«KIB» يعلن ترقية ناصر القناعي لمنصب مدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية
ويؤمن KIB بأن الاستثمار في الكفاءات الكويتية هو الأساس لنجاحه وتميزه المستمر في القطاع المصرفي. لهذا، يركز البنك جهوده على تطوير موظفيه وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار وتدعم النمو المهني للمواهب الكويتية.
ويعد القناعي من الكفاءات الوطنية البارزة التي تتمتع بخبرة واسعة ومتعمقة في مجال إدارة المرافق والخدمات الإدارية، وهو قطاع حيوي لأي مؤسسة بحجم KIB. وتتميز مسيرة القناعي المهنية بالتدرج والنمو المستمر، حيث بدأ رحلته في KIB منذ عام 2017، وتولى خلال تلك الفترة سلسلة من المناصب القيادية، كان أبرزها: رئيس قسم الخدمات الإدارية، ثم رئيس وحدة الهندسة والتصميم، قبل أن يعين مساعدا لمدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية، ثم نائبا للمدير العام. وقد أسهم خلال هذه السنوات في تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، وتحقيق تحولات تشغيلية لافتة انعكست إيجابا على كفاءة إدارة المرافق وجودة الخدمات المقدمة.
وقبل انضمامه إلى KIB، عمل القناعي في العديد من المؤسسات المرموقة، مثل بنك الكويت الصناعي، وشركة أجيليتي، و«تواصل تيليكوم»، وشركة Vision Advisory.
وتشمل مسؤوليات القناعي في منصبه الجديد في KIB الإشراف الكامل على جميع الأصول المادية للبنك، بدءا من الفروع ومراكز البيانات وصولا إلى المكاتب الإدارية والمرافق اللوجستية. وسيعمل على ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في صيانة وتشغيل هذه المرافق، مع التركيز على الابتكار وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين الأداء وتقليل التكاليف. كما سيقع على عاتقه مسؤولية تطوير استراتيجيات طويلة المدى لإدارة المرافق، بما يتماشى مع خطط التوسع والنمو المستقبلي للبنك، مع الأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.
ولا يقتصر تعيين الكفاءات المحلية في المناصب العليا على مجرد دعم هذه الكوادر، بل يعزز أيضا الاستقرار المؤسسي ويضمن استمرارية العمليات المصرفية بمعايير عالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
زيادة المعاشات التقاعدية 20 ديناراً .. تُصرف أول أغسطس
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس إن الزيادة القادمة في المعاشات التقاعدية بواقع 20 دينارا (نحو 65.4 دولارا) ستصرف اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. وأضافت المؤسسة، في منشور لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ان هذه الزيادة تشمل المتقاعدين الكويتيين بمن فيهم من يعامل معاملة الكويتي، إضافة إلى أصحاب الأنصبة وفقا لنسب استحقاقهم، مبينة أنه سيتم صرف الزيادة بشكل آلي من قبل المؤسسة دون الحاجة إلى مراجعتها.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
تسهيل التبادل التجاري بين الكويت وتونس
الاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة وفقاً للإمكانيات المتاحة تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تكون عبر القنوات الديبلوماسية صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 128 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، ونصت موادها على ما يلي: ٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. ٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت الاتفاقية على ما يلي: ان حكومة الكويت ممثلة بـ (الهيئة العامة للصناعة) وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة بـ (المجلس الوطني للاعتماد)، ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرفين»، وانطلاقا من روابط الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستنادا الى رغبة الطرفين في تعزيز وتقوية وإرساء التعاون فيما بينهما وتوفير الأساس العلمي لضبط نظم الاعتماد وتقييم المطابقة، فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى (نطاق المذكرة): إن نطاق مذكرة التفاهم يتمثل في تقوية التعاون المشترك بين الطرفين عن طريق تفعيل علاقات التبادل الفني وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وبتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجمهورية التونسية والكويت. المادة الثانية (مجالات التعاون): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه. المادة الثالثة (تقييم النظراء): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت في تنفيذ إجراءات تقييم النظراء لأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية، بهدف بلوغ التوقيع على الاتفاقيات المتعددة الأطراف وترتيبات الاعتراف المتبادل. المادة الرابعة (تأهيل المقيمين): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتأهيل عدد من مقيمي إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت، وذلك طبقا لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة. المادة الخامسة (التدريب): يقوم الطرفان بتنظيم دورات تدريبية حول الاعتماد وتقييم المطابقة، ويقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، والعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة سواء في عمليات التدريب أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة وفقا للإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين. المادة السادسة (تبادل الخبرات): يقوم الطرفان بتبادل الخبرات المتوافرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقا للإمكانيات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادة السابعة (تبادل وتنسيق المعلومات والفعاليات): يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والوثائق والنشرات وتنسيق الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاعتماد فيما بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، والمتضمن منها إقامة ندوات توعوية حول الاعتماد وتقييم المطابقة بالإضافة إلى تبادل دعوات للحضور والمشاركة في الفعاليات المقامة لدى الطرفين. المادة الثامنة (التعاون والشراكة): يمكن أن ينبثق عن مذكرة التفاهم الحالية عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بالاتفاق بين الطرفين في مجالات تخص إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت والمجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية. المادة التاسعة (القانون واجب التطبيق): لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها. المادة العاشرة (تسوية الخلافات): أي خلاف قد ينشأ ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات. المادة الحادية عشرة (الأحكام الختامية): 1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
24 مليون دينار صافي أرباح «الخليج» بالنصف الأول
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار، أي انخفاضا بمقدار 4.2 ملايين دينار أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من عام 2024 والبالغ 28.2 مليون دينار. وحقق البنك دخلا تشغيليا وقدره 91.8 مليون دينار للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار، أي انخفاضا بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون دينار ودخلا تشغيليا بقيمة 47.8 مليون دينار، واللذان يمثلان انخفاضا طفيفا بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة بنتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 ملايين دينار كما في الربع الأول من عام 2025 إلى 14.7 مليون دينار للربع الثاني من نفس العام، محققا بذلك نموا بمقدار 5.3 ملايين دينار أو ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 ملايين دينار أو ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025. الأداء المالي ويعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 ملايين دينار أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئيا بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 ملايين دينار أو 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون دينار، مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليارات دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليارات دينار. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون دينار. كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6%، أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. رؤية إستراتيجية واضحة وتعليقا على نتائج النصف الأول من عام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. ورغم جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيف مع الظروف المتقلبة». وأضاف البحر: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الحالي وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل». وتابع: «من أهم المبادرات المطروحة حاليا نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية». واختتم البحر تصريحاته قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة». أداء تشغيلي سليم من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفاعلية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي». وأضاف: «نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة». وأشار مندني إلى أن «إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محليا، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دوليا، ستسهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة». تصنيفات وجوائز مرموقة قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كما حصل بنك الخليج على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول» «من منصة MEED»، وذلك تقديرا لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء. ممارسات مصرفية مسؤولة
