19.2 مليار دولار تدفقات أجنبية للأسواق الناشئة في مايو بقيادة الصين

ضخ المستثمرون الأجانب نحو 19.2 مليار دولار في أسهم وسندات الأسواق الناشئة خلال مايو (أيار)، بعد تسجيل تراجع في أبريل (نيسان). وتصدّرت الديون والأسهم الصينية قائمة الأصول الأكثر جذباً، في ظل تراجع مؤقت في حدة الحرب التجارية.
ووفقاً لحسابات المعهد الدولي للتمويل، فقد بلغت التدفقات الخارجة 3.7 مليار دولار في أبريل، و6.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بالتدفقات الإيجابية الأخيرة، وفق «رويترز».
واستقطبت الديون الصينية وحدها 11.1 مليار دولار، في حين جذبت أسهم بكين 1.4 مليار دولار. أما خارج الصين، فقد شهدت الأسهم تدفقات إيجابية بلغت 7 مليارات دولار -وهي أول تدفقات من هذا النوع بعد سبعة أشهر متتالية من الخسائر- في حين سجّلت أدوات الدين تدفقات خارجة بقيمة 300 مليون دولار.
وكان إعلان إدارة ترمب، في أوائل أبريل، فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، وما أعقبه من تأجيلات واحتمالات لفرض تعريفات إضافية، قد أثار موجة من التقلبات والحذر الاستثماري أثّرت في الأسواق الناشئة بشكل انتقائي.
وتبقى قضايا الرسوم الجمركية والتجارة في صدارة جدول أعمال قمة قادة مجموعة السبع المرتقبة الأسبوع المقبل في كندا.
وقال كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي للتمويل، جوناثان فورتون، في بيان مرفق بالتقرير: «لا تزال معنويات المستثمرين تتسم بالحذر في ظل حالة عدم اليقين العالمية المستمرة». وأضاف: «عودة التدفقات الإيجابية في مايو تعكس تحوّلاً طفيفاً في المعنويات، إلا أنه لا يزال مرتبطاً بشكل كبير بالسياسات النقدية العالمية. المستثمرون لا يتخلون عن الأسواق الناشئة، لكنهم يتعاملون معها بانتقائية».
وسجّلت آسيا صافي تدفقات بلغ 11.4 مليار دولار خلال مايو، ذهبت غالبيتها إلى الديون الصينية. كما جذبت الأسواق الناشئة في أوروبا تدفقات صافية بلغت 5.1 مليار دولار، منها 3.9 مليار في أدوات الدين. أما أفريقيا والشرق الأوسط فاستقطبت 1.6 مليار دولار، في حين جاءت أميركا اللاتينية في ذيل القائمة بتدفقات بلغت 1.1 مليار دولار.
وأشار فورتون إلى أن «المستثمرين في سوق الأسهم يبدو أنهم يعيدون توجيه استثماراتهم نحو أسواق تتمتع بركائز سياسية محلية مستقرة، وحساسية أقل تجاه اضطرابات سلاسل التوريد العالمية».
وبحسب التقرير، لا يزال الطلب على السندات المقوّمة بالعملات المحلية قوياً بين المستثمرين غير المقيمين، لا سيما في آسيا، حيث تدعم العوائد الحقيقية والسياسات النقدية المستقرة هذا التوجّه.
في المقابل، ظل إجمالي إصدارات السندات السيادية في الأسواق الناشئة محدوداً عند 10.3 مليار دولار من الصفقات الجديدة في مايو.
وأضاف فورتون: «معظم إصدارات الديون جاء على شكل صفقات انتهازية من جهات سيادية ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة، في حين لا يزال الوصول إلى السوق محدوداً للجهات ذات التصنيف الأدنى، رغم تحسّن الظروف المالية العالمية».
وتابع: «أسهم ضعف المعروض في دعم الأداء الفني للديون القائمة، وقد يكون هذا أحد أسباب استمرار الإقبال على السندات المحلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة

في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة. هذا ما أكدته كارين خيرالله، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار والبحوث لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» (State Street)، والتي تُعد أحد أكبر مديري الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تتجاوز 4.6 تريليون دولار. وقالت خيرالله في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن المملكة تقدم «سرداً اقتصادياً كلياً مقنعاً»، يرتكز على أسس مالية متينة، واستراتيجية نمو واضحة وطموحة. و«في حين تواجه العديد من الاقتصادات حول العالم أعباء ديون مرتفعة وتكاليف خدمة متزايدة، تحافظ السعودية على نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 29.9 في المائة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المتوقع أن تبقى أقل بكثير من المتوسطات العالمية حتى مع ارتفاعها تدريجياً لدعم الاستثمارات ضمن رؤية 2030». هذا الانضباط المالي يعزز مكانة السعودية كمُصدر مستقر وموثوق به في سوق السندات السيادية بالأسواق الناشئة. وتتوقع خيرالله أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية، لا سيما في القطاعات غير النفطية. ورغم أن وتيرة هذا النمو قد لا تكون الأسرع مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإنها ستفوق بشكل واضح الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل السندات السعودية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل. وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بواقع 3.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة والتي باتت تعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية. تلعب «رؤية السعودية 2030» دوراً محورياً في تعزيز سوق الدخل الثابت في المملكة، من خلال تنويعه وزيادة عمقه ومواءمته مع المعايير المالية العالمية، وفق خيرالله التي أضافت: «لتمويل مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، زادت الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ من إصدار السندات والصكوك، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر. وقد أدى هذا التوسع إلى إنشاء منحنى عائد أكثر شمولاً، يعكس نضج السوق ويدعم عملية اكتشاف الأسعار عبر آجال الاستحقاق المختلفة». وتعتبر خيرالله أن إدراج السندات السعودية المقومة بالدولار ضمن مؤشر «جيه بي مورغان» للأسواق الناشئة في عام 2019 كان «محطة فارقة» عكست ثقة المستثمرين العالميين في السوق السعودية. وقد أرست هذه التطورات أسساً قوية لسوق دين أكثر مرونة واستدامة، يدعم التحول الاقتصادي طويل الأجل في المملكة. وفيما يتعلق بالجودة الائتمانية للإصدارات السعودية، تؤكد خيرالله أن المملكة أصبحت من بين أكثر المصدرين السياديين استقراراً وجاذبية ضمن الأسواق الناشئة، بفضل قاعدتها المالية المتينة ونجاحها في تنفيذ «رؤية 2030». وقد انعكس هذا التحسن بوضوح في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف السعودية إلى «إيه 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما رفعت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها إلى «إيه +» في مارس (آذار) الماضي، مما وضع المملكة ضمن أعلى درجات التصنيف الاستثماري. تتوقع خيرالله أن يؤدي إدراج السندات السعودية في المؤشرات العالمية الكبرى إلى تعزيز الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين. فعندما يتم إدراج الديون السعودية في مؤشرات مثل «جيه بي مورغان»، تصبح الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات ملزمة بتخصيص جزء من محافظها للسعودية، و«هذا لا يضمن تدفقات استثمارية منتظمة فحسب، بل يوسع أيضاً قاعدة المستثمرين لتشمل مؤسسات عالمية كبرى كصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية». يُعد الإدراج في المؤشرات بمثابة «شهادة على نضج وشفافية السوق»، ويعكس التزام السعودية بتطوير أسواقها المالية ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، و«هو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسين السيولة وخفض تكاليف الاقتراض مستقبلاً»، وفق خيرالله. وعن زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (29.9 في المائة)، توضح خيرالله أن هذا الارتفاع يأتي ضمن خطة استراتيجية لتمويل مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتؤكد أن مستويات الدين الحالية تظل مريحة مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة الأخرى. لكنها أوضحت أنه «رغم السيطرة الحالية على تكاليف خدمة الدين بفضل معدلات الفائدة المنخفضة، فإن المخاطر تكمن في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير أو استمرار تراكم الدين دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ»، مشددة في هذا السياق على أهمية استمرار جهود التنويع وزيادة الإيرادات غير النفطية للحفاظ على الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض. واختتمت خيرالله حديثها بالتأكيد على أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للسعودية تعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للمملكة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحفاظ على هذه التصنيفات يتطلب استمرار الانضباط المالي ونجاح الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

محمد بن زايد يبحث مع شهباز شريف تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وذلك خلال لقائهما، الأربعاء، في العاصمة أبوظبي. وشدد الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الباكستاني على أهمية مواصلة تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين، وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم رؤيتهما التنموية لتحقيق الازدهار لشعبيهما. كما استعرض اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الطرفان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بجهود الشيخ محمد بن زايد في الحفاظ على الاستقرار والسلم الدولي، مثمّناً الدور البارز للدبلوماسية الإماراتية في تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للنزاعات والأزمات في المنطقة والعالم. كما أعرب عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لبلاده، ومبادراتها التنموية النوعية. حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين. كما حضر من الجانب الباكستاني عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء. وكان شهباز شريف قد وصل، في وقت سابق، الأربعاء، إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله بمطار البطين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

ترامب يهدد بإعادة فرض رسوم جمركية.. ويبدأ إخطار الشركاء خلال أسبوعين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إرسال رسائل رسمية إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال أسبوع ونصف أو أسبوعين، تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك قبيل الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو لإعادة فرض تعريفات مرتفعة على عشرات الاقتصادات. وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها من مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستكتفي قريبًا بإرسال هذه الرسائل بصيغة واضحة، قائلًا: "سنبلغ الدول بمضمون الاتفاق، ويمكنها قبوله أو رفضه، فالأمر بات واضحًا". ويأتي هذا التصعيد بعد إعلانه عن التوصل إلى إطار تجاري مبدئي مع الصين، يتضمن تخفيف القيود المتبادلة، حيث ستتمكن بكين بموجبه من تصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات والكليات الأمريكية. التحركات الأمريكية تعكس توجهًا أكثر صرامة في السياسة التجارية، وسط ترقب عالمي لخطوات واشنطن المقبلة تجاه كبرى الاقتصادات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا