قرقاش لـ«حكومة الجيش السوداني»: الاستحقاق الحقيقي هو الاستقرار ووقف الحرب

إشادة كبيرة من الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات بالجهود الدبلوماسية والقانوينة للفريق الإماراتي بمواجهة الشكوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات.
وجدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات النصيحة لحكومة الجيش السوداني بأهمية وقف الحرب والتوجه نحو المسار السياسي والحوار.
وفي تغريدة على منص «إكس»، قال قرقاش: "أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي".
وأضاف: "الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها".
وقررت محكمة العدل الدولية، الخميس، تأجيل الشكوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات إلى موعد لاحق.
وكانت ريم كتيت نائبة مساعد وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإماراتية، قالت إنه منذ بدء الحرب في السودان، لم تقدم دولة الإمارات أية أسلحة أو أية مواد ذات الصلة لأي من الطرفين المتناحرين، بل إنها قامت منذ اندلاع هذا النزاع، بالعمل دون كلل ولا ملل لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
ونفت المزاعم التي «سمعتها اليوم بشأن استقرار السودان»، مؤكدة أنه في إطار اتفاقية للتعاون العسكري التي وقعت في شهر يوليو/تموز 2021، كان هناك طلب موجه إلى دولة الإمارات للمساعدة من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لكن ذلك توقف في شهر أبريل/نيسان 2023 عندما انخرط طرفا الأزمة في نزاع دموي وفي حرب قاسية، كان يمكن تفاديها.
وشددت على أن فكرة أن دولة الإمارات هي التي تؤجج هذا النزاع في السودان بعيدة كل البعد عن الواقع، فـ«هذه الدعوى هي مثال على إساءة استخدام هذا الطرف (الجيش) للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة دولة الإمارات».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات، ومنذ تأسيسها عام 1971، كانت دائما إلى جانب جمهورية السودان وشعبها، مستندة إلى علاقات تاريخية راسخة تقوم على الدعم والمساندة من أجل نهضة السودان وازدهاره.
وفيما يتصل بجهود دولة الإمارات في مواجهة الأزمة السودانية، أوضحت كتيت أن «الإمارات، منذ اندلاع النزاع المسلح، خصصت ما يزيد على 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني وتعزيز قدرات مؤسساته، إلى جانب مساعدة السودان في مساعيه نحو تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى بر الأمان».
وأشارت إلى أن دولة الإمارات انخرطت مع الشركاء بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تقديم 600 مليون دولار كمساعدات، ودعم كل المحتاجين في السودان.
وتابعت: «أقامت دولة الإمارات مستشفى ميدانيا في تشاد وجنوب السودان لدعم الفارين واللاجئين وجميع المحتاجين، يقدم المستشفى الخدمات الطبية لكل من هم بحاجة إليها، بغض النظر عن انتماءاتهم»، مضيفة: نعمل -كذلك- مع الهلال الأحمر من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وأضافت: مؤخرا، وفي فبراير/شباط 2025، أي قبل أسابيع فقط من هذه القضية، استضافت دولة الإمارات مع الاتحاد الأفريقي ذلك المؤتمر رفيع المستوى من أجل شعب السودان، وبمشاركة الأمم المتحدة.
aXA6IDE0OC4xMzUuMTg5LjI1MSA=
جزيرة ام اند امز
NL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

تضارب الروايات بشأن دخول المساعدات إلى غزة

غزة (الاتحاد) تباينت الروايات بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 93 شاحنة، بينما نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دخول أي مساعدات فعلياً إلى القطاع المحاصر الذي يعاني «حالة مجاعة» أودت بحياة كثيرين، لاسيما بين الأطفال. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سمح بدخول 93 شاحنة تابعة للأمم المتحدة محمّلة بالطحين، ومواد غذائية للأطفال، ومعدات طبية وأدوية عبر معبر «كرم أبو سالم». لكن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، قال إن «إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات منذ أكثر من 80 يوماً»، مضيفاً أن «الشاحنات لا تزال داخل المعبر ولم تُسلَّم لأي جهة إنسانية». وشدّد الثوابتة على أن «المساعدات لم تدخل قطاع غزة في ظل تجويع ممنهج يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني». وتتطابق الرواية الفلسطينية، مع ما أفاد به المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ينس لاركي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، في جنيف. وقال لاركي، إن «5 فقط من أصل 9 شاحنات تمّت الموافقة عليها الاثنين الماضي دخلت المعبر، لكنها لم تُسلَّم للأمم المتحدة بعد، بسبب تعقيدات لوجستية وعمليات تفريغ وإعادة تعبئة تخضع للسيطرة الإسرائيلية». وأضاف أن «الكميات التي دخلت تشمل دقيقاً ومكملات غذائية وأكفاناً، لكنها لا تغطي 1 % من احتياجات سكان غزة ليوم واحد». وفي السياق ذاته، قالت لويز ووتريدج، متحدثة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن «الجوع في غزة ليس سوى جزء من الأهوال» بالقطاع الفلسطيني. وأفادت ووتريدج خلال مشاركتها عبر الإنترنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن «هناك ما يكفي من الغذاء في مستودعات 'الأونروا' في العاصمة الأردنية عمان لإطعام 200 ألف شخص لمدة شهر». وأشارت إلى توفر الإمدادات الطبية والمستلزمات التعليمية أيضاً، مستدركة بالقول إن المساعدات تعذر إيصالها إلى غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية. وأضافت: «المساعدات على بُعد ثلاث ساعات من قطاع غزة، ومع ذلك، ما زلنا نرى صور أطفال يعانون سوء التغذية، ونسمع قصصاً عن أسوأ الظروف المعيشية، كان يجب أن تكون هذه الإمدادات الآن، فلا داعي لإضاعة الوقت». وأكدت ووتريدج أن «الجوع في غزة ليس سوى جزء من الأهوال التي يشهدها القطاع».

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

سلطان القاسمي يشهد توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي بمنحة 6 ملايين دولار

باريس (وام) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعالي أودري أزولاي، المديرة العامة لـ«اليونسكو»، توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي مقدمة من هيئة الشارقة للكتاب. وقعت الاتفاقية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وجينيفر لينكينز، مساعد المدير العام لقطاع الإدارة والتنظيم في «اليونسكو». وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة؛ بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية، وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وسيتم تنفيذ المشروع على مدار خمس سنوات، وسيشمل رقمنة كتب ومخطوطات وتسجيلات صوتية وأفلام وثائقية، وغيرها من المواد والوثائق. وتجول سموه في مكتبة وأرشيف منظمة «اليونسكو»، متعرفاً على أبرز محتوياتها من وثائق عالمية وكتب ومخطوطات وغيرها، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تؤديها المكتبة في دعم عمل المنظمة، والاستفادة من المحتويات الثقافية التي تضمها لتعزيز دور «اليونسكو» والعاملين فيها. واطلع سموه على مجموعة من الوثائق القديمة المهمة، والتي تأثرت بالظروف المختلفة التي قد تتسبب في تلف الوثائق، الأمر الذي يؤكد أهمية الاتفاقية في رقمنة أرشيف «اليونسكو» للحفاظ على المحتويات الثقافية والمعرفية والتاريخية في «اليونسكو». ويعد أرشيف «اليونسكو» أحد أضخم وأهم الأرشيفات المؤسسية في العالم، إذ يمتد تاريخه إلى ما يقارب 80 عاماً، ويضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق التي توثق أنشطة المنظمة منذ تأسيسها عام 1945، إلى جانب 165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية التي تسجل لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي، بما في ذلك اجتماعات كبرى، ومعاهدات، ومراسلات دولية، ومشاريع حماية التراث. ورغم هذه القيمة التاريخية والمعرفية الهائلة، تمت رقمنة 5% فقط من مجموع المواد، في ظل موارد محدودة وتحديات لوجستية وتقنية، وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم يسرع وتيرة الأتمتة الرقمية الشاملة، ويضمن الحفاظ على هذا الأرشيف بوصفه مرجعاً إنسانياً ومعرفياً لا يقدر بثمن. ومع مختلف الجهود المبذولة لرقمنة أرشيف «اليونسكو»، إلا أن نحو 95% من مواده لا تزال غير مرقمنة، مما يجعل من مبادرة الشارقة خطوة نوعية واستراتيجية في اتجاه تحويل هذا الإرث العالمي إلى محتوى رقمي متاح وآمن للأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الثقافية حول العالم. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «تمثل المنحة ترجمة عملية لرؤية الشارقة تجاه حفظ الإرث الإنساني وصون ذاكرة العالم، وإعلاء قيمة المعرفة، بوصفها أحد أعمدة التنمية الإنسانية المستدامة، إن أرشيف (اليونسكو) العالمي يعد أحد أندر مراكز حفظ التراث والفكر والتعليم والثقافة وأكثرها قيمة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعل حمايته مسؤولية أخلاقية ومهمة حضارية يجب أن نتشارك فيها جميعاً، لضمان بقائها للأجيال المقبلة». وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي : «لطالما آمنت الشارقة بأن الوصول إلى المعرفة يجب أن يكون متاحاً وعادلاً، وأن حماية الذاكرة الإنسانية ضرورة لضمان استمرارية الإبداع والتقدم، ومن خلال هذه المبادرة نفتح نافذة جديدة للتعاون الدولي من أجل بناء مستقبل ينصف الماضي، ويمنح الأجيال القادمة فرصة لفهم التاريخ واستلهام دروسه». دعم المشاريع المعرفية والإنسانية تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لدور الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم المشاريع المعرفية والإنسانية، وتأكيداً لمكانتها مركزاً دولياً في حماية إرث الثقافة الإنسانية ورعاية الثقافة، وصون التراث، وتعزيز الحضور العربي في المنظمات العالمية المعنية بالفكر والعلم.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الهند تؤكد التزامها أمام مجلس الأمن بتحقيق الأمن البحري ومواجهة التهديدات

