رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

سمو الأمير يعزي خادم الحرمين بوفاة الأميرة جواهر بنت مساعد

بعث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. م ص ع

الجريدة

منذ 6 ساعات

• الجريدة

الاستدامة البيئية... ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل

تتخذ الكويت، عبر رؤيتها المستقبلية، من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا، تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات، تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة، كثّفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبنّي استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. وإدراكا منه لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية، من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية الطويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلّت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وبموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050، التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد، من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال، والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. وأطلقت الهيئة العامة للبيئة 4 مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وبُغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة، يدعم المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 فكرة المباني الخضراء، لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. تطوير الغطاء الأخضر تمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قُدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها الهيئة إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية، إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت الهيئة خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية، للسيطرة على تحرُّكات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شُح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة، مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت فتشكّل إحدى ركائز البيئة الخضراء، إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى 4 آلاف متر مربع، وأخرى أكبر مساحة في الضواحي، إضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة.

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

الشملان: «بيت التمويل» مؤهل للاستفادة من الفرص الناشئة

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار. واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول من عام 2025، وقال: «بفضل الله وتوفيقه، حقق البنك صافي أرباح للمساهمين للنصف الأول من 2025 قدرها 342.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 19.23 فلسا، وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 607.3 ملايين، بنسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق». الشملان: «بيت التمويل» يولي تعزيز التكامل بين بنوك المجموعة أهمية كبيرة ونخطط لتوسيع نطاق النموذج وأضاف: «شهد إجمالي الإيرادات زيادة كبيرة ليصل إلى 876 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من 2025 ليصل الى 566.7 مليونا، بنسبة نمو بلغت 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتحسنت نسبة التكلفة الى الإيراد، حيث بلغت 35.3% عن الفترة الحالية مقارنة بنسبة 36.2%، وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية النصف الأول من 2025 نحو 20.4 مليارا، بنسبة نمو بلغت 7.1%». إجمالي الموجودات وأردف الشملان: «بلغ رصيد إجمالي الموجودات 38.5 مليار دينار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.6 مليارات، وكذلك بلغ رصيد حسابات المودعين 19.7 مليارا للنصف الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 2.7% مقارنة بنهاية العام السابق، وبقي معدل كفاية رأس المال قوياً عند 18.01% متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي». واستدرك: «واصل البنك تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. نحن فخورون بهذا الإنجاز رغم تحديات البيئة التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يؤكد نجاح الخطط وتنفيذها بشكل دقيق وفعال لمواصلة الاستدامة في الأرباح، والحفاظ على أعلى المؤشرات المالية، وتعزيز المركز المالي وقوة الأداء، كما يواصل بيت التمويل الكويتي جهوده لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات، والتوظيف الأنجح لإمكانياته وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الأصول وإدارة المخاطر وترشيد النفقات». وقال: «يولي البنك أهمية لتعزيز التكامل بين بنوك المجموعة، وقد لعب مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعة، الذي يقدم حالياً دعماً مركزياً لعملياتنا في تركيا ومصر، دوراً محورياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء، ونخطط لتوسيع نطاق هذا النموذج ليشمل المزيد من الأسواق في المستقبل القريب، مما يعزز التكامل بين فروع شبكتنا». خالد الشملان: أداء مالي قوي مع تكامل وتنوع في الإيرادات لتحقيق نمو مستدام توحيد العلامة التجارية واستطرد الشملان: «في إطار استراتيجيتنا لتوحيد العلامة التجارية، حقق البنك إنجازاً مهماً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد في البحرين، وتغيير اسمه إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار آفاق بلا حدود في أسواقنا الرئيسية التي تتضمن الكويت، والمملكة المتحدة، ومصر، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً، وتعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية». وتابع: «على صعيد السوق المحلي، نواصل دورنا الريادي في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بالكويت، وبفضل حلولنا التمويلية المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نحن قادرون على دعم مشاريع في جميع القطاعات، بدءاً من مشاريع البنية التحتية الكبرى ووصولاً إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحافظ على مكانتنا كشريك موثوق في التمويل المشترك للعديد من الصفقات التمويلية الكبرى، مستفيدين من خبرتنا في هيكلة حلول تمويل إسلامية مبتكرة». وشدد على أن «الابتكار الرقمي لايزال يمثل قيمة مضافة تميز البنك، ويمثل إطلاق فهد، الموظف الافتراضي المساعد باستخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في الكويت، إنجازاً مهماً في رحلة التحول الرقمي لدينا، كما قمنا بتحديث وتطوير تطبيق KFHOnline بشكل كبير، والذي يتيح للعملاء الآن الوصول إلى أكثر من 200 خدمة مصرفية رقمية، مما يعد من أكثر الخدمات الرقمية شمولاً في المنطقة». واكد: «بالنسبة للخطط المستقبلية، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملائنا. وبفضل مركزنا المالي القوي، ونموذج أعمالنا المتنوع، وكوادرنا الماهرة، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية». التقدم الاستراتيجي من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، إضافة إلى التقدم الاستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال النصف الأول من هذا العام، وقال: «من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3.3%، مع انتعاش طفيف متوقع إلى 3.0% في 2026، ويعكس هذا التباطؤ تصاعد التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة والصين». واضاف المخيزيم: «لا يزال الاقتصاد الكويتي قوياً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% في 2025، منتعشاً من انخفاض نسبته 2.8% في عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة إنتاج النفط واستقرار نمو القطاع غير النفطي مدفوعاً بجهود التنويع وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تعزز التصنيفات الائتمانية السيادية ذات النظرة المستقبلية المستقرة عند (A+) من ستاندرد آند بورز، وعند (A1) من موديز، وعند (AA-) من فيتش الثقة في القوة المالية والمؤسسية لدولة الكويت». المخيزيم: البنك حقق نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع وأشار إلى أن سوق المشروعات في الكويت شهد أداء متميزا في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 37.