نمو أسرع لاقتصادات الخليج في 2025 بدعم النفط والتنويع الاقتصادي
أسعار الطاقة
ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثّر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، ما أضرّ بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولاراً للبرميل في عام 2025. وقد حام السعر حول 70 دولاراً في الغالب حتى الآن هذا العام.
وعزّزت دول أوبك إنتاج الخام منذ إبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل. وأظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأُجري بين 15 و28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف نسبة 1.3% التي حققها الاقتصاد في عام 2024.
وقال دانيال ريتشاردز، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "دائماً ما توقعنا أن تعيد "أوبك+" إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا"، وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي... ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن تتفوّق الإمارات على نظيراتها في
مجلس التعاون الخليجي
، بنمو 4.8% في عام 2025 و4.6% في عام 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في إبريل/نيسان. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو أسرع نمو يحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع ضخم لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال العام المقبل، وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول وجهةً سياحيةً.
وقال بدر الصرّاف، الباحث في ستاندرد تشارترد: "تستفيد قطر من عوائد الغاز... كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي"، وأضاف: "أما عُمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
بيتكوين في الخليج... مصيدة للشباب أم فرصة استثمارية؟
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عُمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات هذا العام، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%. وكانت البحرين استثناءً، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً إلى 2.9%، مقارنةً بـ3% في العام الماضي. وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، تواجه دول أخرى ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل
التضخم
في منطقة الخليج معتدلاً، وأظهر متوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين 1% و2.5% في عام 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2%، وقطر عند 1.5%. وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع، وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، ما قلّص أيّ ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
وتُعدّ اقتصادات دول الخليج من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار النفط، نظراً لاعتمادها التاريخي على صادرات الطاقة مصدراً رئيسياً للإيرادات. ومنذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، بدأت دول الخليج في تنفيذ خطط طموحة لتنويع مصادر دخلها، من خلال الاستثمار في السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية، في إطار رؤى وطنية مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2031". وعلى الرغم من صدمات السوق التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية، إلّا أن دول الخليج أظهرت مرونة نسبية في إدارة اقتصاداتها، مدفوعة بسياسات مالية حذرة ومبادرات إصلاح هيكلي.
تشير نتائج استطلاع رويترز إلى أن اقتصادات الخليج تسير نحو مرحلة من النمو المتسارع، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، وتوسيع القاعدة غير النفطية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية. وبينما تبقى أسعار الطاقة عاملاً مؤثراً، فإنّ التوجه الاستراتيجي نحو التنويع والإنفاق على المشاريع الكبرى يعزّز من استقرار النمو في المدى المتوسط. ومع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية، يبدو أن دول الخليج تسير بثبات نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، يوفر فرصاً للنمو والتنمية الشاملة في السنوات القادمة.
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مصر ترفع أسعار بيع الغاز للمصانع اعتباراً من الجمعة
قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتباراً من يوم غد الجمعة، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، في ضوء توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية كل ستة أشهر، وفق المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017. ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي في مصر 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الإسمنت، و4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، و210 جنيهات (4.31 دولارات) لصناعة الطوب. (الدولار= 48.72 جنيهاً). وتُنذر الأسعار الجديدة للغاز بقفزة في أسعار بيع الإسمنت في السوق المصرية، الذي يراوح سعره حالياً بين 3350 و3650 جنيهاً للطن، وكذلك سعر بيع الأسمدة التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار منتجات الغذاء الأساسية، فيما لا تسري الزيادة على المستهلكين الذين تجري محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم. ويتوقع اقتصاديون أن تدفع تحذيرات صندوق النقد الدولي إلى موجة غلاء في أسعار السلع والخدمات، مدفوعةً بعدم رغبته في إنهاء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، واقترانها بالمراجعة السادسة المقررة في نهاية 2025. ويشترط الصندوق لتمرير شرائح قرضه المقدم إلى مصر تحرير أسعار بيع المحروقات والكهرباء، والحد من إصدار الحكومة أدوات الدين الخارجي. وتعتزم مصر شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، تتجاوز الاتفاقات الحالية الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى سد فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج، وتزايد الطلب. ومن المرجح أن تصل فاتورة الواردات من الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز حالياً نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً. اقتصاد عربي التحديثات الحية السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين وتواجه الحكومة أزمة تتمثل في ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة متسارعة بفعل النمو السكاني المتواصل، وموجات الحر الشديدة. وبينما نجحت مؤقتاً في تقليص انقطاعات الكهرباء من خلال زيادة واردات الغاز، فإن ذلك يطرح تحديات كبيرة على صعيد التمويل والاستدامة. واضطرت مصر أكثر من مرة إلى تقليص إمدادات الغاز للصناعات، بما فيها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، التي يتراوح استهلاكها بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، الأمر الذي أحدث ارتباكاً كبيراً لعدد من الصناعات الحيوية.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
9.1 مليارات دولار عجز الموازنة السعودية في الربع الثاني
سجلت الموازنة السعودية عجزاً مالياً بلغ 34 مليار ريال سعودي (نحو 9.1 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2025، وفق بيانات رسمية بثها التلفزيون السعودي اليوم الخميس، في وقت تتصاعد فيه التحديات المالية التي تواجه أكبر مصدر للنفط في العالم. ووفقاً للبيانات الحكومية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 301 مليار ريال، بينما تجاوزت النفقات 336 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وجاءت إيرادات النفط وحدها عند 151 مليار ريال، ما يمثل نحو 50% من إجمالي الدخل الحكومي في هذا الربع. وفي بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، كُشف عن أرقام الموازنة التقديرية للعام المالي 2025، التي تُظهر استمرار العجز عند مستوى 101 مليار ريال، مع تقديرات إيرادات تبلغ 1.18 تريليون ريال، مقابل نفقات متوقعة تصل إلى 1.28 تريليون ريال. وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه المملكة إنفاقها الضخم على مشاريع "رؤية 2030" التي يقودها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل. ورغم أن أسعار النفط العالمية شهدت تعافياً نسبياً خلال النصف الأول من العام، إلا أن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية النفقات الحكومية المتصاعدة، التي تشمل مشاريع بنى تحتية ضخمة وتوسعاً في الإنفاق الاجتماعي والدفاعي. يُذكر أن السعودية كانت قد سجلت فائضاً مالياً نادراً عام 2022 بدعم من ارتفاع سعر برميل النفط فوق حاجز 100 دولار، إلا أن تراجع الأسعار لاحقاً بالتزامن مع خفض الإنتاج الطوعي في إطار اتفاق "أوبك+" أضعف قدرة المملكة على تحقيق توازن مالي. وتواجه السعودية تحديات متزايدة في تحقيق أهدافها المالية وسط تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وخصخصة عدد من القطاعات. ورغم المكاسب المحققة في قطاعات غير نفطية مثل السياحة والخدمات اللوجستية، فإن هذه القطاعات لا تزال غير قادرة على تعويض التقلبات في أسواق الطاقة. وتُعوِّل الحكومة السعودية على نمو الإيرادات غير النفطية في السنوات المقبلة، ولا سيما مع تنامي الاستثمارات في صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع مثل "نيوم" و"القدية" و"الرياض الخضراء". اقتصاد عربي التحديثات الحية كيف تعزّز بورصة السلع استقلالية الاقتصاد السعودي؟ وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين أبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط دون تغيير في الغالب لعام 2025، مع تأثر السوق بارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ وحالة الضبابية المستمرة المحيطة بالرسوم الجمركية الأميركية. ونقلت اليوم الخميس، عن محللين قولهم إن استمرار خطر تعطل الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط يوفر بعض الدعم. وأظهر استطلاع رأي لرويترز شمل 37 محللاً وخبيراً اقتصادياً في الأسبوعين الماضيين أن سعر برميل خام برنت سيبلغ في المتوسط 67.84 دولاراً عام 2025، وأن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سيحوم في حدود 64.61 دولاراً، بما يتماشى إلى حد كبير مع تقديرات الشهر الماضي البالغة 67.86 دولاراً لخام برنت و64.51 دولاراً للخام الأميركي.
