الأسواق الأوروبية في مرمى أنظار "شي إن" و"تيمو"

في ظل التصعيد المتجدّد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تجد شركات التجارة الإلكترونية الصينية نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على سوق أميركية مربحة لكنّها مهدّدة، أم المغامرة في أسواق بديلة مثل أوروبا، التي تبدو أكثر تعقيداً وتنظيماً؟، وتتجه أنظار منصات عملاقة مثل "شي إن" و "تيمو" و"تيك-توك شوب"، إلى السوق الأوروبية بصفتها خياراً استراتيجياً في وجه سياسات جمركية أميركية متشدّدة.
وبعد إعلان دونالد ترامب عن نيته فرض
رسوم جمركية
تصل إلى 145% على الواردات الصينية، وإلغاء إعفاء "دي مينيميس" الذي كان يُسهل دخول الطرود الصغيرة إلى السوق الأميركية دون ضرائب. ومع تعليق إدارة ترامب بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، سارعت الشركة إلى تقديم طلبات إنتاج جديدة لمصانعها وحجزت مساحات حاويات لشحن بضائع تغطي أشهراً عدّة إضافية إلى الولايات المتحدة.
هذه الإجراءات كانت بمثابة زلزال لشركات صينية مثل الشركة التي يعمل فيها هوانغ لون، المهندس في مدينة غوانزو، التي تعتمد بنسبة 70% من مبيعاتها على السوق الأميركية. ومع التهديدات الجمركية، كُلّف هوانغ بالبحث عن أسواق جديدة، أبرزها أوروبا وأستراليا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ". وتُعد شركة هوانغ واحدة من مئات الآلاف من
الشركات
التي تشحن مجتمعة بضائع بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من الأسواق الرقمية، وعمليات التصنيع الصينية منخفضة التكلفة ومرتفعة الحجم، وشهية المستهلكين الأميركيين النهمة للملابس والإلكترونيات والألعاب والأدوات المنزلية الرخيصة، ومن إعفاء "دي مينيميس" من الضرائب على الواردات ذات القيمة المنخفضة.
ولتقليل المخاطر، تقوم منصات التجارة الإلكترونية الصينية بتحويل مواردها إلى أوروبا وأسواق أخرى، وتنفق بكثافة على العروض الترويجية في محاولة لجذب المستهلكين الأوروبيين. ومع ذلك، قد يتأخر هذا التدفق، فالتجار في الصين يركزون أكثر على تعزيز أسواقهم الأساسية في الولايات المتحدة، مفضلين خوض مخاطر أعلى وهوامش ربح أقل بدلاً من مواجهة تعقيدات وبيروقراطية أوروبا.
أوروبا... البديل المنطقي لكن غير السهل
بدأت "شي إن" و"تيمو" بتحويل مواردهما نحو أوروبا، حيث ضاعفتا حجم الإعلانات الإلكترونية، وشرعتا في تقديم دعم مالي مباشر للبائعين والمستهلكين. وبحسب بيانات من شركة تحليلات الإعلانات App-Growing Global فقد انخفض عدد الإعلانات الجديدة التي حجزتها "شي إن" و"تيمو" في السوق الأميركية بأكثر من 90% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع حجم الإعلانات الشهرية لـ"تيمو" في أوروبا بمقدار 12 مرة مقارنة بالعام السابق، وأكثر من أربع مرات في المملكة المتحدة.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
الخطوط الجوية القطرية تتوقع نمو الشحن الجوي 10% في 2025
وبعد إعلان ترامب، رفع العديد من البائعين الصينيين على منصات التجارة الإلكترونية أسعارهم في الولايات المتحدة، فقد ارتفع السعر المتوسط لـ98 منتجاً على "شي إن"، تتبعها بلوميبرغ نيوز، بأكثر من 20% بحلول أوائل شهر مايو/أيار مقارنة بأسبوعَين سابقَين. ووفقاً لبيانات "بلومبرغ سيكند ميجر"، التي تحلّل بيانات بطاقات الائتمان والخصم في الولايات المتحدة، فإن المبيعات المُلاحظة على "شي إن" انخفضت بنسبة 16% خلال 28 يوماً انتهت في 22 مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما مبيعات "تيمو" فقد تراجعت بنسبة 19% تقريباً خلال نفس الفترة مقارنة بمستويات عام 2024.
وقد عرضت "تيمو" و"شي إن" و"تيك توك" دفع جزء أو كامل تكاليف الشحن إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى دعم مباشر لبعض المشتريات. وقال بعض التجار الذين تحدثوا إلى "بلومبيرغ" إن تيمو عرضت دعماً بقيمة 2.99 يورو (3.38 دولارات) على الطلبات التي تقل عن 30 يورو، بينما كانت "تيك توك" مستعدة لدعم المبيعات عبر متجرها الجديد في المملكة المتحدة بمبلغ 3.48 جنيهات إسترلينية (4.66 دولارات).
حواجز أوروبا التنظيمية: مقصودة أم ضرورية؟
يرى العديد من المحللين أن العقبات التي تواجهها الشركات الصينية في أوروبا ليست مصادفة، بل جزء من سياسات حمائية أوروبية تهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، وقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات رسمية بحقّ هذه الشركات، بتهم تتعلق ببيع منتجات غير قانونية، أو استخدام واجهات مستخدم مضلّلة وممارسات تسويقية وهمية.
وتواجه "شي إن" إنذاراً قد ينتهي بفرض غرامات كبيرة، بعد اتهامها بتقديم خصومات كاذبة ومعلومات زائفة عن الاستدامة البيئية، وهي قضايا تثير اهتماماً خاصاً في الأسواق الأوروبية ذات الحساسية تجاه معايير الاستهلاك الأخلاقي والمستدام. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم "شي إن" إن الشركة "ملتزمة تماماً بضمان أن المنتجات التي نقدمها آمنة ومتوافقة"، وأنها تستثمر 15 مليون دولار هذا العام في مبادرات السلامة والامتثال، وتُجري 2.5 مليون اختبار سلامة وجودة، وتوسّع شراكاتها مع وكالات الاختبار، وفقاً لـ"بلومبيرغ".
وعادةً ما يجادل صانعو السياسات بأن تطبيق المعايير الأوروبية يحمي
المستهلكين
ويمنع المنتجات المستوردة من تقويض الشركات المصنعة المحلية من خلال إنتاج سلع دون المستوى أو غير آمنة، والأمر يتعلق فقط بضمان أن الجميع يلتزم بالقواعد نفسها. وعندما اختبر مجلس دارمشتات الإقليمي، وهو سلطة إقليمية في ألمانيا، 800 منتج من منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية، وجد أن 95% منها لا تفي بالمعايير الأوروبية.
وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة جديدة تُسمى "مناطق الرقابة ذات الأولوية" لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة عابرة للحدود، كما أطلقت أداة لتتبع الإنترنت، تأمل أن تساعد في التعرف على المنتجات الضارة المدرجة في مواقع التجارة الإلكترونية. وتشمل الحلول الأخرى التي تُناقش في المفوضية فرض رسوم معالجة على المنصات، وتنفيذ جواز سفر رقمي للمنتجات، قد يوفر شفافية في سلسلة التوريد من خلال رمز QR مرتبط بمعلومات مفصلة عن المنتج. والاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة قواعد أكثر صرامة، وإلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل عن 150 يورو، ولكن بما أن الولايات المتحدة قد ألغت بالفعل الإعفاء الخاص بها في مايو/أيار، هناك خطر من أن يستغل تجار التجارة الإلكترونية الآن أوروبا سوقاً لتصريف المنتجات طالما أن ذلك لا يزال ممكناً.
مستقبل غير واضح المعالم
المفارقة أن أغلب التجار الصينيين باتوا يشعرون بأنهم عالقون بين مطرقة القيود الأميركية وسندان البيروقراطية الأوروبية. فبعد سنوات من بناء سلاسل إمدادهم في السوق الأميركية، والتأقلم مع مزاج المستهلك الأميركي، يشعرون بأن التحول الكامل نحو أوروبا قد يكون مكلفاً وغير مضمون العائد. ويختصر رئيس جمعية التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في شنجن، وانغ شين، الموقف بالقول: "الاستثمار السابق في السوق الأميركية أصبح بمثابة تكلفة غارقة لا يمكن تجاهلها. الآن، الهدف هو الحفاظ على تدفق السيولة والاستمرار. أوروبا خيار استراتيجي، لكنها ليست أولوية عاجلة".
ومستقبل نظام الرسوم الجمركية الأميركي غير مؤكد، ففي أواخر مايو/أيار، قضت محكمة بأن ضرائب الاستيراد التي فرضتها إدارة ترامب كانت غير قانونية، وقد استأنفت الحكومة القرار. أما بالنسبة للتجار، سيكون توقيت أي تحول قصير المدى نحو أوروبا محدداً بالمقياس البسيط لأرقام الرسوم الجمركية الأميركية، وعندما جرى تحديد الرسوم الجمركية بنسبة 54% كان ذلك هو الحد الذي لم يعد بإمكان معظم المصدرين تحقيق أرباح عنده.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين لحماية تجارتها الإلكترونية من تقلبات السياسات الأميركية، تبدو أوروبا بديلاً منطقياً لكنّه معقّد، ويتطلب استعداداً طويل الأمد وقدرة على التكيف مع بيئة تنظيمية شديدة التقييد. وحتى إشعار آخر، ستظل السوق الأميركية، رغم مخاطرها، الخيارَ الأكثر جاذبية للتجار الصينيين، ولو على حساب التنويع الجغرافي الآمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

صراع ترامب وماسك يهدد "يسلا" و"سبايس أكس"

تشكل مجموعة "تسلا" للسيارات الكهربائية حجر الأساس في إمبراطورية ماسك التجارية، وقد عانت كثيرًا منذ انخراط أغنى أثرياء العالم في السياسة. فقد تراجع سعر سهم "تسلا" بأكثر من 20% منذ مطلع العام الحالي، ما يعكس توتر المستثمرين إزاء شخصية ماسك العامة المثيرة للجدل بشكل متزايد. وسلّط السجال الدائر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيلون ماسك الضوء على شركات الملياردير المولود في جنوب أفريقيا. وفي ما يأتي عرض لأعماله التجارية، بعدما تحوّلت شراكتهما السياسية إلى مواجهة نارية، باتت معها مليارات الدولارات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك، فضلًا عن عقود مبرمة مع الحكومة الأميركية. في السياق، بلغ الضرر مستوى مرتفعًا جدًا يوم الخميس، حين خرج السجال بين ماسك وترامب إلى العلن. ففي غضون ساعات، خسرت "تسلا" أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما أدى إلى تراجع ثروة ماسك بقيمة 34 مليار دولار. وكان من المفترض أن يكون التحالف مع ترامب فرصة ذهبية لـ"تسلا"، حتى وإن كانت الإدارة الأميركية ستلغي تخفيضات ضريبية ساعدت في جعلها من كبريات شركات السيارات الكهربائية. والأهم أن ماسك كان بإمكانه من خلال هذا التحالف أن يعوّل على دعم ترامب في رؤيته الطموحة المتمثلة بوضع سيارات ذاتية القيادة بالكامل على الطرقات الأميركية. وقد عرقلت الضوابط الحكومية هذا الطموح على مرّ السنين، إذ أبطأت السلطات الجهود المبذولة في هذا المجال بسبب مخاوف من أن هذه التكنولوجيا غير جاهزة للاستخدام على نطاق واسع، وكان يُتوقَّع أن ترفع إدارة ترامب جزءًا من هذه القيود، إلا أن هذا الوعد بات مهددًا على نحو جدّي. وقال المحلل دان إيفز من "ويدبوش سكيوريتيز": "ماسك يحتاج إلى ترامب بسبب البيئة التنظيمية، ولا يمكنه أن يجعله ينتقل من صديق إلى خصم". أسواق التحديثات الحية أسهم تسلا تتعافى من خسائرها جراء خلاف ترامب وماسك وتضع الإدارة الأطر التنظيمية لتصاميم السيارات ، وقد يؤثر ذلك على إنتاج سيارات الأجرة الروبوتية (روبوت تاكسي) التي ينوي ماسك البدء بتسييرها تجريبيًا في أوستن بولاية تكساس خلال الشهر الحالي. إلا أن مواقف ماسك السياسية اليمينية المتشددة أدت إلى ابتعاد الزبائن الرئيسيين الذين تحتاجهم "تسلا"، وهم الأشخاص المدركون للمشاكل البيئية والليبراليون الذين كانوا في السابق يعتبرون أن هذه الماركة تُراعي قيمهم. وقد عمد بعض أصحاب سيارات "تسلا" إلى وضع ملصقات على سياراتهم تؤكد أنهم اشتروها "قبل أن يمسّ إيلون بالجنون". وتُظهر أرقام المبيعات الضرر الناجم عن ذلك، ففي أوروبا، وبينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إجمالًا، تراجعت حصة "تسلا" من السوق في إبريل/ نيسان بنسبة 50%، في وقت تركزت فيه الأنظار على نشاطات ماسك السياسية. وأظهرت دراسة أجراها مصرف "مورغن ستانلي" قبل فترة قصيرة أن 85% من المستثمرين يعتبرون أن انخراط ماسك في السياسة يُلحق ضررًا كبيرًا بشركاته. ويطرح تمادي المعركة مع ترامب خطرًا وجوديًا على شركة "سبايس إكس" لاستكشاف الفضاء التي يملكها ماسك، والتي باتت أكثر شركاء وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أهمية. بينما تتداخل نشاطات "سبايس إكس" و"ناسا" كثيرًا. فـ"سبايس إكس" تعوّل على العقود الحكومية البالغة قيمتها عشرات مليارات الدولارات، فيما تعتمد "ناسا" على "سبايس إكس" في نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية أو إطلاق الأقمار الاصطناعية. وتتضمّن محفظة "سبايس إكس" بعضًا من أهم مشاريع الأمن القومي، مثل تصنيع أقمار اصطناعية لأغراض التجسس وتشغيل كوكبة "ستارلينك" من الأقمار الاصطناعية . وفي خضم السجال الناري الخميس، هدد ترامب بإلغاء جميع العقود الحكومية مع ماسك، فيما ردّ الأخير بالتهديد بسحب مركبة "دراغون" الفضائية الحيوية لنقل رواد الفضاء وإرجاعهم من الفضاء، قبل أن يتراجع لاحقًا عن هذا القرار. في المقابل، يضع ماسك خططًا طموحة لشركة الذكاء الاصطناعي "أكس- أي"، ويطمح لجعلها منافسًا مباشرًا لشركة "Open-AI"، المنتجة لـ"تشات جي بي تي"، والتي شارك ماسك في تأسيسها قبل عقد من الزمن، ويديرها الآن خصمه الكبير سام ألتمان. ويمتلك ألتمان قنوات اتصال مؤثرة داخل البيت الأبيض، حيث وقّع مؤخرًا مبادرة واسعة بعنوان "Stargate Project"، لإنشاء بنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، توسعت لتشمل المملكة العربية السعودية وأبوظبي. وقد سخر ماسك من مبادرة "Stargate"، معتبرًا إياها مشروعًا غير واقعي، إلا أنه عمل في الكواليس بعد ذلك لتقويضها، قائلًا للمستثمرين على ما يبدو إن ترامب لن يوافق على أي توسع لا يشمل "أكس- أي". وللمزيد من التعقيد، دمج ماسك منصة "إكس" مع "اكس-أي"، في وقت سابق من هذا العام. وكان شراء ماسك لمنصة "تويتر"، التي سمّاها لاحقًا "إكس"، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022، قد حوّل شبكة التواصل الاجتماعي هذه إلى المنصة المفضلة للمحافظين، إلا أن ترامب لا يستخدمها كثيرًا، مفضّلًا عليها شبكته الخاصة "تروث سوشال". وأمام تصاعد التوتر بين إيلون ماسك ودونالد ترامب، تبدو إمبراطورية ماسك التكنولوجية مهددة على أكثر من جبهة. من خسائر "تسلا" السوقية إلى العقود الحكومية الحساسة لـ"سبايس إكس"، مرورًا بطموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي عبر" أكس-أي"، وتتداخل السياسة بالأعمال بشكل غير مسبوق، ما يُنذر بتداعيات قد تطاول مستقبل الابتكار والتكنولوجيا في الولايات المتحدة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

حرب ترامب – ماسك: تحصيل حاصل لإدارة معطوبة

تشهد واشنطن فصول مسلسل غريب كانت أحداثه خارج أي تصور قبل أيام، حيث انهارت العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك الذي كان بمثابة رئيس حكومة في إدارته. الانقلاب المفاجئ بينهما من حالة الثقة والود إلى حالة النفور والكراهية بعد ساعات من وداع ماسك وتكريمه في البيت الأبيض بمناسبة انتهاء مهمته، تعدّدت قراءات أسبابه؛ منها أن التعاون بين "أغنى شخص وأقوى شخص" في العالم لا يستقيم. "الأنا" الضخمة لا تسمح باستمرار وتثمير مثل هذا اللقاء. إيلون ماسك الذي فوّضه الرئيس القيام بعملية إصلاح إداري "لوقف الهدر وخفض النفقات" في الإدارات الفيدرالية، وعد بتحقيق في النفقات بمقدار تريليوني دولار، لكنه انتهى إلى توفير 160 مليار دولار فقط. فشل، وبالنهاية، كان لا بد من طي الصفحة. ربما زعم أن تراجع الرئيس عن حماسه للموضوع بعد هبوط رصيده، ساهم في الفشل. وكان قد أبدى، في وقت مبكر، اعتراضه المبطّن على الحرب التجارية التي أعلنها ترامب، ليس فقط من باب أنها مؤذية للاقتصاد الأميركي بل أيضاً لمصالحه، إذ تربطه علاقات تجارية واسعة مع الصين. ثم جاءت الأرقام لتشكل صاعق التفجير، إذ بعد أربعة أشهر من الضجة والرفض والاعتراضات القضائية على مهمته، هبطت القيمة المالية لأصول شركاته بحدود 152 مليار دولار. خاصة شركة سيارته الكهربائية الشهيرة "تسلا" التي خسرت 14% من قيمة تداولاتها في سوق الأسهم. أخبار التحديثات الحية ماسك يدعو إلى تأسيس حزب جديد.. وترامب ليس مهتماً يذكر أن ماسك كان قد ساهم في دعم حملة ترامب الانتخابية بـ270 مليون دولار، وتراكم خسائره من دعمه لترامب ثم العمل في إدارته، فجّر علاقته مع الرئيس في اليوم التالي لمغادرة البيت الأبيض. وتعمّد أن تكون المفارقة بلا عودة بحيث بدأها بفتح النار على مشروع الموازنة الذي تتوقف عليه أجندة الرئيس الداخلية والذي يواجه صعوبات في مجلس الشيوخ بعد أن مرّره مجلس النواب بشق الأنفس وبفارق صوت واحد فقط، لم يكن ليتوفر لولا تدخل الرئيس وحضوره شخصياً إلى الكونغرس. دعوة ماسك الصريحة وتحريضه المفتوح لإسقاط المشروع في مجلس الشيوخ، كانت بمثابة قطع شعرة معاوية مع الرئيس الذي لوّح باحتمال إلغاء عقود الإدارة مع شركات ماسك المتعددة (ذكاء اصطناعي وبرامج فضائية..). ثم ذهب ترامب إلى حد التلويح بإعادة النظر في وضع هذا الأخير كمقيم جاء إلى أميركا من جنوب أفريقيا. وتطورت القطيعة إلى حدّ أن زعم ماسك بأن "اسم الرئيس وارد في ملفات قضائية بدعاوى أخلاقية". انكسار العلاقة بهذا الشكل قد يتبعه المزيد من مسلسل نشر الغسيل. وبصرف النظر عن خلفيات وملابسات حرب ترامب – ماسك المعروفة منها وغير المعروفة، فهي ليست بنت ساعتها بقدر ما هي منتج لرئاسة كشفت تجربتها حتى الآن بأن معظم مقارباتها رغبة - رومانسية، الداخلية منها والخارجية. واختيار ماسك يجسد هذا العطب. فلا يقوى رجل أعمال بوزنه يدير إمبراطورية بذهنية الربح وخفض الكلفة، على إصلاح إدارة حكومية غايتها تحسين النوعية والإنتاجية من غير أن تكون معنية بالربح بمفهومه التجاري. وفاقم التعثر أنه دخل في العملية بصورة عشوائية ومن دون فريق معاون من ذوي الاختصاص. تقارير دولية التحديثات الحية صدام دونالد ترامب وإيلون ماسك: أكثر من قطيعة هذا النهج التزمه الرئيس ترامب في تعاطيه مع موضوع الرسوم الجمركية على الواردات رغم تحذيرات الخبراء وأهل الاختصاص. والآن، يحاول الاستدراك من غير أن يبدو وكأنه تراجع، ولو أنه فرض قبل يومين زيادة 50% على الحديد والألمنيوم المستورد، لكنه سارع أمس وأجرى اتصالاً مع الرئيس الصيني لترطيب الأجواء وبما يهيئ الشروط لتسوية بات يدرك أنه لا غنى عنها، وفق ما تشير إليه الأرقام، وذلك بعد أن خفض الرسوم على البضائع الصينية من 145% إلى 30%، ولو مؤقتاً. واعتمد ترامب ذلك النهج أيضاً في التعامل مع الأزمات الخارجية؛ في أوكرانيا تبخرت الوعود بحل في غضون أيام، والرغبة اصطدمت بالواقع. المخرج كان بتصوير الحرب بأنها "صارت مثل خناقات الأولاد الذين ينبغي تركهم حتى يشعروا بالتعب" فتنتهي المشكلة، كما صوّرها الرئيس ترامب أمس الخميس، أثناء استقباله المستشار الألماني في البيت الأبيض. وهكذا كان في غزة ومشاريع وقف النار فيها. بالنهاية أدى الاستسهال في المقاربة إلى التورط بوعود تنتهي بالتراجع عنها بصورة أو بأخرى؛ من ماسك إلى حروب التجارة وأوكرانيا وغزة.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

اليابان: تقدم في محادثات الرسوم مع أميركا دون الوصول إلى "نقطة اتفاق"

أعلنت اليابان السبت، أنها تحرز "تقدماً" في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واراداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد "نقطة اتفاق". وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرّح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، والمبعوث التجاري لطوكيو، للصحافيين اليابانيين في واشنطن بعد محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، قائلاً: "أحرزنا تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق". لكنه أضاف: "لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد". وقال أكازاوا إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو/حزيران الجاري. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أكازاوا قوله إنه لم يُتَّخَذ أي قرار بشأن ما إذا كان ستُعقَد جولة أخرى من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أو ما بعد. واجتمع أكازاوا وبيسنت، وكذلك لوتنيك، الذي التقاه الوزير الياباني أيضاً قبل يوم، لاستكشاف ما إذا كان من الممكن لقائدي البلدين التوصل إلى اتفاق تجاري خلال اجتماعهما بعد نحو 10 أيام. ويعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات في وقت قريب من قمة مجموعة الدول السبع التي تستمر ثلاثة أيام في كندا، والتي تبدأ يوم 15 يونيو/حزيران. طاقة التحديثات الحية محكمة يابانية تلغي حكم تعويض بقيمة 92 مليار دولار لفوكوشيما وفرض ترامب رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم. كذلك فرض ترامب على اليابان رسوماً "تبادلية" بنسبة 24%، ولكن عُلِّق العمل بها لاحقاً حتى أوائل حزيران/يوليو مع رسوم دول أخرى. وتسعى اليابان لخفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلنها ترامب. وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25% مؤلمة بشكل خاص لطوكيو، حيث يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغط على إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في تموز/يوليو. تراجع النشاط الاقتصادي في اليابان لأقل مستوى منذ 5 سنوات في السياق، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الجمعة، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد في إبريل/نيسان الماضي إلى أقل مستوياته منذ حوالى 5 سنوات. وبحسب البيانات الأولية، فقد تراجع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 103.4 نقاط خلال إبريل/نيسان الماضي، مقابل 107.6 نقطة خلال مارس/آذار، وفقاً للبيانات المعدلة، فيما كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 104 نقاط. ووصل المؤشر، وفقاً للقراءة الأولية في إبريل/نيسان، إلى أقل مستوى له منذ سجل 99.9 نقطة في أغسطس/آب 2020. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الراهنة إلى 115.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 115.8 نقطة خلال الشهر السابق. في المقابل، ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 112.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 111.2 نقطة في الشهر السابق. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة" وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، الثلاثاء الماضي، إن البنك لن يدفع بقوة نحو رفع أسعار الفائدة ما لم تظهر توقعات بحدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأسعار، مشيرًا إلى أن الغموض المحيط بالوضع لا يزال "مرتفعًا للغاية" بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وقالت وكالة أنباء كويدو اليابانية إن أويدا، أكد خلال جلسة برلمانية، أن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة فقط بهدف خلق مساحة للمزيد من التيسير النقدي المستقبلي، مؤكدًا من جديد سياسة البنك الرامية إلى استمرار رفع معدلات الفائدة إذا ما تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتأتي تصريحات أويدا، بعد خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للعام المالي الجاري، وقراره الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند نحو 0.5% خلال اجتماعه في مايو/أيار، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وحذر أويدا من أن التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة قد "تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلل أرباح الشركات المحلية"، في إشارة إلى موقف حذر من تحديد توقيت أي رفع مقبل لأسعار الفائدة. ويتطلع المتداولون الآن إلى اجتماع مجلس إدارة بنك اليابان يومي 16 و17 يونيو/حزيران الحالي والذي سيراجع فيه خطط شراء السندات. ومن الأمور الحاسمة للسوق أيضًا اجتماع وزارة المالية مع المتعاملين الرئيسيين، الذي يُتوقع أن يُعقد في 20 يونيو/حزيران، وفقًا لمصادر مطلعة. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)