أعباء ثقيلة وتركة كبيرة من الفساد ورثتها حكومة سوريا الجديدة

في ظل عدم توفر البيانات الدقيقة عن الأوضاع التمويلية في سوريا ، تفرض المرحلة الجديدة، بعد نجاح الثورة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد ، كثيرا من الأعباء التمويلية، خاصة أن فترة الـ13عاما الماضية شهدت حالة من تدهور الخدمات العامة، فضلا عن غياب الدولة في العديد من المناطق السورية، من حيث الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية.
وتظهر الأزمة التمويلية بعد سقوط الأسد من خلال تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، حيث أشار إلى أن سوريا حاليا ليس لديها نقد أجنبي، ويتوفر لديها فقط العملة المحلية، التي لا تساوي شيئا، وأن الأسد ترك خلفه إرثا سيئا من الفساد الإداري، وأن الوضع المالي للبلاد سيئ للغاية.
فيمكن أن يستشف من تصريحات رئيس الوزراء، أن البلاد في حالة انكشاف مالي. فلم يكن الأسد ليدير الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد في ضوء موارده المتراجعة بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى حركة التجارة السلعية، أو السياحة.
فالأسد كان يعتمد بشكل رئيس على المعونات الخارجية، ويدلل على دور المساعدات والمعونات الخارجية لنظام الأسد البائد، ما نشر مؤخرا من أن سفينة كانت تحمل نفطا إيرانيا عادت أدراجها عبر البحر الأحمر، بعد الإعلان عن سقوط نظام الأسد.
الاقتصاد السوري بين مرحلتين
يبلغ عدد السكان في سوريا أكثر من 23 مليون نسمة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد يتضمن من هاجروا خارج البلاد بعد ممارسات الأسد ضد شعبه من تعذيب وقتل، كما تبلغ المساحة الجغرافية لسورية نحو 185 ألف كيلومتر مربع.
ويتميز الاقتصاد السوري، بتنوعه، كالزراعة والصناعة والخدمات، وكانت سوريا قبل اندلاع الثورة خلال عام 2011، تتميز بالاكتفاء الذاتي في كثير من السلع، وإن حرمت من مظاهر التكنولوجيا الحديثة، بسبب العقوبات الاقتصادية بعد ذلك.
وأدت سياسة نظام الأسد ضد المناطق الثائرة عليه إلى تأثيرات سلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وبخاصة بعد ما استخدم العنف والقتل تجاه المتظاهرين، ففي حين كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 61.3 مليار دولار في عام 2010، تراجع إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2023، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 دولار، في حين كان 2748 دولارا في 2010، وذلك حسب أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.
وإذا تمكنت الإدارة الجديدة للدولة السورية من تثبيت الأمن والعودة للإنتاجية خلال 2025، وتيسير عمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والسعي لتشغيل المرافق العامة، والبنية الأساسية، فسيؤدي ذلك إلى تحسين واقع الناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملحوظ، ليرتفع وفق بعض التقديرات إلى 20 مليار دولار أو أكثر.
أعباء الدعم
من الصعب تخلي حكومة ما بعد الثورة في سوريا، عن الدعم الاجتماعي على الأقل، والذي يتمثل في عدة بنود، كانت تشملها الموازنة العامة للبلاد. فالبند الرابع من قانون الموازنة العامة للدولة السورية لعام 2021 (آخر بيانات متاحة على موقع وزارة المالية السورية)، يتضمن عدة أمور مهمة في جانب الدعم الاجتماعي، منها: تثبيت الأسعار عن طريق دعم الإنتاج الزراعي، وتقديم المعونات الاجتماعية، ودعم دقيق التموين، ودعم الطاقة، ودعم الأسمدة الزراعية.
وقد تبين أن الموازنة السورية، تشمل هيئات ذات طابع إداري، وأخرى ذات طابع اقتصادي، ولكن علاقتها بالموازنة العامة للدولة، في إطار العجز الذي تعانيه بنهاية السنة المالية، أو الفائض الذي تحققه بنهاية العام أيضا.
وكانت موازنة عام 2021 تقدر بنحو 8500 مليار ليرة سورية (3.3 مليارات دولار)، وفق سعر الصرف الرسمي في ذلك الحين، عند 2512 ليرة للدولار الواحد.
لا شك في أن الميزانية الجديدة ستكون أعلى بكثير، لاعتبارات أن الثورة تستهدف وحدة الأراضي السورية، وبسط الأمن على جميع ربوع البلاد، وهو ما يتطلب التزامات مالية.
