تعليقًا على إلقاء سلاح «الكردستاني».. وصفة أوجلان لإزالة «حقول الألغام»

تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 09:08 ص بتوقيت أبوظبي
في إشارة إلى بدء طريق جديد قائم على ما وصفه بـ"مفهوم الأخوّة"، علّق مؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله أوجلان، على قرار حزبه إلقاء السلاح.
وقال أوجلان، الأحد، إن هناك حاجة إلى "تحوّل كبير" لإصلاح العلاقات بين تركيا والأقلية الكردية في البلاد، بعد القرار التاريخي الذي اتخذه الحزب بحلّ كيانه وتسليم السلاح.
ونقل رسالة أوجلان وفدٌ من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (ديم) المؤيد للأكراد، الذي زار جزيرة سجن إيمرالي قرب إسطنبول، حيث يمضي أوجلان حكمًا بالسجن مدى الحياة في الحبس الانفرادي منذ عام 1999.
وكانت هذه الزيارة الأولى له منذ إعلان حلّ الحزب وإلقاء السلاح في 12 مايو/أيار، سعيًا إلى وضع حدٍّ للصراع الذي بدأ عام 1984، عندما بدأ حزب العمال الكردستاني تمردًا مسلحًا بهدف إقامة دولة للأكراد، الذين يشكّلون نحو 20 في المئة من سكان تركيا، البالغ عددهم 85 مليونًا. وقد قُتل منذ ذلك الحين أكثر من 40 ألف شخص.
وكتب المقاتل السابق، البالغ 76 عامًا: "ما نقوم به ينطوي على تحوّل كبير".
وقال: "العلاقة التركية-الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم بعضًا"، داعيًا إلى "اتفاق جديد قائم على مفهوم الأخوّة".
وأضاف: "يجب أن نُزيل (...) كل الأفخاخ وحقول الألغام التي تُفسد هذه العلاقة، ونُصلح الطرق والجسور المقطوعة".
وهذه المرّة، كانت النائبة عن حزب "ديم"، برفين بولدان، الوحيدة التي زارت أوجلان برفقة محاميه أوزغور إيرول، بعد وفاة أبرز مهندسي الحوار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، سري ثريا أوندر، مؤخرًا.
وتوفي أوندر، نائب رئيس البرلمان التركي، في 3 أيار/مايو، بعد إصابته بسكتة قلبية، وذلك قبل أيام قليلة من القرار التاريخي الذي اتخذه حزب العمال الكردستاني.
وقد أمضى سنواتٍ في محاولة إنهاء الصراع مع الأقلية الكردية في تركيا. ومنذ ديسمبر/كانون الأول، كان جزءًا من الوفد الذي زار أوجلان مرّات عدّة.
وكتب أوجلان: "كنتُ أتوق إلى التحدّث مع سري ثريا أوندر مرةً أخيرة"، قائلًا إنه كان "شخصًا حكيمًا" وترك وراءه "ذكرياتٍ عزيزة علينا أن نبقيها حيّة".
وقالت أنقرة إنها ستُراقب عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني. في المقابل، يتوقّع المراقبون أن تُظهر الحكومة التركية انفتاحًا متجدّدًا تجاه الأكراد.
ومن غير المرجّح أن يُطلَق سراح عبدالله أوجلان، لأن حياته قد تكون مهدَّدة، لكن من المرجّح أن "تُخفَّف" ظروف سجنه، بحسب مسؤولين.
aXA6IDQ1LjM4LjEwNi4xOTIg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الانتخابات تعود لطاولة النقاش.. 4 مسارات أممية لحل الأزمة الليبية

