المركزي يكشف أسباب خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
ارجع المركزي القرار لعدد من الأسباب، منها على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
أضاف المركزي، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، يشير المركزي، إلى ان المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تفيد باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
تابع، وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
أضاف ، ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
أوضح، شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.
ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

تسارع التضخم الأساسي في اليابان لأعلى مستوياته في أكثر من عامين

تسارع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل مع ارتفاع أسعار الأرز، وعزم البنك المركزي تعليق رفع الفائدة مؤقتًا من أجل تقييم تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية. وحسب البيانات الصادرة الجمعة، ارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة – إلى 3.5% في أبريل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير 2023، ومتجاوزًا التقديرات البالغة 3.4%، بعدما بلغ 3.2% في الشهر السابق. أما معدل التضخم العام فسجل 3.6% على أساس سنوي، لكنه لا يزال مستقرًا مقارنة بالشهر السابق، ويظل أعلى من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من 3 سنوات. وذلك مع تضاعف أسعار الأرز في اليابان على مدار العام، إذ ارتفع متوسط سعر أكياس الأرز التي تزن 5 كيلوجرامات بمقدار 54 ينًا عن الأسبوع السابق لتصل إلى 4268 ينًا (29.63 دولار) في الحادي عشر من مايو. وحاليًا تواجه اليابان التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فرضها 'ترامب' على أغلب شركاء أمريكا التجاريين، لكن هناك تعريفة متبادلة بنسبة 24% من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو إذا لم تتمكن من التوصل لاتفاق مع أمريكا

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

شهادات الادخار بنك مصر والبنك الأهلي: أيهما يقدم عائد أعلى ومرونة أفضل في الاسترداد؟

شهادات الادخار بنك مصر والبنك الأهلي.. تتنافس البنوك العاملة فى مصر على تقديم شهادات الادخار بأعلى عائد على مدخرات المتعاملين بإصدار العديد من الأوعية الادخارية متنوعة العائد ودوريات صرف العائد، وأبرزها شهادات الادخار بعوائد تفضيلية، وتعتبر شهادات بنك مصر 2025 من بين أفضل الاستثمارات البنكية. ووفقًا للموقع الرسمي لثاني أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلي، فإنَّ أعلى عائد على شهادات بنك مصر 2025 بعد أن خفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماعه فى أبريل الماضي ومتوقع أن يواصل دورة التيسير النقدي باجتماعه مساء غد الخميس، ترصده السطور التالية. شهادات الادخار بفائدة 19.5% وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 19.5% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا. وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 1166 جنيها شهريًا لمدة 12 شهرًا. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. شهادات بنك مصر 2025.. عائد يصل إلى 24% وتعتبر الشهادة البلاتينية بعائد متدرج من بين أبرز شهادات بنك مصر 2025 المُصدرة من البنك الحكومي الشهادة البلاتينية، والعائد ثابت ويُصرف بنهاية مدة الشهادة؛ أي بعد 3 سنوات من تاريخ سريانها، فيما يتم احتساب الفائدة كالتالى: - العائد يصل إلى 24% للعام الأول للشهادة، و20% للعام الثاني، و16% للعام الثالث. - تتيح الشهادة العديد من المميزات، منها الاقتراض بضمانها وكسرها واسترداد كامل قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سريانها. - الشهادة البلاتينية من أبرز شهادات بنك مصر 2025 ومتاح الاكتتاب فيها للأفراد فقط، وتصدر بالجنيه المصري. شهادات بنك مصر 2025 بعائد متغير يصل إلى 24.75% تصدر بنك مصر 2025 شهادة ثلاثية بعائد متغير يصل لـ24.75% حاليا، ومدة الشهادة 3 سنوات، والشهادة بالجنيه المصري. الفائدة الجديدة على شهادات بنك مصر 2025 -العائد السنوي على شهادة القمة من بنك مصر وصل إلى 21.5% حاليا، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة، أي على مدار 3 سنوات، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها. -العائد السنوي على شهادة طلعت حرب، ومدتها عام واحد فقط، يصل إلى 27% ويصرف بنهاية مدة الشهادة، أو 23.5% ويصرف شهريا، ويبدأ شرائها من مبلغ ألف جنيه ومضاعفاته.

الوفد

منذ ساعة واحدة

• الوفد

سعر الدولار بماكينات الصرف الآلي اليوم الجمعة بعد قرارات البنك المركزي

سعر الدولار.. استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة، بماكينات الصرف الآلي والبنوك، تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري أمس الخميس عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، محافظًا سعره على مستوياته الأخيرة في البنوك المحلية، وسجل في البنك الاهلي المصري للشراء نحو 49.85 جنيه، وللبيع 49.95 جنيه. ومن هذا المنطلق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك وماكينات الصرف الألي، خلال اول يوم من أيام العطلة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وبعد قرارات البنك المركزي امس الخميس بخفض أسعار الفائدة، بنسبة 1%. كما نستعرض كافة الخدمات السعرية للوقوف على أخر التحديثات التي تطرأ على اسعار العملات ومتابعه أسعار السلع بصورة لحظية، لاسيما سعر الدولار والذي حقق اليوم الأسعار الآتية: سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: وكان البنك المركزي أعلن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24% و25% على التوالي. أعلى سعر للدولار اليوم في مصر جاء أعلى سعر للدولار للبيع عند 50.04 جنيه، وللشراء 49.94 جنيه، وذلك في بنك فيصل الإسلامي. سعر الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم الجمعة: مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الشراء: 49.94 جنيه. سعر البيع: 50.04 جنيه. البنك العقاري المصري العربي سعر الشراء: 49.84 جنيه. سعر البيع: 49.94 جنيه. البنك الأهلي المصري سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. بنك الكويت الوطني سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. بنك قناة السويس سعر الشراء: 49.86 جنيه. سعر البيع: 49.96 جنيه. بنك الإسكندرية سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. المصرف المتحد سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. المصرف العربي الدولي سعر الشراء: 49.85 جنيه. سعر البيع: 49.95 جنيه. بنك مصر سعر الشراء: 49.84 جنيه. سعر البيع: 49.94 جنيه. بنك فيصل الإسلامي سعر الشراء: 49.94 جنيه. سعر البيع: 50.04 جنيه.