ضغوط لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها في المغرب
قبل نحو شهر كان حارس السيارات محمد شاهداً على تسميم جروة "كانت تنام بقربه" في طنجة شمال المغرب، وهو أحد المتعاونين مع مشروع "حياة" لحماية الكلاب الضالة.
يقوم هذا المشروع على الإمساك بالكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها، قبل إعادتها إلى أماكن عيشها الأصلية.
ويتابع محمد متحدثا إلى مديرة المشروع سليمة القضاوي "فجأة سمعت أنينها قبل أن أراها تفارق الحياة"، رغم أنها كانت تحمل علامة الأذن التي تدل على أنها معقمة وملقحة.
تهدف هذه التقنية إلى منع توالد الكلاب الضالة وتقليص مخاطر الإصابة بالسعار من دون الاضطرار إلى قتلها.
تُقدّر حوادث هجمات كلاب الضالة بنحو مئة ألف حالة سنويا، بينما تسبب السعار في وفاة 33 شخصا العام 2024، وفق أرقام رسمية.
في الفترة الأخيرة، أثار الموضوع جدلا إعلاميا بمناسبة فوز المغرب بحق المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 (إلى جانب إسبانيا والبرتغال)، إذ تتهم جمعيات متخصصة السلطات المغربية برفع وتيرة قتل الكلاب الضالة، مستندة على تقديرات بأنها تقارب مئات الآلاف سنويا.
وتقول الجمعيات إنها تخشى أن يتم استهداف مجمل هذه الكلاب، مشيرة إلى أن عددها قد يناهز ثلاثة ملايين في أفق العام 2030.
جدل
يتردّد هذا الرقم في وسائل إعلام أجنبية، رغم أن السلطات المغربية لا تقدّم أي أرقام دقيقة بشأن عدد الكلاب الضالة في البلاد.
وتنفي الحكومة المغربية أي نية للتخلص من الكلاب الضالة، مؤكدة أنها تفضل منذ العام 2019 تقنية الالتقاط والتعقيم والتلقيح.
لكن الجدل لم يتوقف، إذ دعت أخيرا مؤسسة بريجيت باردو الفرنسية للرفق بالحيوان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى سحب الحق بتنظيم المونديال من المغرب.
في المقابل، ندّد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أخيرا بما اعتبرها "هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة"، استنادا إلى "معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها".
بالموازاة، أعلنت الحكومة في 10 تموز/يوليو مشروع قانون "لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها"، يطمح إلى "التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين" لتلك الحيوانات.
يتضمن المشروع الذي يُرتقب تبنيه بعد دراسته في البرلمان، عقوبات من بينها الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو غرامة بين 500 إلى 2000 دولار ضد كل من "قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه".
كذلك، تعمم السلطات تعليمات تحث المسؤولين المحليين على التخلي عن قتل الكلاب الضالة، واعتماد التعقيم والتلقيح.
على الرغم من ذلك، لا تزال هناك عمليات إعدام للكلاب الضالة، بما فيها تلك التي تحمل علامة التعقيم، بالرصاص أو السم، بحسب فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
"شرطة ضد السعار"
توضح سليمة قضاوي "بالنسبة للسلطات، يمثل وجود كلاب ضالة في الشوارع صورة سلبية"، مشددة في الوقت نفسه على "استعدادها للتعاون" معها، وإقرارها بالجهود المبذولة من الحكومة.
وتؤكد على "ضرورة" إعادة الكلاب الضالة إلى مناطقها، بعد تعقيمها وتلقيحها، حيث تصبح بمثابة "شرطة للوقاية ضد السعار" تقوم بإبعاد الكلاب المصابة به في حالة اقترابها من مناطقها، "وتحمي بذلك المواطنين".
تفخر قضاوي (52 عاما) بمعالجة أكثر من 4600 كلب في طنجة منذ العام 2016. أما الكلاب العنيفة التي تشكل خطرا فتقوم بتعقيمها ونقلها إلى مأوى أسس العام 2012.
من جهتها، خصصت الحكومة نحو 25 مليون دولار لإنشاء "مستوصفات بيطرية وفق المعايير المعتمدة" لإجراء عمليات التعقيم والتلقيح، كما يؤكد رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بوزارة الداخلية محمد الروداني.
في بلدة العرجات بضواحي الرباط، استقبل مستوصف متخصص نحو 500 كلب. ومنذ بدء العام، أعيد 220 منها إلى مناطقها بعد خضوعها للتعقيم والتلقيح.
