العميد شمس الدين العدواني يوضح : لا اختبارات للمخدرات والكحول في الفضاءات العامة
أجهزة ذكية قيد الاعتماد والكشف سيتم على الطريق فقط
وخلال استضافته اليوم الثلاثاء ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، شدد العميد على أن ما تم تداوله بخصوص إخضاع المواطنين لاختبارات عشوائية في الأماكن العامة عارٍ من الصحة ، موضحًا أن القانون يضمن حرية التنقل ولا يجيز أي تدخل إلا في حال وجود علامات تستدعي التدخل ، وعلى وجه الخصوص عند قيادة وسيلة نقل.
تكنولوجيا جديدة لتقصير زمن التحليل ورفع الفعالية
وأوضح العدواني أن الجهاز الذكي الجديد الخاص بقياس نسبة الكحول في الدم سيمكن من تقصير زمن صدور نتائج التحليل من أيام إلى دقائق (5–10 دقائق) ، وهو ما يُعد مكسبًا هامًا للعمل الأمني والوقائي. وأشار إلى أن الحد الأقصى المسموح به قانونيًا هو 0.3 غرام في اللتر من الدم ، أي ما يعادل تقريبًا كأسين صغيرين من النبيذ.
عقوبات مشددة ضد المخالفين
أكد العدواني أن العقوبات المطبقة على السياقة تحت تأثير الكحول تتمثل في:
* خطية مالية من 200 إلى 500 دينار
* سحب إداري لرخصة السياقة
* سجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو إحدى العقوبتين.
كما أشار إلى أن مشروع استخدام جهاز كشف تعاطي المخدرات ما يزال قيد الدراسة ، وإن تم اعتماده لاحقًا، فسيُطبق على المخالفين قانون استهلاك المواد المخدرة الذي يتضمن عقوبات سجنية وخطايا.
مشروع تنقيح مجلة الطرقات: نحو ردع أكثر فاعلية
العدواني كشف عن وجود مشروع متكامل لتنقيح مجلة الطرقات يشمل:
* إعادة تصنيف المخالفات (تقليصها إلى ثلاث درجات)
* إقرار السحب الإداري لرخصة السياقة
* رفع آلي للمخالفات عبر الصور والكاميرات
* اعتماد تكنولوجيات جديدة مثل الرادارات المحمولة والكاميرات القارئة للسلوكيات
وأوضح أن هذه التنقيحات صودق عليها في مجلس وزاري مضيق ، ومن المنتظر أن تُعرض على مجلس نواب الشعب بعد العطلة البرلمانية ليُشرع في تنفيذها.
حملات تحسيسية وتفاعل إيجابي من المواطنين
أشاد العدواني بالتفاعل الإيجابي للمواطنين خلال الحملات التوعوية الليلية التي نُظمت مؤخرًا، لا سيما في محيط الملاهي والمناطق السياحية. وقال إن التجاوب كان كبيرًا، حيث قبل الكثير من المواطنين بالخضوع طوعًا لاختبارات الكحول، فيما تم احترام رغبة من رفض التصوير أو المشاركة.
نحو رقمنة المخالفات ومراقبة السلوكيات عبر الكاميرا
ومن بين أبرز ملامح المشروع الجديد:
* توسيع استخدام الكاميرات لرصد السلوكيات الخطيرة مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة
* التوجه نحو الرقمنة والرفع الآلي للمخالفات
*
رسالة توعوية حازمة
في ختام مداخلته، دعا العميد العدواني مستعملي الطريق إلى التحلي بالوعي والمسؤولية ، مؤكدًا أن السرعة المحددة ليست مجرد أرقام بل مرتبطة مباشرة بسلامة الأرواح ، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الردع لا العقاب، والوقاية لا الزجر.
