لندن تتهم مغني راب إيرلندياً بارتكاب «جريمة إرهابية»

أعلنت شرطة لندن، مساء الأربعاء، أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية «نيكاب»، اتهم بارتكاب «جريمة إرهابية» بعدما لوّح بعلم «حزب الله» خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر الماضي.
وأوضح بيان للشرطة أنّ المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة «او 2» O2 في لندن، «رفع (...) علماً، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكاً منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله»، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
ونفت «نيكاب» دعمها للحزب، وقالت في بيان «ننفي هذه الجريمة وسندافع عن أنفسنا بكل قوة».
وأضاف البيان أن «14 ألف طفل على وشك الموت جوعاً في غزة (...) ومرة جديدة تصب المؤسسة السياسية البريطانية تركيزها علينا»، منددة بما وصفته «الشرطة السياسية».
وتعتبر المملكة المتحدة «حزب الله» مجموعة إرهابية.
ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة «نيكاب»، أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 يونيو.
وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني» في غزة، خلال مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا.
ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلاً أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ «هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!».
ومطلع مايو، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى «وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة».
وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم «لا يدعمون حماس أو حزب الله ولم يدعموهما مطلقاً».
وفي الأسابيع الأخيرة، استُبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنكلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال سبتمبر في ألمانيا.
ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان «غلاستونبري» البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة لـ «نيكاب» كانت مقررة في نهاية يونيو.
ومطلع مايو، وقّع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال «بالب» و«فونتين دي سي» و«ماسيف أتاك»، رسالة دعم لفرقة «نيكاب»، معتبرين أنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لـ«قمع سياسي» و«محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات».
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفرقة الجدل. فقد سبق أن سُحبت أغنيتها الأولى «CEARTA»، والتي تعني «حقوق» باللغة الإيرلندية، من إذاعة «آر تي اي» العامة الايرلندية بسبب إشارتها إلى المخدرات.
ودائماً ما اتّهم منتقدو «نيكاب» الفرقة بالترويج لتعاطي المخدرات ونشر الخطاب المناهض للمملكة المتحدة من خلال الدعوة إلى إعادة توحيد إيرلندا. وتحمل إحدى أغانيها عنوان «غيت بور بريتس أوت» (أَخرجوا البريطانيين).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

لندن تتهم مغني راب إيرلندياً بارتكاب «جريمة إرهابية»

أعلنت شرطة لندن، مساء الأربعاء، أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية «نيكاب»، اتهم بارتكاب «جريمة إرهابية» بعدما لوّح بعلم «حزب الله» خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر الماضي. وأوضح بيان للشرطة أنّ المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة «او 2» O2 في لندن، «رفع (...) علماً، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكاً منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله»، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. ونفت «نيكاب» دعمها للحزب، وقالت في بيان «ننفي هذه الجريمة وسندافع عن أنفسنا بكل قوة». وأضاف البيان أن «14 ألف طفل على وشك الموت جوعاً في غزة (...) ومرة جديدة تصب المؤسسة السياسية البريطانية تركيزها علينا»، منددة بما وصفته «الشرطة السياسية». وتعتبر المملكة المتحدة «حزب الله» مجموعة إرهابية. ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة «نيكاب»، أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 يونيو. وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني» في غزة، خلال مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا. ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلاً أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ «هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!». ومطلع مايو، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى «وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة». وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم «لا يدعمون حماس أو حزب الله ولم يدعموهما مطلقاً». وفي الأسابيع الأخيرة، استُبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنكلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال سبتمبر في ألمانيا. ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان «غلاستونبري» البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة لـ «نيكاب» كانت مقررة في نهاية يونيو. ومطلع مايو، وقّع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال «بالب» و«فونتين دي سي» و«ماسيف أتاك»، رسالة دعم لفرقة «نيكاب»، معتبرين أنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لـ«قمع سياسي» و«محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات». وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفرقة الجدل. فقد سبق أن سُحبت أغنيتها الأولى «CEARTA»، والتي تعني «حقوق» باللغة الإيرلندية، من إذاعة «آر تي اي» العامة الايرلندية بسبب إشارتها إلى المخدرات. ودائماً ما اتّهم منتقدو «نيكاب» الفرقة بالترويج لتعاطي المخدرات ونشر الخطاب المناهض للمملكة المتحدة من خلال الدعوة إلى إعادة توحيد إيرلندا. وتحمل إحدى أغانيها عنوان «غيت بور بريتس أوت» (أَخرجوا البريطانيين).

