دعوة أوجلان وأثرها على توازنات القوى الكردية في العراق وسوريا

جاءت دعوة عبد الله أوجلان لحزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح وحل نفسه، في لحظة سياسية دقيقة، تعكس إعادة تشكيل المشهد الإقليمي في ظل تغيرات جوهرية، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ومحاولة أنقرة استكمال مشروعها لإعادة ترتيب العلاقة مع الأكراد بعد عقود من الصراع المسلح. ورغم أن هذه الدعوة قد تبدو خطوة إيجابية نحو إنهاء الصراع الكردي-التركي، إلا أنها تثير تساؤلات جوهرية حول جدواها، وفرص نجاحها، ومدى تقبل مختلف الفصائل الكردية لها.
السياق السياسي للدعوة
لا يمكن قراءة هذه الدعوة بمعزل عن الديناميكيات الإقليمية والدولية المتسارعة. فمنذ اعتقال أوجلان عام 1999، شهد الملف الكردي تحولات عميقة، ليس فقط في تركيا، ولكن أيضًا في العراق وسوريا، حيث بات للأكراد كيان سياسي شبه مستقل في العراق، ونفوذ عسكري وسياسي متنامٍ في شمال سوريا. ويأتي هذا البيان في أعقاب عرض أنقرة للسلام، وهو ما يعكس رغبة تركيا في إنهاء أحد أكثر الملفات استنزافًا لاقتصادها واستقرارها الداخلي.
كما أن توقيت هذه الدعوة يثير تساؤلات حول مدى تأثير البيئة السياسية الجديدة على قرار أوجلان، خصوصًا مع تراجع حزب العمال الكردستاني عن المطالب الانفصالية باتجاه مطالب الحكم الذاتي، وهو ما يعكس تغيرًا في أولوياته الاستراتيجية.
دلالات الدعوة: هل هي قناعة حقيقية أم مناورة سياسية؟
يمكن تفسير دعوة أوجلان في عدة اتجاهات:
استجابة لضغوط تركية: من الواضح أن الحكومة التركية تسعى لاستغلال نفوذ أوجلان داخل الحزب لإضعافه داخليًا، خاصة بعد عدة محاولات سابقة لم تنجح في تفكيك التنظيم. ومن هنا، قد تكون هذه الدعوة جزءًا من استراتيجية أنقرة لضرب وحدة الحزب من الداخل، وجعل الانقسام في صفوفه أمرًا واقعًا.
تحول استراتيجي في فكر الحزب: في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد عام 2015، تغيرت أولويات حزب العمال الكردستاني من السعي إلى الانفصال إلى تبني خطاب يركز على الحقوق والحكم الذاتي داخل الدولة التركية. وقد تكون دعوة أوجلان تعبيرًا عن هذا التحول، خصوصًا في ظل تنامي الدور السياسي لحزب "ديم" المؤيد للأكراد.
محاولة لإنقاذ الحركة الكردية من العزلة: بعد تصاعد الضغوط العسكرية التركية على حزب العمال في العراق وسوريا، وتراجع الدعم الدولي له، قد يكون أوجلان يسعى إلى توفير مخرج للحزب عبر التحول إلى العمل السياسي السلمي، على غرار تجربة "الشين فين" في أيرلندا.
العقبات أمام نجاح المبادرة
رغم أن هذه الدعوة قد تفتح الباب أمام حلحلة الأزمة، إلا أن هناك تحديات رئيسية قد تعرقل نجاحها:
موقف القيادة العسكرية لحزب العمال الكردستاني: على مدار عقود، كان الجناح العسكري للحزب هو صاحب القرار الفعلي، وليس أوجلان، الذي يقبع في السجن منذ 25 عامًا. ومن غير الواضح إن كان قادة الحزب الميدانيون في جبال قنديل سيلتزمون بدعوته أم لا، خصوصًا أنهم في مواجهة مفتوحة مع الجيش التركي في شمال العراق وسوريا.
تعدد الكيانات الكردية وتباين أجنداتها: المشهد الكردي اليوم أكثر تعقيدًا مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي. فهناك حكومة إقليم كردستان العراق، وهناك وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، إلى جانب تيارات كردية أخرى تتبنى سياسات مختلفة. ومن غير الواضح إن كانت هذه الكيانات ستدعم دعوة أوجلان أم ستراها محاولة لتصفية الحزب في إطار تفاهمات تركية داخلية.
الشكوك الكردية تجاه نوايا أنقرة: لم تكن هذه المرة الأولى التي تطرح فيها تركيا مبادرات سلام مع الأكراد، لكنها انتهت جميعها إما بالفشل أو بتجدد الصراع. لذا، قد يتعامل الكثير من الأكراد بحذر مع هذه الدعوة، خشية أن تكون مجرد فخ سياسي ينتهي بتصفية الحزب دون تقديم أي ضمانات حقيقية لحل القضية الكردية.
السيناريوهات المستقبلية
مع الأخذ في الاعتبار العوامل المذكورة أعلاه، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما قد يحدث بعد دعوة أوجلان:
السيناريو المتفائل: يلتزم قادة حزب العمال الكردستاني بالدعوة، وتدخل تركيا في مفاوضات حقيقية مع الأكراد، مما يؤدي إلى إنهاء النزاع المسلح وإعطاء الأكراد مزيدًا من الحقوق السياسية والثقافية. وهذا السيناريو، رغم أنه الأقل احتمالًا، إلا أنه سيكون بمثابة نقطة تحول تاريخية في تركيا.
السيناريو الواقعي: يتم رفض دعوة أوجلان من قبل القيادة العسكرية لحزب العمال الكردستاني، مما يؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الحزب بين مؤيد ومعارض للحل السياسي. وهذا قد يضعف الحزب داخليًا، لكنه لن ينهي وجوده، بل قد يدفعه إلى البحث عن تحالفات جديدة مع جهات إقليمية ودولية.
السيناريو المتشائم: تستغل تركيا هذه الدعوة لشن حملة عسكرية مكثفة ضد الحزب في العراق وسوريا، تحت ذريعة أنه فقد شرعيته حتى من زعيمه التاريخي. وهذا السيناريو قد يؤدي إلى مزيد من العنف، ويجعل الحل السياسي أكثر تعقيدًا في المستقبل.
الخاتمة
بينما تبدو دعوة أوجلان خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع الكردي-التركي، إلا أن نجاحها يعتمد على عوامل معقدة، أبرزها مدى استجابة القادة العسكريين لحزب العمال، وطبيعة التنازلات التي قد تقدمها تركيا، وتأثير التوازنات الإقليمية على مستقبل القضية الكردية. وبالنظر إلى التاريخ الطويل لهذا النزاع، فإن أي حل سلمي يتطلب أكثر من مجرد بيان، بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وتوافق إقليمي ودولي يدعم الحقوق الكردية في إطار استقرار المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حلب اليوم

منذ 3 أيام

• حلب اليوم

ما مصير اتفاق دمشق مع قسد.. وهل ما يزال من الممكن حلّ الملف سياسيًّا

عاد ملف قوات قسد ومساعي الحلول السياسية التي تنتهجها الحكومة السورية إلى الواجهة، مع الهجوم الأخير الذي شنّته تلك القوات ضد الجيش السوري، قرب سد تشرين شرقي حلب. وقد تسلّل عناصر من قسد إلى نقطة عسكرية في السد ليلة الأحد – الاثنين الماضية، واستهدفوا نقطتين تابعتين للفرقة 72، قرب تلة سيرتيل، قبل أن ترسل وزارة الدفاع تعزيزات وتعيد الوضع إلى ما كانت عليه. ولم يكن ذلك الهجوم مفاجئًا، حيث أن المنطقة تشهدت مناوشات واشتباكات بين الحين والآخر، بالرغم من توقيع قوات قسد على اتفاق مع الحكومة السورية، بهدف حل كافة الملفات سلميًا. وحول مدى إمكانية تحقيق ذلك عبر الاتفاق المذكور، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري عبد العزيز تَمّو، لموقع حلب اليوم، إنه يستبعد هذا الأمر، معتبرًا أن اتفاق الرئيس أحمد الشرع مع قائد ميليشيات قسد مظلوم عبدي، كان 'هشًّا وجاء بشكل عاجل بناء على مطالب خارجية'. ووقّع الطرفان اتفاقًا يوم الاثنين الموافق لـ10 آذار 2025، تضمن بنودًا منها: وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. كما شملت ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعمها في مكافحتها فلول الأسد وكافة التهديدات لأمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري. لكن تَمّو يرى البنود المذكورة في الاتفاق 'غير واضحة'، مضيفًا أن لديه 'تحفظات على التوقيع حيث أن مقام الرئاسة السورية أكبر بكثير من قائد فصيل عسكري خارج عن سلطة الدولة ولا يُعتَبر ندًّا للرئيس.. هذا أمر غير دستوري إطلاقًا'. واعتبر أن 'مماطلة هذه الميليشيات في تنفيذ الاتفاق وتسليم السلاح للدولة والاندماج بشكل فردي هو نتاج تلك الاتفاقية، فالمعروف عن ميليشيات حزب العمال الكردستاني مراهنتها على كسب المزيد من الوقت واللعب على المتغيرات التي تحصل مستقبلًا وأيضًا من المهم النظر إلى تمكن ميليشيات YPG و PYD من ضم جميع أحزاب المجلس الوطني الكردي تحت عبائتها وجناحها من خلال مؤتمر القامشلي وهذا كان الخطأ التاريخي للمجلس الوطني الكردي'. ويرى الكاتب الكردي السوري أن 'الاتفاق بين الحكومة السورية وميليشيات قسد هو اتفاق أمني عسكري ولا يمكن تسميته بالاتفاق السياسي.. ربما يُنفذ بشكل سلمي ويلتزم قادة قسد بتنفيذه سلميًّا لكنه ليس اتفاقًا سياسيًّا، لأن قسد هي ميليشيات عسكرية؛ YPG و YPJ و PYD هي فروع لحزب العمال الكردستاني التركي ولا تمثل كرد سوريا'. ومضى بالقول إن 'السوريين الكرد هم جزء أصيل من المجتمع السوري والحل السياسي لقضيتهم مرتبط جذريا مع حقوق جميع السوريين بالمواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات واحترام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع أطياف الشعب السوري، يكفلها الدستور الدائم للبلاد'. يأتي ذلك فيما تطوّر الحكومة السورية من علاقاتها الخارجية، وكانت خطوتها الأخيرة بالتطبيع مع الولايات المتحدة من أبرز تلك التحركات، حيث يرتبط الأمر بموضع قسد التي تعتمد على الحماية الأمريكية. وحول ذلك يرى تمّو أن 'موقف قسد من التطبيع الأمريكي مع القيادة السورية هو موقف سلبي لأنها كانت محمية بغطاء عسكري أمريكي والتطبيع الأمريكي مع الدولة السورية الجديدة رفع هذا الغطاء عنها.. ومع ذلك؛ قرائتنا ومعرفتنا بطريقة عمل هذه الميليشيات تؤكد أنها لن تتنازل عن جمهورية أوجلان التي أنشأتها في الجزيرة السورية وخاصة بعد حل حزب العمال الكردستاني نفسه في تركيا وعودة عشرات الآلاف من المقاتلين في ذلك الحزب من جبال قنديل إلى سوريا وهم من الجنسية السورية'. ولا يرى الكاتب السوري في حل الحزب خطوة إيجابية، بل يعتبر أن ذلك 'سوف يعطي تلك الميليشيات قوة بأن تتمسك بشكل كبير بالمكتسبات التي حققتها على حساب الشعب السوري، وستذهب إلى خيار الحرب وتدويل معركتها'. ويختزل تمّو رؤيته باستحالة حل ملف قسد سياسيًّا، فهو 'ملف أمني عسكري.. ربما يمكن حله سلمياً وليس سياسيًّا'، مضيفًا أن 'كرد سوريا لديهم نخبهم السياسية والاجتماعية وهي المخولة فقط للحل السياسي'. وكان مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قد دعا أمس الأول، إلى إجراء 'تحول كبير' في العلاقة مع تركيا، بعد عشرة أيام على إعلان الحزب حل كيانه المسلح وتسليم سلاحه.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 أيام

