السوق السعودية تسجل مكاسب قوية مدعومة بالأسهم القيادية
تزايد التفاؤل
وأوضح المصرفي باسم الياسين أن أسواق المال تترقب القرار الذي سيصدر حول الفائدة بعدما شهدت الأسواق الأميركية ثباتاً نسبياً مع تزايد التفاؤل قبيل إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي قراره في شأن سعر الفائدة المرتقب عند 4.3 - 4.5 في المئة، وسط توقعات بأن يجري التمسك بالهوامش الحالية من دون خفض فوري، مبيناً أن تحسن معنويات المستثمرين يعود لإعلان الأرباح القوية من شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا"، والتركيز على مستقبل الذكاء الاصطناعي في نتائجها المالية المتوقعة.
صعود أسعار النفط
وأضاف الياسين أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا وتهديد الرئيس ترمب بفرض تعرفات جمركية بنسبة 100 في المئة على الدول التي تستورد النفط الروسي، أضاف "علاوة مخاطرة" تقدر بما بين أربعو وخمسة دولارات للبرميل، في وقت هدأت وتيرة ارتفاع أسعار النفط بعد صعودها خلال الجلسة السابقة بأكثر من ثلاثة في المئة، إذ ارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام "برنت" إلى 71.81 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي إلى 69.29 دولار للبرميل.
عودة الثقة
وحول أداء المؤشر أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن الأسواق تترقب إعلانات نتائج شركات إضافية خلال الأيام المقبلة، كما تتوجه الأنظار نحو تطورات أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية، ليبقى الاتجاه الصاعد مرهوناً بتماسك الأسهم القيادية ولا سيما في قطاعي الطاقة والمصارف، مؤكداً أن المكاسب المحققة اليوم تعزى لعودة ثقة المستثمرين في السوق بعد تراجعات الجلسات الماضية، مدفوعة بنتائج إيجابية لعدد من الشركات وأبرزها قطاعات الطاقة والتمويل.
وأوضح الرشيد أن المؤشر العام نجح في تجاوز منطقة مقاومة فرعية عند 10850 نقطة، وقد يختبر مستويات 11000 نقطة في حال استمرار الزخم الإيجابي وارتفاع السيولة، لكنه حذر من أن ضعف أحجام التداول مقارنة بمكاسب المؤشر قد يعكس حذراً نسبياً من قبل المستثمرين، بخاصة في ظل غياب محفزات كبرى على المستوى الكلي.
أسهم قيادية تدعم الصعود
وأضاف الرشيد أن سهم "أكواباور" يواصل تألقه بدعم من التوقعات المتفائلة في شأن مشاريع الطاقة المتجددة التي أصبحت محور تركيز استثماري محلي وخليجي، وأسهم صعوده بصورة لافتة في دعم المؤشر حين ارتفع ستة في المئة عند 223.50 ريال (59.60 دولار) وسط تداول 900 ألف سهم بقيمة إجمالية مقدارها 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
وسجل مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، ارتفاعاً بنسبة واحد في المئة ليصل إلى 94.50 ريال (25.20 دولار)، مواصلاً دعمه لأداء السوق في ظل استقرار نسبي في القطاع المصرفي.
الأسهم المتوسطة والصغيرة
وفي سياق متصل شهد سهم شركة "سهل للتمويل" ارتفاعاً بأكثر من اثنين في المئة ليصل إلى 23.75 ريال (6.33 دولار)، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها للربع الثاني 97 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي للشركة وسط بيئة تشغيلية داعمة، كما تصدر سهم "ثمار" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة بصعوده 10 في المئة، مما يعكس اهتمام المستثمرين ببعض الأسهم المتوسطة والصغيرة بحثاً عن فرص مضاربية قصيرة الأجل.
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 29.11 نقطة بـ 0.34 في المئة عند 8582.10 نقطة، وجرى تداول 438 مليون سهم عبر 25406 صفقات نقدية بقيمة 77.4 مليون دينار (253.4 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 18.62 نقطة بـ 0.25 في المئة عند 7577.14 نقطة من خلال تداول 315.2 مليون سهم عبر 17439 صفقة نقدية بقيمة 39.9 مليون دينار (130.6 مليون دولار).
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 38.57 نقطة بـ0.51 في المئة عند7587.23 نقطة من خلال تداول 239.2 مليون سهم عبر 10575 صفقة نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار (98.8 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 7 نقاط
وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعاً 7.71 نقطة بـ 0.07 في المئة عند 11149.46 نقطة، وتداول 111.836 مليون سهم بقيمة 307.894 مليون ريال قطري (84.6 مليون دولار).
ارتفاع هامشي في مسقط
وأغلق مؤشر بورصة "مسقط 30" عند 4749.15 نقطة مرتفعاً 1.8 نقطة بـ 0.04 في المئة، وبلغت قيمة التداول 20.522 مليون ريال عماني (53.3 مليون دولار) منخفضة 36.7 في المئة.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.018 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.08 مليار ريال عماني (75.6 مليار دولار).
ارتفاع في المنامة
أما في المنامة فأقفل مؤشر البحرين العام عند 1955.60 مرتفعاً 0.96 نقطة مقارنة، في حين أقفل "مؤشر البحرين الإسلامي" عند 865.77 بانخفاض 2.35 نقطة.
سوق أبوظبي تعود للمكاسب
إلى ذلك ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.1 في المئة عند 10353 نقطة بتداول 1.19 مليار درهم إماراتي (324 مليون دولار).
وأقفل سهم "أدنوك للغاز" على ارتفاع 1.2 في المئة بتداول 18 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "أدنوك للحفر" 1.1 في المئة بتداول 10 ملايين سهم، وارتفع "رأس الخيمة العقارية" 4.0 في المئة بتداول 22 مليون سهم، بينما ارتفع "إشراق للاستثمار" 0.6 في المئة بتداول 13 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "مجموعة ملتيبلاي" مرتفعاً 3.4 في المئة مع تداول 63 مليون سهم.
رقم قياسي في دبي
وأقفل مؤشر سوق دبي المالية مرتفعاً 0.5 في المئة عند 6208 نقطة ليواصل تحقيق مكاسبه وتسجيل أعلى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) 2008، مع تداول 569 مليون درهم إماراتي (155 مليون دولار).
وواصل سهم "إعمار العقارية" إغلاقه على ثبات للجلسة الثانية بتداول 10 ملايين سهم، بينما ارتفع "بنك دبي الإسلامي" 0.5 في المئة بتداول 5 ملايين سهم، وبذلك يستمر سهم البنك في تسجيله أعلى إغلاق منذ أبريل (نيسان) 2006، كما ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" 1.5 في المئة بتداول 20 مليون سهم، وارتفع "تاكسي دبي" 3.4 في المئة بتداول 12 مليون سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
بنوك كبرى تتنافس في اعلان خفض أسعار صرف العملات الاجنبية
اعلن بنكان كبيران عن خفض جديد لصرف العملات الاجنبية . وحدد بنك القطيبي صرف الدولار الأمريكي 1864 ريال يمني والريال السعودي 490 ريال يمني. وبالمثل حدد بنك الكريمي توافقا مع أسعار بنك القطيبي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
نشر في الوطن يوم 01 - 08
ورغم التحديات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية، فإن القطاع يحقق تقدمًا واضحًا مدعومًا بحزمة من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها تمويل التقنيات الزراعية الحديثة، وتوسيع رقعة الإنتاج، وتطوير سلسلة الإمداد الغذائي في مختلف مناطق المملكة. نموذج زراعي بارز ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي. وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية. أبرز القطاعات ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء ، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية. ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029. إنتاج القمح ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية. وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء ، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. مبادرات وطنية وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف. في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024: +100 مليار ريال الهدف الوطني: الأمن الغذائي تقليل الواردات تعزيز الإنتاج المحلي نمو سنوي في القطاع بفضل: التقنيات الذكية التمويل الزراعي برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء 2025 7.99 مليارات 2026 8.36 مليارات 2027 8.78 مليارات 2028 9.26 مليارات 2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء إنتاج القمح 2023: 4.632 أطنان (+245 %) أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب الفرص: الاستزراع الذكي تقنيات الري تسويق المنتجات محليًا ودوليًا برامج الدعم الحكومية الإستراتيجية الوطنية برنامج «ريف» دعم التقنيات قروض تنموية تسويق التمور دعم أسعار القمح تطوير القدرات البشرية
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
السبت 08 صفر 1447 هـ 02 أغسطس 2025
تشهد المملكة تحولًا عميقًا في موقع القطاع الزراعي من هامش الاقتصاد إلى أحد أعمدته الرئيسة، في ظل ما تشهده من استثمارات واسعة النطاق، ودعم حكومي مباشر، وتوجه إستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. وقد تخطت القيمة الإجمالية للقطاع الزراعي السعودي حاجز 100 مليار ريال خلال عام 2024، بحسب تقديرات اقتصادية حديثة، وبروز العديد من المناطق والمحافظات السعودية كمناطق إنتاج زراعي لمجموعة من المنتجات المحلية التي تحولت إلى العالمية بنشاط لافت للتصدير. ورغم التحديات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية، فإن القطاع يحقق تقدمًا واضحًا مدعومًا بحزمة من المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها تمويل التقنيات الزراعية الحديثة، وتوسيع رقعة الإنتاج، وتطوير سلسلة الإمداد الغذائي في مختلف مناطق