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

طارق متري لـ «الراي»: ملتزمون إخراج إسرائيل وبسْط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

- من المبكر قياس عُمْقِ التحولات وديمومتها في المنطقة ولم تتشكّل بعد الملامح الكاملة لنظام إقليمي جديد - دول الخليج العربي خصوصاً السعودية تتمتع بثقلٍ واسع دولياً - من دون دعم دول الخليج العربي لا إعادة إعمار ومن دون إعادة الإعمار لا يمكن الحديث عن واقعٍ مستقرّ - أعتقد أن خيارَ اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل مستبعَد أقلّه في السنوات المقبلة - إسرائيل لم تطالب في العلَن باتفاق سلام مع لبنان والأميركيون لم يقولوا لنا مرةً عليكم أن توقّعوا اتفاق سلام غداً أو بعده - الخارج يكرّر منذ البداية «عليكم نزع سلاح حزب الله وإلا ضيّعتُم الفرصة» لكننا نسمع منه أنه يَعرف مدى صعوبة الأمر - مَن يَقُلْ لنا «إذا لم تجرّدوا حزب الله من كامل سلاحه فإسرائيل باقية على رأسكم» لا يراعي الواقع اللبناني - 10 شروط أمنية استجاب لها لبنان ما أثار اطمئناناً كافياً لدى أشقائنا الإماراتيين للعودة عن قرار حظْر السفر - أحد أهداف زيارة «أبومازن» لبيروت ترسيخ السلام اللبناني - الفلسطيني الذي يشترط معالجةَ قضية سلاح المخيمات ... في مقرّ مجلس الوزراء، الذي هَجَرَتْهُ الجلساتُ منذ أمدٍ بعيد، لأسباب أمنية، «يُداوِمُ» نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، في مكتبٍ غالباً ما يتحوّل «ورشةً مفتوحةً» من اجتماعاتِ لجانٍ وزارية يترأسها، واستقبالاتٍ ذات طابع دبلوماسي أو سياسي، وزياراتٍ لأشخاص يأتون ويَذهبون من دون أن يَدري... ماذا يريدون. فعلى مرمى حَجَرٍ من المتحف الوطني، الصرحُ الحاضِنُ لتاريخ لبنان ولآثارِ الحضارات المتعاقبة، وعلى مرمى العينِ من ميدان سباق الخيل، أحد معالم العاصمة التي تُعانِدُ الزوالَ، يسكن مقر مجلس الوزراء الذي أوصى به اتفاق الطائف وتوقّف عَقْدُ الجسات فيه بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري قبل 20 عاماً، وحالتْ أسبابُ «الزحمةِ» مِن حَوْلِهِ دون العودة إليه في العهد الجديد. وشاءت المصادفاتُ أن يقيم طارق متري، الرجلُ الثاني في الحكومة التي يترأسها القاضي نواف سلام والوزير في أربع حكوماتٍ متعاقبة (بين 2005 و2011 )، على خط الوسط الذي كان يوماً خطَّ تماسٍ بين «بيروتيْن» إبان الحرب الأهلية ليَنظر بـ«عينيْن» كشخصيةٍ مستقلة لا تهوى الضجيجَ والصراخَ بعدما اقترنتْ تجربته المخضرَمة بـ... الحوار. فمتري، الوزير والدبلوماسي الأممي الأكاديمي المرموق، صاحب الأدوار الكثيرة والمؤلَّفات العديدة، يَنخرط اليوم في هَمٍّ واحد عنوانه «الإنقاذ والإصلاح»، الشعارُ الذي رفعتْه حكومةُ سلام منذ مئة يوم ويوميْن على ولادتها... وعن هذا الهَمّ، بـ «مندرجاته» التي تبدأ من حصْر السلاح بيد الدولة وتعقيداته ولا تنتهي بالإصلاحات وتحدياتها مروراً بمسار استعادة ثقة الخارج بلبنان، حاورتْه «الراي» في لقاءٍ خاص، هذا نصه: * غالباً ما كان النظام الإقليمي يتكئ على 3 عواصم غير عربية، تل أبيب، أنقرة وطهران... واليوم رسمتْ أحداث ما بعد طوفان الأقصى وزيارة دونالد ترامب، لـ 3 دول خليجية والقمة الأميركية - الخليجية في الرياض معالم مختلفة لما أسماه الرئيس الأميركي «الشرق الحديث» للخليج فيه موقع قياديّ... هل تشاطرون هذه المقاربة وأين «لبنان الجديد» من التحولات الجيو - سياسية في المنطقة؟ - في رأيي أنه من المبكر قياس عمق هذه التحولات وديمومتها، وأعتقد أنه لم تتشكّل بعد الملامح الكاملة لنظام إقليمي جديد، وإن كان من البدهي القول إن الخليج العربي خصوصاً المملكة العربية السعودية تتمتّع بثقلٍ ليس فقط تجاه الولايات المتحدة بل كل القوى الأخرى المؤثّرة في السياسة الدولية، أي أوروبا والصين وحتى روسيا. وفي ما خص لبنان، أرى أن استعادةَ الرصيد العربي الذي تَآكَلَ أو فُقد في الفترة الماضية تبدأ من دول الخليج لاعتباراتٍ عدة بينها أنها كانت تعبّر أكثر من غيرها عن الاستياء من الحال الذي وصل إليه لبنان، وهي ابتعدتْ عنه بسبب هذه الحال. واليوم نحن في طور استرداد ثقة هذه الدول لأن هذا مهمٌّ على الصعيد السياسي لطيّ الصفحة الماضية، وأيضاً لجهة إعادة الإعمار ولا سيما ما هدّمته حرب إسرائيل على بلدنا. فمن دون دعم بلدان الخليج العربي لا إعادة إعمار، ومن دون إعادة الإعمار لا يمكن الحديث عن واقع مستقّر في لبنان. فرصة للتحرر * إعادة الثقة مسارٌ يتطلب وقتاً، وترامب كان واضحاً في كلامه من الرياض عن أن «لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله، وفرصته تأتي مرةً في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه»، وبقدر ما انطوى هذا الكلام على تحفيز لبيروت بقدر ما بدا تحذيراً من هدر الوقت في ما خص هذا العنوان الأساسي الذي تُقارِب من خلاله واشنطن والخارج عموماً الواقع اللبناني أي حصر السلاح بيد الدولة. - موضوع حصر السلاح وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها يتصدّر أولويات لبنان، حكومةً وشعباً، قبل أن يكون هذا محور اهتمامٍ عربي ودولي، علماً أنه محط اهتمام خارجي حقيقي. ومن الواضح أنه إذا لم نتقدّم على هذا الصعيد ونُظْهِر أن السلطة اللبنانية، بقواها الذاتية، قادرة على بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، فإن الثقة التي بدأنا بمعاودة بنائها تدريجاً مع الخارج ستهتزّ. وكلام الرئيس الأميركي في هذه المسألة لا يفاجئ لأن موقف واشنطن معروف منذ اليوم الأول، وإن كان ربما إعلانه من السعودية يُعطيه وقْعاً أكبر. ولكن حصْرَ السلاح وبسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية على أراضيها كاملة أمرٌ لا يُجْمِع عليه فقط أصدقاء لبنان بل أيضاً غالبية اللبنانيين إن لم يكن كلّهم، وأقلّه لا نجد أحداً بينهم يعارض في العلَن مسعى الحكومة في هذا السياق، خصوصاً أننا أمام ملف حيوي ولابد من حصول تقدُّم فيه. وموقف الحكومة معروفٌ، وكذلك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وما يُعمل عليه هو الإجراءات العملية التي تؤدي إلى بسْط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية ودون سواها على كل الأراضي اللبنانية، والإسراع في هذا المسار. السلام * وماذا عن عنوان السلام؟ - عنوانُ السلام مع إسرائيل موضوع آخَر. وبمعزل عما إذا كان الرئيس ترامب رَبَطَ الأمريْن أو عَطَفَهما، فاستناداً لِما أعرفه من تاريخ بلدنا وعنه ومن المواقف اللبنانية الرسمية والمتكرِّرة، وآخِرُها كلام الرئيس نواف سلام أمام القمة العربية في بغداد، فإن لبنان الرسمي ملتزم ويستظلّ الموقف العربي وفق ما عبّرت عنه قمة بيروت العام 2002 ولا يرى حلاً للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والصهيوني - العربي إلا من هذه الزاوية. ومن حقنا التمسّك بذلك بغض النظر عن فرص تحقيق حلّ الدولتين في مدى منظور في ضوء غطرسة القوة التي تمارسها إسرائيل بحق الدول العربية المجاورة كلها، وتنكيلها الذي لم يتوقّف بالشعب الفلسطيني وآخِر فصوله في غزة وجريمة الإبادة التي ترتكبها في حق القطاع وناسه، ناهيك عن محاولتها إخضاع الضفة الغربية، وتالياً جعْل الدولة الفلسطينية فكرة غير قابلة للتحقيق. وفي السياق نفسه، لابد من الإشارة إلى أن اللبنانيين اكتووا بنار حروب كثيرة، وأريد التوقف خصوصاً عند ما جرى بعد العام 1982 والذي جدّد الحربَ الأهليةَ بحيث إن السنوات السبع اللاحقة كانت أدهى من الأعوام السبعة للحرب التي اشتعلت في أبريل 1975. من هنا فإن موضوعَ السلام مع إسرائيل يقسم اللبنانيين بحدّة ويهدّد أمن لبنان وسلامته، ولذلك فإن هذا الأمر ليس وارداً عندنا في حدود ما أعرفه. وما هو وارد، ونحن جديون فيه، هو العودة إلى اتفاقية الهدنة (1949). وإسرائيل التي تمارس سياسة القوة والعدوان والاحتلال ضدنا، لم تطالب في العلَن باتفاق سلام مع لبنان. وهي إذ تدعو تارةً لمنطقة عازلة، وتارة أخرى تصرّ على الاحتفاظ بالأراضي التي احتلّتْها، وفي كل الوقت تحتفظ لنفسها بالحقّ في مطاردة مقاتلي «حزب الله» أينما كانوا، إلا أنها لا تقول للبنان: لن أتوقّف عن كل ذلك ما لم توقّعوا اتفاقَ سلامٍ معي. وبالتالي، لسببٍ عربي وآخَر لبناني، أعتقد أن خيارَ اتفاقِ سلامٍ بين لبنان إسرائيل مستبَعد أقلّه في السنوات المقبلة، إلا إذا سارت الأمور في اتجاه قيام دولة فلسطينية وحصل اتفاق بين السعودية واسرائيل، فهذا سيغيّر الوضع في لبنان ولكن بالمعطيات الحالية لا أرى ذلك مطروحاً أو ممكناً. وكما قلتُ فإن لبنان يتحدّث حالياً عن العودة الى اتفاقية الهدنة. مع الإشارة الى وجوب التمييز بين: أولاً وقْف الأعمال العدائية الذي له صفة موقتة وقد يحمل بعض الهشاشة رغم أنه يمكن أن يستمرّ طويلاً على غرار ما نصّ عليه القرار 1701 الذي صدر بعد حرب يوليو 2006 لجهة وقْف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وقد بقيَ الأمر ضمن هذه الصيغة ولم يرتق إلى وقف إطلاق نار دائم وحلّ طويل الأجَل دعا القرار إلى دَعْمِ حصولِه ارتكازاً على مبادئ وعناصر حدّدها في متنه. علماً أن الترتيبات الأمنية التي أنُجزت في نوفمبر الماضي ووافقتْ عليها الحكومة اللبنانية آنذاك تحدّثت ايضاً عن وقف الأعمال العدائية. وثانياً وقف إطلاق النار الذي ينطوي على شروطٍ لاستمراره يكون منصوصاً عنها في مندرجات الاتفاق. وثالثاً الهدنة التي هي أكثر من وقف نار وتوحي بالديمومة وبمفاعيل على المدى الأطول، وإن كانت أقلّ من اتفاق سلام بطبيعة الحال، وأقرب إلى دخول دولتين حال لا حرب. ولبنان وقّع اتفاق الهدنة في 1949، ومنذ ذلك العام حتى 1967 كانت حدودُنا الجنوبيةُ هادئةً ما يعكس طابع الديمومة لمثل هذه الاتفاقات. وعندما نقول إننا نريد العودة إلى اتفاق الهدنة فهذا يعني العودة إلى حدودنا الدولية المعترَف بها والتزامنا بعدم إشعال الحرب ضدّ اسرائيل. وأعتقد أن هذا هو الموقف العقلاني والطبيعي الذي يمكن أن يتّخذه لبنان. * ولكن قول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أخيراً إنه «يمكن للبنان أن يتعلّم درساً من الرئيس السوري أحمد الشرع، وكيف عمل مع السعودية للتحدّث مع الرئيس ترامب وفريقنا حول فوائد رفْع العقوبات»، اعتُبر بمثابة دعوة للبنان لـ «التمثل» بسورية الجديدة وأن الشرع ليس فقط سَبَقَ لبنان الى حجْز موقع في الخريطة الاقليمية الجديدة بل أنه حدّد سقفاً محرِجاً لبيروت لم يعد ممكناً تجاهله ويطلّ حتى على موضوع التطبيع في ضوء تقارير أميركية عن مَسار مماثل يُعمل عليه بين سورية واسرائيل... ما تعليقكم؟ - لا أعرف تفاصيل اللقاء الذي جَمَع الرئيس ترامب والرئيس الشرع بحضور ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وعن بُعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. ولكن لم نسمع من أي مسؤول سوري كلاماً عن الالتحاق بقطار التطبيع. وفي اعتقادي أن مثل هذا الكلام سيكون غير منسجم مع رعاية السعودية لهذا اللقاء، هي التي تتحفّظ عن اتفاق سلام أو تطبيع مع اسرائيل ما لم تُتخذ خطوات حقيقية على طريق حلّ الدولتين. * لكن بالتزامن مع استعدادات أورتاغوس للعودة إلى لبنان قيل إنها قد تحيي موضوع اللجان الثلاث؟ - (مقاطعاً) ممكن. ولكن موضوع اللجان الثلاث يختلف عن اتفاق سلام. ولا أعتقد أن الأميركيين قالوا لنا مرّة: عليكم أن توقّعوا اتفاق سلام غداً أو بعده، وهذا بصرف النظر عن موقفنا نحن من هذا الأمر. وفي رأيي أن واشنطن تريد رفْع مستوى اللجان الثلاث لتكون فيها مشاركة ذات طابع مدني - سياسي أي ألا تقتصر على الفنيين العسكريين. ونحن كنا متحفّظين عن ذلك، ولكن التسوية حيال هذا الأمر تبقى ممكنة في النهاية. وهذه اللجان ما الذي ستبحثه؟ ملف الأسرى؟ لبنان ليس لديه أسرى إسرائيليين. الانسحاب؟ على ماذا سيفاوض لبنان؟ على بقاء المحتلّ في أرضه؟ ويبقى ملف الحدود، وحدودنا الدولية معترَف بها دولياً منذ اتفاقية الهدنة وسنتمسّك بها ونسعى لتعديل الخط الأزرق وفْقها بقدر ما نستطيع. وهذا أمر يمكن لضباطٍ أن يقوموا به، فهؤلاء يملكون الخرائط، وإذا كان هناك إصرار على وجود مدنيين للتفاوض، فهذا تقرّره الحكومة لاحقاً، ولكن طبيعة المهمة المقترَحة على هذه اللجان لا تقتضي حصول اتصال على مستوى سياسي بين لبنان وإسرائيل. لا استعجالٍ أو تمهُّل * هناك إشاراتٌ متزايدة إلى استعجال أميركي في ما خص مسألة سلاح «حزب الله» في الوقت الذي يرفع لبنان بلسان عون شعار «السرعة لا التسرّع» ويُعْلي استراتيجية التمهل والخطوة خطوة... هل ثمة إمكان للمواءمة بين السرعتين؟ - لا أعتقد أن الأمرَ يتعلّق باستعجالٍ أو تمهُّل، بقدر ما أن الطرف المعني أي لبنان يدرك ما هو ممكن وفي أي مدى زمني. والأطراف الخارجية، الولايات المتحدة أو غيرها، تمارس الضغطَ كي يَحصل هذا العمل بفاعلية وسرعة أكبر. ولكن لا شكّ في أن الخارج ليست لديه المعطيات التي يملكها الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية. وطبعاً الخارج كرّر ومنذ البداية أن عليكم نزْع سلاح «حزب الله» وتطبيق القرارات الدولية بما فيها الـ 1559 في شكلٍ كامل وإلا ضيّعتُكم الفرصةَ على أنفسكم. وهذا موقف معروف، وبعض المواقف العربية، وإن كانت لا تَستخدم اللغة نفسها، إلا أنها ضاغطة في الاتجاه عيْنه. وفي المقابل، نَسمع أحياناً من المسؤولين الخارجيين أنفسهم أنهم يعرفون مدى صعوبة الأمر وأنه يتطلب وقتاً، ويقال لنا «نثق بكم». وفي معرض نفي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف (مارس الماضي) تصريحاً نُسب إليه قولُه في الدوحة، تحدّث عن جدية الحكومة اللبنانية في موضوع السلاح وثقته بها ودعْمها والرئيس عون في جهودها لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز مؤسسات الدولة. * لكن أورتاغوس وبعد جولةِ ترامب الخليجية عاودتْ التذكيرَ بوجوب الإسراع في بتّ مسألة سلاح «حزب الله» وسحْبه من كل الأراضي اللبنانية... والضغط الأميركي ليس مجرّد موقف بل له مترتّبات على موضوع إعادة الإعمار وغيرها، فماذا سيفعل لبنان وما الذي يَنتظره للإسراع في ملف السلاح؟ - قبل الحديث عن ضغوط خارجية، فإنّ لبنان تعهّد ببسْط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها. وهذا لم يكن في سياق إعلان نيات بل موقف سيَظهر في الواقع. المهمة قيد الاستكمال * إلا أنه لم يَظهر بعد أو أقلّه هذا ما يَعتبره الخارج، فماذا يَنتظر لبنان هل موافقة «حزب الله»؟ - لستُ خبيراً عسكرياً، ولكن أعرف وفق أرقام قدّمها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في مجلس الوزراء كما استناداً إلى كلام الرئيس جوزاف عون أكثر من مرة، أن المهمة في جنوب الليطاني قيد الاستكمال وشارفتْ على الانتهاء، أي أنه أُنجز الكثير ولم يبقَ إلا القليل. وفي ما خص شمال الليطاني حصل أيضاً تَقَدُّم، وفي بعض الحالات تمّت مصادرةُ سلاح وقفْلُ مخازن وغيرها، وصولاً إلى عمليةِ ضبْطٍ بدأت وتستمرّ للحدود مع سورية، خصوصاً أن الحدودَ غير المضبوطة تسمح بعمليات تهريبٍ على أنواعها بما في ذلك السلاح، وهذا بغض النظر عن أن سياسةَ النظام السوري الحالي تختلف عنها مع النظام السابق في ما خص عدم تسهيل تهريب السلاح من الجهة السورية إلى طرفٍ (في لبنان) يُعتبر خصماً. وهذه الخطوات ستُستكمل وتتوسّع، أما ضمن أي مدى زمني فهذا يَصعب الجزم به. * وفي يد مَن هذا الأمر، هل «حزب الله» وانتظار أن يوافق، أو أن تحزم السلطة أمرها في شكل أكبر؟ - السلطة حَزَمَتْ أمرها، ولكن رئيس الجمهورية يضع عيناً على السير قدماً بتحقيق ما وعَد به في خطاب القسَم وما تعهّدتْ به الحكومةُ في بيانها الوزاري، وعَيْناً أخرى على الحفاظ على الاستقرار في لبنان، فهذه مسؤوليته. ومن هنا أعتقد أنه لا يريد أن يجازف، وأنه يرغب في القيام بخطواتٍ فاعلة وناجعة ولكنها لا تهدّد السلمَ الأهلي. ومن هنا يُجْري حواراً، بالواسطة؟ مباشراً؟ لا يهمّ، ولكنه حوارٌ لتجنُّبِ الصِدام العسكري في معالجة قضية سلاح «حزب الله». أي أنه يحاول أن يتقدّم في تنفيذ ما اتُّفق عليه، ويسعى في الوقت نفسه إلى تفادي أن يهدّد هذا التقدم الاستقرار الداخلي. إعادة الإعمار * ولكن لا يبدو أن هناك تَفَهُّماً خارجياً للتمهّل اللبناني؟ - هناك تفهُّم ولكن في الوقت نفسه يوجد ضغط. وهل يمكن لأحد أن لا يتفهّم مثل هذا الموقف وأن يقول لا، جازْفوا بحرب أهلية؟ * أحد دلائل عدم التفهّم الخارجي، الى جانب الاستعجال الأميركي المكرَّر، الربط بين حصر السلاح والدعم لإعادة الإعمار؟ - إعادة الإعمار ترتبط إلى حد ما بهذه القضية ولكن أيضاً بقضايا أخرى، مثل الإصلاحات وبلوغ اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي. والأهمّ أيضاً أن موضوع إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يتّصل في جانب منه بوجوب أن توقف إسرائيل اعتداءاتها وتنسحب من الأراضي التي مازالت تحتلّها، فتخيّلوا أنشئ صندوق وخُصصت له أموال، فيما إسرائيل تقصف كل يوم وترفع من كلفة الإعمار. * كان من الواضح أن ترامب استجاب لرغبة المملكة العربية السعودية برفع العقوبات عن سورية، وهو يضغط وعلى نحو غير معهود على بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة بناءً لإلحاح خليجي، هل يحاول لبنان الإفادة من العلاقة الخليجية - الأميركية في طورها الجديد لتشكيل قوة ضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي مازالت تحتلها؟ - حتى الآن لم تَظْهر آثارُ الضغط الأميركي المفترَض على إسرائيل، لا في غزة حيث تستمرّ حربُ الإبادة بشراسة أكبر، ولا عندنا. وأحياناً يقال لنا، كيف تطالبوننا بالضغط على إسرائيل لتنسحب من الأراضي اللبنانية التي مازالت تحتلّها جنوباً وتوقف اعتداءاتها، قبل أن تنزعوا سلاح «حزب الله»؟ هنا أعتقد أنه من غير المفيد النقاش على طريقةِ أيّهما أولاً أو أيهماً شرطاً لحصول الآخَر. نحن ملتزمون بالأمرين، إخراج إسرائيل من أرضنا وأن توقف اعتداءاتها، وفي الوقت نفسه بسْط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، وهذان معاً. وتالياً مَن يقُل لنا: إذا لم تجرِّدوا «حزب الله» من كامل سلاحه، فاسرائيل باقية على رأسكم، فهو لا يراعي الواقع اللبناني ولا موقفنا الحقيقي الذي يجعل المّهمتيْن متلازمتين وذلك بغضّ النظر عن أيهما ذريعة للأخرى أو شَرْطاً لها. زيارة عباس للبنان * زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت، هل حَدَّدَ لبنان مَطالب واضحة في ما خص سلاح المخيمات الذي بات مطروحاً؟ وهل يمكن التعويل على تأييد السلطة الفلسطينية قرار لبنان بمعالجة هذا السلاح في ضوء تعقيدات الوضع الفلسطيني وعدم «مونة» أبومازن على التنظيماتِ خارج منظمة التحرير خصوصاً حماس؟ - أحد أهداف زيارة الرئيس محمود عباس ترسيخُ السلام اللبناني - الفلسطيني الذي يشترط معالجةَ قضية سلاح المخيمات. وقد لا تكون للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بقيادة «أبو مازن» القدرة العسكرية على جمْع السلاح داخل كل المخيمات، لأن لا سلطة لها على أطراف فلسطينيين عدة، ولكن الموقف السياسي العلَني الذي يقول بالتزام الممثل الشرعي للفلسطينيين بمساعدة لبنان على أن تبسط دولتُه سلطَتها على المخيمات الفلسطينية ليس أمراً عابراً. وقد لا يكون بقوة ذاته ضمانةً لسحْب السلاح في 24 ساعة، ولكنه سيشكّل خطوةً كبيرةً على هذا الطريق لأنه يسلّح لبنان بموقف سياسي مهمّ، هو الذي نصّ البيانُ الوزاري لحكومته على بسْط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أي بما في ذلك المخيمات الفلسطينية. الواقع الأمني * عقد الرئيس سلام لقاءً مع سفراء دول مجلس التعاون تمهيداً لموسم الصيف وبهدف الطمأنة الى الواقع الأمني في لبنان... ما كانت المطالبات للبنان وهل من وعود بأن تعود السعودية قريباً عن قرار حظْر السفر الى بيروت بعد الإمارات العربية المتحدة؟ - المطالبات للبنان عمليّةٌ، وتتم تلبيتها واحدة تلو الأخرى. من ضمان أمن المطار وطريقه، وأجهزة سكانر في المرفأ وغيرها. وكانت هناك نحو 10 شروط أمنية استجابَ لها لبنان، وهذا ما أثار اطمئناناً كافياً لدى أشقائنا الإماراتيين للعودة عن قرار حظر السفر. وحتى الآن لم ترفع المملكة العربية السعودية الحظرَ عن مجيء رعاياها الى لبنان، ولا أعرف إذا كان يمكن أن تتّخذ مثل هذا القرار قريباً أم لا، ولكن الحكومة قامت بخطوات متقدمة في اتجاه طمأنة الإخوة الخليجيين للمجيء إلى ربوع بلدنا، ولا أعتقد أن دول الخليج تشترط نزع سلاح «حزب الله» حتى آخِر بندقية قبل أن يأتي مواطنوها إلى لبنان. ... مئة يوم ويومان هل يشعر طارق متري بعد 100 يوم ويومين على ولادة الحكومة، بأنها عاشتْ «لحظات حلم» أو وَهْمٍ بإمكان الإنجاز واستعادة الثقة ودعْم الخارج بأسرع مما يحصل؟ وهل «التركة» مستعصية على إخراج الدولة من «الغيبوبة» و«تحديث» الـ software لـ «النظام التشغيلي» بما يراعي التحديات من جهة والتحولات الجيو - سياسية التي تتوالى في المنطقة؟ ويقول نائب رئيس الحكومة «أعتقد أنني في هذا الجواب أتحدّث باسمِ أكثر من وزير في الحكومة، وأقلّه أقول عن نفسي، إنه لم تكن لدينا أحلام ولا أوهام بل توقّعاتٌ كانت تقوم على فرضيتين: أن فئةً واسعة من الشعب اللبناني تؤيّدنا وأن لنا رصيداً شعبياً ومعنوياً لديها وأننا سنُعطى فرصةً كي نُنْجِز. وأن الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم سيدعموننا من اليوم الأول». ويتابع «وكنا ندرك بطبيعة الحال أن مؤسسات الدولة ضعيفة ومفكَّكة وأن الأزمة المالية والاقتصادية أوقعت لبنان في حفرة سحيقة وأن انتشالَه منها ليس سهلاً، وأن إخراج اسرائيل من أرضنا لن يكون أمراً يسيراً... كل هذا كنا نعرفه، ولكن كان يغلب عليه تَوَقُّعنا بأن الرصيد الداخلي والخارجي للحكومة كبير وأن هذا قابِلٌ لأن يتحوّل استثماراً سياسياً فاعلاً». ويضيف متري «وهنا ربما جاءت توقّعاتنا مرتفعة، وربما كانت أكبر لدى الناس. ومَن ينتقدوننا الآن، ويسألوننا ماذا فعلتم بهذا الملف أو ذاك، من مسألة الرواتب والأجور إلى المساعدات الخارجية، يفعلون ذلك بسبب هذه التوقعات المرتفعة». «ومنذ ولادة الحكومة وعلى امتداد الـ 100 يوم باشرْنا بالإصلاح على صعد عدة، من الإدارة«من فوق»عبر الحرص على تعييناتٍ أفضل ووفق آلية تُراعي معايير الكفاءة والنزاهة، و«من تحت» حيث تعمل لجنة وزارية على تحديد سُبل تطوير القطاع العام وتحديثه. وأنجزْنا مشروعَ قانون تعزيز استقلالية القضاء ونتمنى أن يقرّه البرلمان، وسِرْنا بالعناوين المالية الثلاثة المتلازمة، من قانون رفع السرية المصرفية الذي أُقرّ، مروراً بمشروع قانون إصلاح وضْع المصارف وإعادة تنظيمها الذي يُبحث في مجلس النواب حالياً، ويَبقى قانون الانتظام المالي المتعلّق بالفجوة المالية وتوزيع الخسائر، ونحن مستعدون للمباشرة فيه، ولكن بانتظارِ أن نرى مصير مشروع إصلاح المصارف»، بحسب متري. وفي ملف النازحين السوريين وفي ما خص الدعوات في لبنان لإعادتهم فوراً وكثرة اقتراحات القوانين التي يَعتقد أصحابها أنها تيسّر هذه العودة، يؤكد متري أن «الحكومة شكلت منذ اليوم الأول لجنة وزارية تجتمع اسبوعياً، ولدينا خطة تكتمل ملامحها، وقريباً سنناقشها مع الجانب السوري. إذ صحيح أن سورية لن تمنع عودة مواطنيها، لكننا نريد من سلطاتها أن تسهّل هذه العودة، فلا تكون ضدّ إرادة الحكومة السورية، وأعتقد أن دمشق ستكون في موقع المسهّل وسنعمل على ذلك. علماً أن هذا يتطلّب جهوداً على أكثر من مستوى خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المأسوية في سورية. وهناك مؤسساتٌ دوليةٌ وربما دولٌ عليها أن تساعد السوريين العائدين من لبنان داخل سورية، لاسيما أن بقاءهم في لبنان بات دافِعُه اقتصادياً أكثر منه سياسياً أو أمنياً أو بفعل خوفٍ على أنفسهم كما كان عليه حالهم إبان الحُكْم البائد». ويتابع «وتالياً نسعى للتوفيق بين تأمين العودة السريعة للنازحين وبين جهودٍ ستبذلها الجهات المانحة العربية والوكالات التابعة للأمم المتحدة لمساعدة السوريين على الاستقرار في بلدهم، وعلى أن يَعمل لبنان مع الوكالات الأممية على أن تساعدهم الأخيرة في مصاريف الانتقال. ونحن منكبّون على تفاصيل الخطة على أن يبدأ التنفيذ وعودة عدد من السوريين خلال أسابيع، علماً أن رفْعَ العقوبات الأميركية عن سورية سيساعد في هذا المجال». انتخابات المجالس البلدية والخشية على اللامركزية ثمة ملاحظةٌ يُسجّلها نائب رئيس الحكومة طارق متري، استناداً إلى تجربةِ الانتخابات البلدية. ويقول «أَجْرَتْ الحكومةُ الانتخابات البلدية والاختيارية في جولاتها الثلاث، ومن المقرَّر أن تكون الجولة الرابعة والأخيرة، في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت المقبل. وقامت بدورها لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، والأمرُ ليس مدعاةً للتفاخر بل من الطبيعي أن تُجْري الحكومةُ تلك الانتخابات وأيّ انتخاباتٍ في موعدها. وهي سهرتْ على أمن العملية الانتخابية وحافظت على حياديتها، وهذه أمور طبيعية بالنسبة لأي حكومةٍ تَحترم نفسَها. لكن التعاطي معها على أنها من باب الإنجازات الكبرى مردهّ إلى أن ممارساتنا في الماضي لم تكن طبيعية». ويضيف متري «كمواطنٍ يُراوِدُني أمرٌ استوقَفَني خلال الانتخابات البلدية والاختيارية وهو أن العائلات تصرّفتْ وكأنها أحزاب، والأحزاب تصرّفت وكأنها طوائف، وتالياً في ظل هذا الوضع، فإن السؤالَ الذي يَطرح نفسه: هل اللامركزية الإدارية الموسّعة التي نلتزم بتحقيقها أصيبتْ بنكسةٍ أم أن الفرصةَ أمامَها أصبحت أكبر»؟ ويُلاحِظ متري أنه «خلال ما جرى على مدى أسابيع الانتخابات لَمَسْنا إلى أي مستوى يمكن أن تنزلق السياسات المحلية، والمدى الذي قد تبلغه العَصَبيات لجهة تَعَمُّق حِدَّتها ووصولها إلى حَدِّ الانفجار أحياناً، رغم أنه ينبغي أن تكون الانتخابات المحلية فرصةً لخفْض مستوى تلك العصبيات في حال وجودها». ويقول «ما جرى يُقْلِقُني ويَدفعني إلى التساؤل عما إذا كان من شأن ما حصل أن يُيَسِّرَ عمليةَ إنشاءِ سلطاتٍ محلية تُعنى بإنماء المناطق ولا تَصرف طاقتَها وأموالَها على الكيْد والمنافسة والشتائم وتَبادُل الاتهامات». وعن الخشية من أن يُفهم كلامه على أنه غير متحمّس للامركزية الإدارية الموسّعة يوضح «على العكس أنا معها، لكنني أخشى عليها من هذه الظواهر».

الجريدة

منذ 15 ساعات

• الجريدة

السلطات البريطانية تتهم مغني راب إيرلندياً بتأييد «حزب الله»

أعلنت شرطة لندن مساء الأربعاء أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية «نيكاب»، اتهم بارتكاب جريمة إرهابية بعدما لوّح بعلم «حزب الله» خلال حفلة موسيقية في لندن في نوفمبر الفائت. وأوضح بيان للشرطة أنّ المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة «O2» في لندن، «رفع علماً، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكاً منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله»، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. وتعتبر المملكة المتحدة «حزب الله» اللبناني مجموعة إرهابية. ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة «نيكاب»، أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 يونيو. وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها الاحتلال بارتكاب «إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني» في غزة، خلال مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا. ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلاً أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ «هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!». ومطلع مايو، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى «وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة». وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم «لا يدعمون حماس أو حزب الله ولم يدعموهما مطلقاً». وقالوا على منصة «إكس» الخميس «نحن نرفض هذا الاتهام وسندافع عن أنفسنا بكل قوة، 14 ألف طفل على وشك الموت جوعاً في غزة، والتركيز يقع علينا مجدداً». وفي الأسابيع الأخيرة، استُبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنجلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال سبتمبر في ألمانيا. ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان «غلاستونبري» البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة لـ«نيكاب» كانت مقررة في نهاية يونيو. ومطلع مايو، وقّع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال «بالب» و«فونتين دي سي» و«ماسيف أتاك»، رسالة دعم لفرقة «نيكاب»، معتبرين أنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لـ«قمع سياسي» و«محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات».