عودة مرتقبة للنائب فرج البحسني إلى حضرموت
وجاءت هذه التأكيدات، خلال تدوينة للنائب فرج البحسني على منصة 'إكس'، والتي من خلالها وجه شكره لكل من اطمئن وتواصل معه بعد إجرائه عملية جراحية.
ووجه النائب البحسني 'خالص الشكر لكل من تواصل وسأل واطمأن بعد إجرائنا العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح بفضل الله'.
وأشار البحسني إلى عودته قريباً إلى أرض الوطن لمواصلة المشوار، حيث قال: 'قريباً نعود إلى أرض الوطن لمواصلة المشوار بإذن الله.. حفظ الله الجميع، ونسأل السلامة للجميع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان ينزع «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»
نزع لبنان «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، فيما يستكمل مجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، النقاش في ورقة الموفد الأميركي توماس براك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. وأشارت المصادر إلى أن الأمر «لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية». ورد «حزب الله» الغاضب من قرار الحكومة عليه، ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، واصفاً إياه بـ«الخطيئة الكُبرى». وقال في بيانه إن القرار الحكومي «يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها»، واصفاً إياه بـ«المخالفة الميثاقية الواضحة». من جهتها، اتهمت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، عادّة جلسة الحكومة المقررة اليوم (الخميس) «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني». وقالت وزيرة البيئة، تمارا الزين، المحسوبة على «أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «إنها ستشارك في جلسة الحكومة اليوم»، فيما أشارت معلومات إلى أن وزير الصحة المحسوب على «الحزب» راكان ناصر الدين سيشارك أيضاً.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
البحث عن احتلال إسرائيلي جديد!
يقول محمد إلهامي عضو تنظيم الإخوان المسلمين إنه يرحّب بعودة إسرائيل لاحتلال سيناء، مكملاً أنه على المدى البعيد فإن الاحتلال مفيد جداً لهم. ما قاله إلهامي؛ عكس المنطق الإنساني العاقل الذي يقول: «ابني على ما تحرره من أرض لتنتقل إلى أرض جديدة»، لكن موقف التنظيمات الإسلاموية وحليفاتها الثورية -الدائم- هو إبقاء الصراع قائماً لأنهم لا ينظرون للجزئيات الجغرافية إلا نظرة مصلحية، فمحمود الزهار القيادي في حماس يقول إن فلسطين ليست سوى مسواك صغير في المشروع الأممي الذي يسعون إليه. إلهامي لا يعبّر عن غضب شخصي من وصول غزة إلى انسداد سياسي وإنساني، بل عن قناعات راسخة لدى التنظيمات الإسلاموية، تقول: بأن استدعاء الصدام مع القوى العظمى أو الأكبر قوة منها؛ هو مفتاح التمكين ضد الشعوب وليس المحتل، فعلها أسامة بن لادن والملا عمر مع أمريكا، وكذلك صدام حسين مع أمريكا مرتين، والقذافي مع فرنسا وأمريكا والناتو.. وهنا يبرز سؤال هل انتصروا؟ هل تحوّل الصدام إلى محرك للانتصارات.. بالطبع لا، العراق في خراب كبير، وليبيا دولة منقسمة، وأفغانستان تعيش على هامش التاريخ، ولبنان دولة تراوح مكانها بلا تنمية ولا أرصدة بنكية. اليوم يحاول حزب الله في لبنان من جهة، وتنظيم الإخوان العالمي وحلفاؤه من جهة موازية، استدعاء الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي التي انسحبت منها ذات يوم. هذه القوى تفضّل عودة الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى بدلاً من الانخراط في المسار السياسي، خاصة بعدما أصيبوا في مقتل؛ إثر هدم معبدهم الكبير بمن فيه، من سقوط حماس، والجهاد في غزة، وحزب الله في لبنان، ونظام بشار الأسد في سورية. تلك القناعة التي استدعوها من عقيدة «صدام الصائل»، تقول: إن العودة إلى الصفر والبدء من مقاومة الاحتلال أفضل من التسليم بالهزيمة والإقرار بفشل مشروع الممانعة الذي قادوه منذ أربعة عقود، وإن استعادة مكانة الأحزاب والتنظيمات المنخرطة فيما يسمى محور المقاومة، هي من خلال إعادة تسويقها كتنظيمات تريد تحرير الأراضي المحتلة؟ وهي نظرية تشبه إعادة تدوير النفايات ولكن هذه المرة من خلال إعادة تدوير الصدام العسكري مع الاحتلال. فلا حماس قادرة على الانتصار رغم كل المسكّنات التي تطلقها كل بضعة أشهر، ونظريتها التي سوّقتها طوال ثلاث سنوات مضت؛ سقطت وما عادت تقنع أكثر المخلصين لها. حزب الله وحماس وكل تيار الممانعة أمام خيارين صعبين: التخلي عن غزة والضاحية بكل رمزيتها، وهذا يعني خروجهم من المشهد السياسي الأممي الذي كانوا يمثّلون رأس الحربة فيه وخصوصاً حماس، والثاني الاستسلام للواقع السياسي الجديد، وهذا يعني حتماً هزيمة المشروع الأممي الإسلاموي الذي اعتمد عليهم في تسويق نفسه. لذلك يأتي استدعاء إسرائيل لإعادة احتلال غزة وجنوب لبنان كحل ثالث؛ وهو في نهاية الأمر «غسيل دم سياسي» لحماس وحزب الله من كل الآلام التي تسبّبوا فيها، إذ لأول مرة في التاريخ البشري تدفع حركة تدعي أنها حركة مقاومة عدوها لاحتلال أرضها مرة أخرى لكي تعود من نافذة مقاومته بعدما خرجت من باب رفاهية الحروب. إذا حصل ذلك! عندها سيكون الاحتلال قُبلة الحياة التي تبحث عنها حماس وحزب الله وسط ركام غزة والضاحية وجنوب