وسط مشهد سياسي معقد ومتشابك، تستمر الأزمة الليبية في إلقاء ظلالها على حاضر البلاد ومستقبلها، حيث تتداخل التحديات السياسية والدستورية مع تطلعات الشارع الليبي نحو الاستقرار وتزايد الدعوات لصياغة حلول تضمن الوصول لانتخابات تنهي حالة الانقسام. وضمن مساعيها لحل الأزمة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن تقرير استشاري جديد يقدّم أربعة مسارات مقترحة لتجاوز تعثر العملية الانتخابية المستمر منذ عام 2021، مؤكدة انطلاق مرحلة من المشاورات الوطنية العامة التي ستشمل مختلف مكونات المجتمع الليبي وعرضت اللجنة الاستشارية الليبية في تقريرها أربعة مسارات رئيسية لرسم خارطة طريق سياسية تقود إلى الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، أو تنظيم الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة بناءً على الاتفاق السياسي الليبي تتولى استكمال صياغة القوانين الانتخابية وتشكيل السلطة التنفيذية وإعداد دستور دائم. تجاوز الانسداد السياسي يأتي هذا التحرّك في توقيت حساس تعيش فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني، وسط استمرار تعثّر إجراء الانتخابات العامة. يرتكز التقرير على أعمال لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية بارزة تتمتع بخبرات قانونية ودستورية وانتخابية، وقد عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعًا خلال ثلاثة أشهر في طرابلس وبنغازي ناقشت خلالها القوانين الانتخابية المعمول بها إلى جانب آليات الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت. كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 ( المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا) التي تولت صياغة القوانين الانتخابية خلال العام الماضي. وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، التقرير بأنه يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، وشددت على ضرورة أن يكون الحل بقيادة ليبية ويحظى بدعم محلي واسع وأكدت تيتيه أن الإصلاحات القانونية يجب أن تقترن بالتزام سياسي جاد، داعية جميع الأطراف الليبية إلى انتهاز هذه الفرصة والمشاركة بشكل بنّاء بروح توافقية وتقديم مصلحة الشعب الليبي على ما سواها وأوضحت البعثة الأممية أنها بدأت بالفعل في تسليم التقرير إلى الفاعلين الليبيين من مختلف المناطق في الشرق والغرب تمهيدًا لإطلاق مشاورات شعبية موسعة، وستشمل هذه المشاورات مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الأحزاب والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهات الأمنية وزعماء المجتمع المحلي، بهدف جمع الملاحظات والتوصيات بشأن المقترحات المطروحة. وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان. aXA6IDgyLjI3LjI0My4xODEg جزيرة ام اند امز GB

حلب اليوم

منذ 2 ساعات

• حلب اليوم

ما مصير اتفاق دمشق مع قسد.. وهل ما يزال من الممكن حلّ الملف سياسيًّا

عاد ملف قوات قسد ومساعي الحلول السياسية التي تنتهجها الحكومة السورية إلى الواجهة، مع الهجوم الأخير الذي شنّته تلك القوات ضد الجيش السوري، قرب سد تشرين شرقي حلب. وقد تسلّل عناصر من قسد إلى نقطة عسكرية في السد ليلة الأحد – الاثنين الماضية، واستهدفوا نقطتين تابعتين للفرقة 72، قرب تلة سيرتيل، قبل أن ترسل وزارة الدفاع تعزيزات وتعيد الوضع إلى ما كانت عليه. ولم يكن ذلك الهجوم مفاجئًا، حيث أن المنطقة تشهدت مناوشات واشتباكات بين الحين والآخر، بالرغم من توقيع قوات قسد على اتفاق مع الحكومة السورية، بهدف حل كافة الملفات سلميًا. وحول مدى إمكانية تحقيق ذلك عبر الاتفاق المذكور، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري عبد العزيز تَمّو، لموقع حلب اليوم، إنه يستبعد هذا الأمر، معتبرًا أن اتفاق الرئيس أحمد الشرع مع قائد ميليشيات قسد مظلوم عبدي، كان 'هشًّا وجاء بشكل عاجل بناء على مطالب خارجية'. ووقّع الطرفان اتفاقًا يوم الاثنين الموافق لـ10 آذار 2025، تضمن بنودًا منها: وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. كما شملت ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ودعمها في مكافحتها فلول الأسد وكافة التهديدات لأمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري. لكن تَمّو يرى البنود المذكورة في الاتفاق 'غير واضحة'، مضيفًا أن لديه 'تحفظات على التوقيع حيث أن مقام الرئاسة السورية أكبر بكثير من قائد فصيل عسكري خارج عن سلطة الدولة ولا يُعتَبر ندًّا للرئيس.. هذا أمر غير دستوري إطلاقًا'. واعتبر أن 'مماطلة هذه الميليشيات في تنفيذ الاتفاق وتسليم السلاح للدولة والاندماج بشكل فردي هو نتاج تلك الاتفاقية، فالمعروف عن ميليشيات حزب العمال الكردستاني مراهنتها على كسب المزيد من الوقت واللعب على المتغيرات التي تحصل مستقبلًا وأيضًا من المهم النظر إلى تمكن ميليشيات YPG و PYD من ضم جميع أحزاب المجلس الوطني الكردي تحت عبائتها وجناحها من خلال مؤتمر القامشلي وهذا كان الخطأ التاريخي للمجلس الوطني الكردي'. ويرى الكاتب الكردي السوري أن 'الاتفاق بين الحكومة السورية وميليشيات قسد هو اتفاق أمني عسكري ولا يمكن تسميته بالاتفاق السياسي.. ربما يُنفذ بشكل سلمي ويلتزم قادة قسد بتنفيذه سلميًّا لكنه ليس اتفاقًا سياسيًّا، لأن قسد هي ميليشيات عسكرية؛ YPG و YPJ و PYD هي فروع لحزب العمال الكردستاني التركي ولا تمثل كرد سوريا'. ومضى بالقول إن 'السوريين الكرد هم جزء أصيل من المجتمع السوري والحل السياسي لقضيتهم مرتبط جذريا مع حقوق جميع السوريين بالمواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات واحترام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع أطياف الشعب السوري، يكفلها الدستور الدائم للبلاد'. يأتي ذلك فيما تطوّر الحكومة السورية من علاقاتها الخارجية، وكانت خطوتها الأخيرة بالتطبيع مع الولايات المتحدة من أبرز تلك التحركات، حيث يرتبط الأمر بموضع قسد التي تعتمد على الحماية الأمريكية. وحول ذلك يرى تمّو أن 'موقف قسد من التطبيع الأمريكي مع القيادة السورية هو موقف سلبي لأنها كانت محمية بغطاء عسكري أمريكي والتطبيع الأمريكي مع الدولة السورية الجديدة رفع هذا الغطاء عنها.. ومع ذلك؛ قرائتنا ومعرفتنا بطريقة عمل هذه الميليشيات تؤكد أنها لن تتنازل عن جمهورية أوجلان التي أنشأتها في الجزيرة السورية وخاصة بعد حل حزب العمال الكردستاني نفسه في تركيا وعودة عشرات الآلاف من المقاتلين في ذلك الحزب من جبال قنديل إلى سوريا وهم من الجنسية السورية'. ولا يرى الكاتب السوري في حل الحزب خطوة إيجابية، بل يعتبر أن ذلك 'سوف يعطي تلك الميليشيات قوة بأن تتمسك بشكل كبير بالمكتسبات التي حققتها على حساب الشعب السوري، وستذهب إلى خيار الحرب وتدويل معركتها'. ويختزل تمّو رؤيته باستحالة حل ملف قسد سياسيًّا، فهو 'ملف أمني عسكري.. ربما يمكن حله سلمياً وليس سياسيًّا'، مضيفًا أن 'كرد سوريا لديهم نخبهم السياسية والاجتماعية وهي المخولة فقط للحل السياسي'. وكان مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان قد دعا أمس الأول، إلى إجراء 'تحول كبير' في العلاقة مع تركيا، بعد عشرة أيام على إعلان الحزب حل كيانه المسلح وتسليم سلاحه.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