ومن هنا يحسن بحكومة تصريف الأعمال، أن تعد موازنة مرنة لفترة عملها فقط، والمقدر لها أن تنتهي في مارس/آذار 2025، بحيث تضم النفقات الحتمية، من رواتب وأجور، في كافة قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دعم اجتماعي، والسعي لوحدة الإيرادات والمصروفات خلال هذه الفترة، لتسخر كافة موارد الدولة لسد الاحتياجات الأساسية، من طعام وشراب، وفرض الأمن، وضمان تسيير مختلف جوانب النشاط الاقتصادي.
وثمة أمر مهم سيكون من أولويات الحكومة، وهو ما يتعلق بعودة المهجرين والنازحين، إلى بيوتهم المهدمة، والتي تتطلب إعادة ترميم أو بناء بالكلية، وهو ما يستلزم لجان تقويم لتحديد الدعم المطلوب.
ومن أجل أداء تمويلي أفضل للدولة السورية بعد الثورة، ينبغي أن تأخذ حكومة تصريف الأعمال في حسبانها، ما يلي:
-دمج جميع المؤسسات العامة التي أنشئت، خارج مناطق سيطرة النظام السابق، وبخاصة تلك التي تتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية، بحيث تكون هناك منظومة واحدة داخل الدولة للإيرادات والنفقات، وعمل موازنة موحدة، وبخاصة في الفترة الأولى، التي تستغرق عدة سنوات.
-عدم ترك برامج المساعدات الدولية أو الأهلية، وينبغي أن يتوفر لحكومة تصريف الأعمال خريطة احتياجات، تصرف فيها المساعدات، ليتحقق قدر كبير من العدالة في الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمجتمع.
فإن تعذر على الحكومة الإشراف على توزيع المساعدات، فليكون ذلك من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي وتحت رعاية الدولة، فالوضع الراهن، يحتم عدم وجود حالة من الفوضى في عمل المساعدات الخارجية.
-العمل على سرعة تنقية الأجهزة المعنية بتحصيل الرسوم والإيرادات العامة من المسؤولين الفاسدين والمرتشين، سواء كانت هذه المؤسسات خدمية، أو في مؤسسات القطاع العام، بحيث يمكن ترشيد الإنفاق بشكل كبير، وزيادة معدلات الإيرادات العامة، وينبغي سرعة تحصيل الرسوم، ووجود شبكة معلومات مركزية إلكترونية، ترصد تدفقات هذه المؤسسات.
-أن يكون هناك إعفاءات جمركية ملموسة بخصوص الاحتياجات الضرورية لمؤسسات الدولة أو الأفراد، ولكن يراعى أن تزيد التعريفات الجمركية على السلع الترفيهية وغير الضرورية، لتكون أحد موارد موازنة الدولة.
-سوف تسمح الفترة القادمة، إذا ما اتسمت بالاستقرار، أن تجعل من سوريا مقصدا سياحيا، بامتياز، وبخاصة أن البلاد بها مقومات سياحية كثيرة، فضلا عما أضافته الثورة من مقومات جديدة، من مزارات متوقعة لقصور الأسد وأسرته وأركان نظامه أو ما يمكن أن نسميه "سياحة الثورة".
وهو ما يعني إعادة الروح للعديد من الأنشطة الاقتصادية بسورية، ولكن ينبغي من الآن، التخطيط، لأن تكون كافة متطلبات السائح منذ وصوله إلى أن يغادر من موارد ومنتجات محلية.
فقطاع السياحة يرتبط به أكثر من 90 نشاطا اقتصاديا، وهو ما يعمل على إنعاش الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل، ويجلب عملات أجنبية.
التحدي الأبرز
من العسير أن ننتظر أن تنهض سوريا من أزمتها متعددة الجوانب في وقت قصير، وبخاصة أن الدمار نال الإنسان والشجر والحجر، ولذلك وجدنا قائد الثورة أحمد الشرع، يبعث رسائل طمأنة للمجتمع المحلي والخارجي، بأن اهتمامات إداراته هو الانكفاء على إعادة بناء البلاد، وليس من أولوياتها الدخول في حروب.
إعلان
وهنا لا بد أن نذكر أن الاستقرار السياسي والأمني، يعد المهمة الأولى، التي سينبني عليها نجاح باقي الخطوات في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك لا بد أن يحتل هذا الأمر أولوية عمل حكومة تصريف الأعمال، وما بعدها.
ولا يزال المجتمع الدولي، يتعامل مع الثورة السورية بحالة من الضبابية، وسيجد الثوار في سوريا أنهم أمام مطامع ومحاولات فرض نفوذ، لتحقيق أجندات خارجية، أو إضعاف مشروع النهوض السوري.
وفي الوقت الذي تحرص فيه سوريا الجديدة للعودة للمجتمع الدولي، سياسيا واقتصاديا، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، يجب أن يراعوا أن لديهم خصوصية دولة خرجت من حرب استمرت 13 عاما، وتحتاج إلى إعادة بناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

