مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي للدين من الناتج المحلي
يأتي ذلك خلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط تناقش تطورات العلاقات المشتركة مع «أونكتاد» و«أكسفورد للفقر»واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.اقرأ أيضًا| وزير الزراعة: انتخاب مصر بالإجماع عضوًا باللجنة العامة لمؤتمر الفاووأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاصوأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.ومن جانبه، أكد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.واستعرض "محيي الدين" المقترحات ال 11 التى تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 28 دقائق
- البورصة
وزير الصناعة يتفقد استثمارات مصنع مارس البالغة 450 مليون دولار فى أول زيارة رسمية
استقبل المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في زيارة رسمية رفيعة المستوى تُعد الأولى من نوعها للمصنع منذ تأسيسه، وذلك في إطار دعم الحكومة للتوسع الصناعي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. قال هلال إن زيارة وزير الصناعة تعبر عن تقديرً دور مارس في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى التزامنا المتواصل بتوسيع التصنيع المحلي، والاعتماد الكامل على خامات التعبئة والتغليف المنتجة محليًا، وتمكين الكفاءات المصرية، ودعم المرأة في بيئة العمل، أضاف أن هذه الزيارة تشكل حافزًا قويًا لمواصلةاستثماراتنا وتعزيز دورنا كمصنع عالمي يخدم الأسواق الدولية انطلاقًا من مصر مشيرا إلي أن جمالي استثمارات مارس في مصر منذ انطلاق عملياتها عام 2005 وحتى الآن نحو 450 مليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركة الأم في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي محوري. تخللت زيارة وزير الصناعة جولة تفقدية شاملة داخل المصنع، شملت خطوط الإنتاج ومراكز التعبئة والتغليف، حيث اطلع الوزير على أحدث التقنيات المستخدمة في التصنيع وفقًا لمعايير مارس العالمية، إلى جانب التعرف على منظومة الجودة والابتكار التي ينتهجها المصنع. كما استعرض الفريق الفني مساهمات المصنع في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية. وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على حرص الدولة على دعم الكيانات الصناعية العالمية العاملة في مصر، ، نظرًا لدورها الحيوي في تطوير القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل مستدامة، وتوسيع قاعدة التصدير. يُذكر أن مصنع مارس مصر بدأ في عام 2005 كمصنع موجه للسوق المحلي، قبل أن يتحول إلى مركز تصديري إقليمي يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا بحلول عام 2016، وصولًا إلى تصنيفه كمصنع عالمي في عام 2025 يُصدّر منتجاته إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. ويُعد اليوم- من بين أكبر خمسة مصانع لمارس عالميًا، ما يعكس المكانة الاستراتيجية التي تحتلها مصر في خطط الشركة التوسعية العالمية.
فيتو
منذ 31 دقائق
- فيتو
إسرائيل ترسل وفدا إلى الدوحة غدا للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار بغزة
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي استعدادها لإرسال وفد إلى الدوحة، غدا الأحد لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وجاء ذلك بعدما أرسلت حماس ردا "إيجابيًا"، لكنه تضمَّن "تعديلات" حول 3 قضايا وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب. وبدأ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بمناقشة رد حماس، الجمعة والسبت، في جلسات متتالية، وسيرسل وفدًا للتفاوض الأحد، من أجل حسم الموضوعات محل الخلاف التي أثارتها الحركة. وقبل وقت سابق من اليوم دعت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، مساء اليوم، الدول العربية والإسلامية ومنظمة الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والفاعل، لوقف ما وصفته بـ"جرائم الحرب" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. نداء عاجل إلى العالم العربي والإسلامي وطالبت الحركة في بيان رسمي، الدول العربية والإسلامية بالقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، والتحرك لوقف العدوان المتواصل على غزة، الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كما دعت حماس الأمم المتحدة إلى التحرك الجاد والفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف ما وصفته بـ"الصمت الدولي المخزي" تجاه ما يجري من مجازر يومية. وأكدت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تصعيد العدوان، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يُعد ضوءًا أخضر لمزيد من الجرائم ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
الأمين العام للأمم المتحدة يُحذّر من خطر نووى فى زابوريجيا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن الضربات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، والتى وُصفت بأنها الأكبر منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، تسببت مجددًا فى انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا على السلامة النووية. وفى بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، قال جوتيريش إن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا، وعبّر عن قلقه البالغ إزاء تأثيرها المتزايد على المدنيين والبنية التحتية الحيوية.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية محظورة بموجب القانون الدولي. الأمين العام يدعو إلى وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار".وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الضربات الجوية يوم الجمعة قطعت آخر خط كهرباء خارجى للمحطة، مما أجبرها على الاعتماد على مولدات الطوارئ التى تعمل بالديزل لأكثر من ثلاث ساعات.ورغم استعادة التيار لاحقًا، إلا أن هذه كانت المرة التاسعة التى تفقد فيها المحطة كل مصادر الطاقة الخارجية منذ بدء الحرب فى 2022.وقال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة: "ما كان فى السابق أمرًا غير قابل للتخيّل — أن تفقد محطة نووية كبرى كل مصادرها الخارجية من الكهرباء — أصبح للأسف أمرًا متكررًا".وتقع محطة زابوريجيا فى جنوب أوكرانيا، وتُعدّ الأكبر فى أوروبا. وعلى الرغم من أن مفاعلاتها الستة فى حالة إغلاق بارد منذ عام 2024، فإنها لا تزال تحتاج إلى طاقة كهربائية لتبريد أنوية المفاعلات وأحواض الوقود المستهلك، لتفادى ارتفاع درجات الحرارة أو تسرّب إشعاعي.وخلال الانقطاع الأخير، تم تشغيل 18 مولد ديزل لضمان استمرار أنظمة التبريد. وتكفى كميات الوقود الموجودة حاليًا لتشغيل المولدات لعشرة أيام، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى أكدت وجود خطط طوارئ للحصول على المزيد من الوقود عند الحاجة.وقد تدهورت البنية التحتية للمحطة بشكل كبير منذ بدء الحرب؛ فبعد أن كانت مرتبطة بعشرة خطوط كهرباء خارجية، أصبحت الآن تعتمد على خط واحد فقط.ولا تزال فرق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية متمركزة داخل المحطة وتتابع الوضع عن كثب، وسط تحذيرات متكررة من انهيار معايير السلامة النووية فى حال استمرار التصعيد العسكرى فى المنطقة.
