«الناتو» يخطط لإطلاق صندوق جديد لتمويل تسليح أوكرانيا
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن ثلاثة مسؤولين غربيين قولهم: إن إنشاء الصندوق الجديد، يمثل أول خطوة ملموسة في تنفيذ تعهد ترمب بإلزام الحلفاء في الناتو، بدفع ثمن الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
وأكد مسؤول عسكري كبير في الناتو، أن الهدف النهائي دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع. وقال المسؤولون الغربيون، إن الفكرة هي أن يتبرع حلفاء الناتو طواعيةً بأموال إلى الحساب الجديد.
وأضاف أحد المسؤولين، أن مؤيدي أوكرانيا يهدفون إلى إنفاق نحو 10 مليارات دولار مبدئياً على الأسلحة لأوكرانيا، يتوقع أن يأتي معظمها من خطوط إنتاج صناعة الدفاع الأمريكية.
ووفق الصحيفة، فإن شحنات الأسلحة الأمريكية التي أذنت بها إدارة بايدن، لا تزال تتدفق إلى كييف عبر الحدود من بولندا. وجرى إيقاف بعض هذه الأسلحة خصوصا ذخائر مثل صواريخ «باتريوت» الاعتراضية للدفاع الجوي، مؤقتاً في يونيو كجزء من مراجعة البنتاغون لمخزونات الذخائر، إلا أن هذه الشحنات استؤنفت منذ ذلك الحين.
وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة ترتيب شحنات «باتريوت» المستقبلية مع انضمام دول أخرى لإرسال الأنظمة من ترساناتها إلى أوكرانيا.
وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن، الخميس الماضي، أن الرئيس ترمب عبَّر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس الجاري.
وقال الدبلوماسي الأمريكي جون كيلي أمام المجلس: «يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم. حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. وأوضح الرئيس ترمب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس، والولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام».
وكان ترمب، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستبدأ بفرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا خلال عشرة أيام إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها في أوكرانيا. وتزامنت هذه التصريحات، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
محامي دميرطاش يرجِّح إطلاق سراح موكِّله بحلول سبتمبر
كشف محامي السياسي الكردي البارز في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، عن إمكانية إطلاق سراحه في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالاستفادة من عمل لجنة برلمانية ستتولى وضع الأسس القانونية لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية فرض حظر أمني على 5 مناطق في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد، المعروفة بنشاط عناصر حزب «العمال الكردستاني» فيها، ومنع دخول المواطنين إليها لمدة 8 أيام «إلا بتصاريح مسبقة». في تصريح لافت، قال مسعود أوزر، محامي دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، إن هناك «إمكانية» لإطلاق سراح موكله الشهر المقبل. ولفت أوزر إلى أن اللجنة التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» (المعروفة باسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب») قد تُمهِّد للإفراج عن موكّله. وأوضح: «ستقدم اللجنة اقتراحاً إلى البرلمان بإطلاق سراح دميرطاش، ويجب أن يصوّت من النواب 301 لصالحه من أجل إقراره». الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ (إعلام تركي) ورفضت محكمة تركية طلباً تقدم به حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للإفراج عن سياسيين أكراد بارزين، في مقدمتهم دميرطاش، بموجب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صدر في 8 يوليو (تموز) الماضي. وعدَّت المحكمة الأوروبية أن الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة بـ«أحداث دعم كوباني» تحمل دوافع سياسية، وأنهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم. وقالت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، في أسباب رفضها الطلب المقدم من الحزب المؤيد للأكراد، والذي تضمن الإفراج عن الرئيسين المشاركين لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ وسياسيين آخرين محتجزين، إن «قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير نهائي». ووجد القرار -وهو الثالث من نوعه الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها- أن احتجاز دميرطاش يستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى قضية احتجاجات «كوباني» التي تعود أحداثها إلى عام 2014 عندما حاصر تنظيم «داعش» الإرهابي بلدة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، والتي راح ضحيتها 37 شخصاً، وأصيب عشرات في ولايات تركية قريبة من الحدود، ذكرت المحكمة أن دميرطاش حُرم من حقه في الدفاع والاطلاع على ملفه، ولم يتم تقديم مبررات قانونية كافية لاحتجازه، وأن هناك مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء خلال هذه العملية. وذهبت المحكمة الأوروبية إلى أن قرارات استمرار احتجاز دميرطاش، منذ اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مرتبطة بخطاباته ذات الصبغة السياسية، ولكن لم يتسنَّ إثبات وجود صلة كافية بين هذه الخطابات والاتهامات الموجهة إليه. واعتُقل صلاح الدين دميرطاش الذي ترشح لرئاسة تركيا مرتين: في 2014، ثم في 2018 من داخل محبسه، في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، يصل مجموع الأحكام فيها حال إدانته إلى 142 سنة سجناً. ونددت منظمات حقوقية دولية، مراراً، باستمرار حبس دميرطاش ويوكسكداغ وعدد من النواب والسياسيين الأكراد، معتبرة ذلك «تصفية حسابات سياسية، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 2016، للتخلص من جميع خصومه السياسيين». عناصر من «العمال الكردستاني» خلال عملية رمزية لتدمير الأسلحة في السليمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب) ولعب دميرطاش دوراً بارزاً في العملية التي انطلقت لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، من خلال مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر 2024، بدعم من إردوغان، قادت إلى نداء أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي تحت اسم «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، طالب فيه الحزب باتخاذ قرار حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والانخراط في العمل السياسي القانوني والديمقراطي. وتنطلق، الثلاثاء، أعمال اللجنة التي شكلها البرلمان التركي تحت اسم «تركيا خالية من الإرهاب» لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» التي بدأت بعملية رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو الماضي، استجابة لدعوة أوجلان. جلسة في البرلمان التركي (أرشيفية- الموقع الرسمي) في الوقت ذاته، أعلنت ولاية شرناق في جنوب شرقي تركيا، الواقعة على الحدود مع العراق وسوريا، 5 من مناطقها «مناطق أمنية خاصة»، لضمان الأمن القومي، والحفاظ على النظام العام والسلامة، ومنع الجريمة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ومنع حوادث العنف وأي تداعيات سلبية محتملة. وقرر مكتب والي شرناق إغلاق هذه المناطق، ومنع دخول المدنيين إليها إلا بتصاريح خاصة خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس (آب)، وذلك وفقاً لقانون يعنى بالمناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية. ويُتّخذ هذا الإجراء عادة عندما تكون هناك عمليات عسكرية وأمنية، تستهدف بشكل خاص عناصر حزب «العمال الكردستاني» الناشطة في المنطقة.
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع روسيا لتبادل 1200 أسير
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) اتفاقاً مع روسيا لتبادل 1200 اسم من أسرى الحرب، موضحاً أن العمل جارٍ على القائمة. وأوضح زيلينسكي في منشور على حسابه في «إكس» أن أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني رستم عمروف أكد وجود اتصالات مع الجانب الروسي ويجري الإعداد لتبادل 1200 من الأسرى حالياً، مشدداً على ضرورة إعادة الجميع إلى ديارهم، عسكريين ومدنيين، مهما كانت الصعوبة. ونقل زيلينسكي عن رئيس مكتبه أندريه يرماك قوله: «الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم، ونحن ممتنون لذلك»، مشيراً إلى أن الضغط على روسيا يمكن أن يُجدي نفعاً، بطريقة تجعلها تشعر بعواقب إطالة أمد الحرب. وأوضح زيلينسكي أنه ناقش مع فريقه في الاجتماع المحادثات التي عُقدت مع روسيا في إسطنبول في 23 يوليو واستمرار تبادل أسرى الحرب. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد الجمعة وجود الاتصالات بين بلاده والولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي بشأن أوكرانيا ووصفها بـ«المثمرة للغاية» وأعطت نتائج ملموسة. وأوضح لافروف أن اللقاءات بين الجانبين لا تزال متواصلة على مستويات مختلفة، بما في ذلك المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب. ولفت إلى أن إعادة الإدارة الأمريكية الحالية فتح قنوات الحوار المباشر مع موسكو يتماشى تماما مع الأعراف الدبلوماسية السليمة، مبيناً أن «المفاوضات الجوهرية بشأن أوكرانيا بين موسكو وواشنطن منذ بداية العام كانت مفيدة للغاية ومثمرة، وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترمب وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف مفاوضات إسطنبول». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 33 دقائق
- الشرق السعودية
عبر شراء النفط.. إدارة ترمب تتهم الهند بتمويل حرب روسيا في أوكرانيا
اتهم أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، الهند بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل فعال من خلال شراء النفط من موسكو، وذلك بعد أن صعّد الرئيس الأميركي الضغط على نيودلهي للتوقف عن شراء نفط موسكو. وقال ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أكثر مساعدي ترمب نفوذاً: "ما قاله (ترمب) بوضوح شديد هو أنه من غير المقبول أن تواصل الهند تمويل هذه الحرب بشراء النفط من روسيا". وأضاف ميلر في تصريحات لقناة FOX NEWS: "سيصدم الناس عندما يعلمون أن الهند مرتبطة بشكل أساسي مع الصين في شراء النفط الروسي.. إنها حقيقة صادمة". وكانت تصريحات ميلر من أقوى الانتقادات التي وجهتها إدارة ترمب حتى الآن إلى أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وخفف ميلر من حدة انتقاداته بالإشارة إلى علاقة ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والتي وصفها بأنها "رائعة". ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق من وكالة "رويترز". وذكرت مصادر في الحكومة الهندية لـ"رويترز"، السبت، أن نيودلهي ستواصل شراء النفط من موسكو على الرغم من التهديدات الأميركية. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الهندية حيز التنفيذ، الجمعة، نتيجة شراء نيودلهي العتاد العسكري والطاقة من روسيا. كما هدد ترمب أيضاً بفرض رسوم جمركية 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. ورقة تفاوضية لترمب ولم يحدد ترمب العقوبة التي قد تواجهها الهند إذا خالفت دعوته لوقف استيراد النفط الروسي، فيما يرى مسؤولون ومحللون أن تركيز الرئيس الأميركي على هذا الملف ربما يكون "ورقة تفاوضية" في سياق المحادثات الجارية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق تجاري في مراحله الأولى. ويُلاحظ أن الصين وتركيا، وهما من كبار مستوردي النفط الروسي أيضاً، لم تتعرّضا لتهديدات مماثلة من واشنطن. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ضاعفت الهند من وارداتها من النفط الروسي. وتُعدّ موسكو المورد الرئيسي لنيودلهي، وتزودها بنحو 35% من إجمالي إمداداتها بعد أن كانت نسبته أقل من 1% قبل الحرب. وتستورد نيودلهي أكثر من مليوني برميل نفط خام يومياً، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين. وتعرّضت الهند لضغوط كبيرة خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، واستمر هذا الضغط مع تزايد حجم الواردات النفطية. وفي أوائل العام الماضي، صرّح مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارة إلى نيودلهي، بأن الهند تطبق آلية أثبتت فعاليتها، وهي استمرار تدفق النفط الروسي للأسواق العالمية، لكن بأسعار منخفضة تقلّص من عائدات موسكو.
