شيمي يتفقد شركة دمياط للغزل والنسيج ويلتقي عددًا من نواب البرلمان
واستهل المهندس محمد شيمي، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، زيارة الشركة، بلقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب لشركة دمياط للغزل والنسيج، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل الفعال والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والاستماع إلى رؤى نواب الشعب فيما يخص مشروعات التطوير، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية التابعة للدولة.
وخلال اللقاء، استمع المهندس محمد شيمي إلى الأفكار والمقترحات التي طرحها السادة النواب حول دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الاستثمار الصناعي والسياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في دمياط، مشيدًا بحرص النواب على متابعة قضايا التنمية والتطوير في دوائرهم، ومؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كل الرؤى التي تسهم في دفع عجلة التحديث وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والمشروعات القائمة.
وأوضح الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال شركاتها التابعة، لديها عدد من المنشآت الصناعية والفندقية في محافظة دمياط، من بينها شركة دمياط للغزل والنسيج، وفندق اللسان بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى مشروعات توسعية جديدة في المجال الفندقي، بما يسهم في دعم التنمية السياحية والصناعية بالمحافظة.
وأشار الوزير إلى أن شركة دمياط للغزل والنسيج تشهد حاليًا تنفيذ مشروع تطوير شامل، ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، والتي تعد من أعرق الصناعات الوطنية، واستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة، والذي يشمل استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، وتوريد أحدث الماكينات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لإعادة بناء صناعة وطنية قوية، بالتكامل مع مؤسسات الدولة، وبالاعتماد على الأصول القائمة وتوظيفها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، موضحا أن مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج ليس مجرد تحديث لمصنع، بل هو نموذج لمشروع تنموي متكامل، لا سيما أنه يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز، لأول مرة في قطاع الأعمال العام، وهو ما يمثل إضافة نوعية جديدة للصناعة الوطنية ويواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية المنتج المصري.
فيما وقد أشاد محافظ دمياط بما تحققه وزارة قطاع الأعمال العام لتنفيذ المشروع القومى للغزل والنسيج بمصر ، وتطوير هذه الصناعة الوطنية الهامة وتعميقها ، وذلك لدعم القطاع الاقتصادى والصناعى، حيث تعد 'دمياط للغزل والنسيج' أحد أهم الشركات التى تشهد أعمال تطوير شاملة ، وذلك لإنتاج أقمشة الجينز ، مرحباً بتعاون أعضاء البرلمان الذى يعكس تكاتف كافة الجهات لدعم هذا المشروع العملاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ ساعة واحدة
- أخبار السياحة
بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. ما هي الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق؟
بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. ما هي الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق؟ وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الواقع الاقتصادي الراهن. الفئات المستهدفة بالإخلاء الفوري وفقًا للمادة (2) من القانون الجديد: الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. الوحدات غير السكنية (لغير غرض السكنى، مثل المحلات وشركات الأشخاص الطبيعيين) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات. حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة تنص المادة (7) على إخلاء فوري في حالتين أساسيتين: 1- إذا أُغلق العقار لمدة تفوق السنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في التعويض لاحقًا. لماذا هذه الفترات المؤقتة؟ تهدف فترة الـ5 سنوات للوحدات غير السكنية، والـ7 سنوات للوحدات السكنية، إلى منح المستأجرين مهلة انتقالية لترتيب أوضاعهم، أو إيجاد بدائل سكنية أو تجارية. زيادات إيجارية تدريجية خلال المهلة تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد التصنيف، تصبح الزيادات '20 ضعفًا سكنيًّا' في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و'10 أضعاف' في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا)، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪. توفير سكن بديل لأول المستأجرين بموجب المادة (8)، يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة القانونية، بالتقدُّم بطلب للحصول على 'وحدة بديلة' من الدولة، إيجارًا أو تملُّكًا. الأولوية ستكون للأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، بشرط إخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص. إلغاء القوانين القديمة بعد مرور الـ7 سنوات، تُلغى تمامًا قوانين الإيجار القديمة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997)، ليخضع السوق بأكمله لأحكام القانون المدني. ملخص تصنيفي للفئات المشمولة بالقانون: الوحدات السكنية مدة المهلة: 7 سنوات الإخلاء الفوري: في حال إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن. البدائل المتاحة: يحق للمستأجر التقدُّم للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، وفقًا لشروط محددة. الوحدات غير السكنية مدة المهلة: 5 سنوات الإخلاء الفوري: تطبَّق نفس الشروط السابقة (الإغلاق أو وجود بديل). البدائل المتاحة: لا تُوفَّر بدائل في هذه الحالة. الوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانون: 1- جميع الوحدات السكنية المُضمَّنة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون. 2- الوحدات غير السكنية (محال/شركات أشخاص طبيعيين)، بعد 5 سنوات. 3- الحالات الخاصة التي تُخضع للإخلاء الفوري، مثل العقارات المغلقة أو وجود بديل لدى المستأجر. تمثل هذه التعديلات الجديدة نقلة تشريعية مهمة في السوق العقاري المصري؛ حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الملكية واستقرار المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
الارتفاع يخيم علي مؤشرات البورصة
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات. ارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 0.42 % ليصل إلى مستوى 32958.69 نقطة. وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 10124.55 نقطة. وصعد مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان'، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 13641.47 نقطة.
