النفط في قلب المواجهة.. ضربات إسرائيل وإيران تعيد مخاوف أمن الطاقة

تم تحديثه السبت 2025/6/14 09:53 م بتوقيت أبوظبي
خلال العامين الماضيين، ظل الشرق الأوسط منطقة متوترة، حيث استهدفت ميليشيات الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر، بينما شنت إسرائيل حملات عسكرية واسعة في غزة ولبنان، وتبادلت الهجمات الصاروخية مع إيران.
ومع ذلك، بقيت أسواق النفط العالمية هادئة نسبيًا، لأن السيناريو الأسوأ -وهو اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران- لم يتحقق.
ولكن هذا الأمر حدث بالفعل الآن وفي رد فعل سريع، قفز سعر خام برنت -المعيار العالمي- بنسبة 8% ليصل إلى 74 دولارًا للبرميل في 13 يونيو/حزيران 2025. والسؤال الأهم الآن: إلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟
ووفقا لتقرير لمجلة "الايكونوميست" حتى الآن، لم تتأثر الإمدادات الفعلية للنفط، وتعكس الزيادة الحالية في الأسعار الخوف من تعطلات مستقبلية. وإذا ما استمرت المواجهة، يرجّح المحللون مثل "خورخي ليون" من شركة Rystad Energy أن تعود أسعار برنت إلى نطاق يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، مع اختفاء علاوة المخاطر تدريجيًا.
لكن تهدئة الوضع تبدو أقل احتمالًا هذه المرة. فقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضربات ضد إيران "ستستمر ما دام الأمر يتطلب". أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد حذر من أن الخطوة التالية لإسرائيل قد تكون "أكثر وحشية". وإذا استمر تبادل الضربات دون الوصول إلى حرب شاملة، فإن العقوبات الغربية على إيران قد تُشدد، مما قد يؤدي إلى فقدان حوالي 600 ألف برميل يوميًا من السوق العالمية -ما يعادل نحو 0.6% فقط من الإمدادات- وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بين 5 و10 دولارات للبرميل.
أما إذا استهدفت إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية بشكل مباشر -مثل الآبار ومحطات التصدير- فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل 1.7 مليون برميل يوميًا من الإمدادات. والمنتجون لا يمانعون ارتفاع الأسعار. في هذا السيناريو، قد ترتفع الأسعار تدريجيًا وتصل إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل.
إغلاق مضيق هرمز؟
وتزداد الخطورة إذا قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره 30% من صادرات النفط البحرية العالمية و20% من الغاز الطبيعي المسال. ورغم التهديدات الإيرانية المتكررة بإغلاقه، لم تُقدم إيران على هذه الخطوة سابقًا، نظرًا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها -فالمضيق مهم أيضًا لإيران. كما أن أي محاولة كهذه ستدفع الولايات المتحدة والصين -أكبر مستوردي النفط الخليجي- إلى التدخل العسكري لضمان استمرار تدفق الطاقة.
لكن في حال حدث ذلك، فإن مسارات تصدير النفط ستتأثر بشكل كبير. السعودية قد تلجأ إلى خط أنابيبها شرق-غرب، الذي تبلغ طاقته 5 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعادل نصف إنتاجها تقريبًا. إلا أن 85% من صادرات العراق، وجميع صادرات الكويت، عمان، وقطر، تمر عبر المضيق وليس لديها بدائل. وفي مثل هذا السيناريو، قد يقفز سعر برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، حسب "مايكل هاي" من بنك Société Générale.
وحتى الآن، لا يزال النفط يتدفق والأسواق متماسكة. لكن مع تصاعد حدة الخطاب السياسي وزيادة الهجمات، فإن الهدوء الحالي في الأسواق قد لا يدوم. الشرق الأوسط طالما كان بؤرة توتر جيواستراتيجي، لكن هذه المرة يبدو أن الفتيل قد أُشعل بالفعل.
aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4xOTUg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المجهر

منذ 4 ساعات

• المجهر

فتح باب الترشّح للنسخة الثانية لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

أعلن مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي، عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026، والتي تشمل فرعين رئيسيين: فرع الأفراد وفرع المؤسسات، وتركّز في هذه الدورة على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ويُمنح فرع الأفراد عن أفضل مؤلَّف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتبلغ قيمته أربعين ألف دولار أمريكي (40.000$)، بينما يكرّم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها، بقيمة ستين ألف دولار أمريكي (60.000$). وفي هذا السياق، صرّح سعود عبدالعزيز البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، قائلاً: "إن هذه الجائزة، التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي، تجسّد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي" وأضاف البابطين نحن في مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نؤمن أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يُسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها، لا سيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. ونسعد بأن نكرّم منارات الفكر والجهد المبدع ممن حملوا هذه الرسالة بإتقان. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها أن يلتزم العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالًا صحيحًا، وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورًا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية، وألا يكون قد مَرَّ على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، في حين لا تُمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025، وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة. وتستقبل الأمانة العامة كافة ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم 1 يونيو، وحتى 31 ديسمبر 2025م ، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة بعد هذا التاريخ ، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم طلبًا خطيًّا للترشح، وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة ، وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح، مع توصيفه وآليات استعماله، مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في المجالات كافة مع التركيز على مجال الجائزة المرشح لها.