"القانون لن يُطبق على الجميع إلا بعد المصادقة عليه رسميًا، أما الآن فنحن في مرحلة تحسيس، لكن السلامة مسؤولية جماعية" ، ختم العدواني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ يوم واحد
- تونسكوب
تونس: اختبارات الكحول والمخدّرات ستقتصر على السائقين فقط'
أكّد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، أنّ الأجهزة الذكية الخاصة بكشف نسبة الكحول والمخدرات في الدم ستكون مخصّصة فقط لسائقي العربات ، ولا صحة لما تم ترويجه حول استعمالها في الفضاءات العامة. وأوضح، خلال حضوره في برنامج "صباح الورد" على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أنّ هذه التقنية تدخل ضمن استراتيجية وطنية لتحسين السلامة المرورية ، وستدخل حيّز التطبيق قريبًا، حال مصادقة البرلمان على النص القانوني ونشره في الرائد الرسمي. وبخصوص جهاز قياس الكحول، قال العدواني إنه سيساعد على تقليص الوقت اللازم للحصول على نتائج التحليل ، مشيرًا إلى أنّ الحدّ الأقصى المسموح به من الكحول في الدم هو 0.3 غ/ل. ووصف العدواني السياقة تحت تأثير الكحول بأنها" القاتل الصامت" في الطرقات، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل خطية مالية بين 200 و500 دينار، وسحب رخصة السياقة، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. أما فيما يتعلق بجهاز كشف استهلاك المخدرات، فأوضح أن المشروع ما يزال في طور الدراسة ، وأنه في حال اعتماده رسميًا، سيتم تطبيق قانون استهلاك المخدرات على السائقين المخالفين.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
تونس: اختبارات الكحول والمخدّرات ستقتصر على السائقين فقط'
وأوضح، خلال حضوره في برنامج "صباح الورد" على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أنّ هذه التقنية تدخل ضمن استراتيجية وطنية لتحسين السلامة المرورية، وستدخل حيّز التطبيق قريبًا، حال مصادقة البرلمان على النص القانوني ونشره في الرائد الرسمي. وبخصوص جهاز قياس الكحول، قال العدواني إنه سيساعد على تقليص الوقت اللازم للحصول على نتائج التحليل، مشيرًا إلى أنّ الحدّ الأقصى المسموح به من الكحول في الدم هو 0.3 غ/ل. ووصف العدواني السياقة تحت تأثير الكحول بأنها"القاتل الصامت" في الطرقات، مشيرًا إلى أن العقوبات تشمل خطية مالية بين 200 و500 دينار، وسحب رخصة السياقة، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. أما فيما يتعلق بجهاز كشف استهلاك المخدرات، فأوضح أن المشروع ما يزال في طور الدراسة، وأنه في حال اعتماده رسميًا، سيتم تطبيق قانون استهلاك المخدرات على السائقين المخالفين.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
قانون تنقيح مجلة الطرقات: عقوبات مشدّدة تصل إلى سحب رخصة السياقة عند ارتكاب مخالفات كبرى
كشف العميد شمس الدين العدواني ، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، عن أبرز ملامح مشروع تنقيح مجلة الطرقات ، والذي يهدف إلى تعزيز الردع ضد المخالفات الخطيرة وخاصة تجاوز السرعة المسموح بها. سحب فوري للرخصة وتصنيف جديد للمخالفات أوضح العدواني أن التنقيح الجديد يعيد العمل بالإجراء المتعلق بسحب رخصة السياقة فورًا عند ارتكاب مخالفات كبرى، على غرار تجاوز السرعة القصوى، مؤكدًا أن المعاينات ستتم عبر تقنيات حديثة مثل الرادارات المحمولة والكاميرات. كما أشار إلى أنه تم تقليص أصناف المخالفات من 5 إلى 3 أصناف فقط ، بعد دمج الصنفين الرابع والخامس في بقية التصنيفات، بهدف تبسيط هيكلة العقوبات ورفع فاعلية الردع. حسب ما ورد في التصريحات، فإن العقوبات المرتقبة ستكون على النحو التالي: * تجاوز السرعة بـ10 كم/س: * خطية مالية بـ20 دينارًا * سحب إداري لرخصة السياقة * تجاوز السرعة بـ20 كم/س: * خطية مالية بـ40 دينارًا * سحب إداري للرخصة * تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/س: * تصنيف الفعل كـ"جنحة" * عقوبة سجنية من 16 يومًا إلى 5 سنوات إجراءات تشريعية في طور المصادقة أكد العدواني أن مشروع قانون التنقيح تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري مضيّق ، وهو حاليًا في انتظار العرض على مجلس نواب الشعب بعد انتهاء العطلة البرلمانية، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال. توجه نحو رقمنة الإثباتات وتعزيز السلامة المرورية يتزامن هذا التنقيح مع خطة أوسع تعتمد على: * رفع آلي للمخالفات المرورية عبر الكاميرات والرادارات * استعمال الأجهزة الذكية للكشف عن الكحول والمخدرات * اعتماد سياسة ردعية تقوم على الرد الفوري والصرامة القانونية
