النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وخفض سعر الخام السعودي
طوكيو: انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس بعد زيادة مخزونات البنزين الأمريكية وخفض السعودية لأسعارها لشهر يوليو/ تموز بالنسبة لمشتري الخام الآسيويين.
بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 64.65 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لينخفض إلى 62.58 دولار.
وهبطت أسعار النفط نحو واحد بالمئة عند التسوية الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير نمت أكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.
وزاد الضغط على الأسعار أيضا بعدما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو/ تموز لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين.
ويأتي خفض المملكة للأسعار في أعقاب موافقة أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو/ تموز.
في الوقت نفسه، تتأهب كندا لإجراءات مضادة محتملة، وأفاد الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في المحادثات التجارية في وقت تسببت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المعادن في مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي لتشتد الحاجة إلى عقد مفاوضات مع واشنطن.
وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك في مذكرة 'أدت حالة عدم اليقين التي يؤججها موقف الرئيس ترامب المتغير بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي'.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
استراتيجية إيران الجديدة: استبدال المعادن بالنفط في الاقتصاد
أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، أن الحكومة الحالية تسعى لتطبيق استراتيجية استبدال المعادن بالنفط في اقتصاد البلاد. وصرح عارف، في اجتماع مجلس مساعدي منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية، بأن شعارات التنمية الخالية من الكربون والبلاستيك التي تطلقها الدول المتقدمة ليست خيرية ولا بيئية، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). وتابع بالقول: "أولئك الذين تسببوا في تلوثات بيئية مروعة في العالم، أصبحوا الآن أوصياء على البيئة وبعدما استغلوا جميع الموارد الطبيعية لزيادة إنتاجهم الاقتصادي طرحوا قضايا غازات الاحتباس الحراري والاحترار العالمي لمنع تطور الدول التي تعتمد على الكربون والنفط"، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس". وأشار النائب الأول للرئيس الإيراني إلى الإمكانات والقدرات والثروات الطبيعية للبلاد، قائلا: "إيران تمتلك جميع العناصر الطبيعية في الجدول الدوري بشكل كامل، وقليل من الدول يتمتع بمثل هذه الميزة الإلهية. واليوم، وعلى الرغم من المشاكل، فإننا نتخذ قراراتنا بشأن الموارد الطبيعية للبلاد بينما نرى أن التهديد الأول للرئيس الأميركي ضد أوكرانيا كان متوجها إلى مواردها المعدنية والطبيعية". كما لفت إلى أهمية تطوير قطاع التعدين وحصته البالغة 13% في الخطة التنموية السابعة للبلاد؛ موضحا أنه يجب العمل بطريقة تضاعف حصة نمو قطاع التعدين في خطة التنموية الثامنة للبلاد. وتشكل الصناعات المعدنية في إيران نحو 30% من قطاع الصناعة العالمي، حيث تبلغ إيراداتها السنوية نحو 8 آلاف مليار دولار، وفقا لمجلة "وول ستريت". وتُعتبر المعادن إلى جانب الموارد الهيدروكربونية مثل النفط والغاز من أهم مؤشرات ثروة أي دولة في هذا المجال، وتحتل روسيا والولايات المتحدة والسعودية وكندا وإيران المراتب الأولى حتى الخامسة. وتملك إيران 68 نوعاً من المواد المعدنية، و37 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية المؤكدة و18 مليار طن