• سكاي نيوز عربية

حزب العمال الكردستاني يدعو تركيا الى تخفيف "عزلة" أوجلان

وخلال الأشهر الماضية، اتخذ حزب العمال الكردستاني سلسلة قرارات تاريخية بدءا بوقف لإطلاق النار مع تركيا ثم إعلانه في 12 مايو حل نفسه والتخلي عن السلاح، لينهي بذلك حقبة طالت أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح مع الدولة التركية خلف أكثر من 40 ألف قتيل. وجاءت هذه الخطوات تلبية لدعوة أطلقها في 27 فبراير أوجلان المسجون على جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999، حثّ خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحلّ الحزب. وقال زاغروس هيوا المتحدث باسم الجناح السياسي لحزب العمال لوكالة فرانس برس مساء الاثنين "نتوقع من الدولة التركية تعديل شروط الحجز الانفرادي في سجن جزيرة إمرالي وتوفير ظروف عمل حرة وآمنة للزعيم آبو (أوجلان) حتى يتمكن من قيادة العملية". وأكد هيوا أن "الزعيم آبو هو كبير مفاوضينا". وقال إن حزبه أبدى "جدية في السلام"، لكن "حتى الآن لم تقدم الدولة التركية أي ضمانات، ولم تتخذ أي إجراء لتسهيل العملية"، مضيفًا أن تركيا تواصل قصفها لمواقع الحزب. وأكد رفض حزبه نفي مقاتليه إلى خارج البلاد. وقال إن "السلام الحقيقي يتطلب الاندماج، وليس النفي"، مضيفا "إذا كانت الدولة التركية تريد السلام بصدق وجدية، فيتعين عليها إجراء التعديلات القانونية اللازمة لدمج أعضاء حزب العمال الكردستاني في مجتمع ديموقراطي". وأضاف أن "النفي يتعارض مع السلام وأي حل ديموقراطي".

العين الإخبارية

منذ 4 أيام

• العين الإخبارية

تعليقًا على إلقاء سلاح «الكردستاني».. وصفة أوجلان لإزالة «حقول الألغام»

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 09:08 ص بتوقيت أبوظبي في إشارة إلى بدء طريق جديد قائم على ما وصفه بـ"مفهوم الأخوّة"، علّق مؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله أوجلان، على قرار حزبه إلقاء السلاح. وقال أوجلان، الأحد، إن هناك حاجة إلى "تحوّل كبير" لإصلاح العلاقات بين تركيا والأقلية الكردية في البلاد، بعد القرار التاريخي الذي اتخذه الحزب بحلّ كيانه وتسليم السلاح. ونقل رسالة أوجلان وفدٌ من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (ديم) المؤيد للأكراد، الذي زار جزيرة سجن إيمرالي قرب إسطنبول، حيث يمضي أوجلان حكمًا بالسجن مدى الحياة في الحبس الانفرادي منذ عام 1999. وكانت هذه الزيارة الأولى له منذ إعلان حلّ الحزب وإلقاء السلاح في 12 مايو/أيار، سعيًا إلى وضع حدٍّ للصراع الذي بدأ عام 1984، عندما بدأ حزب العمال الكردستاني تمردًا مسلحًا بهدف إقامة دولة للأكراد، الذين يشكّلون نحو 20 في المئة من سكان تركيا، البالغ عددهم 85 مليونًا. وقد قُتل منذ ذلك الحين أكثر من 40 ألف شخص. وكتب المقاتل السابق، البالغ 76 عامًا: "ما نقوم به ينطوي على تحوّل كبير". وقال: "العلاقة التركية-الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم بعضًا"، داعيًا إلى "اتفاق جديد قائم على مفهوم الأخوّة". وأضاف: "يجب أن نُزيل (...) كل الأفخاخ وحقول الألغام التي تُفسد هذه العلاقة، ونُصلح الطرق والجسور المقطوعة". وهذه المرّة، كانت النائبة عن حزب "ديم"، برفين بولدان، الوحيدة التي زارت أوجلان برفقة محاميه أوزغور إيرول، بعد وفاة أبرز مهندسي الحوار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، سري ثريا أوندر، مؤخرًا. وتوفي أوندر، نائب رئيس البرلمان التركي، في 3 أيار/مايو، بعد إصابته بسكتة قلبية، وذلك قبل أيام قليلة من القرار التاريخي الذي اتخذه حزب العمال الكردستاني. وقد أمضى سنواتٍ في محاولة إنهاء الصراع مع الأقلية الكردية في تركيا. ومنذ ديسمبر/كانون الأول، كان جزءًا من الوفد الذي زار أوجلان مرّات عدّة. وكتب أوجلان: "كنتُ أتوق إلى التحدّث مع سري ثريا أوندر مرةً أخيرة"، قائلًا إنه كان "شخصًا حكيمًا" وترك وراءه "ذكرياتٍ عزيزة علينا أن نبقيها حيّة". وقالت أنقرة إنها ستُراقب عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني. في المقابل، يتوقّع المراقبون أن تُظهر الحكومة التركية انفتاحًا متجدّدًا تجاه الأكراد. ومن غير المرجّح أن يُطلَق سراح عبدالله أوجلان، لأن حياته قد تكون مهدَّدة، لكن من المرجّح أن "تُخفَّف" ظروف سجنه، بحسب مسؤولين. aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4xOTIg جزيرة ام اند امز GB