أكد مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة بارفاثانيني هاريش، التزام بلاده بمواصلة القيام بدور نشط من أجل تحقيق الأمن البحرى ومواجهة التهديدات الناشئة. وقال المندوب الهندي - في بيان ألقاه خلال المناقشة المفتوحة التي أجريت في مجلس الأمن الدولي بشأن التعاون لتعزيز الأمن البحري اليوم الأربعاء - إن الهند ملتزمة بتأييد إقامة نظام بحرى حر يستند إلى مبادىء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار. وأعاد المندوب الهندي إلى الأذهان أن بلاده طرف في هذه الاتفاقية التي جرى إقرارها في العاشر من ديسمبر عام 1982.. وقال إن هذه الاتفاقية توفر الاطار القانوني للأنشطة في المحيطات العالمية؛ بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة، وأن الهند تعتقد أنه يتعين على الدول حل النزاعات في مجال الأمن البحرى من خلال وسائل سلمية. وأضاف أن الهند ملتزمة بالقيام بدور فعال عن طريق طرح مبادرات لبناء القدرات تركز على مواجهة التحديات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمن البحري يمثل "حجر الزاوية" بالنسبة للنمو الاقتصادي لأن طرق التجارة وإمدادات الطاقة والمصالح الجيوسياسية مرتبطة بحالة الأمن فى المحيطات. وقال هاريش إن استراتيجة الأمن البحري الهندي؛ واسعة النطاق ومتعددة الأوجه لمواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية ومن بينها تهديدات القرصنة والتهريب والهجرة البشرية بطريقة غير مشروعة وعمليات الصيد بطريقة غير شرعية والحوادث البحرية والارهاب البحري. وأشار إلى أن النهج الهندي لتحقيق الأمن البحرى يستند إلى خمسة مبادىء رئيسية تتضمن: إزالة العوائق من طريق التجارة البحرية المشروعة وتسوية النزاعات بطريقة سلمية وفقا للقانون الدولى والمشاركة في مواجهة الكوارث الطبيعية والتهديدات البحرية والحفاظ على البيئة والموارد البحرية وتشجيع التواصل البحرى بطريقة تتسم بالمسئولية. وأضاف أن استراتيجية الأمن البحري الهندية تركز على المراقبة والتنسيق الفعال وتعزيز قدرات الرد السريع لحماية الخط الساحلى الهندى الطويل والطرق البحرية. واختتم مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة بيانه بقوله إن الهند ترى أن الأمن البحرى ومكافحة الارهاب أمران أساسيان لتحقيق أمنها البحرى ومصالحها الاقتصادية، وأن النهج الذي تتبعه يوازن بين القدرات الدفاعية والدبلوماسية الاقليمية والتعاون الدولي وتطوير البنية الأساسية المحلية، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في تطوير استراتيجيتها لمواجهة أي تهديدات جديدة، بالاضافة إلى مواجهة التحولات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الإندو- باسيفيك".