أخبار السياحة
منذ 3 ساعات
- أخبار السياحة
شركة ''Madico' الأمريكية تكرم البنك الأهلي المصري
حصل البنك الأهلي المصري على تكريم خاص من شركةMadico الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال تصنيع أفلام الحماية للواجهات الزجاجية، تقديرًا لدوره البارز في تعزيز مفاهيم الحماية وتقديم حلول أمنية متطورة على مستوى القطاع المصرفي، مما يعكس إنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات البنك الأهلي المصري في مجال الابتكار الأمني. حضر التكريم يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري للبنك الأهلي المصري وجيم فورد مدير المبيعات الدولية شركة Madico الأمريكية المتخصصة في الحلول الأمنية ومنتجات الحماية ونادر وهيب وكيل شركة Madico الأمريكية في مصر. حيث صرح يحيى أبو الفتوح أن هذا التكريم يأتي في اطار ريادة البنك الأهلي المصري ليس فقط بالأعمال المصرفية بل أيضا بالأعمال الإدارية والأمنية والأفكار والحلول الذكية لتشجيع الصناعة المصرية، وتقليل الاستيراد وتشغيل العمالة المصرية، وكذا تتويجًا للتعاون المتميز بين البنك وشركةMadicoالأمريكية، خاصة بعد قيام البنك الأهلي المصري بابتكار فكرة التصنيع المحلي لأفلام الحماية باستخدام إطار معدني خاص، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال حماية الواجهات الزجاجية، وخطوة عملية هامة لتوطين تكنولوجيا الحماية الحديثة داخل السوق المصري، والذي يدعم بشكل فعال الصناعة المحلية واستراتيجية التقليل من الاستيراد تماشيا مع توجهات الدولة، مؤكدا التزام البنك الأهلي المصري بتطبيق أعلى معايير الأمان والحماية، إلى جانب حرصه الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات والحلول، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المحلية الحديثة. ومن جانبه أكد حسام الحجار حرص البنك الأهلي المصري على الاستمرار في تبني الأفكار التي تخدم الصناعة المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة الإنتاج المحلي بالمصانع المصرية بدلاّ من استيرادها من الشركة الأمريكية، موضحا أنالبنك يستهدف تطبيق معايير الاستدامة ورفع معدلات الجودة، إضافة الى توفير أفكار وحلول تصلح لاستبدال أي منتجات مستوردة تحتاجها انشطة البنك بمنتجات محلية سواء صناعة مصرية خالصة أو بأعلى نسبة تجميع محلي،خاصة أن العينة المنتجة في مصرمطابقة للمواصفات الأمريكية وبذات مستوى الجودة، موضحا أن مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع قام بتبني مبادرة البنك، والتي أسفرت عن بدء التجارب وإنتاج عينات من اصطمبات مختلفة، حيث تم ارسالها الى الشركة الامريكيةواعتماد العمل بها في الواجهات الزجاجية لكل البنوك. وقد أعرب جيمفورد عن فخره بالإبداع الهندسي والنهج الاحترافي الذي يتبناه البنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لا تساهم فقط في رفع كفاءة الحلول الأمنية، بلانإصرار البنك الأهلي المصري على التصنيع المحلي انعكس تأثيره الإيجابي على كل القطاع المصرفي المصري سواء بتوفير مئات الملايين من الدولارات كان سيتم صرفها على استيراد الأمتار الطولية من الإطار المعدني لتثبيت الفيلم المستورد علىالواجهات للبنك وكل البنوك العاملة في مصر وذلك بعدد كبير من المباني والفروع المنتشرة بالجمهورية، إضافة الى أن تكلفة المتر الطولي للمنتج المحلي المصنع في مصر والمعتمد من المصنع الأمريكي تقل بنسبة 70% عن تكلفة المستورد. وأفاد نادر وهيب أن هذه المبادرة فتحت المجال للكثير من المجالات الأخرى التي عرضها البنك والتي تضمنت وضع حلول لزجاج السيارات المصفحة لشركات نقل الأموال بوضع أفلام حماية لزجاج السيارات توفر بنسبة كبيرة في تكلفة الزجاج المصفح وتقلل وزن الزجاج الثقيل جداّ بسبب السمك وبنسبة كبيرة مما أتاح توفير في استهلاك الوقودوتقليل حدوث خدوش بالزجاج تستلزم تغييره علي فترات قصيرة، إضافة إلى فكرة إقامة فرع اخضر بتصميم متوافق مع البيئة النظيفة ومبادئ الاستدامة بالاستعانة بمنتجات زجاجية مغطاه بأفلام حماية تقلل الإضاءة بالفرع وتعتمد علي الضوء الخارجي الطبيعي خلال فترات النهار وتحافظ علي درجات الحرارة وتقلل استهلاك التكييف من الطاقة.