يوضح البيطري بمركز العرجات يوسف الحر "يسألنا الناس أحيانا مستغربين لماذا نعيد الكلاب من حيث أخذناها"، مشددا على أهمية توعية المواطنين حول الموضوع.
وصمّمت السلطات أخيرا تطبيقا يشرح عمل هذه المستوصفات المتخصصة، ويتيح الإبلاغ عن وجود كلاب ضالة.
تنبّه قضاوي إلى أن التربية على التعامل مع الكلاب تتيح تفادي الهجمات بنسبة 95 في المئة، مشددة على تعليم السلوكات المناسبة ومواجهة الأفكار المغلوطة حول الموضوع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 33 دقائق
- ليبانون ديبايت
حرب الظل مستمرة… جبهة سيبرانية مشتعلة بين إسرائيل وإيران
كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن المسؤولين الإسرائيليين تلقوا، في الأيام التي تلت الهجوم المفاجئ الذي شنّته إسرائيل على إيران، سيلاً من الرسائل النصية المشبوهة التي احتوت على روابط خبيثة، مرجّحين أن طهران تقف خلفها. وبحسب الصحيفة، تراوحت الهجمات الأخيرة بين سرقة منصة تداول عملات مشفرة إيرانية، وتصاعد محاولات التصيد الإلكتروني الموجّه لشخصيات إسرائيلية بارزة، عبر رسائل انتحلت هويات دبلوماسيين وحتى مكتب رئيس الوزراء، وفق ما أفادت به شركة الأمن السيبراني "تشيك بوينت". وأوضحت أن الحرب الرقمية لم تتوقف رغم انتهاء القتال الفعلي بعد 12 يومًا، إذ استمرت هذه الهجمات بوتيرة متصاعدة. ووفق بوعز دوليف، الرئيس التنفيذي لشركة الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلية ClearSky، حاولت جماعات موالية لإيران، بعد وقف إطلاق النار، استغلال ثغرة في برنامج خادم "مايكروسوفت" لمهاجمة شركات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن المعارك السيبرانية لم تهدأ رغم توقف العمليات العسكرية. وتعود جذور المواجهة السيبرانية بين الجانبين إلى سنوات، إذ يُعتقد أن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، كانت وراء فيروس "ستوكسنت" الذي عطّل أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية عام 2010، فيما نُسبت لإيران هجمات على البنية التحتية للمياه في إسرائيل عام 2020. وخلال الحرب الأخيرة، نفّذت إسرائيل، بحسب تقارير، هجمات سيبرانية عطّلت أنظمة الدفاع الجوي الإيراني في بداية الغارات الجوية في 13 حزيران/يونيو، وساعدت حملة تجسس إلكترونية مسبقة على جمع معلومات دقيقة عن علماء ومسؤولين عسكريين إيرانيين، ما مكّن من تحديد أماكن أكثر من 12 منهم وتصفيتهم في الضربة الأولى. وفي ذروة المواجهة، أقدمت مجموعة قرصنة تُدعى "غونجيشكي داراندي" والمُعتبرة موالية لإسرائيل، على "حرق" 90 مليون دولار من عملات مشفرة تخص منصة "نوبيتكس" الإيرانية، وهاجمت بنكين رئيسيين هما "سباه" الحكومي و"باسارجاد" الخاص، ما أدى إلى تعطيل مراكز البيانات والخدمات البنكية. في المقابل، شنّت جماعات مرتبطة بإيران هجمات اختراق وتسريب طالت نحو 50 شركة إسرائيلية، مستهدفة خصوصًا الشركات الصغيرة في سلاسل التوريد، بينها شركات لوجستية ووقود وموارد بشرية، وسرّبت بيانات آلاف الإسرائيليين العاملين في قطاعات الدفاع والأمن. كما أرسلت رسائل مزيفة بدت صادرة عن نظام الإنذار الإسرائيلي الداخلي، دعت السكان لتجنّب الملاجئ خلال الغارات، وحاولت اختراق كاميرات المراقبة لرصد مواقع سقوط الصواريخ. ورغم هذه الهجمات، يرى خبراء إسرائيليون أن تأثيرها المباشر كان محدودًا، مقارنة بالأضرار التي لحقت بإيران، حيث دعا كبار المسؤولين هناك إلى خطط عاجلة لتعزيز القدرات السيبرانية، وسط اعتراف بوجود نقاط ضعف ناتجة عن مركزية البيانات الحكومية. ويؤكد محللون أن الهجمات الإلكترونية ستبقى أداة مفضلة للرد بين الجانبين، باعتبارها أقل تكلفة سياسيًا من العمل العسكري المباشر، وبفضل ما توفره من هامش "إنكار معقول" يسمح بمواصلة التصعيد دون خرق ظاهر لوقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
العثور على كنز في العراق: 38 سواراً و8 سلاسل ذهبية و66 ألف دولار
تمكنت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الداخلية العراقية، من ضبط كمية كبيرة من الذهب، وذلك بعد ورود إخبار عن وجود "قاصة" مهملة. وأفادت المديرية بالعثور على 38 سواراً ذهبياً و8 سلاسل ذهبية، فضلاً عن مبلغ مالي ضخم يصل إلى ستة وستين ألف دولار أميركي داخل القاصة التي بينت التحقيقات سرقتها من منزل احد المواطنين في المنطقة. وأشارت المديرية الى تسليم جميع المضبوطات رسمياً إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مضبوطات ذهبية (الداخلية)
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
"ترامب برغر"… القصة الحزينة للبناني مهدد بالترحيل وفلسطيني ينتظر نهاية"حلمه الأميركي"
المفارقة استأهلت كل الضجة التي أحدثتها: صاحب سلسلة مطاعم "ترامب برغر" في ولاية تكساس تبيّن أنه مقيم غير شرعي، وهو بانتظار جلسة محكمة في تشرين الأول/نوفمبر المقبل، قد تنتهي بترحيله. إلى أين؟ إلى لبنان. رونالد محرز بعيني (28 سنة)، اللبناني الذي جاء إلى أميركا بتأشيرة غير مهاجر، بقي في البلاد بعد الحد الأقصى القانوني، إذ كان يفترض أن يغادر في شباط/فبراير العام الفائت. في أيار/مايو من العام الحالي ألقت دائرة الهجرة والجمارك القبض عليه، واحتجز حتى حزيران/يونيو حين أخلي سبيله بكفالة، بانتظار استماع قاضٍ إليه. تنبه الإعلام إلى قصة بعيني في جلسة محكمة تشهد نزاعاً بينه وبين مالك مبنى أحد مطاعم السلسلة الذي استعاد المبنى بعد حصوله على حكم بأن المستأجر (بعيني) أخل بشروط السلامة في عقد الإيجار. مالك المبنى أبقى المطعم على حاله، وغيّر الإسم من "ترامب برغر" إلى "ماغا برغر". خلال جلسة الاستماع، عُلم أن بعيني قيد الاحتجاز في مركز لدائرة الهجرة. نزاع قضائي ثانٍ يخوضه بعيني ضد شريكه أيّاد أبو الهوا، أو كما يعرف باسم إيدي هوا. نزاع على الشركة المحدودة المالكة للعلامة التجارية والمطاعم. بعيني يزعم أنه يملك نصفها بعدما دفع 65 ألف دولار لشريكه أبو الهوا عام 2019. الأخير يقول إن ليس لدى بعيني ورقة رسمية تثبت ادعاءه، وقد رفع دعوى مضادة يطالب فيها بمليون دولار تعويضاً عن تشويه السمعة. بعيني ليست لديه إقامة دائمة (غرين كارد) بحسب الجهات المختصة، كما أن طلبه المقدم للحصول على الإقامة من خلال الزواج رُفض لأن لا إثبات على أنه يعيش مع زوجته، ما يعني أنه زواج مدبر بقصد حصوله على الجنسية. بعيني، باختصار، في مأزق. الشاب اللبناني وجد نفسه خارج المطاعم، ومن دون مسوّغ قانوني يبقيه في البلد، وعرضة لتشفي خصوم ترامب وسخريتهم من الترامبي الذي انقلبت ترامبيته عليه، خصوصاً أن إدارة ترامب استغلت القبض عليه للقول إنها لا تميز في إنفاذ القانون بناء على التوجهات السياسية للمشتبه بهم. كما أضافت أن بعيني لديه زيجات متعددة زائفة، وتهمة اعتداء لم توضح فحواها، لكن الأرجح أنها ستظهر لاحقاً. بعيني الذي قد يكون ضحية "معلومة" تطوّع "فاعل خير" بإيصالها إلى دائرة الهجرة، هو أيضاً ضحية المفارقة البرّاقة إعلامياً للمهاجر غير الشرعي الذي يستغل اسم ترامب، عدو الهجرة والمهاجرين الأول، في سلسلة مطاعم تلاقي رواجاً كبيراً لدى هواة النوع من الماغاويين في الولاية الجنوبية التي كانت معقل الجمهوريين قبل