فواتير الغذاء والتسوّق تُرهق البريطانيين لهذه الأسباب
المعيشة
، لا سيما فواتير الغذاء والتسوّق. فقد سجّلت أسعار
المواد الغذائية
في المملكة المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في الأسابيع الأربعة حتى منتصف يوليو/ تموز، ما أدى إلى زيادة ملموسة في فواتير التسوق يشعر بها
المستهلكون
عند الدفع.
ووفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن شركة أبحاث السوق "وورلد بانل" (Worldpanel) المعروفة سابقاً باسم "كانتار" (Kantar)، فإن ارتفاع الأسعار قد يُضيف ما يصل إلى 275 جنيهاً إسترلينياً (نحو 370 دولاراً) إلى فاتورة البقالة السنوية للمستهلكين. وقد ارتفع معدل
التضخم
السنوي في أسعار المواد الغذائية إلى 5.2% خلال هذه الفترة، مقارنة مع 4.7% في الشهر السابق، وهو أعلى معدل منذ يناير 2024.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم البيع بالتجزئة وتحليل المستهلك لدى "وورلد بانل"، فريزر مككيفيت، إن "نحو ثلثي الأسر قالت إنها تشعر بقلق بالغ من تكلفة التسوّق الغذائي"، موضحاً أن معدلات التضخم الغذائي تتجاوز عتبة 4% التي عندها يبدأ المستهلكون عادة بتعديل سلوكهم الشرائي.
وفي مواجهة الأسعار المتزايدة، يتجه المستهلكون البريطانيون أكثر إلى شراء منتجات العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر، بدلاً من العلامات التجارية الكبرى ذات الأسعار المرتفعة. كما أصبح الكثيرون يعدّون وجبات أبسط لتقليل التكاليف. ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية التي تواجهها المتاجر الكبرى، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور ضمن ميزانية الحكومة الهادفة إلى زيادة الإيرادات.
وفي خضم هذا الوضع، تمكّن متجر "ليدل" الألماني منخفض التكلفة من تحقيق رقم قياسي في الحصة السوقية بلغ 8.3% خلال 12 أسبوعاً حتى 13 يوليو/تموز الجاري، بعدما اجتذب أكثر من نصف مليون عميل جديد إلى فروعه. ونمت مبيعات جميع سلاسل السوبرماركت في بريطانيا باستثناء "أسدا" و"كو أوب" (Co-op) اللتين سجلتا تراجعاً في المبيعات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا
لكن، بحسب بلومبيرغ، لم يقتصر النجاح على المتاجر المخفضة فحسب، بحسب مككيفيت، إذ سجّلت سلسلة "أوكادو" أعلى معدل نمو بين محلات السوبرماركت، نتيجة بحث المستهلكين عن القيمة مقابل المال. كما أشار إلى تزايد اهتمام العملاء بعوامل مثل "الابتكار" و"الطابع الجديد"، مستشهداً بمثال ساندويتش الفراولة مع الكريمة من سلسلة "ماركس أند سبنسر" (Marks & Spencer).
وقد أثار المحلل المستقل في قطاع التجزئة، نيك بَب، الانتباه إلى تأثير الهجوم الإلكتروني الذي تعرّضت له سلسلة "إم أند إس فود" (M&S Food) في إبريل/ نيسان، وهو غير مشمول في بيانات "وورلد بانل" الرسمية. وأوضح أن نمو مبيعات السلسلة تراجع من 12% في الفترة السابقة إلى 6.5% فقط، مرجعاً السبب إلى نقص المخزون الذي أعقب حادثة الاختراق بعد عطلة عيد الفصح.
بدوره، صرّح رئيس مجلس إدارة "إم أند إس" آرتشي نورمان، في وقت سابق هذا الشهر، بأن المخترق "انتحل هوية متقدم" لأحد المستخدمين الخارجيين المرتبطين بالشركة، ما أدى إلى اضطراب في العمليات لأسابيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
نمو أسرع لاقتصادات الخليج في 2025 بدعم النفط والتنويع الاقتصادي
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد، أنّ زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعدان معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام مقارنةً بعام 2024. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإنّ أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثّر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، ما أضرّ بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولاراً للبرميل في عام 2025. وقد حام السعر حول 70 دولاراً في الغالب حتى الآن هذا العام. وعزّزت دول أوبك إنتاج الخام منذ إبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل. وأظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأُجري بين 15 و28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف نسبة 1.3% التي حققها الاقتصاد في عام 2024. وقال دانيال ريتشاردز، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "دائماً ما توقعنا أن تعيد "أوبك+" إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا"، وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي... ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة". ومن المتوقع أن تتفوّق الإمارات على نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي ، بنمو 4.8% في عام 2025 و4.6% في عام 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في إبريل/نيسان. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو أسرع نمو يحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع ضخم لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال العام المقبل، وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول وجهةً سياحيةً. وقال بدر الصرّاف، الباحث في ستاندرد تشارترد: "تستفيد قطر من عوائد الغاز... كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي"، وأضاف: "أما عُمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات". اقتصاد عربي التحديثات الحية بيتكوين في الخليج... مصيدة للشباب أم فرصة استثمارية؟ ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عُمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات هذا العام، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%. وكانت البحرين استثناءً، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً إلى 2.9%، مقارنةً بـ3% في العام الماضي. وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، تواجه دول أخرى ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلاً، وأظهر متوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين 1% و2.5% في عام 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2%، وقطر عند 1.5%. وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع، وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، ما قلّص أيّ ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة". وتُعدّ اقتصادات دول الخليج من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار النفط، نظراً لاعتمادها التاريخي على صادرات الطاقة مصدراً رئيسياً للإيرادات. ومنذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، بدأت دول الخليج في تنفيذ خطط طموحة لتنويع مصادر دخلها، من خلال الاستثمار في السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية، في إطار رؤى وطنية مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2031". وعلى الرغم من صدمات السوق التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية، إلّا أن دول الخليج أظهرت مرونة نسبية في إدارة اقتصاداتها، مدفوعة بسياسات مالية حذرة ومبادرات إصلاح هيكلي. تشير نتائج استطلاع رويترز إلى أن اقتصادات الخليج تسير نحو مرحلة من النمو المتسارع، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، وتوسيع القاعدة غير النفطية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية. وبينما تبقى أسعار الطاقة عاملاً مؤثراً، فإنّ التوجه الاستراتيجي نحو التنويع والإنفاق على المشاريع الكبرى يعزّز من استقرار النمو في المدى المتوسط. ومع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية، يبدو أن دول الخليج تسير بثبات نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، يوفر فرصاً للنمو والتنمية الشاملة في السنوات القادمة. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الأميركيون يستثمرون في "ديون الشركات" بدلاً من "ديون الحكومة" لتراجع تصنيفها
كشفت تقارير اقتصادية أميركية أن الأميركيين بدأوا يميلون إلى استثمار مليارات الدولارات في ديون الشركات بدلاً من ديون الحكومة المركزية، بسبب تراجع التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية من "AAA" إلى "Aa1"، وفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني. وأفاد موقع "بلومبيرغ"، في 26 يوليو/تموز الجاري، بوجود توجه متزايد لدى المستثمرين نحو تخصيص مليارات الدولارات للاستثمار في ديون الشركات الأميركية والأوروبية، بدلاً من سندات الخزانة الأميركية ، نتيجة للضعف النسبي المتفاقم في وضع ديون الحكومة في واشنطن. وأوضح التقرير أن العجز المالي المتزايد يدفع مليارات الدولارات إلى الائتمان"، مشيراً إلى أن مديري الأموال سحبوا في يونيو/حزيران الماضي نحو 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة الأميركية (الديون الحكومية)، في حين أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في أوروبا والولايات المتحدة، وفق بيانات منصة "EPFR Global". وفي يوليو/تموز الجاري، ضخّ المستثمرون 13 مليار دولار إضافية في سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يمثل أكبر صافي شراء مسجّل للعملاء منذ عام 2015، بحسب مذكرة صادرة عن الخبراء الاستراتيجيين في "باركليز"، نقلها موقع "إنفست". وحذّر تقرير "بلومبيرغ" من أن استمرار هذا التوجه المالي قد يدفع مديري الأموال إلى إعادة النظر في ما كان يُعتبر تقليدياً في السوق لعقود، وهو أن لا شيء أكثر أماناً من شراء ديون الحكومة الأميركية. ويرجع ذلك إلى تزايد عجز الموازنة الأميركية، الناتج عن تخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، ما يدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، ويجعل ديون الشركات خياراً يبدو أكثر أماناً. فإذا استمر اتساع فجوة العجز المالي الأميركي نتيجة للتخفيضات الضريبية وتزايد تكاليف الفائدة، فقد تضطر الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، ما يجعل سندات الخزانة أكثر خطورة مقارنة بديون الشركات. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذا التحول من شراء ديون الحكومة إلى الاستثمار في ديون الشركات يجري بوتيرة بطيئة، لأن سندات الخزانة الأميركية لا تزال تحقق أداءً أكثر استقراراً من سندات الشركات. فعلى الرغم من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية في إبريل/نيسان الماضي، ما أدى إلى انخفاض أسعار كلا النوعين من السندات، فإن الطلب الأجنبي على سندات الخزانة ظل قوياً، وارتفعت الحيازات في مايو/أيار الماضي. أسواق التحديثات الحية شركات عالمية تضخ المليارات في العملات الرقمية.. هل بدأت الفقاعة؟ ويؤكد دومينيك برونينغر، مدير أحد الصناديق متعددة الأصول لدى "شرودرز إنفستمنت مانجمنت"، أن مخاطر سندات الشركات لا تزال قائمة، إذ إن ارتفاع الطلب على هذه السندات أدى إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها. لذلك، ينبغي لمديري الأموال توخي الحذر، لأن فروق العائدات بينها وبين سندات الخزانة ليست كافية لجعلها جذابة في الوقت الراهن. ويُعتبر أحد العوامل الرئيسية وراء تغير قناعات المستثمرين تجاه الاستثمار في ديون الشركات بدلاً من ديون الحكومة الأميركية هو التصنيف الائتماني لوكالة "موديز". فقد خفّضت الوكالة في مايو/أيار الماضي تصنيف الحكومة الأميركية من "AAA" إلى "Aa1"، بسبب تزايد العجز وارتفاع الفوائد. وتتوقع "موديز" أن تستهلك مدفوعات الفوائد نحو 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024، و9% في عام 2021. كما تشير تقارير اقتصادية إلى أن العقد المقبل قد يشهد إضافة نحو 3.4 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي في الديون، نتيجة لقانون ترامب الشامل لخفض الضرائب، وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
تباين داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
تباينت ردود الفعل الرسمية الأوروبية على الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الاتحاد مع الولايات المتحدة مساء الأحد الماضي، فيما أشارت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها اليوم الاثنين إلى أن ثمة إجماعاً بين المفاوضين الأوروبيين الذين تحدثت إليهم على أنها كانت "الأقل سوءاً" وأن دافعها الرئيسي تمثل في رغبة العواصم الأوروبية في تجنب الآلام التي قد تنجم عن تحدي القوة التجارية الأميركية مفضلة في الوقت نفسه مصالحها الوطنية الضيقة بدلاً من مواجهة شروط ترامب تكتلاً موحداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بنود الاتفاق الذي نص على إخضاع جميع الصادرات الأوروبية الرئيسية إلى السوق الأميركية لرسوم جمركية تبلغ 15% باستثناء صادرات الحديد والألومونيوم التي ستخضع لرسوم تبلغ 50%، كما سيتعين على الاتحاد الذي يضم 27 دولة ضخ استثمارات في الاقتصاد الأميركي بقيمة 600 مليار دولار وشراء منتجات طاقة وأسلحة بقيمة 750 مليار دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية ما أنجزه الأوروبيون من الاتفاق مع ترامب: كأس مُرّة ولا حرب تجارية وقد وصفت فون ديرلاين الاتفاق بأنه "أفضل الممكن"، وهو التوصيف نفسه الذي استخدمته معظم العواصم الأوروبية مضمرة نوعاً من الامتعاض. لكن فرنسا، ثاني أكبر الاقتصادات في الاتحاد، اعتبرت الاتفاق نوعاً من "الاستسلام". وكتب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بيرو في تعليق على منصة إكس: "إنه ليوم أسود، حين يقرر تحالف من الشعوب الحرة، تشكل بهدف الدفاع عن قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، الجنوح إلى الاستسلام". ولم يصدر تعليق رسمي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق. وفي ألمانيا، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي تُعتبر بلاده صاحبة الاقتصاد الأكبر في الاتحاد، عن قبوله بالاتفاق قائلاً إنه أدى "لتفادي حرب تجارية كان من شأنها أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الألماني القائم على الصناعات التصديرية". لكن وزيرة الاقتصاد في حكومته كاتيرينا رايشه قالت إن الاتفاق يمثل تحدياً، مضيفة: "الاتفاق، بتحديده للتعرفة الأساسية عند 15%، يمثل بلا شك تحدياً لنا، لكن ما هو إيجابي فيه هو أنه يوفر حالة من اليقين". وأشارت رايشه إلى أن ألمانيا شاركت بفعالية في المفاوضات ودافعت عن القطاعات الأساسية مثل: صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، وهندسة وتصنيع الآلات والمعدات، وكذلك الزراعة وقطاع الطيران. وفي مدريد، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يؤيد الاتفاق "من دون أي حماس" له. وأعرب سانشيز في مؤتمر صحافي عن تقديره التوجهَ البناء الذي قامت به رئيسة المفوضية الأوروبية للتوصل إلى الاتفاق. أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فاعتبر الاتفاق نتيجة حتمية لمفاوضات بين "مفاوض من الوزن الثقيل مثل ترامب، ومفاوضة من وزن الريشة مثل فون ديرلاين". أما رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، فاعتبر في تعليق على منصة "إكس" أن الاتفاق "يبعث على الراحة وليس على الاحتفال". كما وصفته حكومة السويد بأنه الخيار "الأقل سوءاً". وأقر المفوض التجاري للاتحاد ماروس سيفكوفيتش بأن الاتفاق "كان أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل ظروف صعبة"، مشيراً إلى أن خطر تحمل رسوم بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية كما هدد ترامب سابقاً كان سيصبح "أكثر سوءاً".
