند إلى إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي، وتؤمن بأن السلام خيار استراتيجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 30 دقائق

• صحيفة الخليج

وزير الخارجية المصري لويتكوف: استمرار التفاوض مع إيران يجنّب المنطقة خطر التصعيد

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، أهمية استمرار المسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة، وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير عبدالعاطي، مساء الأربعاء، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة. جاء ذلك في وقت أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، الخميس، أن الجولة السادسة من محادثات الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد، الأحد، في العاصمة، مسقط. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، فيما شدد مسؤول إيراني على حق بلاده في التخصيب السلمي لليورانيو. مفاوضات غزة وتناول الاتصال المصري الأمريكي أيضاً الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر للإسراع في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع لتخفيف معاناة المدنيين. وشدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، تلبي تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

"التعليم العالي": تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف لضمان جودة مؤهلاتهم

أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة إستراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني. وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي. وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز. ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط. وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب. وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية. وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم. وأكد معاليه: 'غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

4 تريليونات دولار فجوة التمويل السنوية في الدول النامية بنمو 60%

في ظل مواجهة الدول النامية في العالم لعجز غير مسبوق في تمويل التنمية المستدامة يُقدّر بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً بنمو 60%، يجتمع قادة هذه الدول في أبوظبي للمشاركة في منتدى اقتصادي بارز. المنتدى الأول من نوعه تحت اسم «منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي، والمقرر عقده في 17 يونيو 2025، سيجمع بين صانعي السياسات، والخبراء، والمفكرين من مراكز البحوث، والتقنيين، والمبتكرين، من أجل الدفع بحلول تسد هذه الفجوة الحرجة وتُعزز طموحات الدول النامية. يُنظم المنتدى من قبل مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، وأكاديمية الصين المعاصرة ودراسات العالم في الصين، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ويهدف منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025، الذي يُعقد على مستوى رفيع، إلى إعادة تصوّر الأطر الاقتصادية من أجل مستقبل عالمي أكثر عدالة وإنصافاً. سيلقي أحمد الصايغ، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الرئيسية في الجلسة العامة، والتي ستتضمن حلقة نقاشية بحضور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، وكريستيان كاردونا، وزير التجارة السابق في مالطا، وسيد سجادبور، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام للوكالة. قال تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة: «في عام 2025، يُقدّر العجز العالمي في تمويل التنمية المستدامة في الدول النامية بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً. ويمثل هذا العجز زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أدت عوامل مثل تغير المناخ، والصراعات، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى ارتفاع الحاجة إلى تمويل التنمية». وأضاف التقرير: «لقد ارتفعت هذه الفجوة بنسبة 60% مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث وصلت إلى 4 تريليونات دولار بعد أن كانت 2.5 تريليون دولار فقط». وتشكل فجوة التمويل تهديداً مباشراً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، ومكافحة تغير المناخ، وبناء اقتصادات مستدامة. وقد دعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الفجوة التمويلية، مشددين على الحاجة إلى موارد أكبر وإصلاح شامل للنظام المالي العالمي. وقد سلّطت الأمم المتحدة الضوء على هذا العجز، ودعت إلى تحرك فوري للتعامل معه، مؤكدة ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي. بحث تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال التكتلات التجارية تم تصميم منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي 2025 لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي. وتشمل المحاور الرئيسية للمنتدى استكشاف الاتجاهات المتغيرة في الجغرافيا الاقتصادية وتعدد الأقطاب على الساحة الدولية كما سيبحث المنتدى سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال التكتلات التجارية، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات التعاونية التي تعمّق الروابط الاقتصادية بين دول الجنوب وسيكون من بين الأولويات تسخير الإمكانات التحويلية للتقنيات الناشئة — مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، والتمويل الرقمي — وذلك بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز التعاون على نطاق أوسع. وإضافة إلى ذلك، يُشدد جدول أعمال المنتدى على أهمية الإعلام وبناء السرد من خلال تمكين أصوات الجنوب العالمي الأصيلة، ومكافحة التحيزات، وتوسيع آفاق وجهات النظر البديلة. وسيتم خلال المنتدى الترويج للدور الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة كجسر استراتيجي، مع إبراز مساهماتها في التواصل بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب من خلال الاستثمار والخدمات اللوجستية والابتكار. المنتدى منصة محورية للحوار متعدد الأطراف يقول محمد ثاقب، مؤسس ومنسق «مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي»: «يهدف المنتدى العالمي للاقتصاد الأخضر 2025 إلى أن يكون منصة محورية للحوار متعدد الأطراف، وتمكين التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الإمكانات الجماعية لدول الجنوب العالمي. لم يعد الجنوب العالمي مجرد متلقي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل أصبح قوة فاعلة تُشكلها. وسيكون لهذا المنتدى دور أساسي في تمهيد الطريق نحو ازدهار مشترك ونظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً». وستستضيف النسخة الافتتاحية من منتدى الجنوب العالمي الاقتصادي أكثر من 100 مشارك، من بينهم أكثر من 20 ممثلاً رسمياً للدول وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.