المملكة. ضمن هذا المشهد، تبرز محافظة الأحساء كنموذج رائد في الزراعة المستدامة، ليس فقط بفضل ما تتمتع به من بيئة زراعية طبيعية تجمع بين التربة الخصبة والمياه الجوفية الوفيرة، بل لما أظهرته الأرقام مؤخرًا من إمكانيات تصاعدية واضحة في حجم السوق الزراعي المحلية. فقد كشف تحليل اقتصادي شامل أن سوق الزراعة في الأحساء مرشح لتجاوز 44.18 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بين 2025 و2029، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والإنتاج والعائد الاقتصادي. وتوزعت التقديرات السنوية لحجم السوق الزراعي في الأحساء بدءًا من 7.99 مليارات ريال في عام 2025، وصولًا إلى 9.79 مليارات ريال في عام 2029، مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي على منتجات الأحساء الزراعية، وتزايد كفاءة الإنتاج نتيجة لاستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية. ويستند هذا النمو المتوقع إلى أربعة قطاعات رئيسية تقود الزراعة في المنطقة، تتصدرها التمور باعتبارها المنتج الأبرز في واحة الأحساء، يليها قطاع الفواكه والخضروات الذي يشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الإنتاج. كما يشمل التحليل قطاع الحبوب الذي عاد مؤخرًا إلى الواجهة، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى تشمل الأعلاف والنباتات العطرية والمنتجات الثانوية. ويُتوقع أن تنمو قيمة قطاع التمور في الأحساء من 3.2 مليارات ريال في 2025 إلى 3.9 مليارات ريال في 2029، بينما تتصاعد قيمة قطاع الفواكه والخضروات من 3.4 مليارات إلى 3.9 مليارات ريال خلال نفس الفترة، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة المحلية التي تتميز بالجودة والتنوع. أما قطاع الحبوب، فرغم حجمه الأصغر نسبيًا، إلا أنه يشهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 1.1 مليار إلى 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المتوقعة، في حين تسجل القطاعات الزراعية الأخرى نموًا تدريجيًا حتى نصف مليار ريال في 2029. إنتاج القمح ويبدو أن عودة القمح إلى الصدارة ليست بعيدة عن المشهد، إذ أظهرت بيانات منصة «محصولي» الرسمية أن الأحساء أنتجت 4.632 أطنان من القمح في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 245 % مقارنة بإنتاج عام 2022، الأمر الذي يعكس الكفاءة الزراعية المتنامية للمزارعين، وتحول السياسات الزراعية في المنطقة نحو دعم المحاصيل الأساسية والإستراتيجية. وتعكس هذه الأرقام واقعًا جديدًا يتشكل في الأحساء، حيث يتقاطع التاريخ الزراعي العريق للمنطقة مع التحديث التقني والتمويل الذكي، ما يجعلها مرشحة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خاصة مع تزايد اهتمام المستهلك المحلي بجودة المنتجات ونكهتها الفريدة، والتي باتت تتفوق على بعض المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية. وراء هذا النمو المتسارع تقف مجموعة من المبادرات الوطنية التي تقودها الدولة، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وبرنامج التنمية الريفية المستدامة «ريف»، إلى جانب توسعة نطاق الدعم التمويلي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتوفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 70 % لمشروعات التقنيات الحديثة، فضلًا عن مبادرات تسويقية مثل العلامة التجارية المجانية «التمور السعودية»، والدراسات المتقدمة في استخدام مياه الاستزراع السمكي لري أشجار النخيل، ما يعزز من استدامة المورد المائي، ويدعم الزراعة منخفضة التكاليف. في ظل هذه المعطيات، تبرز الأحساء اليوم ليس فقط كمورد زراعي غني، بل كنموذج وطني يُحتذى به في تحويل الإمكانيات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومع استمرار الدعم المؤسسي، وتطور أدوات الإنتاج والتوزيع، فإن السنوات المقبلة قد تحمل المزيد من التحول النوعي في أداء القطاع الزراعي بالمملكة، ليصبح أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات، وأكثر مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. السوق الزراعي في المملكة القيمة في 2024: +100 مليار ريال الهدف الوطني: الأمن الغذائي تقليل الواردات تعزيز الإنتاج المحلي نمو سنوي في القطاع بفضل: التقنيات الذكية التمويل الزراعي برامج الدعم الحكومية الزراعة في الأحساء 2025 7.99 مليارات 2026 8.36 مليارات 2027 8.78 مليارات 2028 9.26 مليارات 2029 9.79 مليارات مؤشرات الأداء إنتاج القمح 2023: 4.632 أطنان (+245 %) أكبر المنتجات في السوق: التمور - الفواكه - الحبوب الفرص: الاستزراع الذكي تقنيات الري تسويق المنتجات محليًا ودوليًا برامج الدعم الحكومية الإستراتيجية الوطنية برنامج «ريف» دعم التقنيات قروض تنموية تسويق التمور دعم أسعار القمح تطوير القدرات البشرية