فيديو قبل العودة إلى وطنه.. مشهد مؤثر لطفل سوري يودع مدرسته بتركيا

وثّق مقطع فيديو لحظات مؤثرة لوداع طفل سوري لزملائه ومعلمه في إحدى مدارس مدينة بورصة التركية، قبيل عودته إلى سوريا. ونشرت والدة الطفل المشاهد عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهر الطفل وهو يودّع أصدقاءه وسط تصفيق وعناق دافئ، في أجواء غلبت عليها المشاعر والحنين. أثار مقطع فيديو لطفل سوري يودع زملاءه ومعلمه في إحدى المدارس التركية قبل عودته إلى بلاده تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد شاركت والدة الطفل اللحظة المؤثرة عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، حيث أبدى العديد من المستخدمين تأثرهم الشديد بالمشهد الذي جسّد عمق الروابط الإنسانية التي تنشأ بين الأطفال، رغم اختلاف الجنسيات والظروف. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا استضافت خلال السنوات الماضية ملايين اللاجئين السوريين، حيث التحق عدد كبير من الأطفال السوريين بالمدارس التركية، وتعلموا اللغة وشكلوا صداقات مع أقرانهم من الأطفال الأتراك. ومع بدء عودة بعض العائلات السورية إلى بلادها نتيجة المستجدات السياسية، أصبحت مشاهد الوداع مثل هذه محط اهتمام وتعاطف من كلا المجتمعين التركي والسوري، لما تحمله من دلالات إنسانية مؤثرة. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية، عاد 175 ألفا و512 لاجئا سوريا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة، ليصل بذلك إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 915 ألفا و515. انهار حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تولى السلطة في سوريا عام 1963 ودام 61 عاما، مع فقدان نظام بشار الأسد السيطرة على العاصمة دمشق ودخولها في قبضة فصائل المعارضة المسلحة. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب. ولا يزال استمرار عودة السوريين من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد، حيث وثق العديد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عودتهم.

العرب القطرية

منذ 10 ساعات

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

الضغوط الدولية تحاصر الكيان الإسرائيلي

عواصم/ الأناضول- شهدت الأيام الماضية موجة مواقف دولية متصاعدة داعمة لقطاع غزة، ومنددة بممارسات إسرائيل، التي تتهمها أطراف عديدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة. ووفق تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن تركيا و38 دولة عربية وغربية وأوروبية، فإن المطالب تركزت على وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، أن «السكان المدنيون في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم وسط أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث». وعبر المستشار فريدريش ميرتس عن قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي هجوم بري جديد على غزة هو «مبعث قلق بالغ». وتعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة، مؤكدة أنه «لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني»، وفق بيان للخارجية. وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء إلغاء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب هجومها الجديد على غزة، واستدعاءها السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. ونددت فرنسا وكندا، في بيان، بإجراءات إسرائيل في غزة، ولوحتا باتخاذ «خطوات ملموسة» إذا لم توقف هجومها العسكري وترفع القيود على دخول المساعدات. وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة، قائلا: «أوقفوا الهجمات، ولنعمل معا على وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن (الأسرى)». ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر بالعاصمة مدريد، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب حربها على غزة، أسوة بما حدث مع روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا. كما طالب قادة سبع دول أوروبية، هي: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض «بحسن نية» لإنهاء حرب ورفع الحصار المفروض عليه.