هل يتوجه نتنياهو نحو توسيع عملياته العسكرية في لبنان؟

لاحظت مصادر سياسية وعسكرية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة محيط النبطية التي تقع في عمق شمال الليطاني، ما يعني أنها تهدف لضرب الاقتصاد في المدينة أولاً وبث الرعب والإرهاب بين المواطنين وثانياً الضغط على الدولة اللبنانية للدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله. وذكرت المصادر بقول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس منذ أيام إن على الدولة اللبنانية أن تسرع بتنفيذ التزاماتها قبل أن ينفد صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن الاعتداءات الإسرائيلية تعد خرقاً فاضحاً وواضحاً للقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار، ما يستوجب من الحكومة اللبنانية التحرك العاجل واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان لا سيما تقديم شكوى إلى مجلس الأمن وقيام وزارة الخارجية بتفعيل عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب من الجنوب. وتساءلت المصادر عن دور لجنة الإشراف الدولية على تطبيق القرار 1701 وعن الراعي الأميركي الذي يمنح «إسرائيل» الضوء الأخضر لهذه الاعتداءات.
وبحسب أوساط ديبلوماسيّة أوروبية فإن الغارات الإسرائيلية انتهاك للقرار 1701 ولتفاهم وقف إطلاق النار وتتحمّل «إسرائيل» مسؤوليته ما يعيق مهمة القوات الدولية والجيش اللبناني في الانتشار وإزالة المظاهر المسلحة، وبالتالي استكمال تطبيق القرارات الدولية، وحذّرت الأوساط عبر «البناء» من استمرار هذه الهجمات التي تفتح الباب أمام عودة التوتر الى الحدود. كما حذرت من توجه لدى رئيس حكومة «إسرائيل» الى توسيع عملياته العسكرية في لبنان لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي المأزوم والتوتر بين نتنياهو والرئيس الأميركي إضافة الى تقدم المفاوضات الأميركية – الإيرانية في روما نحو إعلان اتفاق في أي لحظة، ما يخلق وقائع جديدة في المنطقة قد تجبر نتنياهو على خيارات لن تكون في مصلحته، وبالتالي يختار خيار توسيع الحرب باتجاه لبنان أو سورية أو غزة.
وعلمت «البناء» أن سيارة تقل مواطنين اعترضت دورية تابعة للقوات الدولية «اليونفيل» خلال جولتها على طريق إحدى القرى في الجنوب، وطلبت منها المغادرة بعدما لاحظت أنها أزالت رايات وصوراً تابعة لحزب الله. غير أن مصادر معنية في «اليونفيل» نفت لـ»البناء» نفياً قاطعاً أن تكون دورية اليونفيل قد أزالت أياً من الأعلام أو الصور في المكان التي مرت قربه، مشددة على أن الدورية تابعة لقيادة الكتيبة الإسبانية ولم تكن مكلفة بأي مهمة في المكان، مشددة على أنها صودف مرورها في المكان ولم تقصده. مؤكدة احترامها لأهالي الجنوب ووقوفها معهم، وأداء مهامها بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 35 دقائق