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، بفضل زيادة الاستثمارات في قطاعات رئيسية، مثل النقل، والطاقة، فضلاً عن انتعاش المشاريع النفطية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم حتى النصف الثاني من 2025 مع مضي الحكومة قدماً في المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035. إضافة إلى ذلك، يشهد القطاع النفطي العديد من العطاءات الكبرى التي من المتوقع ترسيتها. وأكمل: «تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.3% في يونيو 2025 مقارنة بمتوسط 2.9% في 2024، مما يعكس السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها بنك الكويت المركزي، حيث أبقى على سعر الخصم عند 4% دون تغيير منذ سبتمبر 2024، مما يوفر نهجاً متوازناً يحقق استقراراً اقتصادياً»، مؤكدا ان القطاع المصرفي الكويتي لا يزال قوياً مدعوماً بالتشريعات والسيولة الوفيرة. فهد المخيزيم: نواصل تعزيز ريادتنا في القطاع ودعم الرؤية الاقتصادية للكويت نتائج مالية استثنائية وتابع المخيزيم: «حقق البنك نتائج مالية استثنائية في النصف الأول من 2025 بفضل نموذج أعماله المتنوع. وبالنظر إلى رأسماله القوي، والإمكانيات الرقمية المبتكرة، وانتشاره الإقليمي، فإن بيت التمويل الكويتي مؤهل لدعم الرؤية الاقتصادية للكويت على المدى البعيد من جهة، وتعزيز ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة أخرى». وأردف: «على صعيد الابتكار والتكنولوجيا يواصل بيت التمويل الكويتي تبني حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء، وتحرص المجموعة على التناغم بين بنوكها الخارجية، وإعطاء الأولوية للتكامل السلس، وتبادل المعرفة، وتوحيد الاستراتيجيات لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز شبكتها العالمية، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي تعزيز حضوره العالمي في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مستفيداً من وجوده الإقليمي القوي عقب عملية الاستحواذ، واغتنام الفرص الاستراتيجية لدعم وجوده في أسواق رئيسية إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً». وأشار إلى أنه مع إصدار بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، يعتبر بيت التمويل الكويتي مؤهلاً بفضل سجله الرقمي الحافل وريادته في السوق ونجاحاته السابقة في تقديم خدمات مبتكرة ومنصات رقمية سهلة. وعلى الصعيد التشريعي، من المتوقع أن يساهم تنفيذ قانون المطور العقاري في دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمساعدة في تقليص عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة، بينما من المتوقع أن ييسر قانون الرهن العقاري المقترح إجراءات التملك العقاري، ويعزز فرصة الحصول على تمويل سكني طويل الأجل متوافق مع الشريعة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تؤسس نموذج تنمية شاملا وشفافا. واضاف: «من جهة أخرى، حافظ سوق الأوراق المالية على زخم قوي في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت على أساس سنوي بنسبة 23.2% لتصل إلى 50.5 مليار دينار، وبلغ حجم التداول 25.2 مليار سهم في الربع الثاني من 2025، أي ضعف حجمها تقريباً خلال الفترة ذاتها من 2024، وارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر أكبر شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 23% تقريباً لتصل إلى 14.4 مليار دينار، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية البنك وأدائه». عبدالستار: نهج حذر تجاه المخصصات ساهم في تجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة زيادة الإيرادات التشغيلية وأفاد رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير يامين عبدالستار بأن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025 بمبلغ 342.1 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ولفت عبدالستار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بعد خصم الضرائب يرجع إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض صافي الخسائر النقدية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة والضرائب. وبلغ صافي إيرادات التمويل 607.3 ملايين دينار، بزيادة قدرها 48.5 مليونا، أو 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 47.3 مليونا وانخفاض تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 1.3 مليون. وأضاف: «كما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 41.3 مليونا أو بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 67.86% في النصف الأول من عام 2024 إلى 69.33% في النصف الأول من 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد للنصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 35.30% مقارنة بـ36.19% في النصف الأول من عام 2024». يامين عبدالستار: حققنا نمواً قطاعياً وجغرافياً ونمواً شاملاً في أهم مؤشراتنا المالية ارتفاع المخصصات وتابع عبدالستار: «بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 7.5 ملايين دينار مقارنة بالنصف الأول من 2024. إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات التمويل الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9، طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 494 مليونا كما في 30 يونيو 2025». واستدرك: «بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي: زاد إجمالي الموجودات البالغ 38.5 مليار دينار بواقع 1.8 مليار أو 4.9% في يونيو 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 20.4 مليارا بواقع 1.4 مليار أو 7.1%، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وزاد رصيد الودائع في النصف الأول من عام 2025 البالغ 19.7 مليارا، بمقدار 510 ملايين أو بنسبة 2.7% مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)». وذكر أنه بالنظر إلى تنوع مصادر التمويل، بلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 64.6% كما في 30 يونيو 2025، تليها مساهمة المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 30.5%، مبينا أن كل ما سبق انعكس على جميع المؤشرات المالية المهمة، والتي شهدت نمواً خلال الفترة.