أن تتحول إلى عرين ترامب الأكبر في أميركا. وبعيني بريء في الأصل من فكرة المطعم نفسها. في عام 2016، قرر إياد أبو الهوا وزوجته سو، تغيير اسم مقهى يديرانه في "بيلفيل" إلى "ترامب كافيه". يبدو أن إياد التقط في حينها ما لم يلتقطه الإعلام الليبرالي، أو تغاضى عنه، أي الصعود الجماهيري الصاروخي لدونالد ترامب في أميركا، فكيف في تكساس، وقرر اقتناص الفرصة، في ذروتها، خلال الأشهر السابقة لموعد الانتخابات الرئاسية. يشرح تقرير نشر في وسيلة إعلامية محلية ذاك العام، أن أبو الهوا مسلم "إسرائيلي" مهاجر من القدس، قرر "أمركة" قائمة الطعام تماماً كما أمركة كل شيء في المكان حتى الـ"تي شيرتات" التي يبيعها للزبائن. هذه الأمركة كانت ترامبية حصراً وجذبت الجمهور من تكساس ومن ولايات أخرى بعيدة قادوا لساعات لعيش التجربة الفريدة لالتهام همبرغر مختوم باسم ترامب. أبو الهوا اعتبر في المقابلة بأن ترامب ليس ضد المسلمين ولا الأقليات، وأضاف أنه يؤيد بقوة بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك. "في بلدي"، قال، "لدينا حدود". "هناك جدار هائل بين القدس والضفة الغربية. الجميع يريدون حماية بلدهم". الكافيه تحوّل في عام 2019 إلى "ترامب برغر"، المطعم الأول من السلسلة في مدينة بيلفيل، تملأ صور ترامب وعباراته الجدران كما يختم خبز الشطيرة بكلمة ترامب. وفي قائمة الطعام نجد شريحة باسم "ترامب تاور"، وأخرى باسم "ميلانيا كريسبي تشكن". على القائمة نرى أيضاً صورة الرئيس السابق جو بايدن، مشطوبة بعلامة إكس حمراء، فوق اسم "بايدن برغر"، وهو مكوّن من "أونصة واحدة من اللحم (28 غراماً)، مع بندورة قديمة وأعتق خبز لدينا، وغير متوافر بسبب الغش والتضخم، وثمنه 51 دولاراً". نكتة لإضحاك الزبائن. ليس واضحاً حتى الآن ما الدور الذي لعبه بعيني في تكاثر المطاعم التي تستخدم شبيهاً لترامب يمشي بين الطاولات مقترباً من الزبائن اللاتينيين، ليقلد الرئيس وهو يسألهم ما إذا كانوا مقيمين شرعيين، إلى غيرها من أساليب التسلية التي تعتمدها السلسة في الترويج لمطعمها. لكن الأيام الذهبية لسلسلة المطاعم يبدو أنها تمضي إلى نهايتها. قبل أن تخرج قضية بعيني إلى العلن وتنكشف السلسلة بهذه الطريقة الفاقعة، كانت منظمة ترامب التي تمثل الأعمال التجارية للرئيس أرسلت خطاباً قانونياً تطلب فيه من السلسلة إيقاف استخدام اسم ترامب والعلامة التجارية المسجلة باسمه، لأن الاستخدام ينتهك حقوق الملكية الفكرية للمنظمة ويضلل الجمهور. وطالبت المالكين بتقديم تقرير كامل عن جميع الإيرادات الناتجة من الاستخدام غير القانوني لاسم ترامب، أي، عملياً، كل دولار أدخلته الشركة إلى رصيدها من المبيعات. وهددت المنظمة باتخاذ اجراءات قانونية إذا لم تمتثل شركة المطاعم للطلب. وبينما لا معلومات ما إذا كانت المنظمة قد رفعت دعوى قضائية أو بعد، فإن المطاعم وأصحابها باتوا تحت الضوء. الأول، بعيني، لبناني مهاجر غير شرعي، والآخر، أبو الهوا، يتشابه اسماً وسناً ومواصفات ومكان إقامة مع محكوم عليه في عام 2007 بالسجن 46 شهراً في إدارة عملية تزوير 1600 لقاح أعطيت لموظفي شركة بترول بصفتها ضد الرشح، بينما كانت مملوءة مياهاً مقطرة. هذه القصة لم تنته فصولاً. وهي واحدة من القصص الأميركية المثالية، يتداخل فيها الحلم الأميركي بالمبالغة في التذاكي والتحايل على كل شيء من أجل تحقيقه، وفي الصراعات التي تدور في متنه بين أبناء الجلدة نفسها، وفي الشطارة المذهلة باستغلال اسم دونالد ترامب نفسه رئيساً وزعيم أيديولوجيا باتت سمة العصر الأميركي الحالي لبيع همبرغر ثمنه 13 دولاراً.