• الأنباء

غياب التوافق والتزكية يفرض الانتخاب في القرى الحدودية

يؤكد أبناء الجنوب، وعلى وجه الخصوص، أهالي القرى الحدودية، على أهمية الانتخابات البلدية والاختيارية كاستحقاق وطني، وضرورة مشاركة الجميع في ممارسة حقهم الديموقراطي، أكانوا في بلداتهم أو خارجها، كرد على العدوان والأطماع الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ وتهجير القرى والبلدات الحدودية. وفيما تحرص القوى السياسية المؤثرة والمعنية بالقرار في الجنوب (حزب الله وحركة أمل)، على تعميم ثقافة التوافق لإنتاج مجالس بلدية تفوز بالتزكية، لتوفير الأعباء والمعاناة، وتأمين أجواء تكون على مستوى تحديات المرحلة وظروفها الصعبة من كل الجوانب، فقد نجحت في العديد من البلدات، لكنها بالمقابل فشلت في بلدات أخرى تحظى بتنوع سياسي من جهة، وبتعدد طائفي ومذهبي. ومن هذه البلدات، بلدة حولا (قضاء مرجعيون)، حيث يبدو المشهد الانتخابي نشطا بعد غياب التوافق بين الأحزاب المكونة للمجتمع في حولا. وأعلن عن لائحتين: واحدة للأحزاب وأخرى للمستقلين، وسط سخونة في الجو الانتخابي، لإيصال مجلس بلدي من 15 عضوا. حولا من البلدات الحدودية الأمامية ونالت نصيبا كبيرا من عمليات الإبادة لمعالمها، جراء غارات الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي، بالإضافة إلى أعمال التفجير. وتوزع أهاليها على عدد من بلدات الجنوب والعاصمة بيروت. هذه الأوضاع خلقت عوامل مؤثرة سلبا على العملية الانتخابية، لوجود أهالي البلدة في الشتات، خصوصا لدى كبار السن، حيث تبقى المشكلة في كيفية انتقالهم. وقد وضعت صناديق الاقتراع لحولا في بلدة زبدين بالقرب من مدينة النبطية. رئيس البلدية شكيب قطيش قال لـ«الأنباء»: «حولا مهدمة كليا والأخطار الإسرائيلية تلفها من كل حدب وصوب، وليس فيها من مكان آمن ويصلح كمركز انتخابي». وشدد على «أنه رغم كل الظروف والأوضاع والتهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، علينا إنتاج مجلس بلدي جديد أينما كنا، ونأمل أن نوصل فريق عمل لخدمة البلدة وأبنائها». وأكد «اهتمام الناس بالاستحقاق الانتخابي»، واعتبر «ان المشاركة هي للتأكيد على أن الأرض لنا بمواجهة الأطماع الصهيونية الاحتلالية والتوسعية»، مشددا على رفع شعار «العودة والوفاق والتنمية». المشهد بدا مختلفا أيضا في القرى الحدودية التي ينتمي أهاليها إلى العشائر والقبائل العربية من الطائفة السنية في قضاء صور، ومنها بلدات يارين والزلوطية ومروحين، التي تنتمي إلى عشيرة «القليطات»، فيما ينتمي أهالي بلدة البستان، إلى عشيرة عرب «الخريشة»، وأهالي بلدة الضهيرة إلى عشيرة عرب «العرامشة»، الذين سلخهم ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عن بعضهم البعض العام 1923، فبقي قسم منهم داخل الأراضي الفلسطينية، في قرية العرامشة، التي يفصلها جدار إسمنتي عن أهلهم في الضهيرة. وتتنافس في يارين التي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، وعدد ناخبيها 2870 لائحتان. وتعيش تلك البلدات التي لم تعرف التوافق على وقع التأثيرات العائلية وحساباتها الانتخابية، وقد بذلت محاولات حثيثة ليكون التوافق سيد الموقف، لكن الحسابات العائلية وحساسياتها التاريخية وخلافاتها، حالت دون ذلك، وسبق ان أدت إلى حل المجلس البلدي السابق. وقال رئيس بلديتها السابق عدنان أبو دلة: «سعينا وحاولنا كثيرا التوصل إلى توافق لإيصال مجلس بلدي بالتزكية، ولكن للأسف لم نوفق.. المجلس البلدي مؤلف من 15 عضوا جميعهم من الطائفة السنية. لدينا في البلدة 3 مخاتير، ولا زلنا مهجرين، في صور والسباعية والبرغلية والعاقبية، حيث العدد الاكبر، وفي بيروت والجية. بإذن الله سيكون هناك اقبال كثيف على الاقتراع، لايصال مجلس بلدي منسجم، لان الاهالي عانوا لمدة تسع سنوات من غياب مجلس بلدي». في بلدة مروحين (قضاء صور)، التي يبلغ عدد ناخبيها 1500 وسكانها 4000 نسمة، تتحكم العوامل العائلية بمسار ومفاصل العملية الانتخابية. وتتكثف الاتصالات بين العائلات في محاولة للوصول إلى توافق ينشده الجميع، لتوفير الأجواء الملائمة لأبناء البلدة، كما أكد رئيس بلديتها محمد صالح غنام. البلدة المدمرة كليا بآلة الحرب الإسرائيلية، ويتحسر أهلها على الأوضاع التي وصلت اليها، وهي المرة الأولى في تاريخها تشهد هذه الوحشية التدميرية. وتم اعتماد ثانوية الإمام موسى الصدر في مدينة صور – دوار البص، كمركز انتخابي لأهالي البلدة، ووضعت أقلام الاقتراع فيها، لانتخاب مجلس بلدي من 15 عضوا.

الأنباء

منذ 16 ساعات

• الأنباء

نتنياهو يعيد فريقه التفاوضي من الدوحة و«حماس» تتهمه بتدمير فرص الإفراج عن الأسرى

تبدد تفاؤل الولايات المتحدة بالتوصل «السريع» لاتفاق ينهي حرب غزة، مع سحب إسرائيل وفدها المفاوض من الدوحة، فيما اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإصرار على إحباط المسار التفاوضي لوقف إطلاق النار وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى. وقالت «حماس» في بيان إن «تأكيد نتنياهو أن أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار سيتبعه استئناف للحرب هو إصرار على إحباط المسار التفاوضي، وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى». وأضافت الحركة أن حديث «الإرهابي نتنياهو عن خطة ترامب للتهجير باعتبارها إحدى أهداف حربه الوحشية يضع واشنطن أمام مسؤولية توضيح موقفها من جريمة التهجير القسري تحت وطأة الإبادة في وقت تلعب فيه دور الوساطة لإنهاء الحرب». وقرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد المفاوضات من الدوحة، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن ذلك جاء بسبب طلب «حماس» الحصول على ضمانات اميركية لأي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. وقبيل ذلك بساعات، أبدى نتنياهو استعداده «لإنهاء الحرب، لكن بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل»، مبينا ان هذه الشروط تتضمن «عودة جميع المختطفين إلى منازلهم، ونزع سلاح «حماس» وطرد قيادتها من القطاع، وجعل غزة منزوعة السلاح بشكل كامل وننفذ خطة ترامب» في إشارة إلى تهجير سكان القطاع. وكان وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قد ابدى تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل «سريعا» إلى حل يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقال روبيو أمام لجنة برلمانية مساء أمس الأول «لدي قدر معين من التفاؤل فيما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية». ميدانيا، وجه الجيش الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء الفوري لـ 14 حيا في شمال غزة من بينها: بيت لاهيا ومعسكر جباليا، مشيرا إلى أنها «مناطق قتال خطيرة». وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»، أسماء 14 حيا في شمال غزة. في الغضون، أكد الدفاع المدني بالقطاع، في بيان، مقتل 52 فلسطينيا على الأقل إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت ستة أسرى فلسطينيين تحرروا في صفقة التبادل الأخيرة. وقال النادي في بيان صحافي إن الأسرى الستة كانوا من بين 25 شخصا احتجزوا مؤخرا بالضفة الغربية.

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

لندن تتهم مغني راب إيرلندياً بارتكاب «جريمة إرهابية»

أعلنت شرطة لندن، مساء الأربعاء، أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية «نيكاب»، اتهم بارتكاب «جريمة إرهابية» بعدما لوّح بعلم «حزب الله» خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر الماضي. وأوضح بيان للشرطة أنّ المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة «او 2» O2 في لندن، «رفع (...) علماً، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكاً منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله»، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. ونفت «نيكاب» دعمها للحزب، وقالت في بيان «ننفي هذه الجريمة وسندافع عن أنفسنا بكل قوة». وأضاف البيان أن «14 ألف طفل على وشك الموت جوعاً في غزة (...) ومرة جديدة تصب المؤسسة السياسية البريطانية تركيزها علينا»، منددة بما وصفته «الشرطة السياسية». وتعتبر المملكة المتحدة «حزب الله» مجموعة إرهابية. ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة «نيكاب»، أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 يونيو. وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني» في غزة، خلال مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا. ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلاً أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ «هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!». ومطلع مايو، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى «وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة». وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم «لا يدعمون حماس أو حزب الله ولم يدعموهما مطلقاً». وفي الأسابيع الأخيرة، استُبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنكلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال سبتمبر في ألمانيا. ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان «غلاستونبري» البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة لـ «نيكاب» كانت مقررة في نهاية يونيو. ومطلع مايو، وقّع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال «بالب» و«فونتين دي سي» و«ماسيف أتاك»، رسالة دعم لفرقة «نيكاب»، معتبرين أنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لـ«قمع سياسي» و«محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات». وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفرقة الجدل. فقد سبق أن سُحبت أغنيتها الأولى «CEARTA»، والتي تعني «حقوق» باللغة الإيرلندية، من إذاعة «آر تي اي» العامة الايرلندية بسبب إشارتها إلى المخدرات. ودائماً ما اتّهم منتقدو «نيكاب» الفرقة بالترويج لتعاطي المخدرات ونشر الخطاب المناهض للمملكة المتحدة من خلال الدعوة إلى إعادة توحيد إيرلندا. وتحمل إحدى أغانيها عنوان «غيت بور بريتس أوت» (أَخرجوا البريطانيين).