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

وادي السيليكون.. ومنعطف الذكاء الاصطناعي

وادي السيليكون.. ومنعطف الذكاء الاصطناعي في يومه الثاني بعد توليه منصبه العام الحالي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه المطلق لصناعة التكنولوجيا، وأعلن، وهو يقف على منصة بجوار قادة التكنولوجيا، عن مشروع «ستارغيت»، الذي يعتبر خطة لضخ 500 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة على مدى أربع سنوات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبالمقارنة بذلك، أنفقت مهمة أبولو، التي أرسلت أول رجال إلى القمر، حوالي 300 مليار دولار بأسعار اليوم على مدى 13 عاماً. وقد قلل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» OpenAI، من شأن هذا الاستثمار، قائلاً: «يبدو المبلغ ضخماً للغاية الآن. أراهن أنه لن يبدو بهذا الحجم بعد بضع سنوات». وعلى مدى العقد الذي راقبت فيه وادي السيليكون، كمهندسة في البداية ثم كصحفية، شاهدت تحوّل الصناعة إلى نموذج جديد. ولطالما استفادت شركات التكنولوجيا من دعم الحكومة الأميركية الودي، إلا أن إدارة ترامب في شهورها الأولى أوضحت أن الدولة ستمنح الآن قوة دفع جديدة لطموحات هذه الصناعة. وكان إعلان مشروع «ستارغيت» مجرد إشارة واحدة، بينما كان مشروع قانون الضرائب الجمهوري الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي إشارة أخرى، والذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة. ولم تعد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة الرائدة مجرد شركات متعددة الجنسيات، بل إنها تنمو لتصبح إمبراطوريات حديثة. ومع حصولها على دعم كامل من الحكومة الفيدرالية، ستتمكن قريباً من إعادة تشكيل معظم مجالات المجتمع كما تشاء، من السياسة إلى الاقتصاد إلى إنتاج العلوم. وكانت ثروة الصناعة ونفوذها يتوسعان بالفعل في وادي السيليكون قبل 10 سنوات، وكان لدى عمالقة التكنولوجيا مهام عظيمة، على سبيل المثال مهمة جوجل «نظيم معلومات العالم»، والتي استخدموها لجذب العمال الشباب والاستثمار الرأسمالي. لكن مع التعهدات بتطوير الذكاء الاصطناعي العام، أو ما يُعرف بـ «A.G.I»، تحولت تلك المهمات العظيمة إلى مهمات حضارية. وتزعم الشركات أنها ستنقل البشرية إلى عصر جديد من التنوير، وأنها وحدها من تمتلك الوضوح العلمي والأخلاقي للسيطرة على تقنية، بحسب زعمها، ستقودنا إلى الجحيم إذا طورتها الصين أولاً. ويقول داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي: «يجب أن تمتلك شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى نماذج أفضل من تلك الموجودة في الصين إذا أردنا النجاح». ويبدو ذلك بعيد المنال، كما أن وادي السيليكون له تاريخ طويل من الوعود التي لم تتحقق. إلا أن الرواية التي تقول إن الذكاء الاصطناعي العام قريب، وسيجلب «ازدهاراً هائلاً»، كما كتب ألتمان، تقود الشركات بالفعل إلى جمع رؤوس أموال ضخمة، والمطالبة بالبيانات والكهرباء، وبناء مراكز بيانات هائلة تسهم في تسريع أزمة المناخ. وستعزز هذه المكاسب نفوذ وقوة شركات التكنولوجيا وتضعف حقوق الإنسان حتى بعد أن يزول بريق وعود الصناعة. ويمنح السعي وراء الذكاء الاصطناعي العام الشركات غطاءً لجمع بيانات أكثر من أي وقت مضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار عميقة على خصوصية الأفراد وحقوق الملكية الفكرية. وقبل الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، جمعت شركة «ميتا» بيانات من أربعة مليارات حساب، قبل أن تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها لم تعد ترى أن هذا الكم من البيانات كافٍ. ولتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، قامت الشركة باستخراج بيانات «الإنترنت» دون مراعاة تُذكر لحقوق النشر، بل وطرحت فكرة شراء شركة دار النشر «سايمون آند شوستر» لتلبية متطلبات البيانات الجديدة. ويدفع هذا الاتجاه الشركات إلى زيادة استهلاكها للموارد الطبيعية، حيث أشارت التقديرات الأولية لمشروع «ستارغيت» إلى أن حاسوبها العملاق للذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى طاقة تعادل استهلاك ثلاثة ملايين منزل. وتتوقع مؤسسة «ماكنزي» الآن أنه بحلول عام 2030، سيتعين على الشبكة الكهربائية العالمية أن تضيف طاقة