من الاحتياطيات المحتملة، تسيطر على نحو 3% من احتياطيات المعادن العالمية، رغم أنها لا تشغل سوى نحو 1% من المساحة العالمية، ومن حيث تنوع الاحتياطيات، تحتل إيران المرتبة العاشرة، ومن حيث حجم الاحتياطيات المكتشفة، تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا. هذا التنوع يجعل إيران واحدة من الدول التي تتمتع بقدرة عالية على تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، مع 12 من المناجم الكبرى في العالم، و8% من احتياطيات الزنك و3% من احتياطيات الرصاص في العالم، وتُعد إيران رابع أكبر منتج للرخام الزخرفي في العالم. طاقة التحديثات الحية التوترات توقظ النفط... أوكرانيا و"نووي إيران" يصعدان بالأسعار كما أن الموقع الجغرافي والجيوسياسي لإيران يسهل تصدير الصناعات المعدنية إلى مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، فإن الاستفادة من 18% من مصادر الغاز و9% من مصادر النفط في العالم قد خفضت تكاليف الطاقة اللازمة للصناعات المختلفة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة مع المتوسط العالمي، مما يجعل إيران فريدة مقارنة بالدول المعدنية الأخرى، وتوفر هذه الميزة فرصة استثنائية لصناعات المعادن مثل الصلب والنحاس والألومنيوم والأسمنت. وبحسب الخطط، من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي خلال هذا العام إلى 55 مليون طن من الصلب، و440 ألف طن من النحاس، و1.5 مليون طن من الألومنيوم، و150 مليون طن من المنتجات المعدنية الأخرى. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر استثمارات في قطاع التعدين، وحتى الآن، تم استثمار نحو 45 إلى 46 مليار دولار في هذا القطاع، ومن أجل تحقيق نمو بنسبة 13%، هناك حاجة إلى استثمار لا يقل عن 15 مليار دولار إضافية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأسواق الأوروبية في مرمى أنظار "شي إن" و"تيمو"
في ظل التصعيد المتجدّد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تجد شركات التجارة الإلكترونية الصينية نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على سوق أميركية مربحة لكنّها مهدّدة، أم المغامرة في أسواق بديلة مثل أوروبا، التي تبدو أكثر تعقيداً وتنظيماً؟، وتتجه أنظار منصات عملاقة مثل "شي إن" و "تيمو" و"تيك-توك شوب"، إلى السوق الأوروبية بصفتها خياراً استراتيجياً في وجه سياسات جمركية أميركية متشدّدة. وبعد إعلان دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، وإلغاء إعفاء "دي مينيميس" الذي كان يُسهل دخول الطرود الصغيرة إلى السوق الأميركية دون ضرائب. ومع تعليق إدارة ترامب بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، سارعت الشركة إلى تقديم طلبات إنتاج جديدة لمصانعها وحجزت مساحات حاويات لشحن بضائع تغطي أشهراً عدّة إضافية إلى الولايات المتحدة. هذه الإجراءات كانت بمثابة زلزال لشركات صينية مثل الشركة التي يعمل فيها هوانغ لون، المهندس في مدينة غوانزو، التي تعتمد بنسبة 70% من مبيعاتها على السوق الأميركية. ومع التهديدات الجمركية، كُلّف هوانغ بالبحث عن أسواق جديدة، أبرزها أوروبا وأستراليا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". وتُعد شركة هوانغ واحدة من مئات الآلاف من الشركات التي تشحن مجتمعة بضائع بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من الأسواق الرقمية، وعمليات التصنيع الصينية منخفضة التكلفة ومرتفعة الحجم، وشهية المستهلكين الأميركيين النهمة للملابس والإلكترونيات والألعاب والأدوات المنزلية الرخيصة، ومن إعفاء "دي مينيميس" من الضرائب على الواردات ذات القيمة المنخفضة. ولتقليل المخاطر، تقوم منصات التجارة الإلكترونية الصينية بتحويل مواردها إلى أوروبا وأسواق أخرى، وتنفق بكثافة على العروض الترويجية في محاولة لجذب المستهلكين الأوروبيين. ومع ذلك، قد يتأخر هذا التدفق، فالتجار في الصين يركزون أكثر على تعزيز أسواقهم الأساسية في الولايات المتحدة، مفضلين خوض مخاطر أعلى وهوامش ربح أقل بدلاً من مواجهة تعقيدات وبيروقراطية أوروبا. أوروبا... البديل المنطقي لكن غير السهل بدأت "شي إن" و"تيمو" بتحويل مواردهما نحو أوروبا، حيث ضاعفتا حجم الإعلانات الإلكترونية، وشرعتا في تقديم دعم مالي مباشر للبائعين والمستهلكين. وبحسب بيانات من شركة تحليلات الإعلانات App-Growing Global فقد انخفض عدد الإعلانات الجديدة التي حجزتها "شي إن" و"تيمو" في السوق الأميركية بأكثر من 90% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع حجم الإعلانات الشهرية لـ"تيمو" في أوروبا بمقدار 12 مرة مقارنة بالعام السابق، وأكثر من أربع مرات في المملكة المتحدة. سياحة وسفر التحديثات الحية الخطوط الجوية القطرية تتوقع نمو الشحن الجوي 10% في 2025 وبعد إعلان ترامب، رفع العديد من البائعين الصينيين على منصات التجارة الإلكترونية أسعارهم في الولايات المتحدة، فقد ارتفع السعر المتوسط لـ98 منتجاً على "شي إن"، تتبعها بلوميبرغ نيوز، بأكثر من 20% بحلول أوائل شهر مايو/أيار مقارنة بأسبوعَين سابقَين. ووفقاً لبيانات "بلومبرغ سيكند ميجر"، التي تحلّل بيانات بطاقات الائتمان والخصم في الولايات المتحدة، فإن المبيعات المُلاحظة على "شي إن" انخفضت بنسبة 16% خلال 28 يوماً انتهت في 22 مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما مبيعات "تيمو" فقد تراجعت بنسبة 19% تقريباً خلال نفس الفترة مقارنة بمستويات عام 2024. وقد عرضت "تيمو" و"شي إن" و"تيك توك" دفع جزء أو كامل تكاليف الشحن إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى دعم مباشر لبعض المشتريات. وقال بعض التجار الذين تحدثوا إلى "بلومبيرغ" إن تيمو عرضت دعماً بقيمة 2.99 يورو (3.38 دولارات) على الطلبات التي تقل عن 30 يورو، بينما كانت "تيك توك" مستعدة لدعم المبيعات عبر متجرها الجديد في المملكة المتحدة بمبلغ 3.48 جنيهات إسترلينية (4.66 دولارات). حواجز أوروبا التنظيمية: مقصودة أم ضرورية؟ يرى العديد من المحللين أن العقبات التي تواجهها الشركات الصينية في أوروبا ليست مصادفة، بل جزء من سياسات حمائية أوروبية تهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، وقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات رسمية بحقّ هذه الشركات، بتهم تتعلق ببيع منتجات غير قانونية، أو استخدام واجهات مستخدم مضلّلة وممارسات تسويقية وهمية. وتواجه "شي إن" إنذاراً قد ينتهي بفرض غرامات كبيرة، بعد اتهامها بتقديم خصومات كاذبة ومعلومات زائفة عن الاستدامة البيئية، وهي قضايا تثير اهتماماً خاصاً في الأسواق الأوروبية ذات الحساسية تجاه معايير الاستهلاك الأخلاقي والمستدام. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم "شي إن" إن الشركة "ملتزمة تماماً بضمان أن المنتجات التي نقدمها آمنة ومتوافقة"، وأنها تستثمر 15 مليون دولار هذا العام في مبادرات السلامة والامتثال، وتُجري 2.5 مليون اختبار سلامة وجودة، وتوسّع شراكاتها مع وكالات الاختبار، وفقاً لـ"بلومبيرغ". وعادةً ما يجادل صانعو السياسات بأن تطبيق المعايير الأوروبية يحمي المستهلكين ويمنع المنتجات المستوردة من تقويض الشركات المصنعة المحلية من خلال إنتاج سلع دون المستوى أو غير آمنة، والأمر يتعلق فقط بضمان أن الجميع يلتزم بالقواعد نفسها. وعندما اختبر مجلس دارمشتات الإقليمي، وهو سلطة إقليمية في ألمانيا، 800 منتج من منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية، وجد أن 95% منها لا تفي بالمعايير الأوروبية. وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة جديدة تُسمى "مناطق الرقابة ذات الأولوية" لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة عابرة للحدود، كما أطلقت أداة لتتبع الإنترنت، تأمل أن تساعد في التعرف على المنتجات الضارة المدرجة في مواقع التجارة الإلكترونية. وتشمل الحلول الأخرى التي تُناقش في المفوضية فرض رسوم معالجة على المنصات، وتنفيذ جواز سفر رقمي للمنتجات، قد يوفر شفافية في سلسلة التوريد من خلال رمز QR مرتبط بمعلومات مفصلة عن المنتج. والاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة قواعد أكثر صرامة، وإلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل عن 150 يورو، ولكن بما أن الولايات المتحدة قد ألغت بالفعل الإعفاء الخاص بها في مايو/أيار، هناك خطر من أن يستغل تجار التجارة الإلكترونية الآن أوروبا سوقاً لتصريف المنتجات طالما أن ذلك لا يزال ممكناً. مستقبل غير واضح المعالم المفارقة أن أغلب التجار الصينيين باتوا يشعرون بأنهم عالقون بين مطرقة القيود الأميركية وسندان البيروقراطية الأوروبية. فبعد سنوات من بناء سلاسل إمدادهم في السوق الأميركية، والتأقلم مع مزاج المستهلك الأميركي، يشعرون بأن التحول الكامل نحو أوروبا قد يكون مكلفاً وغير مضمون العائد. ويختصر رئيس جمعية التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في شنجن، وانغ شين، الموقف بالقول: "الاستثمار السابق في السوق الأميركية أصبح بمثابة تكلفة غارقة لا يمكن تجاهلها. الآن، الهدف هو الحفاظ على تدفق السيولة والاستمرار. أوروبا خيار استراتيجي، لكنها ليست أولوية عاجلة". ومستقبل نظام الرسوم الجمركية الأميركي غير مؤكد، ففي أواخر مايو/أيار، قضت محكمة بأن ضرائب الاستيراد التي فرضتها إدارة ترامب كانت غير قانونية، وقد استأنفت الحكومة القرار. أما بالنسبة للتجار، سيكون توقيت أي تحول قصير المدى نحو أوروبا محدداً بالمقياس البسيط لأرقام الرسوم الجمركية الأميركية، وعندما جرى تحديد الرسوم الجمركية بنسبة 54% كان ذلك هو الحد الذي لم يعد بإمكان معظم المصدرين تحقيق أرباح عنده. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين لحماية تجارتها الإلكترونية من تقلبات السياسات الأميركية، تبدو أوروبا بديلاً منطقياً لكنّه معقّد، ويتطلب استعداداً طويل الأمد وقدرة على التكيف مع بيئة تنظيمية شديدة التقييد. وحتى إشعار آخر، ستظل السوق الأميركية، رغم مخاطرها، الخيارَ الأكثر جاذبية للتجار الصينيين، ولو على حساب التنويع الجغرافي الآمن.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
همود التكنولوجيا الإسرائيلية: مخاطر مستقبلية تهدد قاطرة النمو الاقتصادي
تبدو الافتراضات التي تؤكد نمو التكنولوجيا العالية الإسرائيلية غير دقيقة، حتى إن تقرير معهد رايز الإسرائيلي يبين أن احتمال حدوث سيناريو "العاصفة المثالية" آخذ في الازدياد. ومن بين الأسباب، عدم الاستقرار الداخلي، وتراجع سمعة إسرائيل ، والتغير التكنولوجي الذي لا يُفيد مزايا التكنولوجيا العالية المحلية، والركود العالمي نتيجة الحروب التجارية. "هل ستكون الأمور على ما يرام بالضرورة؟" هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه تقرير خاص حرره البروفيسور يوجين كيندال، وكتبه معهد رايز لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي ونشره موقع "كالكاليست". تقرير يخلص إلى أنه على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة يُظهر قوةً مفاجئة على ما يبدو طوال عام ونصف عام من الحرب، بل ويُحقق صفقات غير مسبوقة، إلا أن هناك تيارات سلبية كامنة. يتناول التقرير الذي أعده معهد رايز ما إذا كانت