اقتحام مقر المخابرات الليبية في طرابلس.. والبرلمان يطالب بالتحقيق

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بمحاسبة المتورطين في اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة الليبية في طرابلس، من قِبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، واصفة المشهد بـ"المهين والمدان والمرفوض". وكانت مليشيات ذات طابع إجرامي وأخرى ذات طابع أيديولوجي قد استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس، واقتحمت مقر جهاز المخابرات العامة، دون الإعلان حتى الآن عن طبيعة المفقودات أو الهدف من وراء الهجوم. وأكدت اللجنة، في بيان، أنها تتابع هذا الاقتحام بقلق بالغ، معتبرة إياه اعتداء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية، ويعكس حالة من الانفلات الأمني والانكشاف الخطير، كما يثبت – بحسب البيان – أن العاصمة "مختطفة بالكامل وأن القرار لا تصنعه مؤسسات رسمية بل يُفرض بقوة السلاح والبلطجة". وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية "مسؤولية السكوت عن هذه الجريمة"، معتبرة أن هذا الصمت يرقى إلى درجة التواطؤ، ويمثل تخلياً عن السيادة الليبية وتفريطاً بالأمن القومي، ما يستوجب المساءلة القانونية، حسب البيان. وشددت على أن "جهاز المخابرات العامة الليبي ليس ملكًا لأي حكومة أو جهة مسلحة، بل هو مؤسسة وطنية يجب أن تظل بمنأى عن العبث والتسييس"، محذرة من أن "استمرار هذا النهج يعني التوجه نحو احتراق شامل وانهيار الدولة الليبية". وأصدرت اللجنة أمرا بفتح تحقيق فوري عبر المحامي العام والنيابات المختصة لمحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل. وتشهد العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، في ظل تصاعد التوتر الأمني ومخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهات مسلحة جديدة. aXA6IDgyLjIzLjIwOC4xNzYg جزيرة ام اند امز GB