ترمب: وزارة العدل هي من اتخذت قرار إعادة جارسيا بعد ترحيله إلى السلفادور
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن وزارة العدل، وليس هو، من اتخذ قرار إعادة رجل إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله عن طريق الخطأ من ماريلاند إلى السلفادور.
وكانت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قالت في وقت سابق الجمعة، إن كيلمار أبريجو جارسيا أُعيد جواً لمواجهة تهم جنائية تتعلق بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة.
وأخبر ترمب شبكة NBC News أنه لم يتحدث مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة بشأن إعادة أبريجو جارسيا.
وفي منتصف مارس الماضي، رحّلت إدارة ترمب جارسيا إلى دولة السلفادور، ورفضت الامتثال لأمر قضائي يأمر بإعادته إلى الولايات المتحدة، عقب تفعيل البيت الأبيض لقانون "الأعداء الأجانب" .
وقالت بوندي الجمعة: "بعد انتهاء فترة عقوبة المتهم، نتوقع ترحيله إلى بلده الأصلي، السلفادور".
وقبل ذلك تحدّت إدارة ترمب أوامر قضائية طالبتها بتسهيل عودة جارسيا إلى الولايات المتحدة، بعد ترحيله في 15 مارس.
ويُعتبر كيلمار أبريجو جارسيا، وهو من مواليد السلفادور وكان يقيم في ولاية ماريلاند، من بين مجموعة من المهاجرين تم إرسالهم إلى أحد أشهر السجون في السلفادور.
وفي أبريل الماضي، أمر قاض فيدرالي إدارة ترمب بتسهيل إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين آنذاك قالوا إنهم غير قادرين على تنفيذ الأمر بشكل فوري لأنه كان محتجزاً لدى حكومة أجنبية.
وأكدت وزيرة العدل الأميركية أنها ستطالب بإبقاء جارسيا رهن الاحتجاز أثناء النظر في قضيته أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، مشيرةً إلى أن السلفادور وافقت على طلب للولايات المتحدة ترحيله لمواجهة ما وصفته بـ"الاتهامات الجدية للغاية".
وفي لائحة اتهام تم رفع السرية عنها الجمعة، أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، وجّه الادعاء العام لجارسيا اتهامات تتعلق بتورطه في مخطط استمر لعقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة من دول مثل السلفادور والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس.
كما زعمت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات أن المتهم كان عضواً في عصابة "MS-13" الإجرامية، وهي تهمة نفتها عائلته، وأن بعض المهاجرين الذين قام بتهريبهم كانوا أيضاً من أفراد العصابة أو على صلة بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
الإمساك بالحزب الماسكي الوليد!
لا نعلم يقيناً عن الفصل الأخير لدراما ترمب وماسك، اللذين قلبا ظهر المجن بعضهما لبعض، وكان المدشن للحرب الكلامية هو «قارون» العالم الرقمي والفضائي والأرضي، إيلون ماسك. لم يمتد حبل الود طويلاً، فانقطعت المودة، و«هان الود عليه». ما يهمني في ضجيج هذا العراك المثير بين الرجلين هو دعوى إيلون ماسك أن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز». جاء ذلك بعد يوم من سؤاله في استطلاع رأي لمتابعيه على موقع «إكس» عمَّا إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل «80 في المائة في الوسط». ربما يقال إن ماسك غير جاد وليس «ماسكاً» بالمقترح، والمسألة ليست سوى نوع من «الكيد» والتنكيد على ترمب، خصم اليوم وحبيب الأمس. نتذكر أن البيت الأبيض أعلن أن ترمب لا يعتزم التحدّث إلى ماسك، وأنه قد يتخلى عن سيارة «تسلا» حمراء، إثر سجال حاد بين الرجلين. وأفاد مسؤولون «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن ماسك طلب الاتصال، لكن الرئيس ترمب غير مهتم بذلك... خلاص «هان الرد عليه»! أقول إن مقترح إيلون ماسك بشأن الحاجة لتكوين «تيار ثالث» في أميركا بين الجمهوريين والديمقراطيين، يتزامن مع إعلان كارين جان بيير، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، تحت ولاية الديمقراطي الأوبامي، جو بايدن، عن استقلالها واستقالتها من المعسكر الجمهوري وانتهاجها مساراً مستقلاً سياسياً. لا نعلم عن جدوى وجدية هذا المسار المقترح، لكن الأكيد أن أميركا والعالم كله يمر بحالة انقسام سياسي حاد، ومزاج متعكر، وشهوة عارمة لنفي وشطب الآخر، ورفض أي منطقة وسطى، «لا يوجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار»، كما قال نزار قباني! انظر، على وجه المثال، في سلوكيات وأقوال النشطاء على منصات «السوشيال ميديا»، حروب نفي متبادلة من الكل ضد الكل... والنماذج - للأسف - كثيرة وتصل أحياناً لنوع من السفه وقصف متبادل من قذائف البذاءة والإعدام المعنوي. أظن أن العالم كله بحاجة لتيار سياسي ثقافي فكري جديد، يضخ أكسجيناً جديداً... فهل تهب نسائم هذا التيار الهوائي الجديد؟!
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب: وزارة العدل هي من اتخذت قرار إعادة جارسيا بعد ترحيله إلى السلفادور
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن وزارة العدل، وليس هو، من اتخذ قرار إعادة رجل إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله عن طريق الخطأ من ماريلاند إلى السلفادور. وكانت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قالت في وقت سابق الجمعة، إن كيلمار أبريجو جارسيا أُعيد جواً لمواجهة تهم جنائية تتعلق بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة. وأخبر ترمب شبكة NBC News أنه لم يتحدث مع رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة بشأن إعادة أبريجو جارسيا. وفي منتصف مارس الماضي، رحّلت إدارة ترمب جارسيا إلى دولة السلفادور، ورفضت الامتثال لأمر قضائي يأمر بإعادته إلى الولايات المتحدة، عقب تفعيل البيت الأبيض لقانون "الأعداء الأجانب" . وقالت بوندي الجمعة: "بعد انتهاء فترة عقوبة المتهم، نتوقع ترحيله إلى بلده الأصلي، السلفادور". وقبل ذلك تحدّت إدارة ترمب أوامر قضائية طالبتها بتسهيل عودة جارسيا إلى الولايات المتحدة، بعد ترحيله في 15 مارس. ويُعتبر كيلمار أبريجو جارسيا، وهو من مواليد السلفادور وكان يقيم في ولاية ماريلاند، من بين مجموعة من المهاجرين تم إرسالهم إلى أحد أشهر السجون في السلفادور. وفي أبريل الماضي، أمر قاض فيدرالي إدارة ترمب بتسهيل إعادته إلى الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين آنذاك قالوا إنهم غير قادرين على تنفيذ الأمر بشكل فوري لأنه كان محتجزاً لدى حكومة أجنبية. وأكدت وزيرة العدل الأميركية أنها ستطالب بإبقاء جارسيا رهن الاحتجاز أثناء النظر في قضيته أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، مشيرةً إلى أن السلفادور وافقت على طلب للولايات المتحدة ترحيله لمواجهة ما وصفته بـ"الاتهامات الجدية للغاية". وفي لائحة اتهام تم رفع السرية عنها الجمعة، أمام محكمة فيدرالية بولاية تينيسي، وجّه الادعاء العام لجارسيا اتهامات تتعلق بتورطه في مخطط استمر لعقد من الزمن لنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة من دول مثل السلفادور والإكوادور وجواتيمالا وهندوراس. كما زعمت لائحة الاتهام المكونة من 10 صفحات أن المتهم كان عضواً في عصابة "MS-13" الإجرامية، وهي تهمة نفتها عائلته، وأن بعض المهاجرين الذين قام بتهريبهم كانوا أيضاً من أفراد العصابة أو على صلة بها.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
من التحالف إلى الصدام نهاية العلاقة «الرائعة»
الدرس المستفاد قبل أن نبدأ هو أنه لا تحالفات دائمة فى السياسة ولا أصدقاء حقيقيين عندما تُبنى العلاقة على المصالح، لأنه بانتهاء المصلحة تنتهى الصداقة. لطالما بدت العلاقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك كتحالف استثنائى يجمع بين السلطة السياسية والهيمنة التكنولوجية. فترامب، الذى عاد إلى البيت الأبيض فى يناير ٢٠٢٥، لم يتردد فى منح ماسك صلاحيات غير مسبوقة داخل الإدارة الأمريكية، مكلفًا إياه بقيادة «لجنة الكفاءة الحكومية»، وهى كيان جديد يعكس رؤيته لإعادة تشكيل الدولة الفيدرالية على أسس اقتصادية صارمة. فى المقابل، قدّم ماسك دعمًا سخيًا لترامب خلال حملته الانتخابية تجاوز ٢٥٠ مليون دولار، وساهم فى تعزيز حضوره الرقمى عبر منصته «إكس». غير أن هذه العلاقة «الرائعة»، كما وصفها ترامب، بدأت خلال الأشهر الأخيرة فى التصدع والتحوّل إلى صراع مفتوح، يعكس هشاشة التحالفات القائمة على المصالح الشخصية والتقاطع الآنى فى الأجندات. فى بداية الولاية الثانية لترامب، كان ماسك أحد أبرز المقربين منه، وتحوّل بسرعة إلى «ذراعه اليمنى» فى تنفيذ سياسات تقشفية استهدفت ما يُعرف بـ«الدولة العميقة»، من خلال مراجعة نفقات الوزارات والمؤسسات الفيدرالية، وعلى رأسها وزارة الدفاع. وبدعم من ترامب، مارس ماسك ضغوطًا غير مسبوقة على الوكالات الحكومية، وصلت حدّ الدخول إلى بيانات حساسة لملايين الأمريكيين، ما أثار جدلًا قانونيًا وشعبيًا واسعًا، بلغ ذروته فى مظاهرات أمام وزارة الخزانة، طالبت بوقف ما اعتبروه «انقلاباً بيروقراطياً» بقيادة رجل لم يُنتخب ديمقراطيًا. مع ذلك، استمرت العلاقة بين الطرفين فى إطار من التفاهم والتغطية السياسية المتبادلة، إلى أن فجّر مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذى تبناه ترامب الشرارة الأولى للخلاف. يعد الانفجار العلنى هو مشروع القانون «المقزز». أعلن ماسك عبر سلسلة منشورات لاذعة على منصة «إكس» رفضه القاطع لمشروع قانون الموازنة الضخم، واصفاً إياه بـ«الفضيحة المقززة» التى ستقود إلى إفلاس الدولة. وانتقد ماسك بشكل مباشر رفع سقف الدين دون خفض فعلى فى الإنفاق، محذرًا من عجز يصل إلى ٢.٥ تريليون دولار، ما سيُثقل كاهل المواطن الأمريكى بديون كارثية. بل وذهب أبعد من ذلك حين نشر تغريدة قديمة لترامب عام ٢٠١٢ ينتقد فيها العجز، معلّقًا بسخرية: «أين هذا الرجل اليوم؟». ردّ ترامب لم يتأخر، إذ أعرب عن «استياء بالغ» من تصريحات ماسك، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الموقف من شخص «ساعده كثيرًا»، ملمّحًا إلى احتمال انتهاء العلاقة بينهما. وأضاف: «أنا محبط جدًا من إيلون»، واتهمه بالسعى لحماية مصالحه الاقتصادية الخاصة، خصوصًا مع خفض الحوافز الموجهة للسيارات الكهربائية ضمن المشروع.
