
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من اليمن والكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر والجزائر وبنغلادش وتشاد والقمر المتحدة وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسوريا وتركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك، أن تصريحات نتنياهو تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد الوزراء على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها فإنها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
وقال الوزراء " لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين"..مؤكدين على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وأدانوا بشدة موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وحذروا من خطورة نوايا وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
وأكدوا أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل جدد الوزراء تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وشددوا على ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإيقاف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في القطاع من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد اليمني الأول
منذ 40 دقائق
- المشهد اليمني الأول
الموقف التفاوضي بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" (3/3)
يشهد الموقف التفاوضي بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حالة من الجمود خيّمت على مسار المفاوضات، بعد الانسحاب المفاجئ للطرفين الأميركي والإسرائيلي من المفاوضات مؤخّراً، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه الاتفاقات الجزئية وأنه يريد صفقة شاملة ورزمة واحدة، على الرغم من أنّ نتنياهو هو من اخترع الاتفاق المرحلي ورفض عروض الطرف الفلسطيني والوسيطين المصري والقطري بإبرام صفقة شاملة، بيد أنّ رغبة نتنياهو في تطويل أمد الحرب إلى أقصى حدّ ممكن، أجهضت المساعي التفاوضية كافة، الأمر الذي حوّل المشهد التفاوضي إلى حالة من انعدام اليقين، خصوصاً بعد اتخاذ المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغّر 'الكابينت'، قراراً باحتلال كامل قطاع غزة أو ما أسماه بالسيطرة الأمنية، واعتمد الكابينيت مبادئ لإنهاء الحرب ترتبط بتحقيق خمسة أهداف هي: 1. نزع سلاح المقاومة. 2. إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات. 3. نزع سلاح قطاع غزة – ليس فقط نزع سلاح المقاومة، بل أيضاً ضمان عدم تصنيع الأسلحة في القطاع وعدم تهريبها إليه. 4. سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك المحيط الأمني – المنطقة العازلة. 5. حكومة مدنية بديلة، ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية. إنّ طول أمد الحرب التي أصبحت تسجّل كأطول حرب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، يفترض أن تدفع طرفي الصراع إلى القبول بتسوية معقولة، بيد أنّ المعوّقات الكبرى أمام الوصول لاتفاق، حالت دون نجاح الحلول والتسويات، وأبرز المعوّقات تتمثّل في: – الحكومة الإسرائيلية القائمة ذات التوجّهات الأيدلوجية اليمينية المتطرفة،التي تقدّم مفهوم الحفاظ على الأرض على المفهوم الإسرائيلي التقليدي بالحفاظ على الإنسان اليهودي، وذات التطلّعات التوسّعية والاستعمارية المرتبطة بخيالات أيدلوجية مسيانية. – الدوافع السياسية والحزبية الداخلية للحكومة الإسرائيلية والدوافع الشخصية لرئيسها نتنياهو وسعيه الدائم للحفاظ على ائتلافه الحاكم . – اعتبار جهات وازنة داخل الأوساط الإسرائيلية بأنّ الحلّ الاستراتيجي لمعضلة غزة يتمثّل بتحقيق الاحتلال والتهجير وأنّ الفرصة مواتية لذلك. – الإدارة الأميركية بقيادة ترامب التي تقدّم لـ'اسرائيل' دعماً مطلقاً. – غياب الضغط الحقيقي والفاعل من الأطراف العربية والإقليمية على 'إسرائيل'. باعتبار أنّ المفاوضات حتى الآن لم تفضِ إلى نتائج وحلول وسط فلا يمكن اعتبارها ناجحة، بيد أنّ تراجع الطرفين في المرحلة الأخيرة من التفاوض عن بعض المواقف التكتيكية أدى لنجاح مؤقت في عدد من الملفات، إلّا أنّ إصرار الجانب الإسرائيلي على عدم التعهّد بوقف الحرب، وتمسّك الجانب الفلسطيني بالحصول على ضمانات حقيقية لوقف إطلاق نار دائم عقّد المشهد التفاوضي. إنّ الطرف الفلسطيني ملزم بالابقاء على التمسّك بضمانات وقف الحرب والانسحاب والإعمار والبند الإنساني، مع إبداء مرونة أكبر في ملف تبادل الأسرى والاستعداد الواضح لعدم المشاركة المباشرة في حكم قطاع غزة من دون التنازل عن ضرورة أن تحكم القطاع جهة فلسطينية متفق عليها، كما يمكن إبداء مرونة أكبر في موضوع تقديم ضمانات للالتزام بوقف إطلاق نار لسنوات مقبلة في مدة يتفق عليها الأطراف . كما أنّ الطرف الفلسطيني لا يمكنه إلّا التمسّك باستراتيجيات التفاوض والصمود والمقاومة عبر: – التمسّك بمسار التفاوض وعدم خلق ذريعة للطرف الإسرائيلي لاتهام الطرف الفلسطيني بالانسحاب من المفاوضات ما يمكّنه من التغوّل أكثر في الدم الفلسطيني. – استخدام حرب الإعلام والحرب النفسية بشكل أكبر على الجانب الإسرائيلي وبالذات الرأي العامّ . – تقديم ضمانات واضحة للأطراف بحسن نوايا الطرف الفلسطيني في التفاوض وأنّ هدفه الاستراتيجي في المرحلة المقبلة هو الإعمار وإعادة البناء والإغاثة من دون التنازل عن شرط الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية في نهاية الحرب . – إبداء مرونة أكبر في ملف الأسرى . – تعزيز التواصل مع الرأي العامّ الأميركي والغربي وإيصال الرواية الفلسطينية من دون تزييف . – حثّ الوسيطان المصري والقطري لإبداء مواقف أكثر دعماً للطرف الفلسطيني، ولقد سعى الطرفان بشكل حقيقي للوصول إلى اتفاق شامل وعملا ضمن أدواتهما السياسية والدبلوماسية لتحقيق نجاح ما، بيد أنّ الطرفين باعتبارهما دولتين عربيتين يمكنهما ممارسة دور أكبر لصالح الطرف الفلسطيني وليس ممارسة دورهما كطرفين محايدين، خصوصاً أنّ الطرف الثالث هو الولايات المتحدة والتي لا يمكن اعتبارها وسيطاً نزيهاً إنما شريكاً في كل ما يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني. وكما استخدم الطرف الأميركي أسلوب التهديد بالانسحاب من المفاوضات للضغط على الطرف الفلسطيني على الرغم من المرونة التي أبداها الطرف الفلسطيني من التفاوض، كان يجب على الطرفين العربيين قطر ومصر ممارسة دور أكبر من خلال التهديد بالانسحاب من التفاوض أو حتى تحميل الطرف الإسرائيلي المسؤولية عن عرقلة مسار المفاوضات، علماً أنّ الإدارة الأميركية تحمّل باستمرار الطرف الفلسطيني مسؤولية تعثّر المفاوضات، كما أنّ الطرف المصري لم يستخدم أدواته الدبلوماسية مثل: سحب السفير المصري من 'تل أبيب' أو طرد السفير الإسرائيلي في القاهرة، والتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية، والإعلان عن فتح معبر رفح من طرف واحد، وخطوات دبلوماسية أخرى. أما بالنسبة للطرف القطري فكان يمكنه استخدام علاقاته الوثيقة مع الإدارة الأميركية واستثمار زيارة الرئيس 'ترامب' للدوحة مؤخّراً والتي تخللتها اتفاقيات واستثمارات بأكثر من ترليون دولار، لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة. إنّ التعثّر الظاهر في الموقف التفاوضي في ضوء تطوّرات المشهد السياسي والعسكري ومواقف الطرف الأميركي الداعم من دون كوابح لحكومة نتنياهو، وموقف الطرف الفلسطيني والوسيطين المصري والقطري، لا تشير إلى أنّ المسار التفاوضي أغلق بلا رجعة، بيد أنّ الموقف العامّ أصبح أكثر تأزّماً. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام أبو شمالة


اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
وقفات بمدن مغربية دعما لغزة وتنديدا باغتيال إسرائيل لصحفيين
الرباط / الأناضول: شارك مئات المغاربة السبت، في وقفات تضامنية بعدة مدن للمطالبة بوقف حرب التجويع والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وتنديدا باغتيال الصحفيين بالقطاع وفي مقدمتهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع الوقفات نظمتها هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة هذه المظاهرات (غير حكومية)، في عدة مدن منها تاوريرت (شرق)، وأكادير (جنوب غرب). ورفع المشاركون في الوقفات أعلام فلسطين وصورا لقبة الصخرة في المسجد الأقصى وصور بعض الصحفيين الذين اغتالتهم إسرائيل ومن بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. وقتل الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، 6 صحفيين فلسطينيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. وبمقتلهم ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 238 صحفيا منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة. وخلال الوقفات ردد المحتجون هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية، وأخرى تطالب بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، من بينها تحية مغربية لغزة الأبية ، و الشعب يريد تحرير فلسطين . وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر المحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و 897 شهيدا و 155 ألفا و 660 مصابا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.


الصحوة
منذ 12 ساعات
- الصحوة
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من اليمن والكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر والجزائر وبنغلادش وتشاد والقمر المتحدة وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسوريا وتركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك، أن تصريحات نتنياهو تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد الوزراء على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها فإنها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. وقال الوزراء " لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين"..مؤكدين على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وأدانوا بشدة موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وحذروا من خطورة نوايا وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وأكدوا أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل جدد الوزراء تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وشددوا على ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإيقاف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في القطاع من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.