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
"لوفتهانزا" و"إير فرانس" تسجلان أرباحاً قوية رغم الضبابية الاقتصادية
أعلنت شركتا "لوفتهانزا" و"إير فرانس-كيه.إل.إم" الأوروبيتان للطيران، اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحهما في الربع الثاني، متحديتين بذلك المخاوف من أن تؤثر الضبابية الاقتصادية والرسوم الجمركية الأميركية على حركة السفر عبر المحيط الأطلسي. وكانت عدة شركات طيران أميركية، من بينها "دلتا"، قد تخلّت عن توقعاتها المالية للعام بأكمله خلال الربيع الفائت على خلفية ضعف الطلب على السفر بعدما أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثقة الشركات والمستهلكين. ومع ذلك، تخالف شركات الطيران الأوروبية هذا الاتجاه. وفي السياق، قالت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم، إن الطلب في الولايات المتحدة لا يزال قويًا رغم تراجع الدولار، فيما سلّطت "إير فرانس-كيه.إل.إم" الفرنسية الضوء على قوة عروضها المميزة. وذكرت "لوفتهانزا" أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني ارتفعت بنسبة 27% لتسجل 871 مليون يورو (995 مليون دولار) على أساس سنوي، مقارنة مع 805 ملايين يورو، وهي القيمة التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته المجموعة. وبدوره، قال المحلل في شركة "بيرنشتاين" أليكس إيرفينغ، في مذكرة للعملاء، إن استثمار لوفتهانزا في شركة "إيتا" الإيطالية للطيران ساعدها في تحسين أرباحها وزيادة صافي الأرباح بشكل "كبير ومفاجئ". ومع ذلك، أشار إيرفينغ إلى أن "إير فرانس-كيه.إل.إم" تفوقت بشكل ملحوظ على "لوفتهانزا" في مبيعات الرحلات عبر شمال الأطلسي. وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم "لوفتهانزا" بنسبة 0.8%، في حين صعد سهم "إير فرانس-كيه.إل.إم" بنسبة 6.5%. وسجلت الأرباح التشغيلية لـ"إير فرانس-كيه.إل.إم" في الربع الثاني 736 مليون يورو، مقارنة مع 513 مليون يورو في العام السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين. ورغم استفادة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) من الطلب القوي على باريس واستغلال جاذبيتها، لا تزال شركة كيه.إل.إم تواجه تحديات مستمرة في مطار سخيبول بالقرب من أمستردام. تُظهر نتائج الربع الثاني أن شركات الطيران الأوروبية لا تزال قادرة على تحقيق أداء قوي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مستفيدة من قوة الطلب والأسواق المستقرة نسبيًا، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع على المدى القريب، لا سيما في وقت تتعرض فيه نظيراتها الأميركية لضغوط متزايدة من انخفاض الطلب وغياب الرؤية الواضحة للمستقبل. وعلى الرغم من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة المستهلكين، تمكنت هذه الشركات من تعزيز مكانتها وتحقيق أرباح تفوق التوقعات، مستفيدة من مرونتها التشغيلية وتنوع أسواقها. سياحة وسفر التحديثات الحية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 22 يونيو تعكس هذه النتائج أيضًا أهمية الاستثمار الاستراتيجي، كما في حالة "لوفتهانزا" التي استفادت من شراكتها مع "إيتا" الإيطالية، إلى جانب التركيز على العروض المميزة والخدمات الراقية التي تجذب شرائح جديدة من المسافرين، كما هو الحال لدى "إير فرانس-كيه.إل.إم." ومع أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في بعض المطارات الحيوية مثل سخيبول في أمستردام، فإن النظرة العامة تبقى إيجابية، وتؤشر إلى تحسن تدريجي في القطاع. وفي ظل هذا الأداء القوي، يبدو أن شركات الطيران الأوروبية تواصل إثبات قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص، وتعزيز ثقة المستثمرين في مستقبلها، ما يجعلها لاعبًا أساسيًا في رسم ملامح قطاع الطيران العالمي في المرحلة المقبلة. (الدولار = 0.8751 يورو) (رويترز، العربي الجديد)