تعادل ما بين مرتين إلى ست مرات القدرة التي احتاجت إليها ولاية كاليفورنيا بأكملها في عام 2022، فقط لمواكبة وتيرة توسع وادي السيليكون. ووصفت «ماكنزي» هذه الأرقام بأنها «استثمارات هائلة في أي سيناريو». وقال أحد موظفي «أوبن إيه آي»، إن الشركة تعاني نقصاً في الأراضي والكهرباء. وفي الوقت نفسه، تضاءل عدد الخبراء المستقلين في مجال الذكاء الاصطناعي القادرين على محاسبة وادي السيليكون. ففي عام 2004، لم ينضم إلى القطاع الخاص سوى 21% من خريجي برامج الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي. أما في عام 2020، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 70%، بحسب إحدى الدراسات. وقد اجتذبهم وعد الرواتب التي قد تتجاوز بسهولة حاجز المليون دولار سنوياً، ما يسمح لشركات مثل «أوبن إيه آي» باحتكار المواهب. وقد تقوم شركات الذكاء الاصطناعي بالفعل بمراقبة الأبحاث المهمة حول عيوب ومخاطر أدواتها. وقبل أربع سنوات، أعلن قادة فريق «غوغل» الأخلاقي للذكاء الاصطناعي أنهم أُقيلوا بعد أن كتبوا ورقة بحثية أثارت تساؤلات حول التركيز المتزايد للصناعة على نماذج اللغة الكبيرة، وهي التقنية التي تدعم «شات جي بي تي» ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. وتمر تلك الشركات بمنعطف حاسم، فمع انتخاب ترامب، ستبلغ قوة وادي السيليكون آفاقًا جديدة، لاسيما بعد أن عيّن ترامب الملياردير المغامر ديفيد ساكس، وهو مستثمر في الذكاء الاصطناعي، في منصب قيصر الذكاء الاصطناعي، كما اصطحب ترامب مجموعة من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في رحلته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا صوّت «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ على منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة 10 سنوات، فسيتم ترسيخ حصانة وادي السيليكون في القانون، مما يعزز وضع هذه الشركات كإمبراطوريات. ويتجاوز تأثير تلك الشركات نطاق الأعمال التجارية بكثير، فنحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى عالم تستطيع فيه شركات التكنولوجيا الاستحواذ على الأراضي، وإدارة عملاتها الخاصة، وإعادة تنظيم الاقتصاد، وإعادة صياغة سياساتنا كما نشاء دون عواقب تُذكر. إلا أن ذلك له ثمن، فعندما تسود الشركات، يفقد الناس قدرتهم على التعبير عن آرائهم في العملية السياسية، ولا تصمد الديمقراطية. إلا أن التقدم التكنولوجي لا يتطلب من الشركات أن تتصرف كالإمبراطوريات. فبعض أكثر إنجازات الذكاء الاصطناعي تأثيرًا لم يأتِ من عمالقة التقنية الذين يسابقون الزمن لتقليد الذكاء البشري، بل من تطوير نماذج بسيطة غير مكلفة وموفرة للطاقة لأداء مهام محددة، مثل التنبؤ بالطقس. وقد طورت «ديب مايند» نموذج ذكاء اصطناعي غير توليدي يُدعى «ألفافولد» يتنبأ بالبنية البروتينية استناداً إلى تسلسل الأحماض الأمينية، وهي وظيفة بالغة الأهمية في اكتشاف الأدوية وفهم الأمراض. وحصل مبتكروه على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024. ولا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجميع أن تنشأ من رؤية تنموية تتطلب انصياع الأغلبية لأجندة نخبوية تخدم القلة. ولن يكون الانتقال إلى مستقبل أكثر عدالة واستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي سهلاً، حيث سيتطلب من الجميع، صحفيين، ومجتمع مدني، وباحثين، وصانعي سياسات، ومواطنين، التصدي لعمالقة التكنولوجيا، ووضع لوائح حكومية مدروسة كلما أمكن، وزيادة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجماً. فعندما ينهض الناس، تسقط الإمبراطوريات.لا يمكن أن تولد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجميع رؤية للتنمية تفرض على الغالبية الانصياع لأجندة نخبوية تخدم القلة. إن الانتقال إلى مستقبل أكثر عدلاً واستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي لن يكون سهلاً: سيتطلب من الجميع - صحفيين، ومجتمعاً مدنياً، وباحثين، وواضعي سياسات، ومواطنين - أن يواجهوا عمالقة التقنية، وأن يدفعوا نحو تنظيم حكومي مدروس أينما أمكن، وأن يستثمروا أكثر في تقنيات ذكاء اصطناعي صغيرة النطاق. *صحفية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومحررة بمجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

الكونجرس.. وعبء الديون الأميركية

الكونجرس.. وعبء الديون الأميركية ذا ما أقرّ الكونجرس مشروع قانون المصالحة في الميزانية، الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً (والذي يُعرف رسمياً باسم «قانون الفاتورة الجميلة الواحدة الكبيرة»)، فإن سياسات الضرائب والإنفاق التي سيُطلقها هذا القانون خلال العقد المقبل ستتطلب اقتراضاً تراكمياً يقارب 24 تريليون دولار، ما سيدفع نسبة الديْن الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 124%. ومع ذلك، يبدو أن الكونجرس يسير على طريق رفع سقف الدين بمقدار 4 أو 5 تريليونات دولار، وإذا حصل السيناتور راند بول (جمهوري عن ولاية كنتاكي) على ما يريد، بـ 500 مليار فقط. ويعني ذلك أن الكونجرس، الذي يسيطر عليه «الجمهوريون»، يختار عمداً مستقبلاً تقلّ فيه عائدات الضرائب عن الإنفاق الفيدرالي عاماً بعد عام، بينما يُمنع فيه على الخزانة تعويض هذا الفارق عن طريق الاقتراض. جميعنا نتذكر عقوداً من الجدل حول سقف الدين. لقد سئمنا جميعاً من تلك الجدليات، وقد فقد بعضنا صوابه تجاه الالتماسات المتكررة، ويأمل الكثيرون منا ألا يسمعوا عن هذا الموضوع مجدداً، إلا أن مقترحات الكونجرس الحالية تبدو فادحة للغاية، حيث تدعو إلى تقبّل عالم يتطلب اقتراضاً مكثفاً ومنعه في آنٍ واحد. ربما لم يُكلفوا أنفسهم عناء إجراء الحسابات. وعلى الأرجح، يتطلعون إلى سلسلة لا نهائية من جدل سقف الدين تمتد إلى المستقبل. وعلى أي حال، يُمثل هذا مستوىً جديداً من التشكيك في الميزانية. وكما أشار عدد لا يُحصى من المراقبين - بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب مؤخراً - فإن الإجراء الصحيح بشأن سقف الدين هو إلغاؤه. وإذا اعتمد الكونجرس سياسات ضريبية وإنفاقية تتطلب الاقتراض، فيجب السماح للخزانة بالاقتراض. ووفقاً لأبسط المناطق المالية، فإن أحدهما يستلزم الآخر. وباستثناء إلغاء سقف الدين، ينبغي على الكونجرس رفعه بما يكفي لتمويل سياسات الضرائب والإنفاق التي التزم بها بالكامل، والتي، كما ذُكر، تبدو حوالي 24 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وبدلاً من ذلك، تُقدّم نسخة مجلس النواب من مشروع القانون زيادةً قدرها 4 تريليونات دولار في سقف الدين، مما يعني أننا سنصل إليه على الأرجح خلال عامين ونصف تقريباً، استناداً إلى توقعات العجز الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس. وماذا سيحدث حينها؟ إذا كان التاريخ دليلاً، ستنشأ فرصة لصقور المالية العامة للمطالبة بتخفيضات في الإنفاق مقابل السماح للبلاد بتجنب التخلف عن السداد. وفي الواقع، أشار بول إلى أنه يتطلع إلى القيام بذلك بالضبط. ومع ذلك، ستتوالى تلك المواجهات ومخاوف التخلف عن السداد، واحدة تلو الأخرى، تحديداً لأن قانون «مشروع قانون واحد كبير وجميل» لعام 2025 وضع الولايات المتحدة على مسار يتطلب هذا الاقتراض وأكثر. ومن المُرجّح أن يُثير رفع سقف الدين بمقدار 24 تريليون دولار استياء العديد من مؤيدي مشروع قانون المصالحة. وقد يُشيرون إلى أن ديون البلاد ستنمو أيضاً إذا لم يفعلوا شيئاً أو فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة، وهم محقون في ذلك. إلا أن القانون الحالي لا يُشكّل أي أهمية إذا سنّ الكونجرس هذا التشريع ذي العواقب الجسيمة. ويُحدث هذا القانون تغييرات جذرية على سياسات الضرائب والإنفاق في البلاد، مُغيّراً الدخل الخاضع للضريبة، ومُقيداً حصول المواطنين على الرعاية الصحية، وهذه بعضٌ من أبرز سماته، حيث يُعدّ هذا الاقتراح بالغ الأهمية، فهو يقود البلاد نحو مسارٍ جديد.وبالطبع، يملك كل كونجرسٍ صلاحية القيام بمثل هذه الأمور. ولكن مع هذه السلطة الشاملة تأتي مسؤولية كبرى. سيصبح مؤيدو القانون صانعي مستقبلنا المشترك. وإذا كان جزءاً من هذا المصير مستقبلاً مليئاً بمعارك متكررة حول سقف الديون، وهو ما يبدو أن بعضهم يستمتع به - فلنتذكّر على الأقل أن مؤيدي القانون مسؤولون عن مسار ارتفاع الدين الفيدرالي. *كبيرة الاقتصاديين سابقاً في مكتب الميزانية بالكونجرس الأميركي، وزميلة بارزة في الدراسات الاقتصادية بمعهد بروكينغز للأبحاث. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»