يستثمر المستثمرون مع نمو المخاوف الاقتصادية

أغلقت الأسهم باللون الأخضر ، وتغلب على مكسب صغير يوم الجمعة وانتزاع سلسلة خسارة لمدة أربعة أسابيع.
بعد فتحه بشكل حاد ، ارتفعت الفهارس الرائدة في التداول بعد الظهر. انتهى كل من S&P 500 و Dow Jones Industrial Complex بنسبة 0.1 ٪ ، في حين ارتفع مركب NASDAQ 0.5 ٪.
إن الانعكاس يصل إلى استراحة من الكآبة الأخيرة التي استقرت على الأسواق المالية. لقد انسحب المستثمرون كما كانوا قياس المخاطر المحتملة من سياسات التجارة والهجرة في إدارة ترامب ، وكذلك توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي الأبطأ.
وقال كريستوفر لو من FHN Financial: 'هذا وقت غير مؤكد للغاية'. 'هناك ميل للقلق ، والقلق يترجم إلى البيع.'
توقع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد هذا العام سوف تنخفض إلى 1.7 ٪ ، انخفاض حاد من 2.8 ٪ في عام 2024. يتوقع صانعو السياسة أيضًا أن يرتفع التضخم في عام 2025 قبل التخلي عن العام التالي. في الوقت الحالي ، على النقيض من ذلك ، تظل احتمالات الركود منخفضة ، وفقًا للبنك المركزي.
وقال جون ويليامز ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، في أ خطاب جمعة.
إحدى الدلائل على أن الاقتصاد يفقد السرعة – غرقت أسهم FedEx بنسبة 10 ٪ يوم الجمعة بعد أن حذرت في اليوم السابق من أن إيراداته تسوي وتخفيض إرشادات الأرباح. يُنظر إلى عملاق التوصيل ، إلى جانب UPS المتنافسة ، على أنه مقياس للنشاط الاقتصادي الأوسع. أرباح الشركة الأخرى محبط أيضًا.
وقال المحللون في تقليديات الاقتصاد الكلي في تقرير يوم الجمعة 'إن ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع عدم اليقين في السياسة الاقتصادية سيؤدي إلى ركود استثمار الأعمال هذا العام. إن تدابير المسح لنوايا الاستثمار قد انخفضت بشكل حاد استجابةً لتهديدات التعريفات وخفض الإنفاق'.
تراجعت فهارس السوق الرائدة في الأسابيع الأخيرة بعد الوصول إلى مستويات قياسية في فبراير ، ويتوقع محللو وول ستريت أن يظل التداول متقلبين. سيأتي أحد المحفزات المحتملة الرئيسية في 2 أبريل ، عندما تسري التعريفات الأمريكية على كندا والمكسيك ، إلى جانب ما يسمى بالتعريفات المتبادلة على البلدان الأخرى.
المناورات المراوغة
أظهرت دراسة استقصائية لمديري الأموال من بنك أوف أمريكا هذا الأسبوع أن المستثمرين المؤسسيين هم سحب الأسهم منا لصالح المناطق الجغرافية الأكثر استقرارًا.
حتى عمومًا ، يقوم محللي السوق الصعودية بتوخي الحذر بالنظر إلى عدم اليقين المتصاعد الناجم عن سياسات الرئيس ترامب الاقتصادية.
وقال إد يارديني ، رئيس مستشار الاستثمار يارديني أبحاث المستثمرين في مذكرة: 'ما زلنا نراهن على مرونة المستهلك والاقتصاد وأرباح الشركات ، لكننا نعتقد أن مخاوف الركود المتزايدة ستؤثر على مضاعفات التقييم'. 'إننا نقر بأن مخاطر الركود وسوق الدب قد تستمر في الزيادة. كل هذا يتوقف على الرئيس الذي لا يمكن تقديمه في كثير من الأحيان ، والذي في كثير من الأحيان-وبفخر-قد أشار إلى نفسه على أنه' رجل تعريفة '، مما يعكس دعمه القوي للسياسات التجارية الحمائية.'
AFP
ساهم في هذا التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 28 دقائق

• 24 القاهرة

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 4640 جنيها

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 23 مايو 2025، هبوطًا طفيفًا في بعض الأعيرة خلال افتتاح تعاملات اليوم، وذلك بالتزامن مع تسجيل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين، أمس عند المستوى 3345 دولارا للأونصة حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3319 دولارا للأونصة ويتداول حاليًا عند المستوى 3297 دولارا للأونصة. ويأتي هذا، بعد قرار لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1% أمس الخميس 22 مايو 2025. وحسب آخر تحديث لأسعار الذهب على منصة آي صاغة المختصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، جاءت الأسعار كالتالي: أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 21: 4640 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 24: 5302 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 18: 3977 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 14: 3093 جنيها. سعر الجنيه الذهب: 37120 جنيها. سعر الأوقية: 3297 دولارا. عيار 21 بـ4640 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية بعد تراجعه بسبب الدولار.. هل يصمد الذهب أمام أزمة ديون واشنطن؟ ويذكر أن ارتفاع سعر الذهب المحلي يعتمد خلال الفترة الحالية على سعر الذهب العالمي وتحركاته التي تغير توجهات السعر المحلي بشكل مباشر. وساهم التراجع الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك للحد من مكاسب الذهب المحلي، بسبب أن ضعف سعر الصرف يساهم في ضعف عملية تسعير الذهب المحلي، وفق جولد بيليون.

أموال الغد

منذ 38 دقائق

• أموال الغد

المركزي يكشف أسباب خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. ارجع المركزي القرار لعدد من الأسباب، منها على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. أضاف المركزي، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، يشير المركزي، إلى ان المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. تابع، وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. أضاف ، ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. أوضح، شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

مستقبل وطن

منذ 42 دقائق

• مستقبل وطن

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية، وذلك بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1% . وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بقيمة 1%. وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب". كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويعرض موقع ' مستقبل وطن نيوز ' سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% : سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار ببنك مصر 49.84 جنيه للشراء 49.94 جنيه للبيع سعر الدولار ببنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي cib 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار ببنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار ببنك فيصل الإسلامي 49.85 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع عودة للارتفاع وعاد الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مجددًا مقابل الجنيه المصري أمس الخميس ولكن بشكل طفيف، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في عدة أشهر. وارتفع الدولار بنحو 5 قروش أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات يوم الخميس. خسائر متتالية منذ بداية مايو ومنذ بداية الشهر الحالي، يواجه الدولار الأمريكي خسائر متتالية مقابل الجنيه المصري، حيث خسر خلال الفترة الماضية ما يقرب من 1.8 جنيه، بالتزامن مع بدء وفد من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار.