24 مليون دينار صافي أرباح «الخليج» بالنصف الأول
وحقق البنك دخلا تشغيليا وقدره 91.8 مليون دينار للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار، أي انخفاضا بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون دينار ودخلا تشغيليا بقيمة 47.8 مليون دينار، واللذان يمثلان انخفاضا طفيفا بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة بنتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 ملايين دينار كما في الربع الأول من عام 2025 إلى 14.7 مليون دينار للربع الثاني من نفس العام، محققا بذلك نموا بمقدار 5.3 ملايين دينار أو ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 ملايين دينار أو ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
الأداء المالي
ويعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 ملايين دينار أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئيا بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 ملايين دينار أو 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون دينار، مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
وبالمقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليارات دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليارات دينار. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون دينار.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6%، أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
رؤية إستراتيجية واضحة
وتعليقا على نتائج النصف الأول من عام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. ورغم جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيف مع الظروف المتقلبة».
وأضاف البحر: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الحالي وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل».
وتابع: «من أهم المبادرات المطروحة حاليا نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية».
واختتم البحر تصريحاته قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة».
أداء تشغيلي سليم
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفاعلية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».
وأضاف: «نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة».
وأشار مندني إلى أن «إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محليا، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دوليا، ستسهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة».
تصنيفات وجوائز مرموقة
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
كما حصل بنك الخليج على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول» «من منصة MEED»، وذلك تقديرا لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.
ممارسات مصرفية مسؤولة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 42 دقائق
- الأنباء
«أسواق المال» تحدّد ضوابط التعامل مع المسحوبة جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، وجاء فيه: بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025 بشأن «ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة، وحرصا من هيئة أسواق المال على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديدا، يرجى أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 1 - لا يعتد بالشخص الذي سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ «كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه. 2 - يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقا لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة. 3 - في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع. 4 - وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، فيرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، اعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وذلك من خلال أرقام التواصل التالية: (97293232 - 97284747 - 97283232 - 97283535). وتؤكد الهيئة ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكل المراسيم ذات العلاقة وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
زيادة المعاشات التقاعدية 20 ديناراً .. تُصرف أول أغسطس
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس إن الزيادة القادمة في المعاشات التقاعدية بواقع 20 دينارا (نحو 65.4 دولارا) ستصرف اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. وأضافت المؤسسة، في منشور لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ان هذه الزيادة تشمل المتقاعدين الكويتيين بمن فيهم من يعامل معاملة الكويتي، إضافة إلى أصحاب الأنصبة وفقا لنسب استحقاقهم، مبينة أنه سيتم صرف الزيادة بشكل آلي من قبل المؤسسة دون الحاجة إلى مراجعتها.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
24 مليون دينار صافي أرباح «الخليج» بالنصف الأول
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار، أي انخفاضا بمقدار 4.2 ملايين دينار أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من عام 2024 والبالغ 28.2 مليون دينار. وحقق البنك دخلا تشغيليا وقدره 91.8 مليون دينار للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار، أي انخفاضا بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون دينار ودخلا تشغيليا بقيمة 47.8 مليون دينار، واللذان يمثلان انخفاضا طفيفا بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة بنتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 ملايين دينار كما في الربع الأول من عام 2025 إلى 14.7 مليون دينار للربع الثاني من نفس العام، محققا بذلك نموا بمقدار 5.3 ملايين دينار أو ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 ملايين دينار أو ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025. الأداء المالي ويعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 ملايين دينار أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئيا بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 ملايين دينار أو 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون دينار، مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليارات دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليارات دينار. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون دينار. كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6%، أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. رؤية إستراتيجية واضحة وتعليقا على نتائج النصف الأول من عام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. ورغم جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيف مع الظروف المتقلبة». وأضاف البحر: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الحالي وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل». وتابع: «من أهم المبادرات المطروحة حاليا نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية». واختتم البحر تصريحاته قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة». أداء تشغيلي سليم من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفاعلية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي». وأضاف: «نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة». وأشار مندني إلى أن «إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محليا، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دوليا، ستسهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة». تصنيفات وجوائز مرموقة قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كما حصل بنك الخليج على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول» «من منصة MEED»، وذلك تقديرا لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء. ممارسات مصرفية مسؤولة