لبنان، وعندها يمكن إعادة «البربغندا» القائمة على تخوين الآخرين وتعظيم مكانة الممانعين. هل تذكرون حزب الله وأدبياته التي سوّق بها نفسه أمام الشارع العربي، بحجة احتلال إسرائيل لجنوب لبنان، والتي بقي يرددها لثلاثة عقود، إلى أن خرجت إسرائيل من تلقاء نفسها. نحن اليوم أمام نفس سيناريو 1982 عندما اندفعت الدبابات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان ليستمر الاحتلال حتى العام 2000م، فهل سنرى قطاع غزة وقد ابتلعته الدبابات الإسرائيلية، ونشهد مرة أخرى تمركز قوات إسرائيلية في مناطق جنوب الليطاني اللبنانية. نعم، ليس لدى الواعظ الإخواني محمد إلهامي ولا كل مرجعياته، ولا كل الكادر السياسي للإخوان، بما فيهم حماس، من عودة للمشهد إلا بعودة الاحتلال الإسرائيلي، وهدم الدول الوطنية، هم يرون أن توليد الثورات من الداخل يحتاج إلى صدام مع محتل من الخارج. ومع كل شبر يتم احتلاله يعود رصيد تنظيمات الإسلام السياسي والعسكري والمالي، وستعود المزايدات والاتهامات والتخوينات وتعبئة المجتمعات ضد حكوماتها، ولن يسأل أحد نفسه من تسبّب في عودة الاحتلال لأراضٍ محررة أصلاً. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وزير العدل اللبناني لـ"الشرق": قرار حصر السلاح لا يمثل استهدفاً لأي طرف
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، لـ"الشرق"، الأربعاء، إن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يندرج ضمن مسار بناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قيام دولة "مكتملة الأوصاف" تحتكر استخدام القوة داخل حدودها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لصون السيادة وتعزيز الاستقرار. وفي تعليقه على قرار الحكومة الأخير، أوضح نصار أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من مرحلة التوافق عليه إلى تطبيقه العملي، خاصة بعد أن تم تبنّيه ضمن البيان الوزاري الذي أُقرّ بالإجماع. وأشار إلى أن القرار ليس مستحدثاً، بل يعكس ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، لكنه في الوقت ذاته كشف عن تمايز في المواقف، قائلاً إن موقف حركة "أمل" يختلف عن موقف "حزب الله" حيال هذا الملف، مضيفاً: "لا يمكن لأي طرف أن يعارض قرارات تصدر عن الدولة اللبنانية بعد إقرارها". وتابع نصار: "لا أستطيع التكهّن بما يمكن أن يفعله الزملاء غداً (في إشارة إلى وزراء حركة أمل وحزب الله) ولا أتكهّن بموقف حزب الله، حيث الأحزاب في لبنان حرة في مواقفها طالما أنها تحترم القانون، ومن حق كل فريق أن يتخذ الموقف الذي يريده، ولكن ذلك لن يؤثر على صحة وقانونية قرارات مجلس الوزراء". وأوضح وزير العدل اللبناني أن "بناء الدولة اللبنانية يمر عبر حصر السلاح، لأنه لن يكون هناك دولة مكتملة الأوصاف إذا لم تتوفر حصرية القوة بالدولة، وبحسب التعريف العلمي للدولة، يجب أن تكون هناك 3 عناصر هي (شعب أمة، وأرض، واحتكار القوة بيد السلطات الرسمية تحت سقف القانون)، وهذا ليس موجهاً ضد أحد ولا هدفه الإضرار بأي طرف، والدولة اللبنانية هي الضامنة لأبنائها، ونأمل أن تتوفر صحوة ضمير لدى جميع الأطراف لنشهد شراكة في بناء الدولة بدل عرقلتها". وفيما يتعلق بمسار التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، أشار نصار إلى أنه "فور تشكيل هذه الحكومة تأكدنا من وجود تعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، بهدف انطلاق عجلة التحققيقات، وبالفعل بعد توقف التحقيق لفترة طويلة، باشر المحقق العدلي العمل واستجوب عدداً من الأشخاص". وحول تاريخ إصدار القرار الاتهامي، قال إن المحقق العدلي هو من يحدد التاريخ وفقاً لاستكمال الملف و"دورنا يمكن في التأكد من عدم وجود تدخلات وضمان البت بالنزاع بصورة قضائية والمحاسبة". "حزب الله يتحدى قرار الحكومة" وفي وقت ساب الأربعاء، تصاعدت وتيرة التوتر السياسي في لبنان عقب اتخاذ حكومة نواف سلام قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة اعتبرها "حزب الله" بمثابة استهداف مباشر لما وصفه بـ"سلاح المقاومة"، واعتبرته حركة "أمل" استعجالاً "لتقديم المزيد من التنازلات المجانية". وفي بيان شديد اللهجة، وصف "حزب الله" القرار بأنه "خطيئة كبرى" تمس بأسس الدفاع الوطني في وجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة "مخالفة ميثاقية واضحة"، بدعوى انتهاكه للبيان الوزاري الذي التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضي اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية، بجسب البيان. واتهم "حزب الله" الحكومة بـ"الاستسلام" أمام ضغوط الموفد الأميركي توم براك، واعتبر أن تمرير هذا القرار بمثابة "منح إسرائيل فرصة للعبث بأمن لبنان وجغرافيته"، وانتهى إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار على اعتبار أنه "غير موجود"، مشدداً في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار، "لكن فقط في مناخ بعيد عن الضغوط والعدوان"، بحسب تعبيره. وقبل أيام قليلة، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أنه لن يُسمح لـ"حزب الله" بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح. وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".
