«بوبيان» يحتفل بتخريج دفعة جديدة من موظفيه الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة

احتفل بنك بوبيان بتخريج 136 من موظفيه من مختلف الإدارات الذين أكملوا بنجاح سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة واجتازوا الاختبارات اللازمة للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليا من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل (LIBF) بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية (KIBS).
وقد شملت البرامج المهنية التي أتمها موظفو البنك شهادات متخصصة تغطي مجالات مصرفية مثل: إدارة المخاطر وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات وتحليل البيانات المالية، وذلك من خلال برامج تدريبية مثل CCM وACCM وCBBMوCABBM وCBBOM وCBRM وCBWM
وABCBA وCDSP، وهذه الشهادات تعد بمنزلة اعتراف موثوق بكفاءة الموظف وتميزه في القطاع المصرفي الكويتي.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد، إن نجاح البنك على مدار هذه السنوات لم يكن ليتحقق لولا إيمانه العميق بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل حجر الأساس في كل ما يقدمه البنك من منتجات وحلول مصرفية متميزة، مشيرا إلى أن «بوبيان» يعتبر موظفيه شركاء حقيقيين في رحلة التطور والنمو التي ينتهجها.
وأضاف أن إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة تتمتع بالكفاءة والمعرفة والخبرة التطبيقية أصبح ضرورة إستراتيجية لنا، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي محليا وعالميا، ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تكون بيئة العمل الداخلية حاضنة ومحفزة للتعلم والتطور، بحيث تمكن موظفينا من تطبيق ما يتعلمونه بشكل عملي مما يعزز جاهزيتهم لتولي أدوار قيادية في المستقبل.
وأوضح الحماد أن برامج الشهادات المهنية تمثل ركيزة أساسية في إطار مبادرات Boubyan Business School، والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب معارف أكاديمية متخصصة وتوفير التدريب المصرفي لهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية إلى جانب تأهيلهم بالخبرات العملية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية ومواصلة النمو والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.
من جانبه، أشاد المدير في إدارة التدريب والتطوير عبدالوهاب الخبيزي بالدور الذي تلعبه البرامج التدريبية في فتح آفاق جديدة أمام الشباب الكويتي، مشيرا إلى أن ما شهده بنك بوبيان خلال الأعوام الماضية أسهم في توفير العديد من فرص التطور المهني، مما عزز قدرته على استقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تطويرها والحفاظ عليها، إيمانا منا باعتبارهم الطاقة الحقيقية والمصدر الرئيسي لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية للبنك.
كما توجه بالشكر إلى مدير عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري، وفريق عمله المميز تقديرا لما قدموه من دعم أكاديمي أسهم في تطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءاتهم المهنية، مؤكدا أن الشراكة مع المعهد تمثل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك في الاستثمار في كفاءاته الوطنية بما يواكب تطلعاتهم نحو مستقبل مهني أكثر ازدهارا واحترافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 65.36 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا ليبلغ 65.36 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 64.66 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا لتبلغ 65.38 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا لتبلغ 62.56 دولار.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

545.3 مليار دولار إنفاق دول الخليج بميزانياتها لعام 2024

كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجها نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.1% مقابل 504.1 مليارات دولار في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوپيك لحصص الإنتاج. ووفقا للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقا للأرقام المعلنة، التي استعرضها تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وأعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع، وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسية على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5% من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2% و10.9%، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6% من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار، كما في أبريل 2025، وفقا لمجلة ميد، واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1% أو ما يعادل 801.2 مليار دولار) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

«المالية»: شراكة الكويت وإسبانيا ترتكز على مصالح مشتركة لتحقيق النمو المستدام

أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي أن الشراكة العميقة والمتنامية بين الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام. وقالت المنيفي، على هامش اجتماع اللجنة الكويتية ـ الاسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي، إن جدول أعمال الاجتماع سلط الضوء على مجالات التعاون الرئيسية المتعددة بين البلدين بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري فضلا عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعية لتحقيق المصالح المتبادلة. وأعربت عن تطلع الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة بمجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة فضلا عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لأن تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي. وأوضحت أن اللجنة المشتركة وتوصياتها تعكس «الرغبة الصادقة» بين البلدين لتوثيق وتقوية أواصر التعاون والعلاقات المتميزة الممتدة في المجال الاقتصادي والتجاري مع التركيز على التعاون في المرحلة المقبلة بعدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. من جهتها، قالت وزيرة الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيز سينوفيلا في كلمة خلال الاجتماع إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة فضلا عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وبينت أن هذه اللجنة الأكثر فاعلية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية خصوصا أن العلاقات شهدت نموا ملحوظا في السنوات الماضية. ودعت غرف التجارة في البلدين إلى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين فضلا عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت.