روسيا تدرج رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين دوليًا
كما وضعت الخارجية الروسية أيضا نيكولاي أوليشوك، القائد السابق للقوات الجوية الأوكرانية، وألكسي نييجيبابا، قائد القوات البحرية الأوكرانية، على قائمة المطلوبين دوليًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.
ويأتي هذا التحرك في وقت بدأت فيه روسيا تحقيقًا جنائيًا جديدًا بشأن تنسيق الهجمات بالطائرات المسيّرة على المناطق الروسية، بما في ذلك منطقة كورسك الحدودية.
وفي وقت سابق، حددت اللجنة التحقيقية الروسية بودانوف وأوليشوك ونييجيبابا كمنظمين للهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية على منطقة كورسك وغيرها من الأراضي الروسية. وقد تم توجيه التهم إليهم غيابيًا.
وتم إطلاق ثلاثة تحقيقات جنائية على الأقل ضد بودانوف شخصيًا، وأصدر القضاة حكمين سابقًا بالقبض عليه غيابيًا.
ويشغل بودانوف منصب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية منذ أغسطس 2020.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن الجيش الأوكراني فجّر أمس الخميس، محطة "سودجا" لتوزيع الغاز الواقعة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بشكل متعمد، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمنشأة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، "كما أثبتت التحقيقات، قام جنود التشكيلات المسلحة الأوكرانية الذين توغلوا بشكل غير قانوني في الأراضي الروسية، بتفجير محطة سودجا لتوزيع الغاز بشكل متعمد في 20 مارس، مما خلف أضرارا كبيرة".
وتابعت بيتترينكو أنه تم فتح تحقيق جنائي على خلفية تفجير القوات الأوكرانية لمحطة سودجا، بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية وفقا للمواد ذات الصلة من القانون الجنائي الروسي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت ليلًا فيديوهات تظهر حريقا هائلا في منطقة محطة سودجا لتوزيع الغاز.
من جانبه، نفى الجيش الأوكراني الاتهامات بضرب محطة سودجا، متهمًا القوات الروسية نفسها بقصف المحطة بالمدفعية في إطار ما وصفته كييف بـ"حملة تشويه السمعة".
يذكر أنه في أعقاب المحادثة الهاتفية في 18 مارس، التي بحث خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في أوكرانيا وشروط منع التصعيد وعددا من القضايا الدولية، أعلن الكرملين أن بوتين وافق على اقتراح ترامب بالتزام الطرفين في النزاع الأوكراني بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.
ولاحقا أعلن فلاديمير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية مع ترامب، أن السلطات الأوكرانية تؤيد اقتراح وقف الهجمات على منشآت الطاقة وغيرها من منشآت البنية التحتية مع روسيا.
وكانت محطة سودجا تستخدم لضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى دول أوروبية في إطار عقود التصدير بين شركة "غازبروم" الروسية والمشترين في تلك الدول، لكن بعد رفض أوكرانيا تمديد عقد عبور الغاز توقفت محطة سودجا (خط أنابيب الغاز بأكمله) عن العمل في 1 يناير الماضي.
من ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للبرلمان الألماني "البوندسرات"، اليوم الجمعة، على تعديلات دستورية ستزيد من الإنفاق، بما في ذلك تخصيص 3 مليارات يورو إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وكانت هذه التدابير قد تم التصويت عليها في البوندستاج في 18 مارس، وحصلت على دعم 35 ممثلًا من الولايات الفيدرالية الألمانية، مما يلبي الأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي الأصوات من أصل 46 صوتًا فيما امتنعت أربع ولايات عن التصويت، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
ومع هذا التصويت، لم يعد هناك أية عقبات أمام تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام. وكانت وزارة الدفاع الألمانية قد بدأت بالفعل في تجميع حزمة المساعدات قبل اتخاذ القرار الرسمي.
وستشمل المساعدات بعض المكونات - مثل أنواع معينة من الذخائر والمركبات والطائرات المسيّرة - قد يتم تسليمها في غضون أسابيع أو أشهر. ومع ذلك، تتطلب الأنظمة الأكثر تعقيدًا، مثل وحدات الدفاع الجوي IRIS-T، وقتًا إضافيًا للإنتاج. ويمكن للوزارة الآن المضي قدمًا في توقيع العقود لإنتاج الأسلحة اللازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- العين الإخبارية
ضربة من المحكمة الأوروبية لسياسة الهجرة تُغضب ميلوني
أزمة سياسية اندلعت داخل الاتحاد الأوروبي وسط غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جراء ضربة قضائية تعرضت لها سياستها للهجرة. هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني محكمة العدل الأوروبية التي ألغت خطتها الشهيرة لمعالجة أزمة الهجرة عندما أبرمت قبل عامين اتفاقًا مع ألبانيا لنقل المهاجرين المتجهين إليها. وكانت خطة ميلوني تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء التي من المرجح أن يتم رفضها إذا كانت قادمة من دول يمكن تصنيفها كدول "آمنة" وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بدء العمل بالخطة العام الماضي، أرسلت إيطاليا ثلاث مجموعات من المهاجرين إلى مراكز الهجرة في ألبانيا بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني. ومع ذلك، وفي ظل صعوبة تعريف الدول "الآمنة"، عرقلت المحاكم الإيطالية خطط ميلوني وعند طرح الأمر على محكمة العدل الأوروبية، قررت المحكمة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحق في تحديد الدول "الآمنة" لترحيل المهاجرين إليها، لكن مع شرح الأسباب علنًا. وحتى الآن، انحازت معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإيطالية إلى المهاجرين واتفقت معهم على أن اعتبار بلدهم الأصلي آمنًا ليس سببًا كافيًا لترحيلهم إلى ألبانيا وقضت بضرورة معالجة أوضاعهم في إيطاليا وليس في مراكز "أشبه بالسجون" في ألبانيا. وفي حكمها الصادر يوم الجمعة الماضي، قالت المحكمة الأوروبية "لا يمنع قانون الاتحاد الأوروبي أي دولة عضو من تصنيف دولة ثالثة كدولة أصلية آمنة... شريطة أن يكون هذا التصنيف قابلاً للمراجعة القضائية الفعالة". وبدأت القضية في عام 2024 عندما تم إنقاذ مواطنين من بنغلاديش في البحر الأبيض المتوسط على الأراضي الإيطالية، ولكن تم نقلهما إلى ألبانيا لمعالجة أوضاعهما لكن روما رفضت استقبالهما لأنها اعتبرت أن بنغلاديش آمنة واستأنف الرجلان القرار، وطالبا بتبرير قرار روما اعتبار بنغلاديش آمنة. وبعد صدور القرار، قال مكتب ميلوني في بيان لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "قرار المحكمة يُضعف سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وحماية الحدود الوطنية". وأضاف البيان "هذا حكم ينبغي أن يُقلق الجميع... لأنه يُقلّص نطاق استقلالية الحكومة والبرلمان المحدودة أصلاً". ولم تقتصر حالة الغضب على ميلوني فقط بل امتدت إلى نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة من أقصى اليمين ماتيو سالفيني الذي وصف الحكم بأنه "فاضح"، مُعربا عن اعتقاده بأن القضاة في قمة الاتحاد الأوروبي قاموا بـ"محو" سيادة إيطاليا وقال للصحفيين "إنه دليلٌ آخر على فشل أوروبا". لكن مُعارضي ميلوني السياسيين أشادوا بقرار المحكمة الأوروبية واعتبروه انتصاراً لهم، وأعربوا عن اعتقادهم بأن خطة ألبانيا ليست سوى خدعة سياسية. وكتب ماتيو أورفيني، من الحزب الديمقراطي المعارض "أخطأت حكومة ميلوني.. لقد فشل نموذج ألبانيا.. لقد كان قائمًا على إساءة استخدام اللوائح" وأضاف "أدى هذا الخيار إلى انتهاك الحقوق وإهدار ما يقرب من مليار يورو من الأموال العامة.. هل سيعتذر أحد؟ هل سيستقيل أحد؟" وعلى الرغم من قرار المحكمة الأوروبية، فإن ميلوني لا تزال عازمة على مواصلة خططها، وقد تعهدت بإعادة تشغيل المركز في ألبانيا. aXA6IDgyLjI3LjIyNy4xOCA= جزيرة ام اند امز CH
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
آلية أطلسية جديدة لتمويل تسليح أوكرانيا وسط تقدم روسي مستمر
تعمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على تطوير آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، في وقت أعلنت فيه روسيا سيطرة قواتها على قرية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، بينما أكَّدت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا النووية السيطرة على حريق اندلع قرب الموقع نتيجة قصف أوكراني، تزامن ذلك مع تنفيذ القوات الأوكرانية ضربات استهدفت منشآت حيوية داخل روسيا. وكشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة والناتو يعملان على تطوير آلية تقوم على استخدام أموال من دول الحلف لدفع تكاليف شراء الأسلحة الأمريكية أو نقلها إلى كييف، بهدف تنسيق الدعم العسكري في ظل تصاعد الهجمات الروسية وتقدمها الميداني. ووفق المصادر، يجري العمل حالياً على إعداد آلية تركز على تلبية قائمة الأولويات العسكرية لكييف، عبر دفعات تمويل تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، تتفاوض دول الحلف بشأن تغطيتها أو التبرع بها، تحت إشراف الأمين العام للحلف مارك روته. وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته: إن الدول الأعضاء تأمل في أن تسهم الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا، مشيراً إلى أن الإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف لم يُحدد بعد، لكنه أوضح أن «هذا هو خط البداية وهناك التزام تدريجي لتحقيقه». من جهته، وصف مسؤول عسكري كبير في الناتو المبادرة بأنها «جهد طوعي منسق»، داعياً جميع الحلفاء إلى المشاركة. وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء حساب جارٍ داخل الحلف يمكن للدول الأعضاء إيداع الأموال فيه لشراء أسلحة توافق عليها القيادة العسكرية العليا للناتو. بدوره، حذّر مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، من احتمال «اختفاء أوكرانيا كدولة»، إذا لم يُحدّد المجتمع الأوكراني بوضوح ما يريده وما يجب فعله لتحقيقه وقال بودانوف، في مقابلة مع الصحفية ناتاليا موسيتشوك: «أنا أجمع الطوابع وكثير من الدول التي تظهر على هذه الطوابع لم تعد موجودة» مضيفاً: «علينا التفكير بجدية في ما نفعله وإلى أين نحن ذاهبون وإلا فقد نصبح مجرد طابع بريدي آخر». ميدانياً، نفذت القوات الأوكرانية ضربات دقيقة استهدفت منشآت نفطية وصناعية داخل روسيا، من بينها مصفاتا نفط في ريازان ونوفوكويبيشيفسك وموقع لتخزين الوقود في فورونيغ، ومصنع «إلكتروپريبور» العسكري في بنزا. وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن الضربات جاءت رداً على هجمات روسية أوقعت قتلى وجرحى بين المدنيين، مشيرة إلى أن الأهداف المستهدفة تسهم في دعم «العدوان المسلح» على أوكرانيا. في المقابل واصلت القوات الروسية تقدمها شرق البلاد، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قرية أوليكساندرو-كالينوف في دونيتسك، في إطار تقدم تدريجي مكّن موسكو حتى الآن من السيطرة على نحو خمس الأراضي الأوكرانية. وأفادت السلطات المحلية الروسية بمقتل ثلاثة أشخاص جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق في روستوف وبنزا وسامارا، الواقعة جنوب البلاد، بعضها بعيد عن خطوط الجبهة وأكد الجيش الروسي اعتراضه 112 طائرة مسيّرة في واحدة من أوسع موجات الهجمات الجوية الأوكرانية حتى الآن. وفي السياق نفسه، أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا النووية أن حريقاً اندلع في محيط المحطة إثر قصف أوكراني، مؤكدة أنه تمت السيطرة عليه وقالت الإدارة في بيان عبر «تليغرام»: إن مدنياً قتل في القصف، بينما لم يُصب أي من العاملين أو فرق الطوارئ، مؤكدة أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وأن الوضع تحت السيطرة. وتخضع محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، لسيطرة القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى للحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين موسكو وكييف بشأن تعريض المحطة للخطر عبر القصف أو الأنشطة العسكرية. (وكالات)
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
قراصنة يهددون بنشر وثائق «سرية للغاية» عن غواصات نووية فرنسية
هدّد قراصنة، زعموا أنهم نفذوا هجومًا سيبرانيًا واسعًا على شركة "نافال غروب" الفرنسية العملاقة المتخصصة في الصناعات البحرية العسكرية ، بنشر معلومات عسكرية حساسة، بعد تسريب أكثر من 30 غيغابايت من البيانات على الإنترنت. وتنفي الشركة، التي تُعد من أبرز مصنّعي الغواصات والفرقاطات في فرنسا، المزاعم بوقوع اختراق، مؤكدة أنها "باشرت على الفور تحقيقات تقنية" بعد ظهور بعض المواد على الإنترنت. وتشير المزاعم إلى أن البيانات المسرّبة تتضمن معلومات حساسة عن غواصات فرنسا النووية، وهو ما يثير القلق، نظرا للطبيعة الاستراتيجية لهذه الأسلحة. وتتولى "نافال غروب" إنتاج الغواصات من فئة سوفرين وهي غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية ومزوّدة بأسلحة نووية، قادرة على تنفيذ عمليات ضد أهداف بحرية وتحت الماء، إضافة إلى ضربات برية وعمليات خاصة. ولدى الشركة تاريخ يمتد لأكثر من 400 عام، يعود إلى عهد الملك لويس الثالث عشر، وهي المسؤولة أيضا عن بناء حاملة الطائرات الوحيدة العاملة حاليا في البحرية الفرنسية، "شارل ديغول". وفي منشور على أحد منتديات الإنترنت المظلم، زعم القراصنة أنهم يمتلكون بيانات "سرية للغاية" تتعلق بـ"الغواصات والفرقاطات"، ومنحوا الشركة مهلة 72 ساعة للرد، مرفقين بعض الوثائق التي زعموا أنها تتضمن شفرات برمجية خاصة بأنظمة تسليح الغواصات. ورغم نشر نحو 30 غيغابايت من البيانات، يزعم القراصنة أن بحوزتهم كمية أكبر بكثير، قد تصل إلى تيرابايت من الوثائق. لكن "نافال غروب" أكدت أنه "لم يتم رصد أي اختراق في بيئتنا المعلوماتية"، مشيرة إلى أن ما حدث هو "هجوم على السمعة". وتُعد الشركة، المملوكة جزئيًا للحكومة الفرنسية بنسبة تقارب الثلثين، أكبر مصنع للسفن الحربية في البلاد، ويعمل لديها أكثر من 15,000 شخص، بعائدات سنوية تتجاوز 4.4 مليار يورو. وقال متحدث باسم الشركة: "لاحظت مجموعة نافال تعرضها لهجوم يستهدف سمعتها، من خلال مزاعم بعمل خبيث سيبراني. وقد بدأنا على الفور تحقيقات فنية". وأضاف: "تعمل جميع الفرق والموارد حاليًا على تحليل والتحقق من صحة وأصل وملكية البيانات في أسرع وقت ممكن. وحتى هذه اللحظة، لم يتم رصد أي اختراق في أنظمتنا المعلوماتية، ولم تتأثر أنشطتنا بأي شكل". ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد الهجمات السيبرانية عالميا، والتي طالت شركات تجارية وحكومات على حد سواء. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت مايكروسوفت أن تحديثات يوليو/ تموز البرمجية لم تتمكن بشكل كامل من إصلاح ثغرتين أمنيتين، ما مكّن قراصنة من السيطرة على خوادم "شيربوينت" المحلية وتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد. وفي مكان آخر، استُهدفت الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي، المسؤولة عن الترسانة النووية الأمريكية، لكن الإدارة أكدت أن ملفاتها الحساسة لم تتعرض للاختراق. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuMTgyIA== جزيرة ام اند امز ES
