صيانة وتطوير 8600 متر من الطرق بالظفرة
نفذت بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وصيانة الطرق على مستوى مدن المنطقة، وقد أنجزت البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري، صيانة طرق داخلية وخارجية بطول 8,600 متر، ومن أهم الطرق التي شملتها أعمال الصيانة والتطوير شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي، وشارع الشيخة سلامة بنت بطي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها، لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، والارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية بشكل متكامل ومستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 15 دقائق
- الإمارات اليوم
ابتداءً من سبتمبر المقبل.. «ويز إير» تعلن تعليق عملياتها في أبوظبي
أعلنت شركة «ويز إير» للطيران الاقتصادي عن تعليق عملياتها في أبوظبي، بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، تمهيداً لانسحابها الكامل، في خطوة تعزوها الشركة إلى «تحديات تشغيلية» و«تطورات جيوسياسية» في المنطقة. وركزت «ويز إير» في بداية عملها على أسواق وسط وشرق أوروبا، لكنها توسعت لتعمل في بريطانيا وإيطاليا والنمسا. وقالت إنها ستركز في المستقبل على الأسواق الأوروبية التي تدر ربحاً أعلى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف فارادي، في بيان: «رغم صعوبة القرار، فإنه القرار الصائب في ظل الظروف الحالية»، موضحاً أن البيئة التشغيلية شهدت تغيرات جذرية نتيجة قيود سلاسل التوريد، وعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، وتقلص فرص الوصول إلى الأسواق، مما جعل من الصعب الحفاظ على الأهداف التوسعية الأصلية. وأكدت الشركة أن عدم حصولها على حقوق الطيران لبعض المسارات يعني أيضاً عدم قدرتها على النمو في المنطقة كما كانت تأمل. وكانت «ويز إير» قد أطلقت مشروعها في أبوظبي عام 2020، واضعة نصب أعينها بناء أسطول يضم 100 طائرة خلال 15 عاماً.
البيان
منذ 44 دقائق
- البيان
5.014 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في النصف الأول
ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 18 %، لتصل إلى 5.942 مليارات درهم (قبل خصم الضريبة)، عن النصف الأول من عام 2025، فيما سجل البنك أرباحاً صافية بعد الضريبة، بقيمة 5.014 مليارات درهم. وزاد صافي دخل البنك من الفوائد خلال 6 أشهر بنسبة 7 %، ليصل إلى 7.048 مليارات درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 36 %، ليصل إلى 3.693 مليارات درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 15 %، ليصل إلى 10.741 مليارات درهم. كذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية للبنك قبل خصم المخصصات بنسبة 22 %، لتصل إلى 7.766 مليارات درهم. وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 17 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 10 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 719 مليار درهم. وأكد البنك ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 14 %، بقيمة 46 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 8 %، بقيمة 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ 378 مليار درهم. ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19 %، بقيمة 73 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 10 %، بقيمة 42 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 463 مليار درهم. ارتفعت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتبلغ 207 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 21 %، بقيمة 35 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، وارتفاع بنسبة 11 %، بقيمة 21 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يشكل نسبة 45 % من إجمالي ودائع العملاء. وبالنسبة للربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الأرباح بنسبة 17 %، لتصل إلى 3.035 مليارات درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، وبلغ صافي الأرباح 2.568 مليار درهم، بعد خصم الضريبة.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«الأوراق المالية والسلع»: 54% نمو عدد الصناديق الأجنبية خلال النصف الأول
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الثالث لعام 2025، حيث أقر حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة، وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي. واستعرض المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025، التي تؤكد نجاح الاستراتيجيات الطموحة المعتمدة لتعزيز مكانة الإمارات في الأسواق المالية العالمية. فقد شهدت الهيئة نمواً استثنائياً في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي بإجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نمواً بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي. حماية حقوق المستثمرين في إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم. في خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي (VARA)، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين. وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، ما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات كمحور استراتيجي رائد في الأسواق المالية الدولية. المؤثرون الماليون ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل «المؤثرين الماليين Finfluencers»، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية. كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق، وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي في الصعيد الدولي. كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة. ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين. وتعكس هذه القرارات فاعلية الدور التنظيمي للهيئة، وإسهامها في تعزيز تكامل النظام المالي الدولي، من خلال تبني ممارسات مبتكرة تُسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر شفافية واستدامة، وترسّخ مكانة الإمارات كمحور فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. الإمارات مركز للتحولات الاقتصادية قال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: «تنبثق رؤيتنا من إيمان عميق بدور دولة الإمارات كمركز عالمي لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي». وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين، قائلاً: «نحن لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقاً غير مسبوقة للنمو المستدام. ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي».