الافتراضات الأساسية التي استندت إليها التكنولوجيا العالية الإسرائيلية على مدى العقود القليلة الماضية لا تزال صالحة. الإجابات ليست مشجعة، وفق "كالكاليست". ليس فقط بسبب التغييرات في إسرائيل، ولكن أيضًا نتيجة لثورة الذكاء الاصطناعي في العالم. تميل الثورات من هذا النوع إلى إبعاد الدول التي كانت تقود اللعبة سابقاً لتقديم لاعبين أقوياء جدد. في ذروة الثورة، غرقت إسرائيل في انقلاب قضائي وحرب، ما يجعل التأقلم صعبًا، بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية. ونشرت شركة IVC الإسرائيلية المتخصصة في مجال مصادر البيانات والمعلومات التجارية، العام الماضي، التقديرات للربع الثالث من عام 2024 التي بموجبها جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 938 مليون دولار فقط في 61 صفقة. وهذا هو أقل رأسمال جُمع منذ سبع سنوات، أي منذ الربع الثالث من عام 2017، وأقل عدد من المعاملات في العقد الماضي. وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بالربع السابق وأكثر من 51% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. أما بالنسبة لعدد الصفقات، فقد سُجّل انخفاض بنسبة 58% مقارنة بالربع السابق، وثلث مقارنة بالربع الأخير من عام 2023. وهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ قبل ثلاث سنوات يزداد سوءا. التكنولوجيا في قلب الأزمات والافتراض الأساسي لكثيرين هو أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية سوف تنجو من جميع الأزمات، كما كتب مؤلفو تقرير رايز، "ولكن المزيد من الافتراضات تثبت عدم صحتها، واحتمال حدوث سيناريو العاصفة المثالية يتزايد، وهو مزيج من عدم الاستقرار الداخلي، وانحدار سمعة إسرائيل في الخارج، والتغيير التكنولوجي الذي لا يفيد مزايا إسرائيل، والركود العالمي نتيجة للحروب التجارية". لا تزال منظمة رايز تعتقد بوجود سيناريو ركود مؤقت سيتلاشى مع انتهاء الحرب في إسرائيل واستقرار اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن هناك أيضًا سيناريو أقل تفاؤلاً، حيث ستتقلص التكنولوجيا العالية الإسرائيلية وتركز على قطاعات قليلة وعدد قليل من الشركات الناجحة. وبالتالي، ستتوقف عن كونها محرك النمو الاقتصادي. وكتب كيندال: "في رأينا، لا يمكن تجاهل هذا السيناريو. على مستوى السياسات، نعتقد أن مفهوم أن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية محصنة ضد الصدمات بمرور الوقت وستتمكن حتمًا من العودة إلى مجدها السابق ليس سياسة مسؤولة. دور السياسة الحكومية، من بين أمور أخرى، هو التحوط من المخاطر وليس المقامرة بأن كل شيء سيكون على ما يرام". اقتصاد دولي التحديثات الحية رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً ما هي المؤشرات على أرض الواقع التي تُقلق واضعي التقرير؟ تأتي أوضح إشارة من الأساس الذي بُنيت عليه التكنولوجيا المتقدمة، أي رأس المال البشري. لأكثر من عقد من الزمان، كان هناك نقص مستمر في الأيدي العاملة في قطاع التكنولوجيا المحلي، وهي يقدرون بـ20 ألفًا. ومع ذلك، منذ بداية عام 2023، كان هناك ركود في عدد العاملين في هذه الصناعة، وعلى وجه التحديد، كانت هناك زيادة حادة ومستمرة في عدد الباحثين عن عمل بين المبرمجين. علاوة على ذلك، تضاعفت نسبة الباحثين عن عمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي الباحثين عن عمل، وهي أكبر من نسبتهم في القوى العاملة. هذا الاتجاه ليس فريدًا في إسرائيل، بل يحدث أيضًا في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى تفسير أن بعض الأسباب تتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي يحوّل مهارات البرمجة إلى سلعة. إذا زاد هذا الاتجاه، فستكون لذلك عواقب سلبية كبيرة على الميزة التنافسية لإسرائيل. تحذيرات متصاعدة يأتي تحذير آخر من قطاع الشركات الناشئة، وهو أوسع قاعدة للابتكار الإسرائيلي ومفتاح ميزته النسبية في العالم، كما يطلق عليه: "أمة الشركات الناشئة". ولكن هنا أيضًا، تملي ثورة الذكاء الاصطناعي متطلبات جديدة، وخاصة الموارد الكبيرة التي تواجه الشركات الناشئة صعوبة في توفيرها: الطاقة، وقوة الحوسبة، والخوارزميات اللازمة لتدريب النماذج. يعود الابتكار على المستوى العالمي إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، والأوساط الأكاديمية، أو حتى الحكومات، ما يجعل من الصعب على الشركات الناشئة المنافسة. تعتقد مؤسسة رايز أن هذا أحد أسباب انخفاض إنشاء الشركات الناشئة الجديدة في إسرائيل. سُجّلت ذروة الاتجاه المثير للقلق في عام 2023، عندما كان عدد الشركات الناشئة التي أُغلقت، لأول مرة في تاريخ الصناعة المحلية، أعلى من عدد الشركات الناشئة التي أُسّست. من المؤشرات الأخرى على تراجع مكانة الشركات الناشئة مقارنةً بالشركات العامة الكبيرة، انخفاض نشاط جمع رأس المال وصناديق رأس المال الاستثماري. اقتصاد دولي التحديثات الحية مطالب أوروبية بتجميد أصول بنك إسرائيل المركزي... ما القصة؟ ووفقًا للتقرير، ووفقًا لخط الاتجاه طويل الأجل، كان من المفترض أن تجمع الشركات الناشئة في إسرائيل 20 مليار دولار بحلول عام 2024، لكنها في الواقع جمعت حوالي نصف هذا المبلغ. وهنا أيضًا، لا تُعدّ البيانات استثنائية مقارنةً بالعالم، إلا أنها تُلقي بظلالها السلبية على مصلحة الصناعة الإسرائيلية التي أصبحت بمثابة "مختبر أبحاث" لشركات عملاقة مثل غوغل ومايكروسوفت، لكنها لا تُطوّر ابتكاراتها الخاصة. كذا يتحول تركيز الابتكار العالمي اليوم بشكل أكبر إلى الأجهزة والطاقة والرعاية الصحية، حيث تكون إسرائيل أقل قوة. وهنا، يلعب صغر حجم إسرائيل على حسابها في غياب الميزانيات الضخمة المخصصة من قبل حكومات دول مثل الولايات المتحدة والصين وكندا أو الدول الأوروبية. يضاف إلى كل هذه المؤشرات التحذيرية الوضع الجيوسياسي في إسرائيل، الذي يؤثر، ولأول مرة منذ عقود، على قطاع التكنولوجيا المتقدم، الذي كان يُعتبر "محمية طبيعية"، وفقاً للتقرير. لكن وفقًا لأوري غاباي، الرئيس التنفيذي لشركة رايز، بدأت المشاكل قبل الحرب (2023). يقول: "هناك فجوة كبيرة بين ما نقوله لأنفسنا والأرقام على أرض الواقع. المشكلة لم تبدأ في عام 2023، بل مع توالي الحملات الانتخابية. بالكاد عملت الوزارات الحكومية مدة ثلاث سنوات على الأقل منذ عام 2019. في السنوات الأخيرة، لم تكن إسرائيل بارعة في التفكير الاستراتيجي الحكومي". وأشار غاباي إلى أن نشر التقرير كان مصحوبًا بشكوك كثيرة. ويقول: "لقد انتظرنا طويلًا قبل إصدار هذه الوثيقة لأننا قلنا إن غالبية (المؤشرات السلبية) ربما تكون آثارًا معزولة للانقلاب ثم الحرب، لكننا نرى الآن أنها مستمرة منذ مدة طويلة. حتى لو انتهت الحرب غدًا، فهناك اتجاهات سلبية لن تتغير فورًا". وتابع أن القول الشائع "المشكلة ليست مشكلتنا وحدنا، بل مشكلة عالمية"، لا يعني عدم وجود مشكلة، وأننا لسنا بحاجة للبحث عن حل. حتى لو قلّ عدد الشركات الناشئة في الولايات المتحدة، فإن لديها عددًا أكبر من الشركات العملاقة التي ترغب في إدارة القطاع ودفعه قدمًا. أما في إسرائيل، فالحساسية أعلى بكثير. أيضًا، لأن الاقتصاد يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا المتقدمة، وداخل هذا القطاع، يُهيمن عنصر الشركات الناشئة بشكل أكبر بكثير من الدول الأخرى". وقال إن "سمعة إسرائيل تتآكل. لقد اعتادت الحكومة على إدارة التكنولوجيا المتقدمة ونجاحها بمفردها مدة 20 عامًا، ولم تعد تستوعب أن هذا لم يعد هو الحال".
